موضوع: قاعده ضمان يد
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۷/۹
شماره جلسه : ۶
چکیده درس
-
بیان محقق اصفهانی و امام(ره) در استفاده ضمان از روایت و بیان حقیقت ضمان
-
اشکال و جواب
-
نتيجه بحث
-
حقيقت ضمان
-
تفسير اول
-
تفسير دوم
-
اشکال تفسير دوم
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
کلام مرحوم محقق اصفهاني
بيان اول ايشان آن است که ما براى اين که مسأله فعليت را در اينجا در نظر بگيريم و مورد لحاظ قرار دهيم ــ (چون گفتيم غايت عنوان فعلى دارد و مغيا هم بايد فعلى باشد) ــ بگوييم ما ضمان را استفاده مى کنيم از جهت سبب ضمان؛ سبب ضمان عبارت از يد است که فعليت دارد. طبق اين بيان نيز ضمان تقديرى و تعليقى استفاده مى شود؛ يعنى اگر بر عينى يد پيدا کرديد و تلف شد، اينجا ضمان ثابت است؛ در نتيجه اين اشکال پيش مي‌آيد که مغيا بايد دلالت بر يک حکم فعلى داشته باشد و ضمان بالقوه يا ضمان تعليقى صحيح نيست؛ و نمي‌توانيم از راه سبب ضمان بگوييم سبب ضمان عبارت از يد است که فعليت دارد؛ و اين مقدار فعليت سبب براى غايت کفايت مى کند.بنابراين،بايد راه دومي را طي کنيم. بيان دوم اين است که مى فرمايند: المراد من الضمان فعلى هى العهده ضمان را به عهده معنا کنيم؛ يعنى بگوييم مال مأخوذ در عهده ذى‌اليد بالفعل قرار داده مى شود. در عهده او قرار مى گيرد يعنى اعتباراً شارع و عقلا مال را در عهده ذي‌اليد اعتبار مى‌کنند؛ به محض آن که ذى اليد بر مال يد پيدا کند، مال بر عهده او قرار مي‌گيرد. ايشان در ادامه مي‌فرمايد: لا انه ضرر او خسارة على اليد نمى خواهيم در اينجا بگوييم که يک ضرر يا خسارتي بر يد است؛ اين حرف ايشان در مقابل تفسيرهايى است که بعضى بيان کرده‌اند مبني بر آن که ضمان يعنى خسارت؛ مانند اين مثال عرفي که القى مالک في البحر و على ضمانه أي: عليّ خسارته (تو مالت را در دريا بينداز و خسارتش بر عهده من). ايشان مى فرمايد: اينجا مسأله ضرر و خسارت را مطرح نمى کنيم؛ مى گوييم معناى اولى حديث اين است که مال در عهده آخذ و ذي‌اليد است و او نسبت به مال تعهد پيدا مي‌کند؛ ضمان به معناى تعهد و عهده.
کلام امام خميني(رض)
قبلاً بيانى را از امام(رضوان الله عليه) به مناسبت اين که مرحوم شيخ فرمود «على» اگر به مال من الاموال اسناد داده شود، ضمان و حکم وضعى را مى فهميم؛ اما اگر به فعل من الافعال اسناد داده شود، حکم تکليفي فهميده ميشود؛ عرض کرديم که امام مي‌فرمايد بين الاسنادين هيچ فرقى نيست و «على» دلالت بر عهده دارد. وقتى مى گوييم مال بر يد است، يعنى مال بر عهده ذى اليد است. لکن امام در آنجا از «استقرار على العهده»، حکم وضعى را استفاده کردند و فرمودند حتى در تکاليف شرعى مثل وجوب حج ــ «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» ــ از «على» استفاده مى کنيم که خداوند اين وظيفه را بر عهده مکلف قرارداده است و(أنه صار ديناً عليه) به عنوان ديني بر عهده اوست که حتي اگر از دنيا رفت، نسبت به آن بايد همانند ساير ديون عمل شود.اما مرحوم اصفهانى در اينجا مى فرمايد: اين که مي‌گوئيم مال مأخوذ در عهده ذي‌اليد است، اين عهده هم آثار تکليفى دارد و هم آثاروضعى. وقتى گفتيم که مال بر عهده است، يعنى آثار تکليفى دارد و بايد مال را حفظ و رد کنيم؛ آثار وضعى هم دارد که اگر تو بين مال و صاحبش حائل شدى، يک بدل حيلوله فعلاً در اختيار او قرار بده؛ اگر مال در دست تو تلف شد، مثل يا قيمتش را بپرداز. نکته‌اي را هم من اضافه مي‌کنم که در کلمات مرحوم اصفهانى نيست، و آن اين که تقسيم حکم به تکليفى و وضعى اصطلاحى است که در ميان فقها رايج بوده است و آن زمان که پيامبر(ص) اين عبارت را به مردم القا فرمودند، حتى در بين خواص نيز حکم وضعي و تکليفي مطرح نبوده است؛ معنايى که عرف در آن زمان مى فهميده، عهده بود؛ يعني: کون المال على عهدة ذى اليد، ضمان نيز عبارت از تعهد و عهده است.
گاه نسبت به مالي تعهد مى کنيد و گاه نسبت به شخصي تعهد مى کنيد؛ منتهي موردي را که ضامن شخص مي‌‌شويد، به کفالت تعبير مي‌کنند. پس، ما ازعرف و لغت کاملاً قرينه داريم بر اين که «على» به معناى عهده وتعهد است. تا اينجا فقط مي‌گوييم که پيامبر فرموده ما اخذت اليد (المأخوذ) على اليد، يعنى على عهدة ذى‌اليد؛ و اين با غايت هم سازگارى دارد. از سوي ديگر، قرينه خيلى خوبى داريم بر اين که اين روايت نمي‌خواهد ابتداءً «وجوب الرد» و «وجوب الحفظ» را بگويد؛ آن قرينه خود کلمه «يد» است.
در موردي که مي‌خواهيد مالي را به دست کسي بدهيد که آن را حفظ کند، نمى گوييد «على يدک»؛ نه در فارس و نه در عرب هيچکس براي وجوب حفظ و يا وجوب رد چنين عبارتي را نمي‌گويد؛ اما با عهده تناسب دارد؛ على اليد يعنى على عهدة ذى‌اليد. بنابراين، به اين نتيجه مي‌رسيم که علي اليد مي‌خواهد بگويد ذي‌اليد متعهد است. امام(ره) آن گونه که در کتاب البيع آمده است، بلا فاصله از عهده حکم وضعى را استفاده مي‌کنند و مي‌گويند: و انه صار ديناً عليه؛ اما مرحوم اصفهاني مى فرمايد: نه، وقتى مى گوييم مال بر عهده ذي‌اليد آمده، علاوه بر اثر وضعي ضمان،آثار تکليفي هم دارد که عبارت است از اين که بايد مال را حفظ کند و به صاحبش برگرداند و هم‌چنين بدل حيلوله را مي‌توانيم استفاده کنيم؛ و اين که در صورت تلف بايد مثل و يا قيمتش را بدهد.
اشکال و جواب
ممکن است کسي بگويد که يکي از اقوال در حديث اين بود که حديث هم دلالت بر حکم وضعى دارد و هم دلالت بر تکليفى دارد؛ و اين مطلب شما همان است. در جواب مي‌گوييم که حرف ما اين نيست که حديث به دلالت مطابقى هم بر حکم وضعي دلالت دارد و هم بر حکم تکليفي؛ ويا به دلالت مطابقي دلالت بر حکم وضعى دارد و به دلالت التزامي دلالت بر حکم تکليفى دارد کما اين که مرحوم محقق نائينى(اعلى الله مقامه الشريف) اين نظر را دارند؛ بلکه طبق اين بيان مرحوم اصفهانى مى گوييم حديث به دلالت مطابقى و التزامى نه دلالت بر حکم وضعى دارد و نه دلالت بر حکم تکليفى؛ بلکه مي‌گوييم حديث دلالت بر عهده دارد و مى گويد مال بر عهده ذى اليد است؛ و اين عهده است که يک آثار تکليفى و وضعى دارد؛ يعنى ما حکم تکليفى و وضعى را از آثار عهده مى دانيم.نتيجه بحث
پس، اينطور نتيجه مى گيريم که على اليد يعنى على عهدة ذى‌اليد؛ و همانگونه که امام(ره) نيز فرمودند و ما پذيرفتيم، «عهده» اعم از حکم وضعى و تکليفى است؛ و مساوى با حکم وضعى و حکم تکليفي نيست. ما اصلاً در اينجا بحث ضمان تعليقي و تلف را مطرح نمي‌کنيم؛ بلکه طبق همان قانونى که مرحوم اصفهانى فرمود، مى آييم يک حکم بالفعلى را در اينجا مطرح مى کنيم؛ يک ضمان بالفعل و نه ضمان بالقوه. لذا، وقتى به معناى عهده شد، مال حتي در زماني که باقي است نيز ضمان معنا دارد. اين معنا، يک معناى بسيار خوبى است که ديگر نياز به تقدير هم نداريم. هذا غايت ما يمکن أن يقال في فقه الحديث.حقيقت ضمان
بحث ديگرى که در اينجا به نحو اجمال بيان مي‌کنيم، اين است که حقيقت ضمان چيست؟ ضمان يعنى چه؟ اين يک بحث خيلى مهمى است و آثار زيادى هم دارد؛ و جايگاه اصلى اين بحث در کتاب البيع در بحث مقبوض به عقد فاسد است. ما در اينجا به صورت اجمال به مباني ضمان و از جمله عهده اشاره مي‌کنيم؛ مجموعاً آنگونه که از کلمات استفاده ميشود، 5 مبنا در باب حقيقت ضمان وجود دارد.تفسير اول
اولين مبنا و اولين تعريف، تعريفى است که مرحوم شيخ اعظم در مکاسب دارد؛ مى فرمايد: الضمان بمعنى کون دَرَک الشى و خسارته ـــ درک به معناى تدارک است ــ مي‌فرمايد: خسارت اين شيء بر عهده ضامن است؛ فاذا تلف يقع نقصان في ماله الاصلى للزوم تدارکه منه؛ وقتى تلف شد، در مال اصلى ضامن نقصانى واقع مى شود، چون ضامن بايد از اموال متعلق به خودش، آن مال تلف شده را تدارک کند.تفسير دوم
بيان دوم که مرحوم شيخ نقل مى کند و مرحوم علامه در کتاب تحرير و مرحوم تسترى صاحب مقابس نيز به آن قايل شده اند، اين است که حقيقت ضمان أن يتلف المال مملوکاً للضامن؛ يعنى غاصبى که مال کسى را غصب کرده است، وقتى مال تلف ميشود، يک معاوضه قهريه اى محقق مى شود؛ به اين صورت که آن مال در يک لحظه قبل از تلف در ملک غاصب قرار مى گيرد و عوضش در ملک صاحب مال مى رود؛ و هذا معنى الضمان.اشکال تفسير دوم
مرحوم شيخ به اين تفسير اشکال مي‌کند که لازمه اين تفسير آن است که هر مالکى ضامن مال خودش شود؛ اگر مال در يد مالک است و دارد تلف مى شود، بگوييم ان يتلف مملوکاً له لازمه اش اين است که کل مالکٍ ضامن؛ و اين خلاف فهم عرف است. اشکال دوم که ما داريم اين است که اصلاً تا يک دليل محکمي براي معاوضه قهريه نداشته باشيم، نمى توانيم به آن قائل بشويم؛ در بحث بيع العمودين و «لا عتق الا في ملک» که مي‌خواهند جمع بين ادله کنند، شيخ مى فرمايد جمع بين ادله اين است که در يک آن داخل در ملک مى شود و مثلاً آزاد مى شود؛ در اينجا دليل بر معاوضه قهريه داريم؛اما در باب ضمان، در اينجا دليلي براي اين معاوضه قهريه نداريم.بيان سوم بيانى است که مرحوم نائينى در جلد اول، صفحه 265 از کتاب «منية الطالب» دارند. و يک بيانى را امام(ره) دارند؛ يک بيان مهمى را مرحوم آخوند در حاشيه مکاسب دارند که شبيه بيان اصفهانى است و اصفهانى آن را از مرحوم آخوند گرفته است؛ مرحوم آقاى بروجردى هم در کتاب الغصب بياني دارند که انصافاً بيان بسيار مهمى است. إن‌شاء الله اينها را عرض مى کنيم؛ و عرض کردم فقط براى اين که اجمالاً با مبانى بزرگان در حقيقت ضمان آشنايى پيدا شود، آنها را بيان مي‌کنم و الا جايگاه اصلى اين بحث در کتاب البيع است.
نظری ثبت نشده است .