موضوع: قاعده ضمان يد
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۷/۳۰
شماره جلسه : ۲۲
چکیده درس
-
راه حل صاحب جواهر از اشکال ثبوتی، اشکالات شیخ انصاری برایشان.
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بیان و راه حل مرحوم صاحب جواهر
راه حل سوم را مرحوم صاحب جواهر(اعلى اللَّه مقامه الشريف) در صفحه 33 از جلد 37 کتاب جواهر الکلام مطرح می‌کنند؛ ايشان بعد از اين كه كلام مرحوم محقق در شرايع را نقل می‌‌كنند مبني بر آن كه «لو تعاقبت الايدى الغاصبه على المغصوب تخير المالك في الزامه ايهم شاء او الزام الجميع بدل واحداً»، اگر ايدى غاصبه بر مال واحدى تحقق پيدا كند، مالك مخير است که به هر كدام از آنها كه بخواهد مراجعه كند؛ صاحب جواهر بعد از اين كه چهار دليل فتواى مرحوم محقق را ذكر می‌‌كند، می‌‌فرمايد: «نعم قرار الضمان على من تلف المغصوب في يده منهم، قرار ضمان بر كسى است كه مال مغصوب در يد او تلف شده است. مقصود ايشان از قرار ضمان آن است كه اگر مالك به خود شخصى‌‌كه مال در يد او تلف شده است مراجعه كرد، ديگر نمی‌‌تواند به ديگرى مراجعه كند؛ اما اگر مالك به يد ديگرى (ايدي سابقه) مراجعه كرد، آنها می‌‌توانند به اين لاحق مراجعه كنند. مرحوم صاحب جواهر در ادامه چند مطلب دارند؛ اولين مطلب ايشان آن است كه در اينجا چند يد بر مال واحد تحقق پيدا می‌‌كند؟ما دليلى بر اين‌‌كه تمام اين ذمه‌‌ها مشغول می‌‌شود نداريم؛ و بلكه در ميان صاحبان يد، فقط ذمه كسى كه مال در يد او تلف می‌‌شود، مشغول می‌‌شود. بله، مالك به ديگران هم می‌‌تواند رجوع كند، اما می‌‌فرمايند: جواز رجوع به ديگران امرٌ (يک چيز است)، و اشتغال ذمه امرٌ آخر. مالك می‌‌تواند به يد اول، يد دوم، يد سوم و... رجوع كند، اما جواز رجوع مالك الى كل يد، ملازمه با اشتغال ذمه او ندارد. از ايشان سؤال مي‌کنيم که پس مسأله در اينجا چيست؟
مى‌‌فرمايند: نسبت به كسى كه مال در يد او تلف شده، اشتغال ذمه است (يعني خطاب ذمي است)؛ اما نسبت به ديگران اشتغال ذمه نبوده و مجرد جواز الرجوع است که آن را خطاب شرعى گويند. پس، خطاب به وجوب ادا نسبت به بقيه شرعى است و نسبت به كسى كه مال در يد او تلف شده ذمى است. بنابراين، اولين مطلب صاحب جواهر اين است كه در موردي که ايادى متعدده وجود دارد، فقط ذمه كسى كه مال در يد او تلف می‌‌شود، مشغول است، و فقط او داراي خطاب ذمي است که بايد مال را تدارک کند؛ اما ذمه بقيه افراد مشغول نيست؛ ايشان تصريح می‌‌كند به اين كه دليلى بر شغل ذمم متعدده نداريم؛ در مورد بقيه، جايز است که مالک به آنها رجوع كند و اين جواز رجوع، فقط در حد يك حكم تكليفى و يك خطاب شرعى است.
بعد فرمودهاند كه بله، اگر مالك به ديگرى (يد سابق) که مال در دست او تلف نشده است، رجوع كرد و او نيز مال را تدارک کرد، در اينجا يک معاوضه قهريه شرعيه بين مالک و کسي که مال را تدارک کرده است، واقع مي‌شود؛ يعنى اين شخص می‌‌گويد من بدل را به تو می‌‌دهم در مقابلِ ملكيتى كه نسبت به لاحق (که ذمه‌اش مشغول است) دارى؛ به عبارت ديگر، مالک تاکنون مالکِ آن ذمه مشغوله بود، حالا که سابق مال را تدارک کرده و بد ل آن را به مالک داده است، بجاي مالک مي‌نشيند و سابق مالک ذمه مشغوله مي‌شود که مال در يد او تلف شده است؛ به همين دليل، مي‌تواند به لاحق رجوع کند و او نيز موظف است که بدل را بپردازد. اين خلاصه فرمايش مرحوم صاحب جواهر. نظر مرحوم شهيد: مرحوم شهيد نيز در كتاب دروس قبل از صاحب جواهر اين نظريه را اظهار كرده است؛ ايشان هم در آنجا فرموده است: براي مالك جايز است که به هر كدام از ذي‌اليدها که بخواهد مراجعه كند، اما قرار و استقرار ضمان نسبت به ذمه‌‌اى است كه مال در يد او تلف شده است. بدين صورت که اول ضمان بر يد اول مي‌آيد و اگر در همين زمان هم مال تلف شود، ضمان در همين يد اول استقرار پيدا مي‌کند؛ اما هنگامي که مال از يد اول به يد دوم منتقل شد، ضمان بر عهده او مي‌آيد تا كسى كه مال در يدش تلف شود، که در اين صورت، قرار ضمان نسبت به كسى است كه مال در يد او تلف می‌‌شود.
اشکالات مرحوم شيخ انصاري به مرحوم صاحب جواهر
مرحوم شيخ انصارى(اعلى اللّه مقامه الشريف) در كتاب مكاسب مجموعاً پنج اشكال به صاحب جواهر مي‌کنند كه اشكالات واردى هم است.اولين اشكال اين است كه ما هستيم و حديث على اليد، چطور از اين حديث می‌‌گوييد خطاب نسبت به ايدى سابقه خطاب شرعى تكليفى و نسبت به كسى كه مال در يد او تلف شده، خطاب وضعى و ذمى است؟ سياق و عبارت على اليد يکي و به نسق واحد است، شامل همه اينها كه می‌‌شود يا خطاب همه تکليفي است و يا خطاب همه وضعي و ذمي است. البته می‌‌توانيم اين اشكال را طبق بيان مرحوم نائينى و مرحوم امام به يك نحوى جواب دهيم ــ (ببينيد اين جواب درست است يانه؟) ــ و آن اين که اگر ما از حديث على‌‌اليد ابتداءً حكم تكليفى را استفاده كنيم، بايد بگوييم همه جا بايد تكليفى باشد؛ و اگر حكم وضعى ضمان را استفاده كنيم، بگوييم همه جا بايد وضعى باشد؛ اما طبق مبناى مرحوم اصفهانى که ما هم تبعيت كرديم، اگر گفتيم حديث على اليد دلالت بر استقرار در عهده دارد که يك معناى عامى است، على اليد می‌‌گويد اين مال در عهده همه استقرار پيدا كرده است؛ ولي خصوصيات افراد ممكن است مختلف باشد، ــ همان بيان مرحوم نائينى كه ممكن است عام به عمومش شامل افراد بشود اما خصوصياتى در يك فردى باشد كه در فرد ديگر نيست؛ و اين به معناي عدم شمول آن نيست.
حال، حديث به صورت عام، نسبت به همه مي‌گويد که استقرار در عهده وجود دارد، اما در يدِ من تلف المال بيده، يك خصوصيتى است كه در بقيه يدها نيست و آن تلف است؛ تلف هم سبب ضمان است؛ بگوييم در اينجا هم حكم تكليفى هست و هم حکم وضعى؛ و در يدهاي قبل که تلف نيست، فقط مجرد استقرار عهده است که از آن فقط يک خطاب شرعي استفاده مي‌شود. اين بيان در جواب از اشکال اول چه ايرادي دارد؟ ما مي‌توانيم از فرمايش مرحوم صاحب جواهر در برابر اشکال مرحوم شيخ اينگونه دفاع کنيم.
اشكال دوم: مرحوم شيخ فرمودهاند كه ما اصلاً فرق بين خطاب شرعى و خطاب ذمى را نمی‌‌توانيم بفهميم که يعنى چه؟ بگوييم خطاب نسبت به ايدي سابقه خطاب شرعى و تكليفى است، اما نسبت به كسى كه مال در يد او تلف شده، خطاب ذمى است. اين اشكال هم قابل جواب است و فرقش همان فرق بين حكم تكليفى و وضعى است؛ صاحب جواهر می‌‌خواهد بفرمايند نسبت به ديگران فقط در دايره حكم تكليفى است، اما نسبت به کسي که مال در نزد او تلف شده، علاوه بر حكم تكليفى، حكم وضعى هم هست.
اشكال سوم: فرمودهاند: «مع انه لا يكاد يعرف خلاف من احد في كون كل من ذوى الايدى مشغول الذمه بالمال، در اين اشكال سوم که اشكال واردى است، مرحوم شيخ می‌‌فرمايد: خلافي بين فقها وجود ندارد كه در تعاقب ايدى، هر يدى ضامن و ذمه‌اش مشغول است؛ تا ماداميكه احدى از اين ايدى نيامده بدل را بدهد؛ پس تا هنگامي که مالک ذمه‌اي را ابراء نکرده باشد، اشتغال ذمه وجود دارد.
اشكال چهارم: مرحوم شيخ در اين اشکال مي‌گويد: اين معامله قهرى كه بين شخصى كه مال در يدش تلف نشده و مالک بوجود مي‌آيد را از كجا آورده‌ايد؟ شما گفتيد اگر مالك به كسى كه مال دريد او تلف نشده است، مراجعه كرد، معامله قهريه شرعيه واقع مي‌شود؛ دليل اين حرفتان چيست؟ بايد گفت که دليلى بر اين معنا نداريم. آن مقدار دليلى كه داريم، اين است كه مالك می‌‌تواند به چنين شخصي مراجعه كند؛ بعد از اين كه مراجعه كرد، اگر اولى غار نباشد، می‌‌تواند به دومي مراجعه كند؛ زائد بر اين ديگر دليلي نداريم. پس، براى اين معامله هيچ سببى وجود ندارد.
اشکال پنجم: اشكال آخرى كه فرمودهاند، اين است كه اگر مال از يد اولى در يد دوم بيايد و دوباره از دومى در يد اولي بيايد و در يد اولى تلف شود، طبق فرض شما نمي‌تواند رجوع کند، می‌‌فرمايند: «مع ان اللازم مما ذكره ان لا يرجع الغار في من لحق في اليد العاديه الا الى من تلف في يده مع ان الظاهر خلافه فانه يجوز له ان يرجع الى كل واحد من بعده» اگر مال از يد اولى رفت در دست دومى و دوباره به يد اولي برگشت و در دستش تلف شد، اگر فرض كنيم كه دومى غار بوده، باز اولى می‌‌تواند به دومى مراجعه كند، درحاليكه طبق بيان شما، در اين فرض، ديگر نمی‌‌تواند مراجعه كند، و اين بر خلاف فتواى همه فقهاست.
اين اشكالات مرحوم شيخ كه عمدتاً اشكال سوم بود و يك اشكالى كه اهم اشكالات است، اين است كه اصلاً ما چيزى به نام ضمان و قرار الضمان نداريم. ما می‌‌گوييم يا سبب ضمان موجود است و يا آن که سببش موجود نيست؛ بگوييم سببش موجود است اما دو نوع است: يك نوع اين است كه قرار هم دارد و يك نوع اين است كه قرار ندارد، صرف تعبير لفظى است؛ ضمان يك حكم وضعى است على رأى المشهور، يا سبب ضمان هست که در اين صورت اشتغال ذمه هم هست؛ اين اولاً و ثانياً اشكال به مرحوم صاحب جواهر اين است كه در جايى كه مال تلف نشده و باقى است، می‌‌گوييم چرا مالك می‌‌تواند به هر كدام از آنها رجوع كند؟ شما مسأله را در جايى آورده‌ايد كه مال در يكى از اين يدها تلف می‌‌شود، در حالي که عمده اشكال ثبوتى در مقام، درفرضى بوده كه هنوز مال تلف نشده است و بگوييم مالك می‌‌تواند به هر كدام مراجعه كند؛ اشكال اين است كه اشتغال ذمم متعدده نسبت به مال واحد كيف يعقل؟ بحث، اصلاً بحث تلف نيست كه بيايم مسأله تلف را مطرح كنيم. بله، اين بيان شما در مورد اين كه چرا سابق به لاحق رجوع كند؟ خوب است؛ می‌‌گوييم فرق بين سابق ولاحق اين است كه بگوييم لاحق که مال در يدش تلف شده، اگر مالك رجوع كرد و از سابق گرفت، يجوز للسابق ان يرجع الى اللاحق؛ ولى ما قبل از مسأله رجوع لاحق به سابق يك اشكال ثبوتى ديگر داريم كه بايد حل شود. پس، راه حل سوم را هم ملاحظه فرموديد كه تمام نيست.
بيان و راه حل مرحوم شيخ انصاري
مرحوم شيخ انصارى(اعلى اللّه مقامه الشريف) راه حل چهارمى را در صفحه 509 از جلد 3 كتاب مكاسب عنوان فرمودهاند که خلاصه بيان مرحوم شيخ اين است: يك بيانى دارند که به بيان مرحوم نائينى نزديك است اما باز بين آنها تفاوت است؛ شيخ می‌‌فرمايد يد اولى نسبت به نفس عين ضامن است، اگر در زماني که مال در دست نفر اول است، تلف شود، همين يد اولى ضامن بدل هم هست، پس يد اولى ضامن للبدل ايضاً؛ اما وقتي که مال در دست نفر دوم آمد، شيخ تعبيرشان اين است که «فاذا حصل المال في يد اللاحق فقد ضمن شى‌‌ء له بدل» آن موقع كه در يد اولى بود، حين الضمان مسأله بدليت مطرح نبوده است، حالا كه در لاحق آمد ضامن شيئي می‌‌شود كه له بدل، فهذا الضمان يرجع الى‌‌ضمان واحد من البدل و المبدل لاحق ضامن يكى از اين دوتاست، يا مبدل كه عين مال است و يا بدل؛ ضامن يكى از بدل و مبدل است على سبيل البدليه؛ يعنى يكى از اينها و نه هردو؛ چرا که جمع بين عوض و معوض نمی‌‌شود.مى‌‌فرمايند: نه می‌‌توانيم بگوييم فقط ضامن مبدل بدون بدل است؛ اگر بگوييم لاحق و شخص‌‌دوم فقط ضامن عين است كه مبدل است، خرج البدل عن البدلية، بدل از بدليت خارج می‌‌شود؛ و براى اين كه بدل از بدليت خارج نشود، می‌‌گوييم لاحق ضامنٌ اما للمبدل و اما للبدل على سبيل البدليه و التخيير. در ادامه مي‌فرمايد: در بين آنچه كه اولى به مالك دفع می‌‌كند و آنچه كه دومى به مالك دفع می‌‌كند، فرق است؛ فما يدفعه الثانى فانما هو تدارك لما استقر تداركه في ذمة الاول اين تدارك آن چيزى است كه تدارك او در ذمه ضامن اول استقرار پيدا كرده است بخلاف ما يدفعه الاول به خلاف آن چيزى كه اولى دفع می‌‌كند که تدارك لما استقر تداركه في ذمة الثانى نيست؛ اين تدارك لنفس العين است، فانه تدارك نفس العين معيناً.
سپس فرموده است كه اگر مالک به اولى رجوع نكرده و او نيز تدارک نکرده است، آيا می‌‌تواند يقه دومى را بگيرد و بگويد ذمه‌‌ات نسبت به من مشغول است؟ می‌‌فرمايند: نه، اين كه ما می‌‌گوييم اولى می‌‌تواند به دومى مراجعه‌‌كند، انما هو من باب الغرامة؛ يعنى اگر مالك به اولى رجوع كرد، دومي بايد غرامتش را بدهد و الا اگر مالك رجوع نكرده، اولى به مالك چيزى پرداخت نكرده و به همين جهت حق ندارد که از دومي چيزي مطالبه کند. فرمودهاند: و الحاصل ان من تلف المال في يده ضامن لاحد الشخصين لاحقى كه مال در يدش تلف می‌‌شود، ضامن لاحد الشخصين من المالك أو من سبقه في اليد علي سبيل البدليه، يا مالك يا شخص اول، ضامن يكى از اين دوتاست على سبيل البدليه. اين نظريه مرحوم شيخ؛ مرحوم سيد يزدى در حاشيه مكاسب هفت اشكال بر مرحوم شيخ دارد که إن‌شاء اللَّه فردا عرض می‌‌كنيم.
نظری ثبت نشده است .