موضوع: قاعده ضمان يد
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۷/۴
شماره جلسه : ۲
چکیده درس
-
نظر امام خمینی(ره) در جبران ضعف سند حدیث علی الید و بان مناقشه کلام امام
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
ادامه بحث سند حديث علي اليد
در مورد سند حديث ملاحظه فرموديد که كثيرى از بزرگان طبق شهرت عملى فقها خواستهاند ضعف سند حديث را جبران كنند و حجيت حديث را از راه عمل مشهور به حديث تصحيح كنند. كسانى كه اين مبنا را قبول ندارند، طبيعى است که از اين راه نمى توانند حديث را معتبر بدانند؛ اما كسانى كه كبرا را قبول دارند و قائل هستند كه عمل مشهور به يك روايت ضعيف السند جابر ضعف سند آن روايت است، غالباً از نظر صغرا نيز پذيرفتهاند كه مشهور فقهاى اماميه مانند فقهاي عامه بر طبق اين روايت فتوا داده و بدان استناد كرده اند.
بيان امام خميني(ره)
امام(رضوان الله تعالى عليه) با اين كه كبرا را قبول دارند، يعنى عمل مشهور را جابر ضعف سند مى دانند، اما از نظر صغرا، تحقيقى را در كتاب البيع خود ارائه داده اند که خلاصه آن اين است كه اگركتب قدما را تفحص كنيم، براى ما استناد قدماى از فقها به اين روايت محرز نمى شود. مى فرمايند: هنگامي که كتب قدما مثل کتاب «الانتصار» مرحوم سيد مرتضى را بررسى كنيم، براى ما روشن نمى شود كه سيد به اين روايت استدلال و استناد كرده است؛ البته ايشان اين روايت را آورده است اما من باب الاحتجاج على الخصم ميباشد؛ يعنى در مواردى كه در مقابل عامه خواستهاند که فتوا دهند، فرمودهاند: خود شما اين روايت را داريد و در كتب فقهى و حديثى خود شما اين روايت وجود دارد.پس، مرحوم سيد به اين روايت به عنوان استناد عمل نكرده و بلكه احتجاجاً على الخصم آن را بيان داشتهاند. در ادامه نيز مى فرمايند: مرحوم شيخ طوسى هم در كتاب «خلاف» و هم در كتاب «مبسوط» از عباراتشان اين مطلب استفاده ميشود و فرمودهاند: مرحوم شيخ در كتاب «خلاف» علاوه بر اين كه به اصل عدم الدليل استدلال كرده، در دنبالهمسألهاى اين روايت را هم ذكر كرده است؛ يعنى اول فرموده است که ما بر اين فتوا دليلى نداريم و الاصل عدم الدليل، بعد به عنوان بيان و دليل ديگر، اين روايت را آورده است؛ سپس ميفرمايند: اگر واقعاً روايت مورد استدلال و استناد شيخ باشد، ديگر مجالى به اصل عدم الدليل نمى رسد و مرحوم شيخ بايد از اول به همين روايت استناد مىكردند. همچنين مى فرمايند: ابن زهره در كتاب «غنيه» نيز اين روايت را به عنوان يك روايت قابل اعتماد مورد استدلال قرار نداده است. و يا در کتابهاي ديگر همچون «مقنعه» و «مراسم» سلار و «وسيله» ابن حمزه، اصلاً اثرى از اين روايت وجود ندارد.
اين روايت در كتب صدوق نيست (نه در كتاب هاى پدر و نه در کتابهاي پسر)؛ در كتاب هاى فقهى شيخ مفيد نيز اين روايت ذكر نشده است؛ باز در ادامه مى فرمايند: در هيچ يك از كتب علامه به اين روايت استدلال نشده است. بنابراين، مجموع فرمايش ايشان در چند بخش خلاصه مىشود: يك: اين مطلب كه در بين قدماى از فقها استناد و شهرتى نسبت به اين روايت نداريم؛ و هر آنچه در کتب آنها از اين روايت آمده، در مقام احتجاج بر خصم است و نه اعتماد و استناد به روايت. مطلب دوم: مى فرمايند: عمل به اين روايت، از زمان بعد از مرحوم علامه در كتب فقهاى اماميه آمده است، و در ميان متأخر المتأخرين شهرت نسبت به اين روايت وجود دارد.
اماتنها چيزى كه دراينجا مقدارى ما را نسبت به اين نظريه مردد مى كند، اين است كه ابن ادريس در كتاب «سرائر» با اين كه خبر واحد صحيح السند را هم حجت نمى داند، به اين روايت عمل كرده است. در يك تعبير مى فرمايند: بالاخره با نبود شهرت قدمايى عمل به اين روايت مشكل است، اما از اين طرف، امثال ابن ادريس به اين روايت عمل كردهاند و شهرت بين المتأخرين نيز به آن ضميمه شده است؛ متن روايت هم يك متنى نيست که از امثال ثمره صادر شود و يک متن متقني است؛ لذا، مجموع اين قرائن، سبب مى شود كه ما بگوييم «ترك العمل بالرواية مشكل آخر». بالاخره نتيجه گرفته اند كه ما نمى توانيم خيلى به اين روايت استدلال كنيم و اين را مستند فقهى قرار دهيم. اين خلاصه فرمايش امام(رضوان الله تعالى عليه).
مناقشه در فرمايش امام خميني(ره)
والد بزرگوار ما دام ظله در كتاب «القواعد الفقهيه» فرمايش امام را مورد مناقشه قرار دادهاند. اولين مطلب ــ كه ما فقط اشاره مى كنيم و به عهده خود شماست كه به عبارات کتاب مراجعه كنيد ــ مى فرمايند: شما معتقد هستيد كه در كتب مثل سيد و شيخ و ابن زهره و.... اين روايت به عنوان احتجاجاً على الخصم آمده است، در حالى كه اگر در عبارات آنها دقت كنيم، عبارات ظهور دراين دارد که خود آنها نيز اين مطلب را قبول دارند؛ به عبارت ديگر، احتجاج مى كنند بما هو مقبول عنده و عندهم؛ يعنى مثلاًظاهر عبارت سيد اين است که به چيزى كه هم مقبول در نزد خودش است و هم در نزد ديگران، احتجاج ميکند. مگر به چيزى كه مقبول در نزد خود انسان هست نمى شود استدلال و احتجاج كرد؟ اين را با مراجعه به انتصار ميتوانيد بدست آوريد.امام در كتاب البيع يك عبارتى را از كتاب الانتصار آورده اند، ولى عبارت ديگرى كه اصلاً ظهور در اين دارد که مرحوم سيد اين روايت را تلقى به قبول كرده است، در صفحه 317 از کتاب وجود دارد که بدانجا مراجعه کنيد. همچنين مرحوم شيخ طوسى در كتاب «مبسوط» مواردى را ذکر ميکند که در اين موارد، روايت را به عنوان استناد آورده است و نه احتجاج؛ که در جلد سوم صفحه 59 و جلد 4 صفحه 132 است؛ و همچنين اين كه فرمودهاند عبارت ابن زهره در كتاب «غنيه» چنين ظهوري دارد، با مراجعه به عبارت ايشان معلوم ميشود که چنين ظهورى نيست. نكته مهمى كه در فرمايش امام وجود دارد اين است که ميفرمايد: «و لم ارى الى الان فيما عندى من كتب العلامه تمسكه به لاثبات حكم و انما نقل عن ابن جنيد و ابن ادريس التمسك به على ما حكى»، ميفرمايد: در كتب علامه نديده ام كه به اين روايت تمسك كرده باشد؛ فقط مرحوم علامه از ابن جنيد و ابن ادريس نقل كرده كه به اين روايت تمسك كرده اند.
اينجا دو مطلب وجود دارد؛ يك مطلب اين است كه ما وقتى به كتب علامه مراجعه مى كنيم، مواردى را ميبينيم که بدون اين كه نقل از ابن جنيد يا ابن ادريس باشد، مى فرمايد: لعموم قوله(ص) على اليد ما اخذت حتى تؤدى؛ در جلد پنجم «مختلف»، صفحه 321 و صفحه 417 و جلد ششم صفحه 63 که در اينجا ميگويد: و الرسول(ص) قال، يعني به طور رسمي اين روايت را به پيامبر اسناد ميدهد؛ همچنين در صفحه 72 و 78 ، 87 و 158 اين مطلب وجود دارد. مطلب دوم اين است كه پسر علامه فخر المحققين در كتاب «ايضاح الفوائد» در شرح قواعد علامه موارد بسيارى شايد بيش از بيست مورد در آنجا پيداكرديم كه به اين روايت تمسك مى كند؛ اگر واقعاً اين روايت در نزد والدش مرحوم علامه مورد قبول نبود، لا اقل بدان اشاره مىكرد؛ اما به طور قطعي اين را به پيامبر نسبت مى دهد و به اين حديث استدلال مى كند. پس، نتيجه اين شد که تا اينجا اشكال صغروى امام ظاهراً قابل جواب است؛ و در نتيجه كسانى كه كبرا را قبول دارند، ميتوانند بگويند که چون مشهور فقها بر طبق اين روايت عمل كردهاند، مىتواند جابر ضعف سند باشد.
اشکال و جواب
نكته ديگر اين است كه اگر كسى سؤال كند اين روايت در كتب اربعه نيست و نبودِ آن در كتب اربعه چه بسا جواز استدلال به اين روايت را مخدوش ميكند. جوابش اين است كه در رجال خواندهايد نه وجود روايت در كتب اربعه قرينه بر حجيت روايت است و نه نبودِ روايت موجب ضعف روايت؛ ما روايات معتبرى داريم که علما وبزرگان بر طبق آن عمل و بدان اعتماد مىكنند، اما در كتب اربعه هم وجود ندارد. اما سرّ اين كه چرا كتب اربعه محور فقها شده، نكاتى است ؛ از جمله اين که مىگويند اين كتب از جهت تبويب و منظم بودن در باب احكام ــ (اختصاص به احكام غير از کتاب كافي) ــ و... سبب شده است كه مقدارى مشهور شوند. هذا تمام الكلام در سند حديث؛ و از آنجا که خود ما شهرت را جابر ضعف سند مى دانيم، در نتيجه روايت را معتبر ميدانيم.فقه الحديث روايت
اما عمده بحث در فقه الحديث اين روايت است که بر روى مفردات آن نيز بايد بحث كنيم که «على» يعنى چه؟ «يد» يعنى چه؟ آيا «يد»، يد مركب را هم ميگيرد يا نمىگيرد؟ يد صغير و مجنون را مىگيرد يا نمى گيرد؟ يد امانى را ميگيرد يا نمىگيرد؟ مراد از «ما اخذت» چيست؟ آيا فقط اعيان است و يا شامل حقوق هم مى شود؟ معناي غايت در «حتي تؤديه» چيست؟ يك بحث از اين جهت است؛ يك بحث هم از نظر جمل تركيبيه است كه معناي اين جمله تركيبيه چيست؟ قبل ازاين كه وارد بحث روايت شويم، چند مطلب را بايد مورد توجه قرار دهيم؛ يك مطلب اين است كه برخى احتمال داده و يا ادعا كردهاند که اين روايت اجمال دارد؛ «على اليد ما اخذت حتى تؤديه» مجمل است و مجمل قابل استدلال نيست. شبيه اين ادعا را در بحث قاعده لاحرج ــ اگر در ذهن شريفتان باشد ــ برخى از بزرگان مىگفتند كه معناي حرج روشن نيست و اجمال دارد؛ چيزى هم كه اجمال دارد، فاقد صلاحيت استدلال است.مرحوم مير عبدالفتاح مراغي به مرحوم نراقى نسبت داده است كه ايشان گفته اين روايت اجمال دارد و در نتيجه بايد روايت را كنار بگذاريم. جواب اين اشکال آن است كه نه، همانگونه که خواهد آمد، در اين روايت هيچ اجمالي وجود ندارد و ما إنشاءالله در مباحث آينده اين مطلب را اثبات خواهيم کرد. مطلب دوم اين است كه اگر اين روايت بخواهد مستند حكم فقهى و مستند براى فقيه قرار بگيرد، بايد يك مطلب مسلم باشد و پيامبر(ص) در مقام اخبار نباشد. اگر كسى گفت که عبارت «على اليد ما اخذت حتى تؤديه» در مقام اخبار است و نه انشاء و جعل حكم؛ در نتيجه، ديگر اين روايت قابل استدلال نيست. شاهد خوبى را براي شما عرض كنم و آن اين که در مورد ماه رمضان، برخى از بزرگان به جمله «الذى جعلته للمسلمين عيداً» بر يك مدعاى در باب رؤيت هلال استدلال کردهاند و آن اين که يك روز واحد بايد براى مسلمانها عيد باشد؛ مرحوم آقاى خوئى يكي از شواهدى كه بر مدعايشان مىآورند (كه البته ما هم اصل مدعاى ايشان را پذيرفتهايم و در جاى خودش هم ثابت كرديم) اين است که اشكال بسيار مهم اين است كه اين گونه عبارات در مقام جعل حكم و جعل قانون نيست.
در مورد كلمات قصار پيامبر يا كلماتى كه در نهج البلاغه از امير المؤمنين(ع) وارد شده است، يكى از سؤالاتى كه مىكنند، اين است كه چرا در كتب فقهى ما به عبارات امير المؤمنين(ع) خيلى استدلال نمىكنند؟ با چشم پوشي از مسأله سند، يك جهت عمده اش اين است كه اين گونه عبارات در مقام جعل حكم نيست. حال، در مانحن فيه بايد اثبات كنيم كه اين جمله، جمله خبرى نيست؛ پيامبر نمى خواهند اخبار كنند كه بر «يد» است آنچه را كه مى گيرد تا زمانى كه ادا كند؛ اگر بخواهيم اين جمله را خبرى معنا كنيم، معنايش اين مى شود که چيزى كه در دست انسان است، تا زمانى كه ادا كنيم در دست انسان است. اشکال چنين معنايي، اولاً اين است که اين معنا رکيك في النفس؛ و ثانياً علاوه بر اين كه ركاكت دارد، خود كلمه على ظهور در الزام دارد؛ و ثالثاً اين همه فقهاى عامه و خاصه كه در مقام نقل اين روايت و استدلال به اين روايت بر آمدهاند، كاشف از اين است كه متفاهم عرفي از اين روايت يك جمله خبرى نبوده است؛ بنابراين، احتمال اين كه اين روايت عنوان خبرى دارد، اصلاً به طور كلى منتفى است؛ و بنابراين، روايت در مقام انشاء و جعل يك حكم است.
بعد از روشن شدن اين دو مطلب، وارد بحث فقه الحديث روايت ميشويم:
آيا روايت بر حکم وضعي دلالت دارد يا حکم تکليفي؟
در اين كه «على اليد» خبر مقدم و «ما اخذت» مبتداى مؤخر است، ترديدى نيست؛ پس، عبارت اين ميشود: «ما اخذت على اليد». اما بحث مهمى كه در اينجا واقع شده، اين است كه «على» در «علي اليد» جاره است و جار و مجرور نياز به متعلق دارد؛ و اين مطلب ريشه اين بحث اصلى مىشود كه از اين روايت، آيا حكم تكليفى مى فهميم يا حكم وضعى؟ تا اين مقدارى كه بنده ملاحظه كردم، حدود شش نظريه در اين روايت وجود دارد؛نظر اول: برخى از فقها مثل مرحوم شيخ طوسى و حتى مرحوم علامه ــ (يكى از عبارت هاى كه مرحوم علامه دارد و همين على اليد را به آن استدلال كرده، در همين جهت است) ــ گفتهاند که از روايت فقط حكم تكليفى را مى فهميم. حكم تكليفى عبارت است از : «وجوب الرد العين في صورة البقاء»؛ شارع مى فرمايد: عين تا زماني که باقى است تكليفاً ردش به مالك واجب است، اما روايت نسبت به بعدالتلف دلالتي ندارد؛ و براى ضمان و مسايل ديگر بايد برويم سراغ ادله ديگر.
اينجا اين نكته را عرض كنم كه فقهايى مثل امام(رضوان الله تعالى عليه) كه بالاخره سند اين روايت را نپذيرفته اند، ديگر به اين روايت نمى توانند استدلال كنند. اگر اين روايت از ادله خارج شود، وقتى براى ضمان دليلى نداشته باشيم، مى گوييم اصل برائت از ضمان است؛ بنابراين، يا بايد به اين اصل تمسك كنيم و يا بايد براى ضمان برويم سراغ سيره عقلائيه. پس، نظر اول اين است كه حديث على اليد دلالت بر حكم تكليفى وجوب رد دارد، رد مال به مالك واجب است.
نظر دوم كه مرحوم نراقى و مرحوم ايروانى در حاشيه مكاسب قائل هستند، اين است که مىگويند ما از روايت حكم تكليفى را مى فهميم؛ اما حكم تكليفى وجوب الحفظ را؛ «على اليد ما اخذت» يعنى حفظ مال تا زماني که مالکش بيايد آن را بگيرد، واجب است؛ در نتيجه از روايت، وجوب رد استفاده نمى شود.
نظر سوم اين است كه از «على اليد» ضمان را مى فهميم؛ مشهور فقها اين مطلب را استفاده کردهاند؛ لكن هم في صورة البقاء و هم في صورة التلف؛ عين تا مادامي كه خودش وجود دارد، ذى اليد نسبت به خود عين ضامن است؛ وقتى هم که عين تلف شد، مثل يا قيمتش راضامن است.
نظر چهارم اين است که روايت دلالت بر حکم وضعي ضمان ميکند؛ اما فقط در صورت تلف را شامل ميشود؛ و ديگر در صورت بقاء ضماني نيست.
نظر پنجم مرحوم نائيني اين نظر را قائل است؛ و ميگويد: «على اليد» به دلالت مطابقى دلالت بر ضمان دارد اما به دلالت التزامى، از آن حكم تكليفى را استفاده مى كنيم.
نظر ششم اين است كه به دلالت مطابقى، هم حکم وضعى و هم حکم تکليفي را از «علي اليد» استفاده ميکنيم. ريشه نظريات فوق دو مطلب است كه روي آنها فكر بفرماييد براى بحث فردا؛ يك مطلب اين است كه «على اليد»، جار و مجرور، متعلق به چيست؟ در خود روايت فعل يا شبه فعلى نيست که اين جار و مجرور متعلق به آن شود؛ پس،متعلق چيست؟ مطلب دوم اين است كه آيا دلالت «على» با توجه به متعلقش فرق مىكند؟ اگر اسناد به مال (علي دين) داده شود يك معنا دارد؛ اگر اسناد به مردم داده شود (على الناس)، حكم تكليفى است؛ آيا اين اختلاف سبب مى شود که معناي «على» فرق کند؟ اين دو مطلب اگر روشن شود، اين انظار روشن مى شود كه كدام صحيح بوده وكدام صحيح نيست.
نظری ثبت نشده است .