موضوع: قاعده ضمان يد
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۷/۲۶
شماره جلسه : ۱۹
چکیده درس
-
جواب نائینی از اشکال ثبوتی ضمان بر ایادی متعدده و متعاقبه
-
توجيه مقام اثبات
-
ضمانات متعدده در شرع
-
معناي ضمان طولى
-
اسباب ضمان طولى
-
جهت اشتراك موارد ثلاثه
-
جهت افتراق موارد ثلاثه
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
مرحوم محقق نائينى(اعلى اللَّه مقامه الشريف) براى حل اشكال يك راه ديگرى را در جلد دوم کتاب منية الطالب، صفحه 186-180 که كلام نسبتا مفصلى هست عنوان كردند و نكات خوبى هم درکلام ايشان وجود دارد. فرمودهاند که در مانحن فيه، در مقام ثبوت، اين كه دو نفر يا بيش از دو نفر براي يک مالي در عرض هم و بالاستقلال در زمان واحد ضامن بشوند اين امكان ندارد، بدينصورت که بگوييم: زيد ضامن مال واحدي میشود، در همان زماني كه زيد ضامن اين مال هست عمرو هم در عرض هم و بالاستقلال ضامن همان مال است، بطورى كه اگر زيد نبود، عمرو كاملاً و مستقلاً ضامن است. اگر عمرو نبود زيد كاملاً و مستقلاً ضامن اين مال است، میفرمايند اين امكان ندارد و ثبوتاً هم قابل تصوير نيست.
توجيه مقام اثبات
بنابر اين، اگر ما در مقام اثبات ديديم كه در يك موردى اسباب متعدده براى ضمان حاصل هست، بايد اين مقام اثبات را به يك نحوى توجيه كنيم، اگر در يكجاي دو سبب براى ضمان حاصل شده است، مثلاً يكى از اسباب ضمان يد است اگر ديديم ايدى متعدده نسبت به مال واحد تحقق پيدا كرده است، بايد به حسب مقام اثبات يكى از اين دو راه را طى كنيم، يا مسأله اشتراک را مطرح كنيم، بگوييم: اين دو ضامن بالاستقلال ضامن نيستند؛ بالاشتراك ضامن هستند، يعنى هر كدام يك مقدارى از اين مال را متعهد است، بايد به مقدار حصه شان مقدارى از خسارت را بپردازند و هيچکدام بالاستقلال ضامن نيست. يا مسأله ضمان طولى را عنوان کنيم، كه عمدهً فرمايش ايشان در همين ضمان طولى مطرح است، میفرمايند: ما مواردى را كه ديديم اسباب متعددهاى ضمان وجود دارد و بحسب ظاهر ضمانهاى متعدد در عرض يكديگر درست میكند چون ثبوتاً اين امكان ندارد، بايد اين ادله اثباتى را حمل كنيم بر ضمانطولى. (عرض میكنيم كه مقصود ايشان از ضمان طولى چيست؟)
ضمانات متعدده در شرع
در اينجا سه مورد را که بحسب ظاهر ضمانات متعددهاى درعرض يكديگر مطرح است چنين بيان مي بيان مي کنند: 1) مورد اول در باب ضمان مبيع و ضمان ثمن است. دو نفر معاملهاى را انجام میدهند، زيد به مشترى میگويد كه من از طرف بايع ضامن هستم، اگر بايع مبيع را نداد، يا مبيع تلف شد من خسارت آن را بپردازم؛ و هكذا در طرف ثمن، زيد به بايع میگويد من از طرف مشترى ضامن هستم كه اگر مشترى ثمن را نداد ثمن بر عهده من باشد. اگر اين معامله واقع شد و يك چنين ضمانى هم در آن تحقق پيدا كرد، اين به حسب ظاهر معنايش اين است: شخصي كه ضامن بايع شده است نسبت به اين مبيع معين الان دو نفر ضامن هستند، نسبت به اين مبيع هم خود بايع ضامن است، بايع ضامن است كه مبيع را تحويل مشترى بدهد، و هم آن ضامنى كه آمده گفته من ضمانت میكنم، در عرض هم بحسب ظاهر اين دو نفر ضامن شدهاند.
مىفرمايد: ما بعد از اين كه میگوييم ثبوتاً امكان ندارد دو نفر در عرض يكديگر نسبت به مال واحد ضامن باشند، بايد اينجا را يك طورى توجيه كنيم. توجيه اين است كه بگوييم ضمان آن شخص دوم فقط در صورت تلف است، يعنى در صورت بقاء تنها خود بايع ضامن است نسبت به اين مال. اما آن كسى كه ضامن شده ضمانت او فقط در صورت تلف است. در اين صورت نتيجه چنين میشود که: در صورت بقاء عين و مبيع يك نفر ضامن است آن هم خود بايع است، در صورت تلف مبيع هم يك نفر ضامن است و او كسى است كه ضمانت را در اينجا پذيرفته است. مي فرمايند: پس اين چنين نيست که بگوييم نسبت به مال واحد ، در زمان واحد اجتماع ضامنين شده است. (البته چون بحث مفصل است، من عمده مطالب ايشان را عرض میكنم) اگر كسى بگويد ظاهر در اينجا اين است که در همان فرض بقاى مبيع هم بايع ضامن است و هم آن كسى كه از طرف بايع ضامن شده است. شما چرا میگوييد در فرض بقاء فقط خود بايع ضامن است؟
ايشان میفرمايند: حالا اگر كسى هم يك چنين حرفي بزند ما بايد در معناى ضمان نسبت به آن ضامن دوم تصرف كنيم، بگوييم: معنايش اين نيست كه در فرض بقاء اين مال بر عهده آن شخص دوم هم آمده است، بلكه معنايش اين است كه ضامن در فرض بقاء بايد بايع را الزام كند به اين كه مبيع را به مشترى رد کند و بر گرداند. ايشان میفرمايند: ما اگر گفتيم ثبوتاً امكان ندارد كه دو نفر نسبت به مال واحد در عرض يكديگر، بالاستقلال ضامن باشند، مواردى را كه در شريعت میبينيم به حسب ظاهر اجتماع ضامنين مستقلين في زمان واحد و في عرض واحد هست، يا بايد اشكال صغروى در آن بكنيم و بگوييم در اينجا وقتى مال باقى است فقط خود بايع ضامن است.
وقتى مال تلف میشود فقط ضامن ضامن است، نه بايع. يعنى از نظر صغرى اجتماع ضمانين في زمان واحد را حل كرديم و گفتيم دو ضامن در زمان واحد جمع نشده است. يا بايد اشكال كبروى كنيم و چنين بگوييم که آن ضمان شخص دوم «ليس بمعنى الضمان في الشخص الاول» شخص اول عهده دار اين مال است که در صورت تلف هم بر عهده اوست. شخص دوم كه ضامن است معنايش اين است كه بايد در فرضبقاء، بايع ر الزام كند كه مبيع را به مشترى تحويل بدهد. 2) مورد دوم در باب عاريه مضمونه است، اگر معير شرط ضمان كرد بر مستعير، آن وقت علاوه بر اين كه مستعير خودش قبول ضمان میكند، يك نفر ديگر هم میآيد به اين معير میگويد تو مالت را عاريه بده به اين شخص، که اگر مالت را نياورد و يا تلف شد من ضامن هستم. از يك طرف شرط ضمان شده است يعنى مستعير الان بالفعل ضامن است، از يک طرف شخص دوم آمده او هم ضامن شده است پس بحسب ظاهر دراينجا اجتماع ضامنين في مال واحد شده است.
و هكذا در مورد غصب، زيد میآيد مال عمرو را غصب میكند، بعد سومى از زيد و چهارمى از سومى الى آخر. وهمچنين در باب مقبوض به عقد فاسد. فرمايش ايشان در باب عاريه، غصب و مقبوض به عقد فاسد اين است: كه ضمان شخص ديگر درعرض ضمان شخص اول نيست؛ بلكه در فرض تلف است. ماداميکه مال باقي است خود مستعير بايد برگرداند به معير، در آن زمانى كه مال باقى است شخص دوم ضامن نيست؛ بله در صورت تلف مال، ضامن به معير گفته بود كه اگر از بين رفت من خسارتش را میدهم، بعد كه تلف شد حالا فقط همان ضامن ضامن است. مستعير ضامن نيست و در مقبوض به عقد فاسد هم همينطور است. در ادامه مطلب میفرمايند: میگوييم محال است اجتماع دو ضامن در عرض ديكديگر، عرض كردم در عرض يك ديگر معنايش اين است بحيث لو فرض عدم او، اين كاملاً ضامن است. يا اگر فرض كنيم آن ديگري نيست، او كاملاً ضامن مال است، در يك زمان واحد بالاستقلال ما بگوييم دو نفر ضامن يك مال واحد هستند میفرمايند اين نمیشود.
معناي ضمان طولى: پس تا اينجا مواردى كه در شريعت بحسب ظاهر اجتماع ضامنين بود، فرمودند يا بايد از حيث صغرى تصرف كنيم يا از حيث كبرى. از اينجا به بعد وارد بحث ضمان طولى میشوند، میفرمايند: ما اول ثبوتاً ضمان طولى را معنا كنيم بعد كه معنا كرديم بگويم اين مقداركافي نيست، بايد ببينيم آيا ما در مقام اثبات هم از ادله ضمان طولى را استفاده میكنيم يانه؟ يعنى اگر از شما سؤال كنند مرحوم نائينى(قدس سره) درباب تعاقب ايدى مشكله را از چه راهى حل میكنند؟ جواب اين است که ايشان مشکله را از راه ضمان طولى حل كرده است. در معناي ضمان طولى میفرمايند: ضمان طولى ثبوتا ًممكن است، بعد مىفرمايند اين مقدار كه كافي نيست، بايد در مقام اثبات ببينيم آيا میتوانيم از «على اليد» ضمان طولى استفاده كنيم يا خير؟ میفرمايند: اما ثبوتاً «فالامكان ان يكون كل واحد من الضمنا ضامناً لما يضمنه الاخر فتشتغل ذمة احدهم بما تشتغل ذمة الاخر به اى يخرج من كيس احدهم ما يؤديه الاخر» معناي ضمان طولى اين است كه دو نفر ضامن هستند اما اگر بگوييم شخص اول ضامن اين مال خارجى هست، شخص دوم هم ضامن اين مال خارجىهست اين میشود ضمان عرضى، اما ضمان طولى يعنى «كل واحد منهما ضامن لما يضمنه الاخر» يعنى شخص اول ضامن آنچيزى است كه در عهده دومى در آمده است، دومى ضامن مال نيست، ضامن آن چيزى است كه در عهده اولى در آمده است. ضمان طولى (به تعبيرى كه اينجا دارند) يعنى هر كدام ضامن هستند و ضمانشان در طول يكديگر هست، هر كدام نسبت به ديگرى. در اينجا مرحوم نائينى ضمان طولى من الطرفين را دارد، میفرماييد «ب» در طول «الف» است و «ج» در طول «ب» است، اين ضمان طولى من جانب واحد است. اما در اينجا و بر حسب اين عبارت میفرمايد: «تشتغل ذمة احدهم بما تشتغل به ذمة الاخر» يعنى ضمان هر كدام در طول ضمان ديگرى است. يعنىزيد ضامن آنى است كه در عهده عمرو آمده است، و عمرو ضامن آن چيزى است كه در ذمه زيد آمده آن است.
اسباب ضمان طولى: در ادامه اسباب ضمان طولى را مطرح میكنند كه سه سبب را در اينجا بيان مي کنند: 1) عقد الضمان: كه اگر زيد مديون به عمرو است اگر اين زيد از بكر تقاضا كرد گفت تو بيا ضامن بشو، بكر هم قبول كرد داين هم قبول كرد اين ضمان را، زيد مديون به عمرو است، زيد آمد «التمس» به تعبير ايشان تقاضا كرد از بكر كه بكر ضامن زيد بشود، اينجا میبينيم بحسب ظاهر دو نفر ضامن يك دين و يك مال هستند. مىفرمايد اينجا ضمان اين ضامن، ضمان طولى است، به چه بيان؟ میفرمايد: «فاذا التمس المديون من شخص ان يؤدى دينه – و داين هم به او رضايت داد،- ضامن يصير ضمان للدين و الملتمس يكون ضامناً لما يؤديه الضامن بمقدار ما يؤديه» اينجا اين ضامن ضامن دين میشود، نه در عرض خود مديون، به اين معنا كه اگر ضامن دين را به داين داد، مديون هم ضامن است كه ما يؤديه الضامن را به ضامن بدهد. ضمان طولى يعنى آنچه كه در عهده مديون آمده است اين ضامن پذيرفته است، آنچه كه در عهده ضامن آمدهمديون پذيرفته است. ضامن آمد ادا كرد به داين، بعد به هر مقدارى كه ضامن رفته به داين ادا كرده به همان مقدار اين مديون ضامن هست و بايد به همان مقدار بپردازد. 2) اتلاف، در باب اتلاف مسأله را مىآورند روى غار و مغرور، که اگر در يك جا غار و مغرور و جود دارد هر دو ضامن هستند، مىفرمايند: اينجا ما بايد اين ضمانشان را بنحو طولى مطرح كنيم.
يعنى اگر در اينجا مغرور آمد چيزى را به مالك داد ،به همان مقدارى كه ادا كرده است غار بر عهده اش آمده و او بايد بپردازد، كه حالا میفرمايند اين دو مورد، (عقد الضمان و اتلاف) در مسأله غار و مغرور از محل كلام ما خارج است يعنى نمیخواهيم ادله اثباتى آنها را در اينجا مطرح بكنيم، از اينجا متمركز میشوند در ما نحن فيه كه مسأله يد است.
3) يد، «و اليد كتعاقب الايدى الغاصبه - میخواهيم ضمان طولى را در ايدى يا ايادى غاصبه تصوير كنيم، فعلاً میخواهيم تصوير كنيم و كارى به ادله اثبات نداريم.
زيد آمده مال عمرو را غصب كرده است، سومى هم آمده از زيد غصب كرده است، چهارمى آمده از سومى غصب كرده و...دهها يد بر اين مال تحقق پيدا كرده است. بگوييم ضمان طولى يعنى چه؟ میفرمايند - فالغاصب الاول ضامن للمالك - غاصب اول ضامن مالك است اما نه ضامن اين مال خارجى، - ضامن للمالك مايضمنه الثانى - اولى را نمیگوييم ضامن اين مال است؛ دومى را هم نمیگوييم ضامن اين مال است تا اجتماع ضامنين بر مال واحد در عرض هم بشود، نه، ضمان طولى يعنى غاصب اولى ضامن مال نيست، ضامن آن چيزى است كه بر عهده دومى آمده است.
جهت اشتراك موارد ثلاثه:
در مقام اثبات مجدداً میفرمايد اين سه موردى را كه ما بيان كرديم يعني عقد الضمان، اتلاف و ايدى متعاقبه از يك جهت بينشان اشتراك است و از يك جهت بينشان افتراق است. مىفرمايند اما جهت اشتراك اين موارد ثلاثه اين است كه: اين عبارتى را كه میگوييم «كل واحد منهم ضامن لما ضمنه الاخر» اين ضمان ضمان فعلى نيست؛ اين ضمان ضمان تقديرى است، ضمان تقديري يعني چه؟ يعنى اگر هيچكدام يکي از اينها مال را به مالك ادا نكردند، هنوز ضمانىمحقق نيست، اگر مالك به اولى رجوع كرد و اولى آمد ادا كرد به مالك، على فرض الادا دومى ضامن او هست؛ يعنى الغاصب الثانى ضامن لما اداه الاول لذا ضامن غاصب دومى ضمان فعلى نيست، عكس اين مسأله «الاول ضامن لما اداه الثانى» تا ماداميكه ادا نشود ضمان تحقق پيدا نمیكند، شبيه آن حرفي كه در دَرَك ثمن يعنى در ضمان مبيع و ضمان ثمن كه اول بحث ما از قول ايشان بيان كرديم، ايشان آنجا فرمودند: در باب تدارك مبيع في صورة البقاء خود بايع ضامن است اما في صورت التلف شخص دوم ضامن است. همانطورى كه آنجا میگفتيم في صورة التلف است؛ اينجا هم میگوييم در ضمان طولى از احكام ضمان طولى، از آثار ضمان طولى اين است كه در ضمان طولى ضمان فعلى نيست، ضمان تقديرى است يعنى مقدر است در فرضى كه ديگرى بيايد ادا كند، تامادامكيه ديگرى چيزى را اداه نكرده است اين يكى هم ضامن او نيست. عبارت ايشان اين است: «اما الاثر المشترك بينها فهو ان الضامن لما يضمنه الاخر» چون ضمان طولى معنايش اين شد كه «الضمان لما يضمنه الاخر لا للمال لما يضمنه الاخر» عبارت ايشان را آسانتر بيان کنم يعني ضمان بعد از ضمان، باز آسانتر بيان كنيم: ضمان الضمان، ولو اين تعابير در كلمات مرحوم نائينى نيامده است؛ اما نتيجه فرمايش ايشان اين است، وقتى میگويند الضمان لما يضمنه الاخر يعنى ضمان الضمان، ضمان بعد از ضمان، میفرمايند: «ليس ضمانه فعليا بل يكون تقديريا» ضمانش تقديرى است، میگوييم: ضمان تقديرى يعنى چه؟ مىفرمايد: «اى ضامن على تقدير اداء الاخر » در صورتى كه ديگرى ادا بكند اين شخص ضامن است، آن هم به مقدارى كه ادا بكند و به مقدار ما يؤديه، میفرمايند: در باب ايدى و در باب غار هم همينطور است، تمام اينها يك ضمان تقديرى دارد.
جهت افتراق موارد ثلاثه:
بعد از بيان جهات اشتراك، جهات افتراق را چنين عنوان میفرمايند: بين اين موارد ثلاثه يك جهت افتراق هم وجود دارد يعنى يك اثري مختص در ضمان عقدىهست اما در باب اتلاف و در باب ايدى آن اثر وجود ندارد. و آن اثر مختص چيست؟ «و اما الاثر المختص ففى مورد الضمان العقدى لا يتعدد الضامن للمالك» میفرمايند در ضمان عقدى ضامن نسبت به مالك تعدد ندارد؛ ضمان عقدى عبارت از اين بود كه مديونى دينى را از داين گرفته، شخصى هم مىآيد ضامن اين مديون میشود اين میشود. در ضمان عقدىمىفرمايند تا ماداميكه اين دين «لان الدين قبل قبول الملتمس الضمان على عهدة المديون دون غيره» قبل از اين كه ضامن بيايد قبول بكند دين بر عهده مديون بوده و بعد قبوله و بعد از اين كه قبول كرد دين منتقل میشود بر عهده ضامن، روى مبناى اماميه كه میگويند: «عقد الضمان انتقال ذمة الى ذمة» است، نه «ضم ذمة الى ذمه» پس در عقد الضمان، ضامن نسبت به مالك اصلى تعدد ندارد اما در باب اتلاف تعدد دارد و در باب ايدى هم تعد ددارد، مىفرمايد: «فكل منالغار إذا كان غاصباً و المغرور و كل واحد من الغاصب الاول و الثانى» - همه اينها نسبت به مالك واحد ضمان دارند. پس فرق اين شد که در عقد الضمان تعدد الضامن بالنسبة الى المالك موجود نيست اما در باب غار و مغرور يا در باب ايدى تعدد الضمان نسبت به مالك وجود دارد.
بعد فرق بين غار و مغرور بيان مي کنند که چه فرقى وجود دارد بين آن و بين ايدى، كه اين يك فرق را خودشان بيان میكنند يك فرق ديگرى را از مرحوم شهيد اول در كتاب دروس بيان میكنند و آن فرق را رد میكنند بعد وارد مقام اثبات میشوند. يعنى مرحوم نائينى بعد از بيان معناي ضمان طولى، میگويد: ثبوتاً در اين سه مورد امكان دارد. ولو اين كه ثبوتاً هم امكان دارد، بين اين سه مورد هم جهت اشتراك است و هم جهات افتراق، همه اينها را بيان میكنند و بعد وارد اين بحث مي شوند که در مقام اثبات ضمان طولى را از كجاى على اليد ما استفاده كنيم؟ كه بايد همفرق بين اين دو روشن شود و هم اينکه اين ضمان طولى در مقام اثبات چطور استفاده میشود؟
نظری ثبت نشده است .