مى‌‌فرمايد زيرا احكام انتزاعيه، تابع منشأ انتزاع است قوتاً و فعلاً، اگر منشأ انتزاع يك امر بالقوه، و يك امر تقديرى باشد، آن حكم انتزاعى هم يك امر بالقوه و يك امر تقديرى می‌‌شود، و اگر منشأ انتزاع يك امر فعلى باشد آن حكم انتزاعى هم يك‌‌امرفعلى است. 

در اينجا شما يك حكم انتزاعى تقديرى درست كرديد، در حاليكه منشأ انتزاع را يك حكم انتزاعى فعلى گرفتيد، به اين بيان كه ما می‌‌دانيم براى صغير تكليفى نيست تا بالفعل بخواهد ضمان از او انتزاع شود، اگر ما الان می‌‌گفتيم اين‌‌ صغير بالفعل حكم تكليفى دارد، بالفعل هم می‌‌تواند از آن ضمان انتزاع کند، در حاليكه اينطور نيست، صغير مكلف است مشروطاً بالبلوغ، حكم تكليفى‌‌ وجوب الاداء متوجه صغير است اما مشروطاً بالبلوغ، شما از اين حكم تكليفى معلق و مشروط، يك حكم وضعى‌‌ضمان فعلى را انتزاع كرديد و اين صحيح نيست. حكم انتزاعى، تابع منشأ انتزاع است، اگر منشأ انتزاع يك امر معلقى، مشروط و تقديرى بود، آن حكم‌‌ انتزاعى هم همينطور است.

 اينجا مرحوم امام(رضوان اللَّه عليه) يك جوابى به مرحوم محقق اصفهانى بيان فرمودند در همين كتاب البيعشان در جلد يك، صفحه 382، امام قبل از اين‌‌كه جواب مرحوم اصفهانى را بدهند، ابتدا يك مطلب كلى فرمودند كه اين در خيلى جاها مورد استفاده قرار می‌‌گيرد. 

می‌‌فرمايند ما اگر از ظاهر اين روايت‌‌ يك اطلاقى را استفاده كرديم و گفتيم اين يد اطلاق دارد و يد بالغ و غير بالغ هر دو را شامل می‌‌شود، و در كنار اين با يك اشكال عقلى و محذور عقلى مواجه شديم ـ ‌‌كه الان همينطور شد، مرحوم اصفهانى همين مشكله را مطرح كرد كه اگر شما می‌‌گوييد اطلاق دارد، از آن طرف مرحوم شيخ در رسائل دليل عقلى می‌‌آورد براين كه حكم وضعى بصورت جعل استقلالى امكان ندارد، عقلاً امكان ندارد.ـ مى‌‌فرمايند كه اگر بتوانيم آنچه را كه از ظاهر روايت بدست می‌‌آوريم بر آن تحفظ كنيم ولو با يك توجيهات و تكلفات بعيده، يعنى بياييم اين دليل عقلى را يك ‌‌كارى كنيم كه در اينجا مشكلش حل شود و محذور عقلى دفع شود ولو با يك تكلفات بسيار بعيده‌‌اى از اذهان، بايد اين كار را كرد.

بعبارة اخرى اگر در يك جا يك ظاهرى داريم، در مقابل اين ظاهر هم يك محذور عقلى داريم، اگر اين محذور عقلى را به هيچ وجهى نتوانيم توجيه كنيم كه نتيجه‌‌اش اين باشد كه اين ظاهر حفظ شود، ظاهرى است که از شارع متعال وارد شده است، بحسب ظاهر با يك محذور عقلى مواجه است، اگر به هيچ راهى نتوانيم بين آنها توجيه و جمع كنيم، اينجا بايد در آن ظاهر تصرف كنيم و بگوييم اين ظاهر قطعاً مراد نيست، اما می‌‌فرمايند اگر بشود ظاهر را تحفظ كرد ولو با يك تكلفات و توجيهات بعيده، يعنى كارى ‌‌كنيم كه محذور عقلى حل شود و ظاهر را هم حفظ كنيم، می‌‌فرمايند بايد اين كار را كرد. 

اين نكته مهمى است و خودش اصلاً يك مبنايى در باب اجتهاد است كه ما در ادله‌‌اى كه می‌‌گوييم يك دليلى حجيت دارد حالا می‌‌خواهيم به ظاهر عمومش و يا اطلاقش تمسك كنيم، اگر با يك محذور عقلى مواجه است هراندازه كه بتوانيم توجيه كنيم بايد توجيه كنيم، و نمی‌‌توانيم بگوييم بصرف اين كه اين يك توجيه بعيدى است دست از آن ظاهر برداريم. اين را در اينجا فرمودند، بعد می‌‌فرمايند شيخ يك محذور عقلى در ذهنش است، و آن اين است كه حكم وضعى قابليت جعل استقلالى ابتدايى ندارد،عقلا قابليت جعل ندارد، حكم وضعى به يك حكم تكليفى نياز دارد، اگر اين جا بتوانيم يك كارى كنيم که اين محذور عقلى دفع شود و در نتيجه بر ظاهر اطلاق‌‌اين روايت ما تحفظ كنيم می‌‌فرمايند بايد حتماً اين كار را كرد.

مى‌‌فرمايند روى هردو تقدير ما با مستشكل حرف می‌‌زنيم، يك تقدير اين بود كه بگوييم اين روايت دلالت بر انشاء حكم وضعى يعنى دلالت بر جعل دارد بالاستقلال، دوم اين كه بگوييم اخبار از جعل است، اما می‌‌فرمايند اگر گفتيم دلالت بر جعل دارد بگوييم كه درست است «على اليد» يك حكم ضمان از آن‌‌ استفاده می‌‌شود، اما چون اينجا با محذور عقلى مواجه هستيم، بگوييم نسبت به اين حكم، ضمان به داعى جدى نيست، بلكه می‌‌خواهد بفرمايد اينجا يك حكم‌‌تكليفى وجود دارد، يعنى می‌‌خواهد مخاطب را ارشاد كنند كه اينجا يك حكم تكليفى وجود دارد و از آن حكم تكليفى ما می‌‌توانيم يك حكم وضعى را انتزاع‌‌كنيم. 

پس با اين بيان محذور عقلى حل می‌‌شود، عقل می‌‌گويد اين ابتداءً نمي‌تواند جعل شود، ما هم روايت درست كرديم و اينطور توجيه می‌‌كنيم، ولو ظاهر روايت جعل ضمان ابتدائاً و استقلالاً است اما اين مدلول، مراد جدى نيست. مراد جدى چيست؟ ارشاد به حكم تكليفى است، منتها ارشاد به يك حكم‌‌ تكليفى است كه ما از آن ضمان را استفاده كنيم. بفرماييد اين كه شد اكل از قفا، از اول بگوييد حكم وضعى را استفاده می‌‌كنيم، اول می‌‌گوييد ارشاد به يك ‌‌حكم تكليفى، كه ما از آن حكم تكليفى دوباره همين ضمان را استفاده كنيم؟ می‌‌فرمايند بله ما هم قبول داريم چنين توجيهي خيلي دور از ذهن است، و لكن ما چاره‌‌اى نداريم، ما بايد در اينجا با توجهى به اين محذور عقلى، اين روايت را اينطورتوجيه كنيم.

بعد امام(ره) می‌‌فرمايند ما در اصول يك مبنايي داريم به نام «خطابات قانونيه»، می‌‌فرمايند اين اشكال فقط روى خطابات قانونيه قابل حل است ـ در خطابات قانونيه كه ما هم در اصولمان در دو سال پيش اين‌‌نظريه امام را مفصل مورد بحث قرار داديم، مقصود امام اين است ما يك وقتى خطاب شخصى داريم، شارع می‌‌گويد زيد اين عمل را تو انجام بده، اين‌‌مى‌‌شود خطاب شخصى. اما يك خطاب قانونى داريم، در خطابات قانونيه افراد و خصوصيات افراد ملحوظ نظر نيست، در خطابات شخصيه وقتى‌‌مى‌‌گويد زيد اين كار را انجام بده، اگر زيد عاجز باشد اين خطاب عقلاً باطل است، اما در خطابات قانونيه ولو در وقتى هم كه شارع خطاب ‌‌مى‌‌كند غالب مردم عاجز هستند، اما اين خطاب صحيح است. 

در خطابات قانونيه، مقنن اصلاً خصوصيت افراد، بلوغ، عقل و صغر اينها را در نظر نمی‌‌گيرد، می‌‌گويد در شريعت «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» است، اين می‌‌شود، «خطاب قانونى»، بله حالا اگر كسى صغير بود اين صغير بودن می‌‌شود عذر براى او، اگر مجنون بود اين مجنون می‌‌شود عذر، اگر كسى عاجز است، قدرت ندارد مشهور علماء می‌‌گويند كسى كه قادر نيست قدرت را از شرايط تكليف‌‌ مى‌‌دانند، اما ايشان می‌‌فرمايند قدرت از شرايط تكليف نيست، بلکه همين آدم عاجز اين خطاب قانونى براى او هم هست، اين تكليف براى او هم فعليت دارد، منتهاحالا كه قدرت ندارد اين قدرت براى او عذر است و اين ثمرات زيادى دارد ـ امام(ره) می‌‌فرمايند ما در اينجا می‌‌توانيم از راه همين خطابات قانونيه وارد شويم مشکل را حل کنيم. آن وقت نتيجه‌‌اش چه ميشود؟