بعد از مرحوم نائينى برخى از تلاميذه بزرگ ايشان مثل مرحوم محقق بجنوردى در كتاب قواعد فقهيه، نظريه استادشان را پذيرفته‌‌ و قائل به‌‌ ضمان طولى شده‌‌اند. 

ايشان در جلد چهارم کتاب بعد از ذکر کلمات استاد خود، نتيجه‌گيري مي‌کنند و می‌‌فرمايند: در تعاقب ايدى مجموعاً به چهار مطلب می‌‌رسيم؛

 ‌‌1) «جواز رجوع المالك إلى أىّ واحد من الغاصبين»، مالک به هر کدام از غاصبين که بخواهد مي‌تواند رجوع کند.

 2) «لورجع الى احدهم و استوفا حقه منه فليس له الرجوع الى الاخرين لعدم بقاء حق له» اگر مالك به يكى رجوع كرد و حق خودش را اخذ كرد، ديگر حقى ندارد که به ديگران مجدداً مراجعه كند.

 3) «يجوز رجوع كل سابق إلى اللاحق إن لم يكن غاراً و أيضاً لم يتلف المغصوب عنه»، در تعاقب ايدى هر سابقى می‌‌تواند با دو شرط به لاحق رجوع كند؛ شرط اول اين است كه سابق نسبت به لاحق غار و فريب دهنده نباشد؛ و شرط دوم اين است كه مال در نزد سابق تلف ‌‌نشده باشد.

 4) «جواز الرجوع السابق الى اللاحق لابدّ أن يكون بعد أدائه ما في ذمّته من المثل أو القيمة»، اين كه سابق می‌‌تواند به لاحق رجوع كند بعد از آن ‌‌است كه مالك به سابق رجوع كرده باشد و سابق ما في الذمه خودش را مثلاً يا قيمتاً به مالك ادا كرده باشد.

ايشان سپس می‌‌فرمايند: «و ذلك من جهة ما قلناه من أنّ الضمان طولى گفتيم ضمان طولى است و أنّ اللاحق ضامن للخسارة و البدل الذى يعطيه السابق ويدفعه الى المالك، ضمان لاحق طولى است؛ يعنى لاحق زمانى ضامن می‌‌شود كه سابق مال را به مالك ادا كند؛ وهذا معني ضمانه لضمانه»، هنگامي که كلام مرحوم نائينى را بيان می‌‌كرديم، اگر در ذهن شريفتان باشد، گفتيم كلام نائينى به ضمان الضمان بر می‌‌گردد، مرحوم بجنوردى در اينجا تصريح می‌‌كند که و هذا معني ضمانه يعنى ضمان لاحق لضمان السابق است؛ پس، مرحوم‌‌ بجنوردى نيز ضمان طولى را پذيرفته‌‌اند.

در بين بزرگان و اعاظم، امام(رضوان اللَّه تعالى عليه) نيز در جلد دوم كتاب البيع، صفحه 502 همين نظريه را پذيرفته‌‌اند. ايشان اول فرموده‌‌اند شخص دوم كه مال را از شخص اول می‌‌گيرد، مالى را می‌‌گيرد كه در عهده اولى آمده است و همان بيان نائينى را دارند، يعنى شخص دوم ضامن وصف مضمونيت اين مال است؛ تعبيرشان اين است: «ان وصف‌‌كونه مضموناً امر قابل لوقوع اليد عليه كساير الاوصاف تبعاً للعين»، وصف مضمونيت قابليت تعلق ضمان و تعلق يد را دارد. اگر از ايشان سؤال كنيم شما كه ‌‌مى‌‌فرماييد دومى هم بر مال و هم بر وصف مضمونيت يد پيدا كرده، چه اثرى بر اين وصف مضمونيت مترتب است؟

مى‌‌فرمايند: اثرش اين است كه اگر اولى آمد مضمونيت را ادا كرد، دومى بايد خسارت او را بدهد؛ «و عهدة وصف المضمون على الضامن الثانى للضامن الاول‌‌ترجيح عرفاً الى زمان الخسارة الواقع عليه من قبل ضمانه»، نكته اضافه‌اي كه در كلام امام به آن تصريح شده است و نه در کلام مرحوم نائيني وجود دارد و نه در کلام مرحوم بجنوردي، اين است كه ضامن دوم نسبت ‌‌به چه‌ كسى ضامن است؟

آيا مضمون‌له ضامن اول است يا مالک؟ ‌‌امام كه ضمان طولى و اصل نظريه نائينى را پذيرفته‌‌اند، می‌‌فرمايند: نمي‌توان گفت که ضامن دوم نسبت به مالك ضامن است؛ يعنى مضمون‌له ‌‌مالك نيست و بلكه ضامن اول است؛ منتها در عهده ضامن اول آمده است كه ضامن للمالك؛ «و ليس معنى ذلك ان مضمون له هو المالك بل هو الضامن لما ضمنه للمالك» يعنى ضامن دوم، مستقيماً نسبت به مالك ضامن نيست و بلكه نسبت به ضامن اول كه ضامن مالك است، ضامن است. 

بعد در ادامه فرمايششان می‌‌فرمايند: آنچه را كه ما از حديث على اليد می‌‌فهميم، اين است كه در هر موردي که يد محقق شود، ضمان وجود دارد؛ يعني از حديث على اليد، اصل‌‌ ضمان فهميده می‌‌شود، اما اين كه مضمون‌له كيست؟ حديث علي‌اليد ديگر آن را بيان نمي‌کند؛ و بلکه موكول به فهم عرف و عقلاست؛ «اطلاق على اليد يقتضى شموله لكل ما يصدق فيه انها عليه بوجه و المضمون له غير مذكور و محول الى فهم العرف و العقلاء».

و در دنباله اثبات می‌‌كنند ــ‌ (كه اين نکته در کلمات مرحوم نائيني نيز بود)‌ ــ كه ضمان ضامن اول موضوع براى ضمان ضامن دوم است؛ يعنى موضوع حكم ضمان در ضامن دوم، ضمان ضامن اول است؛ و هنگامي که ضامن اول بالاداء و بالخسارة آن را پرداخت، موضوع محقق می‌‌شود؛ و در اين زمان، ضمان ضامن ثانى هم درست می‌‌شود. در آخر هم يك تعبيرى دارند که: و لعل ‌‌آنچه را كه شيخ اعظم انصارى فرموده است، به اين كلام ما بر گردد و ان كان بعيداً من ظاهره. 

يك تعبيرى هم مرحوم نائينى دارد و هم مرحوم بجنوردى و هم‌‌ مرحوم امام كه مراد از بدل، آن است كه اگر ضامن اول به مالک ادا كرد، ضامن دوم ضامن است؛ يك كلمه بدل در كلام شيخ انصارى وجود دارد که می‌‌فرمايند: مرادشان از بدل همين ادا است. اين خلاصه كلام بزرگانى كه قائل به ضمان طولى هستند. حال می‌‌خواهيم ببينيم كه آيا می‌‌توانيم ضمان طولى را بپذيريم يا نه؟

اولين اشكال اين است كه ضمان طولى را از اين راه اثبات كردند كه عهده ضامن دوم فقط بر نفس مال نيست، بلكه بر مالى است كه قبلاً در عهده ‌‌ضامن اول آمده است و الآن ضامن دوم ضامن للمال و ضامن لوصف مضمونيت؛ و اصلاً فرمودند فرق بين ضامن اول و دوم اين است كه ضامن اول، ضامن لنفس المال؛ اما ضامن دوم، ضامن للمال بعلاوه وصف مضمونيت. 

اشكال اين است كه اگر به عقلا مراجعه، و از آنها سؤال كنيم كه آيا وصف مضمونيت را داخل در متعلق ضمان می‌‌دانيد يا نه؟ خواهند گفت که در يكجا داخل می‌‌دانيم و آن مورد مسأله عقد الضمان است؛ در عقد الضمان، ذمه مديون مشغول شده و ضامن است، ديگرى هم‌‌ مي‌آيد همين مضمونيت را تضمين می‌‌كند؛ بنابراين، عقلا فقط در باب عقد الضمان، اين وصف را می‌‌گويند که متعلق براى ‌‌مضمونيت است، اما در باب غصب و تعاقب ايدى هيچ فرقى بين اين مال در يد اول و يد دومى و يد سومى از نظر اين كه ضمان در همه آنها نسبت به خود مال تحقق پيدا می‌‌كند، نمي‌بينند. 

عقلا در چنين موردى وصف مضمونيت را متعلق ضمان نمی‌‌دانند. به عبارت ديگر، زماني که به عقلا مراجعه می‌‌كنيم، عقلا می‌‌گويند به همان نحوى كه ضامن اول نسبت به مال و در مقابل مالک ضامن ‌‌است، به همان نحو هم غاصب دوم ضامن است نسبت به همين مال و در مقابل مالك.

اشكال سومى كه ما در اينجا داريم، اين است كه شما می‌‌فرماييد ضمان لاحق نسبت به سابق بعد از اداى سابق است؛ و لازمه اين حرف آن است كه قبل از اداي سابق ضمان بالفعل نسبت به لاحق نيست و مالك ابتدائاً نمي‌تواند به او رجوع كند؛ به عبارت ديگر، می‌‌گوييم ضمان لاحق و اين كه می‌‌گوييم لاحق ضامن است، آيا لاحق فقط نسبت به سابق ضامن ‌‌است؟ اگر لاحق فقط نسبت به سابق ضامن است، مالك نبايد سراغ لاحق برود؛ و اگر بگوييد لاحق نسبت به مالك فقط ضامن است، پس چرا گفتيد وصف‌‌ مضمونيت در عهده‌‌اش می‌‌آيد؟ و اين وصف نبايد در عهده‌‌اش بيايد. 

و اگر بگوييد لاحق هم نسبت به سابق و هم نسبت به مالک ضامن است، معنايش اين است كه سابق قبل از آن كه مالك به سراغش برود و از او طلب خسارت کند، بايد بتواند به لاحق مراجعه کند و از او طلب خسارت کند. مضمون‌له در مورد لاحق از اين سه احتمال خارج نيست؛ يا می‌‌گوييد مضمون‌له فقط سابق است كه اشكالش اين ‌‌است كه مالك نمی‌‌تواند سراغ لاحق برود؛ يا می‌‌گوييد مضمون‌له فقط مالك است که در اين صورت وصف مضمونيت بر عهده لاحق نيامده ‌‌است؛ و يا می‌‌گوييد مضمون‌له هم مالک است و هم سابق که در اين صورت سابق قبل از رجوع مالک بايد بتواند به لاحق رجوع کند و مثل يا قيمت مال را مطالبه کند.

 اشکال ششم، ــ (من حدود ده اشكال نوشته‌‌ام كه لازم نيست همه را بيان كنيم) ــ اشكال آخري كه در اين جلسه عرض می‌‌كنيم، اين است که می‌‌گوييم شخص دوم می‌‌فرماييد ضامن مال است به علاوه قيد مضمونيت؛ در مورد شخص سوم چه مي‌گوييد؟ بالاخره بايد بگوييد شخص سوم ضامن مال است به علاوه دو قيد مضمونيت، و همينطور بايد پيش رويم و مثلاً شخص دهم بايد ضامن مال باشد به علاوه ده قيد مضمونيت؛ آيا اين مطلب با عرف مساعد است و اين مسأله را قبول دارد؟ بالاخره اين اشکالات در ضمان طولي وارد است. 

راه حل بعدي (بعد از بيان مرحوم آخوند و مرحوم نائيني که مرحوم بجنوردي و مرحوم امام نيز از مرحوم نائيني تبعيت کرده بودند) کلام مرحوم صاحب جواهر است که فردا إن‌شاء اللَّه عرض می‌‌كنم.