- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مطلب دومى كه براى رسيدن به مفاد اين حديث لازم است، اين است كه «على اليد» ــ‌جار و مجرور ــ متعلق به چيست؟. در اينجا هم نسبت به متعلق «على اليد» گفته شده است كه بايد چيزى را در تقدير بگيريم و هم نسبت به خود كلمه «ما اخذت» گفته اند كه نياز به مضاف دارد. آنچه وجود دارد، اين است كه «على اليد ما اخذت حتى تؤديه» جار و مجرور بلا شك به متعلق نياز دارد؛ و «ما اخذت» به معناي مأخوذ خارجي مبتداى مؤخر است و نمى تواند متعلق براى يد قرار بگيرد. بنابراين، گفته اند هم يك متعلقى را بايد براى جار ومجرور در نظر بگيريم و هم بايد يك مضافي را براى «ما اخذت» در نظر بگيريم و بدون در نظر گرفتن اين مضاف، «ما اخذت» نمى تواند عنوان مبتدا را پيدا كند.

آيا متعلق على اليد را يك فعل عام قرار دهيم؟ اگرمتعلق را يك فعل عام قرار دهيم، در اين صورت ظرف مستقر مي‌شود و معناى حديث يك حكم وضعى مى‌شود؛ يعني: «ما اخذت اليد مستقر على اليد» يا بجاى كلمه «مستقر» كلمه «ثابت» را قرار دهيم «ما اخذت اليد ثابت على اليد». در همين‌جا نيز برخى گفته اند که اين مقدار کافي نيست و بايد كلمه «ضمان» را به عنوان مضاف قرار دهيم و بگويم «ضمان مااخذت ثابت على اليد و يا ضمان ما اخذت مستقر على اليد». پس، اگر يك فعل عامى را در تقدير گرفتيم، بلا شك اين حديث دلالت بر حكم وضعى دارد.

اما اگر متعلق را يك فعل خاص مثل «يجب يا يلزم» قرار داديم، «ما اخذت اليد يجب على اليد»، اينجا علاوه بر اين كه فعل خاص در تقدير است، اين فعل هم يك فاعلى مى‌خواهد؛ براى اين كه خود «ما اخذت» عين خارجى است و نمي‌توان گفت که اين عين خارجى يجب بر يد؛ لازم است که متعلق احكام تكليفيه يك فعلى از افعال مكلف باشد، و عين خارجى نمى تواند متعلق باشد؛ پس، بايد بگوييم «يجب» يك فاعلى دارد كه آن فاعل، فعلى از افعال است؛ در اين صورت، حديث مى شود «ما اخذت اليد يجب رده على اليد». احتمال دوم اين است که بگوييم «ما اخذت اليد يجب حفظه على اليد»؛ يعني مى‌توانيم كلمه «رد يا حفظ» را به عنوان مضاف در تقدير بگيريم، بگوييم «رد ما اخذت اليد يجب على اليد، يا حفظ ما اخذت اليد يجب على اليد».

احتمالات ثلاثه در روايت

پس، مجموعاً سه احتمال در اين روايت وجود دارد: 1) «ضمان ما اخذت اليد ثابت على اليد»، در اينجا به روشني حکم وضعي استفاده مي‌شود و هيچ ترديدي نيست. 2) «رد ما اخذت اليد يجب على اليد» كه از اين حكم تكليفى وجوب الرد استفاده مى شود. 3) «حفظ ما اخذت اليد يجب على اليد» كه ما از اين حكم تكليفى وجوب الحفظ را استفاده مى كنيم. بنابراين، بالاخره در اين حديث يا بايد از راه تقدير وارد شويم و بگوييم يك چيزى در تقدير است؛ و يا از راه مجاز وارد شويم؛ يعنى بگوييم درست است که «ما اخذت» مبتداست، اما مقصود از اين مبتدا ضمانش و يا ردّش است؛ به عبارت ديگر، «ما اخذت» كه به معناى المأخوذ است، در ضمان، يا حفظ و يا ردّ استعمال شده است. البته ممكن است در اينجا گفته شود بر اساس احتمال اول، بيش از يک تقدير نياز نداريم و احتياجي به تقدير گرفتن «ضمان» نداريم؛ ولو اين كه افرادى مثل بحر العلوم در «بلغة الفقيه» و مرحوم نراقى در «عوايد»ا مى‌گويند: حتى طبق حكم وضعى نيز دو تقدير لازم است، يكى متعلق على اليد ويكى هم مضاف «ما اخذت»؛ اما مى‌توان گفت: احتياجي به تقدير گرفتن کلمه «ضمان» نيست؛ چون از خود ثابت فهميده مي‌شود. «ما اخذت اليد ثابت على اليد»، يعني بر عهده ذى اليد است و از آن ضمان استفاده ميشود.

حال،‌ سؤال اين است که آيا اين مطلب كه بگوييم روى احتمال اول يك تقدير لازم است، اما طبق احتمال دوم و سوم دو تقدير، مى تواند براي اين بحث به عنوان مرجّح باشد؟ اگر بعداً گفتيم که همه احتمالات سه‌گانه با اشکال مواجه است، آيا اين مطلب مي‌تواند سبب ترجيح احتمال اول باشد؟ اگر به اين نتيجه رسيديم که تمام اين احتمالات از جهت اشکالات وارده مساوي بودند، چنين ترجيحي مانعي ندارد و صحيح است؛‌ اما اگر كسى گفت احتمال اول داراي اشکالاتي است که احتمال دوم و سوم ندارد، و يا بالعکس، ديگر مجالى به اين بيان نمى رسد. سؤال ديگر آن است که اگر احتمال دوم وسوم را به واسطه اشکالاتي که دارد، رد كرديم، آيا احتمال اول (حکم وضعي ضمان) تعين پيدا مى‌كند؟ جوابش اين است كه خير، ممكن است فقيهى تمام اين احتمالات را مواجه با اشكال بداند؛‌ كما اينكه مرحوم محقق اصفهانى(اعلى الله مقامه الشريف) در حاشيه مكاسب تمام احتمالات را مواجه با اشكال قرار داده‌اند. آخر الامر ممكن است كه بگوييم حديث اجمال دارد.

بررسى احتمالات اشکالات احتمال دوم

حالا وارد بررسى احتمالات مى شويم، از احتمال دوم شروع مى كنيم. در احتمال دوم گفتيم که «يجب» در تقدير است و مضاف «ما اخذت»، «رد يا اداء» است؛ و معناي حديث اين مى شود:«اداء ما اخذت اليد يجب على اليد» رد آن چيزي را كه يد گرفته، بر يد واجب است. مرحوم شيخ طوسي به اين احتمال قائل است و ايشان هنگامي که ادله حرمت غصب را ذكر مي‌کنند، به دليل على اليد استدلال مى‌كنند و از كلامشان استفاده مى شود كه در اينجه «رد» در تقدير است.

اين احتمال دو اشكال مهم دارد: اشكال اولش اين است (كه ديروز هم اشاره كرديم) در تقدير گرفتن «اداء» با غايت سازگارى ندارد؛ حتى تؤديه نمى تواند غايت براى اداء يا رد باشد؛ چون که مغيا بايد چيزى غير از غايت باشد؛ اما در اينجا مغيا و غايت يكى شده است. به عبارت ديگر،‌ اين غايت از غايت شرعى جعلى تعبدى خارج مى شود. ظاهر حديث اين است كه حتى الاداء يك غايت شرعى و تعبدى است و شارع بما انه شارع آن را غايت قرار مى‌دهد و مى‌گويد من تو را مسؤول مى دانم تا اين زمان؛ حال،‌ اگر «اداء يا رد» را در تقدير گرفتيم، غايت، غايت عقلى مى‌شود؛ چون همان چيزى كه موضوع و مغيا بوده را در غايت قرار داده‌ايم. مثل ضرورت بشرط محمول مى شود و خلاف ظاهر روايت است. اشكال دوم اين است كه با اين احتمال، روايت، دلالت بر صورتى كه مال تلف شود، ندارد؛ براى اين كه زمانى كه شىء باقى است، ادايش امكان دارد؛ ولي بعد از تلف، اداء التالف ممکن نيست؛ اما آيا دليلى بر مثل يا قيمت و يابدل داريم، يك حرف ديگرى است.

اشکال احتمال سوم

در احتمال سوم كه مرحوم نراقى و مرحوم ايروانى روي آن اصرار دارند، و روايت فقط بر حکم تکليفي دلالت دارد و نه وضعي؛ آن هم حكم تكليفى وجوب الحفظ؛ بدين معنا که حفظ مال تا هنگامي که به صاحبش بازگردانده شود، واجب است. مرحوم اصفهانى نيز در حاشيه مكاسب بعد از اين كه احتمالات را بيان مى كنند، مى فرمايند محاذيرى كه در ساير احتمالات است، در اين احتمال كمتر وجود دارد؛ ولو اينكه ايشان هم بالاخره قول مشهور كه همان قول اول (ضمان) است را مى پذيرد؛ اما مى فرمايند وجوب الحفظ محذورش كمتر است. براى اين كه احتمال سوم در اينجا روشن شود، كلام مرحوم نراقى را از كتاب عوايد نقل مى‌كنيم.

ايشان مي‌گويد: اگر كسى به شما اشكال كند كه فقهاء نسلاً بعد نسل و طبقه بعد از طبقه، همه از اين حديث ضمان را فرموده‌اند، چرا شما مى آييد بعنوان يك حكم تكليفى وجوب الحفظ را در اينجا مى آوريد؟ دو جواب داده‌اند؛ جواب اول اين است که اولاً همه فقها اين مطلب را نگفته اند و اجماعى نيست وثانياً فهم فقهاء كاشف از اين نيست كه قرينه‌اي در روايت بوده و آن قرينه به علماء رسيده ولي به دست ما نرسيده است؛ فهم فقهاء مبتنى بر اجتهادشان است و اجتهاد آنها بدرد ما نمى خورد. اشكال دوم اين است كه مشهور كه قول به ضمان را اختيار مى كنند، مى گويند متبادر از اين تركيب و امثال اين تركيب ضمان است؛ ما وقتى اين تركيب را در عرف بكار مى بريم، آنچه كه از اين تركيب و نظاير اين تركيب استفاده مى شود، ضمان است؛ ــ (اين عبارت در بيان مرحوم مير فتاح اين مطلب وجود دارد.) ــ

مرحوم نراقى از اين عبارت نيز دو جواب داده است: جواب اول منع صغرى است؛ مى فرمايد ضمان براى اين است كه ذهن فقهاء مسبوق به شبهه بوده است و فقها در اين معنا خالى الذهن نبوده اند؛ در ذهن آنها ضمان بوده و آن را بر اين روايت تحميل كردند؛ و الا اگر همين عبارت را به يك آدم خالى الذهن و کسي که ذهنش مشوب به اين احتمالات نباشد بدهيم، به ذهن او ضمان تبادر نمى كند. جواب دوم اين است که مي‌فرمايند: تبادر در صورتى فايده دارد كه مستند به وضع باشد؛‌اما در اينجا تبادر مستند به وضع نيست.تبادر در اثر فهم سايرين بوده و بعد اين معنا به ذهن ديگران خطور كرده است.

اشكال سوم گفته‌اند كه غايت «حتى تؤديه» فقط با احتمال اول سازگارى دارد؛ اگر ما روايت را حمل بر ضمان كرديم، بگوييم تا هنگامي که عين باقى است، ضامن لفنس العين بعد كه تلف شد ضمان للبدل وجود دارد؛ ضمان هم مى تواند به عين تعلق پيدا كند و هم به بدل؛ اما حكم تكليفى چنين نيست؛ حكم تكليفى تا ما دامى است كه عين باقى باشد. بعد التلف شارع نمي‌تواند ما را به ردّ العين و اداء العين مکلف کند. اشكال سومى كه مرحوم نراقى ذكر مى كنند بر خودشان، اين است كه اگر حديث را به ضمان معنا كنيم با غايت سازگارى دارد، اما اگر به حكم تكليفى تفسير كرديم، با غايت سازگارى ندارد. جوابى كه مرحوم نراقى داده‌اند، اين است که مى فرمايند هذا اول الكلام؛ چه کسي گفته اصلاً اين روايت حكم صورت تلف را مى خواهد بيان كند؟

شما مطلبى در ذهنتان وجود دارد که مى خواهيد بگوييد اگر مال كسى به دست غير من غير حقّ افتاد، شارع تكليفش را روشن كرده است؛ اگر خود مال باقي بود،‌ خود مال را بدهد و اگر نبود، بدلش را بايد بدهد. در مقابل، ما اصلاً ادعا مى كنيم که اين حديث فقط حكم صورت بقاء العين را مى‌گويد و اصلاً‌متعرض حکم صورت تلف نمي‌شود. ثانياً شما كه مى فرماييد اين غايت با ضمان سازگارى دارد، آنجا هم ما اشكال داريم؛ براى اين كه در بعضى از نسخ دارد «على اليد ما اخذت حتى تؤديه»، ضمير «تؤديه» يعنى خود آن شىء را بايد ادا كنيم؛ اگر گفتيد روايت مورد تلف را هم بيان مى‌كند، در صورت تلف مثل يا قيمت را ميدهيد که ديگر «تؤديه» نيست و بلکه دادن بدل است. اگر کسي بگويد در مورد تلف چه بايد کرد؟ در جواب مي‌گوييم که بايد سراغ ادله ديگر رفت.

سؤال چهارمى را مطرح كرده، اين است كه چرا شماى نراقى مسأله وجوب الاداء را رد مى‌كنيد؟ چرا اصرار داريد روى وجوب الحفظ و وجوب الاداء را رد مى‌كنيد؟ ايشان در جواب مى فرمايد: ما اگر بخواهييم بگوييم حديث دلالت بر وجوب الاداء دارد، غايت حديث از يك حكم لزومى خارج مى شود. مثال مي‌زنند به اين که اگر كسى بگويد عليك بقصرالصلاة في السفر حتى تدخل الوطن تو بايد در سفر نماز را شكسته بخوانى تا زمانى كه داخل در وطن بشوى، اين «حتى تدخل الوطن» بر يك امر لزومى دلالت دارد؛ حال، ايشان مي‌فرمايد اگر بگوئيم حديث بر وجوب الاداء دلالت دارد، ديگر «حتى تؤديه» دلالت بر يك عنوان لزومى نخواهد داشت، و حال آن که شارع در مقام بيان حکم لزومي است. اين كلماتى است كه مرحوم نراقى در کتاب «عوائد الايام» دارند.

اشکال به کلام مرحوم نراقي

به اين كلام مرحوم نراقى اشكالات متعددى وارد مى شود. اولين اشكال اين است كه بالاخره در كلام نراقى يك دليل محكم بر اين كه بايد در اين حديث حكم تكليفى را بيان كنيم و بگوييم مفاد حديث حكم تكليفى است، نيافتيم؛ اين که ايشان مي‌گويد فقها از اين روايت ضمان را فهميده‌اند و فهمشان از روى اجتهادشان بوده است؛ و فهم فقها دليل نمي‌شود؛ قبول، اما اينكه ما حتماً بايد بياييم دراينجا حكم تكليفى را بگوييم، دليلي بر آن بيان نمي‌کنند. عمده تكيه ايشان روى اين بود كه اگر بخواهيم ضمان را بگوييم با «حتى تؤديه» كه غايت اوست سازگارى ندارد؛ ما مى گوييم: نه، بعضى از بزرگان قايل شده اند حديث حكم وضعى ضمان را دلالت دارد اما فقط در صورت بقاء؛ و مرحوم نراقي نتوانستند اين قول را رد کنند؛ بالاخره در مجموع فرمايش نراقى يك دليل روشن بر اين كه بايد حكم تكليفى در اينجا تفسير شود، پيدا نكرديم.

کلام صاحب عناوين

اشكال ديگر در كلمات صاحب عناوين وجود دارد و آن اين كه اصلاً اين غايت باوجوب الحفظ سازگارى ندارد. بيانى كه دارند اين است که «تؤديه» يعنى ادا كنيد، دفع بكنيد؛ شارع با اين کلمه مى خواهد بگويد اگر تو آمدى ادا كردى، از يك غرامتى تخلص پيدا مى كنى. عرفاً هنگامي که با اين ترکيب مواجه شويم، چنين معناي را استفاده مي‌کنيم؛ اگر ما آمديم وجوب حفظ گرفتيم، اين مي‌شود که حفظ مال تا زمان ادا واجب است؛ سؤال اين است که بعد از ادا چه مى شود؟ جواب اين است که بعد از ادا مالي باقي نمي‌ماند و موضوع حفظ منتفي مي‌شود؛ در حالى كه روى قول به ضمان، بعد از دادن مال به صاحبش، يك حادثه ديگر هم واقع مى شود و آن اين که ذمه شما از اشتغال تخلص پيدا مى‌كند. لذا، ايشان اشكال مي‌کنند که اين غايت اصلاً با وجوب الحفظ سازگارى ندارد.

کلام مرحوم بحرالعلوم

اشكال سوم در كلمات مرحوم بحر العلوم در «بلغة الفقيه» آمده است؛ ايشان مى گويد وجوب الحفظ يك امر بديهى و روشن است و اصلاً نياز نبوده که شارع آن را با اين تعبير بيان كند. گويا که تعبير «على اليد ما اخذت حتى تؤديه» يك تعبير مهمى است؛ در حالي که وجوب الحفظ نياز به اين بيان ندارد و اگر شارع هم نمي‌گفت، خود عقل انسان آن را مى فهميد.

اشکال مرحوم اصفهاني

اشكال چهارم در كلمات مرحوم اصفهانى است؛ عرض كردم مرحوم اصفهانى با اين كه به همه احتمالات اشكال مى كند، مى فرمايد بالاخره وجوب الحفظ اقل محذوراً است؛ ولى مى فرمايد يك محذور مهم دارد و آن خلاف ظاهر روايت بودن است. مى‌فرمايد: ظاهر روايت اين است که خود «ما اخذت على اليد» است نه حفظش؛ يعنى خود عين و مال بر عهده است و نه حفظ آن. معنايش اين نيست كه اين مال را بياورند روى گردن انسان بگذارند؛ يعنى اعتباراً اعتبار مى كند شارع (كه در تفسير ضمان ان شاء الله اين را بيان خواهيم كرد) همين مال را بر ذمه.

اشکالات مرحوم بجنوردي

در كلمات مرحوم محقق بجنوردى در كتاب «قواعد الفقهيه»، در جلد 4، صفحه 56 مجموعاً سه اشكال بيان شده است؛‌

اشكال اولشان اين است كه تقدير خلاف اصل است. جوابش اين است كه روى قول مشهور هم به تقدير نياز است.

اشكال دومشان هم اين است که پيامبر در اين حديث در مقام وجوب رد است؛ چون از كلمه «حتى تؤديه» رد استفاده مى شود،‌ و اين غايت با وجوب الحفظ سازگارى ندارد. شايد اين اشکال بر گردد به همان اشكال مرحوم مير فتاح.

اشكال سوم ايشان هم اين است كه متفاهم از امثال اين تركيب در نزد عرف اشتغال ذمه است. اما اين سه اشكال خيلى مهم نيست و برخي از آنها بر مي‌گردد به همان اشکالات قبلي که بيان کرديم.

و به نظر مي‌رسد که آن چهار اشکال، اشکالات مهم است و اهم اشكالات اين است كه اين تركيب دلالت بر يك حكم شاقى دارد؛ يك چيزى است كه اگر نبود، انسان به اين زودى حاضر نبود آن را بپذيرد. يك زمان به شخصي مى گوييد اين مال را نگهداريد تا من بيايم از شما بگيريم؛ هر طورى هم شد عيبي ندارد؛‌ يك وقت هم مى گوييم اين را يك دقيقه نگهدار و اگر در اين زمان باران آمد يا سيل آمد وبالاخره به تلف طبيعي از بين رفت، بايد خسارتش را بدهي؛‌ اين حكم شاقى است و نياز به بيان دارد.بنابر اين، اين بيان و اين تركيب در مقام بيان چنين حكم شاقى است و با حكم تكليفى وجوب الحفظ و وجوب الرد سازگارى ندارد. سپس نوبت به کلام مشهور مي‌رسد؛ مقداري بر روي آن دقت و مطالعه کنيد؛ ببينيم چطور مي‌شود كلام مشهور را از اين ورايت بيرون بياوريم و اثبات كنيم.

قاعده علی الید