- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و أمّا ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: «قال: و نهى النبي(صلّى الله عليه و آله و سلم) عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعةً بيده؛ معلّلًا بأنّه إن لم يجد سرق، فمحمولٌ علی...».

روايت دال بر صحت معاملات صبي

مرحوم شیخ انصاری به انضمام اجماع و نص‌‌هایی که ارائه کرد، اثبات نمود صبی، مسلوب العبارة است، در نتیجه تصرفات قولی و فعلی صبی مطلقا باطل است.

در مقابل این فتوا، روایتی وجود دارد که معاملات صبی را تصحیح می‌‌کند.

سکونی نقل می‌‌کند که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) از کسب غلامی که صناعتی بلد نیست و نمی تواند خودش کاری کند نهی فرمودند. در روایت تعلیلی که برای نهی ذکر می‌‌کنند این است که اگر صبی مالی را برای خودش نداشته باشد ممکن است سرقت کند و مال دیگران را بفروشد.

شاهد در این روایت در دو قسمت روایت است: یکی تعلیلی که در روایت آمده، که پیامبر نفرمودند که چون صبی، مسلوب العبارة است و قصدش، کلا قصد است کشف می کند که غلام صبی مسلوب العبارة نیست.

ثانیا قید «لایُحسِنُ صناعةً بیده»، احترازی است و مفهومش این است که کودکی که «یحسن صناعة بیده» معامله اش صحیح است.

اشکال به روایت سکونی

مرحوم شیخ انصاری اشکال می‌‌کنند: با وجود اجماع و روایات بر بطلان عقد صبی، باید این روایت سکونی را توجیه کنیم.

بگوییم مراد از کسب، معامله نیست، بلکه عوض کسب است، منظور از عوض کسب هم عوض اصطلاحی نیست، بلکه منظور فایده کسب است، که فائده کسب، ملکیت است را بیان می‌‌کند که اگر ادعا کرد کار کرده ام و یا اجیر کسی شدم از او قبول کنند، تا دست به سرقت نزند.

از همه مهمتر حتی اگر نتوانیم روایت را توجیه کنیم، این روایت واحده نمی‌‌تواند در مقابل آن روایات و اجماع ایستادگی کند.

کلام صاحب ریاض

مرحوم صاحب ریاض یک مورد از معاملات صبی را جایز می‌‌داند. در جایی که صبی صرف آلت برای نقل و انتقال است، مثلا پدرش به او پول می‌‌دهد که برود نانوایی نان بگیرد. در این صورت صبی عنوان آلت را دارد. در این مورد مستقل در معامله نبوده است و صرفا آلت است و عملش صحیح است. دلیل بر این مطلب را صاحب ریاض، سیره متشرعه بیان می‌‌کند. وقتی ما به عملکرد متشرعه می‌‌نگریم در می‌‌یابیم در این امور از فرزندان خود به عنوان آلت استفاده می‌‌کنند.

اشکال مرحوم شيخ به صاحب ریاض

مرحوم شیخ دو اشکال به این نظریه مطرح می‌‌کنند:

اشکال اول

این سیره ناشی از عدم مبالات در دین و امور شرعیه است، مؤید این اشکال این است که در این سیره تفاوتی بین صبی ممیز و غیر ممیز نمی‌‌دهند و اگر از آنها پرسیده شود از آنها به عنوان آلت استفاده کردید یا مستقل در تصرف بودند؟ می‌‌گویند چه فرقی می‌‌کند؟! این شاهدی بر این عدم مبالات است.

اشکال دوم

احاله به سیره، احاله به امری مجهول است. در کلام مرحوم صاحب ریاض معلوم نیست، متشرعه برای مثل سبزی خریدن باشد بچه شش ساله را می‌‌فرستند و برای خرید گوشت هشت ساله و برای خرید شیئی مهم تر سنی بالاتر یا اینکه تفاوتی نمی‌‌کند هر سنی را برای خرید هر شیئی می‌‌فرستند؟ این در کلام ایشان مشخص نیست. مرحوم علامه نیز در کتاب تذکره شاهدی را بر این اشکال می‌‌آورند که حاکی از بطلان این سیره است. می‌‌فرمایند اگر صبی پولی را برای قیمت گذاری به صرافی داد یا حیوانی را به مقوم داد تا به صرف آلیت قیمت گذاری شود، نباید صراف و یا مقوم آن مال را به صبی بازگرداند. در حالی که بلا اشکال معامله ای را انجام نداده است و یک عنوان آلت را بیشتر نداشته است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: ما باشیم و فتوای فقهاء و ادله، همه اعمال صبي باطل است؛ حتی آنجایی که بخواهد به عنوان آلت قرار بگیرد.

بعد از بیان این مطلب مرحوم شیخ کلامی را از مرحوم کاشف الغطاء نقل می‌‌کنند.

توضیح عبارت

«و اما ما ورد»، این اما ورد ربطی به کلام محدث کاشانی ندارد و مربوط به اصل مطلب است. تا اینجا اثبات فرمودند که به نص والاجماع معامله صبي باطل است. فرمودند صبي مسلوب العبارة است. «و أمّا ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله(عليه السلام): «قال: و نهى النبي(صلّى الله عليه و آله و سلم) عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعةً بيده‏»، خودش صناعتی را بلد نیست انجام دهد. پیامبراز کسب و معامله کردن با او نهی کرده‌اند «معلل» در حالی که پیامبر تعلیل آورده است «بأنّه «إن لم يجد سرق‏»، اگر مالی نیابد دزدی می‌‌کند.

اول باید بیان استدلال روشن شود. استدلال این است که اگر صبي مسلوب العبارة است، پیامبر چرا اینطور تعلیل آورده‌‌اند و باید می‌‌فرمودند: «لانه مسلوب العبارة»، چرا فرمودند: «ان لم یجد سرق»؟ این تعلیل کشف از این می‌‌کند که پیامبر صبي را مسلوب العبارة نمی‌‌داند «و لایحسن صناعة بيده»، مفهومش این است که اگر صناعتی بلد باشد معامله کردن با او مانعی ندارد.

مرحوم شیخ پاسخ می‌‌دهد «فمحمول» باید ریشه اجتهادی آن روشن شود. اولاً می‌‌گوییم چرا حمل می‌‌کنید و توجیه می‌‌کنید می‌فرمایند ما این همه روایات داشتیم و اجماع داشتیم. در مقابل این همه ادله محکم اگر روایتی بود در درجه اول باید توجیه کنیم «محمول علی عوض کسبه»، عوض کسب او عوض در اینجا مراد فایده است.

«من» بیان برای عوض است و برای بیان کسب نیست، «من التقاطٍ» یعنی چیزی را به دست آورده است از طریق حیازت یک چیزی که مباح اولیه است او اجرت یا اجرتی است که به او داده‌‌اند اجرت در اثر اجاره است، می‌‌فرماید چه اجاره به اذن ولی باشد «اجارة اوقع الولی»، ولی آمده است کودک را از صبح تا غروب اجیر شخصی قرار داده است و یا اجاره را صبي قرار داده است به غیر اذن ولی.

آن «عن عمل قوم ربه» یا به صبي گفته‌‌اند این دو کیسه را بردار آن طرف خیابان قرار داده من دون اجاره بدون اینکه عقد اجاره‌ای در کار باشد، «فأعطاه المستأجر»، این مستأجر مربوط به آن «أو اجرة اوقعها الولي أو الصبيّ» است یعنی کسی که صبي را اجاره کرده است، او الامر مربوط به عن عمل امر به است، «آمر» آمد «اجرت المثل» را پرداخت. «فانّه هذه کلّها ممّا یملکه الصبي»، تمام اینها را صبي مالک می‌‌شود «لکن یستحبّ للولی و غیره»، برای ولی و غیر ولی مستحب است که از این اموال اجتناب کند.

«اذا لم یعلم صدق دعوي الصبي فیها»، اگر صدق صبی در این اموال روشن نشود، چرا «یستحب لاحتمال کونها من الوجوه المحرّمة»، ممکن است دزدی کرده باشد و وجوه محرمه باشد نظیر «رجحان الإجتناب» از اموال غیر صغیر «من لا یبالی بمحرمات»، آدمی است که برایش فرق نمی‌‌کند از راه مشروع پولی به دست بیاورد یا از راه ربا آدمی که «لا یبالی بمحرمات» ابائی ندارد که از اینکه مال محرم داخل اموالش آید آنجا مستحب است که از معامله با او و از گرفتن مالی از اموال او انسان اجتناب کند.

«و کیف کان» چه این توجیهی که ما کردیم درست باشد یا نباشد، برای اینکه علي‌ای‌حال این یک روایت است در مقابل این همه روایات و اجماعی که ما گفتیم تاب معارضه با آنها را ندارد. «فالقول المذکور فی غایة الضعف»، اینی که صبي بیاید معامله را انجام دهد صحتش در نهایت ضعف است. «نعم ربّما صحّح سیّد مشایخنا فی الریاض» سید مشايخ ما در ریاض «هذا المعاملات» این معاملات را تصریح کرده است با قیدی «اذا کان الصبي بمنزلة الآلة لمن له اهلیّة التصرّف»، آلت است برای کسی که آن شخص اهلیت تصرف دارد و می‌داند تصرف کند و دلیل سید طباطبائی «من جهة استقرار السیرة و استمرارها علی ذلک»، سیره استقرار دارد و استمرار دارد بر آنجایی که صبي اگر به منزله آله باشد معامله رخ می‌‌دهد.

«و فیه اشکال» مرحوم شیخ می‌‌فرماید: در این تمسک به سیره اشکال است «من جهة قوة احتمال کون السیرة ناشئة من عدم المبالات فی الدین»، سیره ناشی از عدم مبالات در دین است، «کما فی کثيرٍ من سيرهم الفاسدة»، سایر سیره فاسده متشرعه در بین متشرعه، الان خیلی ها متدین هستند قبلاً هم همینطور بوده است و اهل ربا هم بوده‌اند و نمی‌‌توانیم بگوییم چون سیره است اشکالی ندارد. در مکیل و موزون خیلی دقت نمی‌‌کنند که حالا از یک کیلو کمتر است یا بیشتر است و مغازه دار جنس می‌‌فروشد از صبح تا غروب بیست جنس یک کیلویی که می‌‌فروشد ممکن است از هر کدام 50، 30 گرم کمتر باشد.

«و یؤيّد ذلک»، حال مؤید اینکه متشرعه مبالات در این خیلی ندارند در موارد متعدد این است که «ما یري من استمرار سیرتهم علی عدم الفرق بین الممیّزين و غیرهم»، بین ممیز و غیره فرقی نمی‌‌گذارند. مرحوم شهیدی در حاشیه فرموده است: «هذا خلاف الوجدان»، این حرفی است که ما نمی‌توانیم قبول کنیم «ولا بینهم و بین المجانین»، بین صبي و مجنون فرقی نمی‌‌گذارند. کلام شیخ بیان شد، متشرعه طوری هستند که اگر دیوانه ای داشته باشند به آن می‌‌آموزند که نان بگیرد همانطور که صبي نان می‌‌گیرد.

در بعضی از محله های قم ملاحظه کرده ایم که بعضی از خانه ها یک کسی دارند که عقب افتاده است؛ اما در نان و گوشت و معاملاتی که کودکان انجام می‌‌دهند آنها هم انجام می‌‌دهند. «ولا» مؤیّد سوم بین معامله «و انفهسم» متشرعه فرق نمی‌‌گذارند بین معامله و بین خودشان که بچه ها برای خودشان معامله کند به استقلال به حیث «لا یعلم الولی اصلاً» و بین معامله کردن کودکان برای اولیاء «علی سبیل الآلیة»، آلت باشد یا استقلال باشد متشرعه فرقی نمی‌‌گذارد.

«مع هو أنّ هذه»، یعنی عدم فرق بین ممیز و غیر ممیز صبي و مجنون معامله برای خودش یا برای ولی یا «ینبغي الشک في فسادها»، یعنی فساد عدم الفرق خصوصاً اخیر که صبي بدون اطلاق ولی معامله‌ای را برای خودش انجام می‌‌دهد یا به عنوان ولی به عنوان عاریه قرار می‌دهد. می‌گوییم فرقی نیست «و لا ینبغي الشکّ فی فسادها»، عدم الفرق تا اینجا یک اشکال به سیره است.

«مع» اشکال دوم «مع أنّ الإحالة علی ما جرت العادة به کالإحالة»، بر آنچه که عادت بر آن جاری شده است «کالإحالة علی المجهول»، است. «فإنّ الّذی» مرحوم شیخ سیره را بیان می‌‌کند، آنچه «جرت علیه السیرة هو الوکول إلی کلّ صبي ما هو فطنٌ فيه بحیث لا یغلب فی المساومة علیه»، اعتماد می‌‌کند به صبي فطنی که در مساومه بر بيع مغلوب واقع می‌‌شود. مساوه مقدمات بیع را می‌‌گویند ثمن را معین کنند و مثمن را معین کنند، «فیکلون سیره» به عهده می‌‌گذارد «الی من بلغ ستّ سنین»، کسی که به شش سال رسیده است.

«یکلون شراء باقة بقلٍ»، می‌‌گویند یک دسته بقل بخر، «او بیع بیضة دجاجٍ»، یک تخم مرغ بخر «بفلسٍ، و الي من بلغ ثمانیة سنین» یکلون علیه به عهده او می‌‌گذارند. «اشتراء اللحم و الخبز و نحوهما و الی من بلغ ثمانیه سنین»؛ کسی که به هشت سال رسیده است «یکون علیه» به عهده او می‌‌گذارند « اشتراء اللحم و الخبز و نحوهما و الی من بلغ اربع عشرة سنة» به چهارده که رسیده «شراء الثياب بل الحیوان بل یکلون إلیه امور التجارة»، اموری تجارت را به این چهارده سال می‌‌دهند در بازار «ولا یفرّقون بینه و بین من اکمل خمس عشرة سنة»، و بین شانزده و پانزده کامل فرقی نمی‌‌گذارد.

«و لا یکلون إلیه الشراء مثل القري» به آدم چهارده، پانزده سال شراء قرا یک ده یا بستان در اختیار آنها نمی‌‌گذارند «الا بعد ان یحصل له التجارب»، بعد مرحوم شیخ می‌‌فرماید: اگر ما به سیره مراجعه کنیم، سیره چنین تفسیری می‌‌دهد، هر معامله ای را به هر کودکی نمی‌دهد انجام دهد. «و لا اظنّ أنّ القائل بالصحة»، من گمان نمی‌‌کنم که « قائل بالصحّة يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل» بگوید ما علم می‌‌کنیم به سیره به این تفسیر، بگوییم کودک 6 ساله برای خرید سبزی، کودک 7 ساله گوشت و نان و کودک چهارده ساله برای لباس و حیوان و سید طباطبائی چنین تفسیری را نمی‌‌دهد.

احاله بر سیره با عدم این تفسیر احاله بر امر مجهول می‌‌شود، «و کیف کان» یعنی قائل به این قول یعنی مرحوم طباطبائی این تفسیر را قائل بشود یا نشود « فالظاهر أنّ هذا القول أيضاً» این قول یعنی اینی که بگوییم صبي «اذا کان بمنزلة الآلة»، این معامله اش صحیح است مخالف «ما یظهر منهم» مخالف باآنی است که ظاهر می‌‌شود از فقها «و قد عرفت حكم العلّامة في التذكرة»، حکم علامه در تذکره را دانستیم «بعدم جواز ردّ المال إلى الصبيّ إذا دفعه إلى الناقد»، اگر صبي پولش را داد به ناقل خرد کند او حق ندارد به صبي بدهد.

«لینقد» تا خرد کند «لينقده، أو المتاع الذي دفعه إلى المقوّم‏» مطاعی را دفع کرده است به مقوم که تقویم کند «مع کونه غالباً فی هذه المقامات بمنزلة الآلة للولیّ»، در این موارد آنجایی که پول را آورده است خرد کند یا تقویم کند معامله نمی‌خواهد انجام دهد و بمنزلة الآلة است «و کذا حکمه علامه بالمنع من ردّ مال الطفل إلیه بإذن الولی»، رد کردن مال طفل به خود صبي به اذن ولی ممنوع است.

«مع أنّه بمنزلة الآلة في ذلك غالباً»، گرفتن صبي عنوان آلت را دارد. اینجا باقی می‌‌ماند همین اشکالی که جناب شیخ سیره ای را که صاحب ریاض به آن استدلال کرده است در این سیره هم متدینین هم علما هستند. در بین این علما معظم این علما فتوا می‌‌دهند به اینکه معامله صبي باطل است، پس چطور می‌‌شود فقهایی بگویند معامله صبي باطل است و فقیه صبح می‌‌شود پول را بدهد به کودکش و بگوید نان بخر.

صاحب ریاض هدفش این است که بگوید: آن مورد فتوای فقها بر بطلان بیع غیر از ما نحن فیه است و آن مورد آن است که صبي طرف معامله ایجاباً و قبولاً قرار بگیرد اما اینجا که به عنوان آله قرار می‌‌گیرد صبي معامله ای را انجام نمی‌‌دهد. اینجا دیگر اصلاً از مورد فتوای فقها خارج است. این اشکال به مرحوم شیخ وارد است و شیخ به این نکته علی الظاهر توجهی نکرده‌‌اند؛ البته اصل اشکال را در کلمات مرحوم شهیدی در حاشیه مکاسب هم می‌‌توانید ببینید.

بعد از این مطلب تا اینجا فتوای مشهور را بیان کردیم. فتوای صاحب ریاض که صبي اگر آلت بشود، اشکال ندارد بیان کردیم، یک کلامی مرحوم کاشف الغطاء دارد که بعضی از کلام او استفاده کرده‌‌اند و توضیح داده‌‌اند.

«و قال كاشف الغطاء رحمه الله بعد المنع عن صحّة عقد الصبي أصالة و وكالة»، بعد از اینکه فتوا داده است، عقد صبي چه برای خودش و چه به عنوان وکالت باطل است، فرموده است: «نعم، ثبت الإباحة في معاملة المميّزين‏»، اباحه یعنی اباحه معامله ثابت است. آنجا که ممیز معامله ای انجام دهد به این دو شرط، «إذا جلسوا مقام أوليائهم»، درب دکان پشت میز پدرش جای پدرش نشسته است.

«أو تظاهروا على رؤوس الأشهاد»، یعنی در منظر مردم به نحو آشکار وجود دارد و تظاهر می‌‌کنند در مرآي در نظر مردم که ما نشسته ایم جای اولیاء خودمان که معامله انجام دهیم، «حتی یظن» به طوری که علی رئوس الاشهاد یعنی که گمان می‌‌رود که «من اذن الأولیاء»، است «خصوصاً فی المحقّرات. ثم قال ولو قیل بتملّک الآخذ منهم»، اگر بگوییم کسی که اخذ می‌‌کند از اینها او مالک می‌شود «لدلالته مأذونیّته فی جمیع التّصرفات» برای اینکه دلالت دارد مأذونیت آن آخذ را فی جمیع تصرفات.

«فیکون موجباً قابلاً» فیکون یعنی فیکون آخذ، کاشف الغطاء می‌فرماید اینی که صبي جای اولیاء نشسته است کشف از این می‌‌کند که اولیا اجازه داده‌‌اند که اگر این صبي مالی از اموال دکان را برداشت داد به آخذ به گیرنده، گیرنده از طرف آن اولیا و از طرف مالک بشود موجب و از طرف خودش بشود قابل. «فیکون الاخذ موجباً قابلاً»، «ولو قیل» اگر کسی چنین حرفی بزند «لم یکن بعیداً» این بعید نیست. «انتهی کلام کاشف الغطاء».

بعد مرحوم شیخ می‌‌فرماید اینکه فرمودید: «ثبت الاباحة فی معاملة الممیّزین»، شیخ می‌‌فرماید این «ثبت الاباحه» دو احتمال در آن است یک احتمال این است که بگوییم معامله، خودش مفید اباحه است، یعنی خود این معامله افاده اباحه تصرف می‌‌کند، که با فتوای همه فقها مخالف است و فقها گفته‌‌اند: تصرفات صبي چه عقدی، چه به نحو معاطات باطل است.

اگر صبي معاطات هم یک چیزی را انجام داد، این فعل افاده اباحه برای گیرنده ندارد.

احتمال دوم این است که معامله افاده اباحه نکند؛ بلکه این معامله کشف از اذن مالک می‌‌کند و اذن مالک برای گیرنده افاده اباحه کند.

مرحوم شیخ در این احتمال دوم یک کلامی را از صاحب مقابیس(شيخ اسدالله کاظميني) که در توضیح کلام کاشف الغطاء که طبق این احتمال دوم است می‌‌آورند که با چهار خصوصیت معامله صبي در محقرات جایز است.

چهار خصوصیت را هم بیان می‌‌کنند. اما اشکال شیخ به کاشف الغطاء است و عبارت روان نیست و شیخ می‌‌فرماید: این که فرمودید ثبت الاباحه مراد به اباحه این باشد که «التصرف والمعاملة بإذن الأولیاء»، این معامله مفید اباحه است حالا «سواء کان علی وجه البیع» یا «علی وجه المعاطات» این «امّا التصرف المعامله»، را کنار کتاب یادداشت کنید «ان اردتم بثبوت اباحة به أنّ المعاملة المفید للاباحة»، اگر مراد این است که معامله افاده اباحه می‌‌کند، اگراین را اراده می‌‌کنید «و هو الذی قد عرفت انّه خلاف المشهور و المعروف»، این خلاف مشهور بین فقهاست.

«حتی لو قلنا بعدم اشتراط شروط البیع فی المعاطاة»، ولو اینکه بگوییم شرائط بیع در معاطات معتبر نیست. «لانّها» چون معاطات «تصرفٌ لا محالة»؛ یک تصرفی است، «و ان لم تکن بیعا ولا معاوضة»، ولو اینکه بیع نباشد و معاوضه در کار نباشد. که قبلاً وجه اینکه چرا معاطات بیع نیست قبلاً گفتیم در بحث معاطات مراجعه کنید.

«و ان اراد بذلک»، یعنی به «ثبوت الاباحة» اگر مراد این است که «أنّ إذن الولي و رضاه المنكشف بمعاملة الصبيّ هو المفيد للإباحة»، آنی که مفید برای اباحه تصرف برای گیرنده است، خود اذن مالک است که اذن مالک از معامله صحیح استفاده می‌‌شود. «لا نفس المعاملة کما ذکر بعضهم»، کما اینکه بعضی ذکر کرده‌‌اند که اذن مفید اباحه است نه معامله مفید اباحه «كما ذكره بعضهم في إذن الولي في إعارة الصبي»، اگر صبي آمد به اذن ولی مال خودش را عاريه داد، آنچه که سبب می‌‌شود که گیرنده در این عاریه تصرف کند، دادن صبي نیست. آنچه که سبب می‌‌شود ارائه صبي کشف از اذن ولی دارد.

مرحوم شیخ می‌‌فرماید: اگر این را اراده کنیم «فتوضيحه ما ذكره بعض المحقّقين من تلامذته‏»، بعضی از محققين؛ مرحوم شیخ اسدالله کاظمینی است که «هو انّه» ايشان فرموده این فرض دوم با چهار قید، سبب می‌‌شود که ما بگوییم این معامله صبي صحیح است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

بيع ـ مکاسب