مطلب دوم اين است که آيا اين حديث شريف اطلاق دارد و کلمه «يد» شامل تمام انواع و اقسام يد، اعم از يد مأذون و غير مأذون مي‌شود يا نه؟ گاه يد انسان بر مال غير، يد مأذون است؛ مثل وکيل که بر مال غير به اذن موکل يد دارد؛ يا يد مستأجر بر عين مستأجره که به اذن موجر است؛ و يا همانند باب امانت و عاريه. 

در تمام اين موارد انسان بر مال غير به اذن مالک يد دارد و از آن به يد مأذون تعبير مي‌شود. در مقابل، يد غير مأذون است؛ بدين معنا که انسان بر مال غير بدون اذن مالک يد دارد؛ يد غير مأذون به يد عدواني و يد غيرعدواني تقسيم مى‌‌شود؛ که يد عدوانى منحصر به باب غصب است. مثال يد غيرعدواني اين است که انسان در اثر يک معامله فاسد، مالى را در اختيار گرفته است؛ در اين مورد يد غيرمأذون و غيرعدواني است.

حال سؤال اين است که آيا حديث على اليد اطلاق داشته و شامل تمامي اين موارد مي‌شود؟ اگر بگوئيم که حديث اطلاق دارد، چنين نتيجه ميشود که بگوئيم قاعده عدم ضمان امين ـــ «الامين لا يضمن» ـــ مخصص قاعده ضمان يد است؛ حديث على اليد اطلاق داشته و شامل هر يدي مي‌شود، چه مأذون باشد و چه غير مأذون؛ چه عدوانى باشد و چه غير عدوانى؛ در تمامي اين موارد به مقتضاى حديث علي اليد ضمان وجود دارد مگر مواردي که با دليل تخصيصاً از اين قاعده خارج شود. آيا چنين است؟ و يا آن که بايد حديث را از ابتدا به‌گونه‌اي معنا کنيم که شامل يد مأذون نشود و فقط يد غيرمأذون را شامل گردد؟

حال که مى‌‌گوييم روايت، دلالت بر يد غيرمأذون دارد، به نظر ما، فرقى نمى کند که يد غيرمأذون، عدوانى باشد يا غيرعدوانى؛ چرا که برخى خواسته‌اند روايت را فقط به باب غصب اختصاص دهند؛ مرحوم شيخ نيز در مکاسب مى‌‌گويند: «على اليد» يعنى يد عاديه و يد عدوانى. 

اما به نظر ما، يد غيرمأذون مى‌‌تواند عدوانى باشد، مثل موردي که انسان غصباً مال کسى را بگيرد؛ و هم مى‌‌تواند يد غيرعدوانى باشد، مثل مورد مقبوض به عقد فاسد، که چون بيع فاسد است، يد و قبض مشتري بر مبيع غيرمأذون است؛ چرا که اگر مالک بداند معامله باطل است، اجازه نمى دهد که مال را مشتري بگيرد؛ پس اذنى هم وجود ندارد؛ با اين حال، عدوانى هم وجود ندارد، و از علي اليد مي‌توانيم استفاده کنيم که از هنگامي که مشتري بر مبيع يد پيدا مي‌کند، ضمان مي‌آيد و در فرض بقا، بايد آن را به بايع رد کند، و در فرض تلف، بايد خسارت مبيع را به بايع بپردازد. دراينجا اگر بخواهيد مطلب را دنبال کنيد، بايد تذکر دهم که اين مطلب به صورت مستقل در کتابي بحث نشده است، و فقط در کتاب قواعد فقيهه والد بزرگوار ما، يک مقدار مفصل‌تر از ديگران بحث شده است؛ با اين اضافاتى که ما داشتيم.

آيا مقصود حسن اين بوده که اين حديث دلالت دارد بر اين که امين هم ضامن است، ثم نسى الحديث، اين عبارت اصطلاحى است که گاه در کتب محدثين مطرح ميشود که اگر شاگردي از شيخ خودش روايتي را ديد که صحيح نيست، آن را در حکم نسيان قرار مى‌‌دهد. 

در حاشيه کتاب السنن الکبرى يک کتابى است به نام الجوهر النقي، که نويسنده اش ابن ترکمانى است؛ در آنجا بطور مفصل بحث کرده است که «نسى» يعنى چه؟ او مي‌گويد «نسى» يعنى حديث از يادش رفت؛ بدين صورت که در موردى که نزاع شده بود و براي رفع نزاع نزد حسن بصرى آمدند، حديث سمره از يادش رفت و بعد طبق فتواى خودش گفت: «هو امينک لاضمان عليه»؛ دراين صورت، معنايش اين است که اگر حديث سمره را قبول مى‌‌کرد، حديث سمره مى‌‌گويد امين هم ضامن است؛ و يا آن که «نسى» به معناى اعراض است؛ چون سمره آدم مشهورالفسقى بوده و به معاندت با پيامبر معروف بوده است، حسن بصرى مى‌‌خواهد بگويد نمى شود به سمره اعتمادى کرد و بايد او را کنار بگذاريم و بر اساس ضوابط، بگوييم «هو امينک لا ضمانعليه».