موضوع: قاعده ضمان يد
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۷/۱۷
شماره جلسه : ۱۳
چکیده درس
-
آیا کلمه ید، شامل ید غیر مستقل و مشترک می شود؟
-
اقوال در مسئله
-
قول صاحب عناوین
-
اشکال و جواب
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
شمول حديث علي اليد نسبت به يد مستقله
مطلب بعد اين است که ترديدى نيست که حديث على اليد، يد مستقله را شامل مى‌‌شود. اگر کسى بالاستقلال بر مال غير يد پيدا کرد، در حالي که شخص ديگري و از جمله مالک بر آن مال يد نداشته باشند، مسلم است که حديث على اليد دلالت بر ضمان يد مستقله دارد؛ اما سؤال اين است که اگر يد، يد مشترک شد و دو يا چند نفر به صورت مشترک بر مالي يد پيدا کردند، آيا حديث على اليد، يد مشترکه و يد مشاعه را هم شامل مى‌‌شود يا خير؟ و همينطور اگر در حالي که مالک بر مالش يد دارد، شخص ديگري بر آن يد پيدا کند، مثلاً مالکى در خانه خودش ساکن است، غاصبى هم بيايد قهراً در آن خانه ساکن شود، آيا على اليد اين مورد را هم شامل مى‌‌شود؟پس، موضوع بحث اين است چند قسم «يد» داريم: يد يا مستقل است و يا غيرمستقل؛ از يد غيرمستقل نيز گاه به يد مشاع و گاه به يد مرکبه و گاه به يد منضمه تعبير مى‌‌کنند که فرق بين اينها را نيز بيان خواهيم کرد. اما قبل از آن، بعضى از عبارات فقها را در اينجا ذکر کنيم و بعد، نتيجه گيرى کنيم که دائره شمول على اليد چه مقدار است؟
کلام فقها در اين زمينه
مرحوم محقق در کتاب «شرايع» در کتاب الغصب، اين فرع را عنوان مي‌کنند که فلو سکنت الدار مع مالکها قهرا ً آدم زورگويى نمى خواهد مالک خانه را از خانه‌اش بيرون کند و با وجود او در آن خانه ساکن مي‌شود لم يضمن الاصل ضامن اصل (يعنى عين خانه) نيست. البته مرحوم صاحب جواهر «اصل» را معنا کرده است که «يعنى لم يضمن جميع الدار»؛ ولى ظاهر اين است که اصل در مقابل منفعت است. اين شخص از منافع خانه استفاده کرده و بنابراين، ضامن منافع است؛ اما على اليد، شخص و ذى اليد را ضامن خود عين مى‌‌کند. بعد فتوايى را از شيخ طوسى نقل کرده است مبني بر آن که: و قال الشيخ يضمن النصف، ضامن نصف است، سپس مى‌‌فرمايد: وفيه التردد مرحوم محقق ترديد مى‌‌کند که منشأه عدم الاستقلال من دون المالک منشأش اين است که حديث على اليد شامل يد کسى مى‌‌شود که استقلال از مالک داشته باشد، در حالي که در اينجا استقلال از مالک وجود ندارد و عرفاً نمى گويند که ذى اليد مستقل است. نتيجه فرمايش مرحوم محقق اين مى‌‌شود که على اليد فقط شامل يد مستقله مى‌‌شود.مرحوم محقق نمى خواهد بگويد اگر دو يا چند غاصب مشترکاً بر مالي يد پيدا کردند، حديث على اليد شامل آن نمى شود؛ بلکه مدعاي ايشان آن است که على اليد موردي را شامل مى‌‌شود که مالک در آن دخالت نداشته باشد و يد غاصب منضم به يد مالک نباشد. اين عبارت مرحوم محقق. صاحب جواهر در جلد 37 جواهر که به اين بحث مي‌رسند، در صفحه 23 مى‌‌فرمايند: قبل از مرحوم محقق نديدم کسى نسبت به اين فتوايى که مرحوم شيخ داده، ترديد کند تا چه رسد به اين که جزم به عدم داشته باشد؛ و اين که شيخ طوسى فتوا داد به اين که غاصب ضامن نصف است، يعنى اگر خانه تلف شد و از بين رفت، نصف قيمت آن را شخص غاصب بايد بدهد. و صاحب جواهر فرموده است: اکثر و بلکه مشهور از شيخ طوسى تبعيت کرده‌اند و لم نجد فيه خلافاً قبل ترديد المحقق. و بعد نظر خودش را مطرح مي‌کند و مي‌گويد در اينجا عرفاً غصب صدق مى‌‌کند هرچند که مالک در خانه است؛ ولو بالنسبة الى النصف.
سپس صاحب جواهر مطلب بالاتري را بيان و مي‌گويد: به نظر ما، هرچند که مالک در خانه مي‌باشد و غاصب او را بيرون نکرده است، اما اگر اين شخص از همه جاي خانه مثل مالک استفاده کند، مثلاً همانطور که مالک به آشپزخانه مي‌رود، او هم مى‌‌رود؛ و به‌طور کلي هر استفاده‌اي که مالک مي‌کند، غاصب نيز همان استفاده را مي‌کند؛ صاحب جواهر مي‌گويد در اين صورت، به نظر ما غاصب ضامن جميع خانه است و نه نصف آن. مى‌‌فرمايد: بله، در صورتي که هر کدام از آنها از نصف خانه استفاده کنند، ضمان نصف معنا دارد؛ اما در جايى که غاصب از جميع خانه استفاده مى‌‌کند، مى‌‌فرمايد: اقوا در نظر ما اين است که اگر خانه تلف شد، هر چند که مالکش در خانه باشد، غاصب ضامن جميع است. پس، ملاحظه کنيد که بين فتواى مرحوم محقق و فتواى صاحب جواهر چقدر فاصله است؛ مرحوم محقق فرمود: در اين مورد اصلاً ضمان نيست، چون استقلال من دون المالک ندارد؛ و حديث على اليد، يد مستقله را مي‌گويد.
اما صاحب جواهر قائل است که در اينجا غصب صدق مى‌‌کند و غاصب ضامن است؛ و در صورت استفاده از جميع خانه، ضامن جميع خواهد بود و نه نصف. شيخ طوسي نيز حد وسط بين اينها را گرفته و فتوا داده که اگر کسى در خانه ديگري رفت و آن خانه تلف شد، ضامن نصف است. نظر چهارمى را فاضل مقداد در کتاب «التنقيح الرائع» داده و مي‌گويد: اگر بخواهيم خيلى دقيق حرف بزنيم، بايد ضمان را بالنسبة توزيع کنيم؛ بدين صورت که اگر خانه يک مالک داشته باشد، غاصب ضامن نصف است؛ اگر خانه دو مالک داشته باشد، غاصب ضامن ثلث خواهد بود و هکذا؛ بنابراين، فتواي فاضل مقداد آن است که ضمان در اين موارد به نسبت توزيع مي‌شود. هرچند که فاضل مقداد نسبت به مالکين متعدد توزيع ضمان را قائل شده است، اما از کلام ايشان استفاده مى‌‌شود که نسبت به تصرف نيز همينطور است؛ يعنى اگر شخصي به خانه ديگري رفت و يک پنجم آن را تصرف کرد، بايد بگوييم ضامن يک پنجم است؛ و اگر يک دهم خانه را تصرف کرد، بايد بگوييم ضامن يک دهم است.
کلام صاحب عناوين
مرحوم صاحب عناوين بحث را در يد غيرمستقله در دو فرض مطرح کرده است که از يکى به يد مرکبه تعبير کرده و از ديگرى به يد منضمه. يد مرکبه: مقصود از يد مرکبه اين است که دو نفر مشترکاً بر مالى يد پيدا کنند؛ و داراي دو تصوير است؛ تصوير اولش اين است که أن يکون کل منهما مسلط على النصف مستقلاً مثلاً دو نفري خانه‌اي را تصرف کرده‌اند و هر کدام مسلط بر نصف هستند؛ ايشان مى‌‌فرمايد: ترديدى نيست که على اليد اين مورد را مى‌‌گيرد و هر کدام از آنها ضامن هستند؛ براى اين که در حقيقت هر کدام نسبت به نصف از اين مال بالاستقلال يد دارند و در آن تصرف مى‌‌کنند، هرچند که يد آنها نسبت به مجموع خانه بالاشتراک است. اما مهم فرض دوم است؛ فرض دوم اين است که أن لا يستولى احد منهما على جزء من ا لمال بالمره بل يکوناستيلاء کل منهما مرتبط بالآخر، اشتراک در فرض دوم به اين معناست که هر کدام از آنها در صورت وجود ديگري مي‌تواند بر مال استيلا پيدا کند؛ استيلاى هر کدام متوقف و مرتبط است به استيلاى ديگرى؛ و اگر ديگري نباشد، شخص نمي‌تواند نه بر کل مال و نه بر جزء آن استيلا پيدا کند. به عنوان مثال: فرض کنيد گاوصندوقي است و براي استيلاي بر آن احتياج به دو نفر است و يک نفر به تنهايي نمي‌تواند آن را ببرد. مرحوم صاحب عناوين مي‌گويد در اين فرض نيز هر کدام از آنها در صورتي که مال تلف شود، ضامن نصف هستند.اشکال و جواب
اما ايشان مي‌گويد در صورت دوم مواجه با اشکال هستيم؛ و آن اين که فرض اين است که اگر عمرو نيايد زيد نمى تواند سلطنت و سلطه بر مال پيدا کند؛ اگر زيد هم نيايد، عمرو نمى تواند سلطه پيدا کند. چرا که گفتيم مجموع مي‌تواند استيلا پيدا کند و هيچ يک از آنها بالاستقلال استيلاي بر مال ندارد. پس، استيلاى هر کدام مرتبط است به استيلاى ديگرى و در نتيجه، يد هر کدام بالاستقلال نيست و يد هر کدام عارضي مي‌شود. در اين صورت چگونه مي‌توان به ضمان حکم کرد؟ ايشان از اشکال جواب داده که بله، ما قبول داريم يد هر کدام از آنها بر مال بالاستقلال نيست؛ اما اينجا استيلا با مجموع من حيث المجموع محقق شده است؛ يعني مجموع مرکب منهما که از آن به يد مرکبه تعبير مى‌‌کنيم. پس، يد مرکبه بر مال استيلا پيدا کرده و مى‌‌گوييم المجموع ضامن؛ و در نتيجه ضمان نسبت به ابعاض و اجزاي اين مجموع توزيع مى‌‌شود.در مثال فوق دو نفر هستند، پس هر کدام ضامن نصف مى‌‌شود.نتيجه‌اي که صاحب عناوين مى‌‌گيرد، اين است که فلا اشکال در اين که على اليد شامل يد مرکبه نيز مى‌‌شود. فرق بين اين صورت و صورت اول روشن است؛ در صورت اول گفتيم زيد مى‌‌آيد نصف مال را مى‌‌گيرد و عمرو هم نصف ديگر را مى‌‌گيرد؛ هر کدام بالاستقلال بر نصف مال يد دارند و در نتيجه ضامن نصف هستند؛ اما در صورت دوم، يد هر کدام عارضى است و هيچ کدام به تنهايى و مستقلاً بر مال تصرف و سلطه ندارند. منتها در صورت اول با اشکالى مواجه نيستيم، اما صورت دوم با اشکال مواجه است. يد منضمه: ايشان مى‌‌فرمايد مراد از يد منضمه، يد منضم به يد مالک است. همين فرعى که از مرحوم محقق و صاحب جواهر و شيخ طوسى خوانديم. حال، سؤال اين است که آيا حديث على اليد شامل يد منضمه مى‌‌شود يا نه؟
صاحب عناوين فرموده: فيه اشکال و در اينجا هم بر عدم ضمان دليل داريم؛ که نتيجه‌اش، همان نتيجه فرمايش مرحوم محقق مى‌‌شود؛ و هم دليل داريم بر اين که اين شخص ضامن نصف است، که نتيجه اش فرمايش مرحوم شيخ طوسى مى‌‌شود. مى‌‌فرمايد: در اينجا نيز همانند يد مرکبه مسأله را روي دو فرض مى‌‌آوريم؛ اگر مالک بر نصف خانه يد دارد و اين شخص هم رفت بر نصف ديگر خانه يد پيدا کرد، ترديدى نيست که اين هم ضامن است؛ اما کلام در جايى است که يد منضمه مرتبط با يد مالک باشد، به طورى که اگر مالک نباشد، او نيز نمى تواند بر مال يد پيدا کند و بالعکس؛ مثلاً حاکم زورگويى مال کسى را در اختيار مي‌گيرد، اما چون آن مال داراي رمز است، بدون وجود مالک حاکم نيز نمي‌تواند از آن استفاده کند؛ از ديگر سو نيز حاکم به مالک اجازه نمي‌دهد که به تنهايي از مالش استفاده کند؛ بنابراين، با هم توافق مي‌کنند که از آن مشترکاً استفاده کنند.
مرحوم صاحب عناوين براي يد منضمه چنين مثال مي‌زند که بحيث يکون المجموع مسلطاً على المال به طوري که ان المالک لو ارتفع لم يکن للغاصب التسلط و لو ارتفع الغاصب لم يکن للمالک التسلط اگر مالک دستش را بردارد غاصب نمى تواند تصرف کند؛ و اگر غاصب رها کند، مالک نمى تواند تصرف کند. و مي‌فرمايند: و هذا من اشکل مسائل صور اليد، در صورت‌هاي يد، مشکل‌ترين فرض، اين فرض است که بگوييم آيا در اينجا ضمان وجود دارد يا نه؟ ايشان يک بيان براى عدم ضمان دارند، مبني بر آن که ان اليد المرکبه ليس کل واحد منهما داخل تحت دليل اليد وانما الداخل هو المجموع المرکب، مى‌‌فرمايند: بين يد منضمه و يد مرکبه فرق است؛ در يد مرکبه گفتيم مرکب، مجموع من حيث المجموع از آنجا که تسلط بر مال دارد، ضامن است؛ اما اينجا نمى توانيم بگوييم مجموع ضامن است؛ چون يک جزئش مالک است.
به عبارت ديگر، در يد منضمه، ترکيبى از يد اجنبى و مالک وجود دارد و نمي‌توان گفت که يد مالک ضامن است؛ پس، نمى توان گفت مجموع ضامن است. بنابراين، مجموع را کنار مى‌‌گذاريم و فقط بحث غاصب مي‌شود که يد منضمه پيدا کرده و بالاستقلال استيلايى بر مال ندارد. دليل على اليد شامل اين فرض نمى شود، شک مى‌‌کنيم که در چنين فرضى آيا اين شخص ضامن است يا نه؟ اصل، عدم ضمان است. بعد از اين بيان مي‌فرمايند: و يمکن ان يقال مي‌توان وجهى را براى ضمان مطرح کرد؛ و آن اين است که بگوييم اصلاً يد منضمه قسيم يد مرکبه نبوده و بلکه يد منضمه يکى از مصاديق و افراد يد مرکبه است؛ و چون در يد مرکبه، مجموع من حيث المجموع ضامن است، در اينجا نيز مجموع ضامن مي‌باشد؛ منتها دليل خارجى، مالک را از ضمان خارج مى‌‌کند؛ جزء ديگر که غاصب است در تحت عموم علي اليد باقي مي‌ماند.
اشکال و جواب
در اينجا صاحب عناوين بيان مي‌کند که اگر کسى اشکال کند و بگويد حال که بر کل من حيث هو کل، ضمان نيست، فکيف يتحقق الضمان بالنسبة الى الجزء؟ اگر در موردي مرکبى ضمان نداشت، چطور مى‌‌گوييم اجزايش ضمان دارد؟ جزء به برکت کل حکم پيدا مى‌‌کند، مثلاً در باب نماز، به برکت وجوبى که به مرکب تعلق پيدا کرده، گفته مي‌شود که اجزائش نيز واجب است؛ اما اگر مرکب واجب نشد، نمي‌توان گفت که اجزائش واجب است. در ضمان نيز به همين صورت است و اگر نتوانيم بگوييم مرکب ضامن است، نمي‌توان گفت که اجزائش ضمان دارند.مرحوم صاحب عناوين مى‌‌فرمايد: اگر کسى اين اشکال را مطرح کند، ما در جواب مى‌‌گوييم: در اين موارد بايد دو لحاظ صورت گيرد؛ يک لحاظ، به لحاظ مال مضمون است و يک لحاظ، نسبت به افراد است؛ ضمان را اگر نسبت به مال مضمون لحاظ کنيم، مربوط به مرکب و مجموع (عام مجموعي) مى‌‌شود؛ اما اگر آن را نسبت به افراد لحاظ کنيم، ديگر عنوان مجموعى ندارد، بلکه مثل عام اصولى (عام استغراقي) مى‌‌شود و انحلال به افراد پيدا مى‌‌کند؛ و هر کدام از افراد ضامن خواهند بود؛ دليل داريم که مالک نمي‌تواند ضامن باشد، خارج مي‌شود؛ ولي اجزاء ديگر باقي مي‌مانند.
در عام اصولى فرموده‌اند: کون کل منهما ضامناً لما وقع عليه بعد التوزيع و ليس کأجزاء المکلف الواحد فاذا کانکذلک فلابد من ملاحظة المخصص، که مطلب را عرض کرديم.
اما ايشان بالاخره در آخر تقريباً اختيار مى‌‌کنند که در يد منضمه نيز ضمان معنا دارد؛ و مي‌فرمايند: و لکن المسأله في غاية الاشکال و نهاية الاعزال فليتأمل، مسأله در غايت اشکال است.
امروز فقط کلمات را نقل کرديم و از خودمان حرفي نزديم؛ در آنها دقت کنيد و مطالعه بفرماييد.
راجع به مطلب ديروز نيز اين نکته را به نوشته‌هايتان ضميمه کنيد که در لسان فقها بسيار آمده است ـــ در کلام شيخ در مکاسب و ديگران هم آمده است ــــ که مي‌گويند: اين عبارت آرى از تخصيص است؛ اما ما اين را قبول نداريم؛ موارد زيادى را پيدا کرده‌ايم که فقها گفته اند اين لسان، اباى از تخصيص دارد، در حالي که براي آن مخصصاتي پيدا کرده‌ايم. يکي از موارد قاعده لاحرج است ـــ که در سال گذشته بحث کرديم ـــ فقها مى‌‌گويند تعبير «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» قابل تخصيص نيست و اباي از تخصيص دارد؛ در حالى که براي آن مخصصاتى را ذکر کرديم.
نتيجه اين مي‌شود که حرف قدما مبنى بر آن که «ما من عام الا و قد خصّ» يک حرف درستى است؛ البته بايد توجه داشت که موارد و مطالبي داريم که ريشه عقلي دارند،مثل «الظلم حرام»، اين موارد که جزء احکام عقليه هستند، تخصيص بردار نبوده و اين حرف در آن موارد صحيح است؛ اما مواردي که عنوان تشريعي دارند، مسلماً قابليت تخصيص را دارند.
وصلى الله على محمّد و آله الطاهرين
نظری ثبت نشده است .