موضوع: قاعده ضمان يد
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۷/۵
شماره جلسه : ۳
چکیده درس
-
آیا روایت دلالت بر حکم تکلیف دارد یا برحکم وضعی. و بیان نظر اعلام
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
آيا مفاد حديث دلالت بر حکم تکليفي دارد يا وضعي؟
عرض كرديم براى اين كه مفاد حديث از نظر اين كه آيا دلالت بر حكم تكليفى دارد يا حكم وضعى؟ روشن شود، بايد دو مطلب را دنبال كنيم؛ يك مطلب اين است كه مرحوم شيخ انصارى(اعلى الله مقامه الشريف) در كتاب مكاسب عنوان فرمودند كه در كلمه (على) از نظر اسناد بايد تفصيل دهيم؛ اگر كلمه (على) به يك فعلى از افعال مكلف اسناد داده شود، ظهور در حكم تكليفى دارد؛ اما اگر به مالى از اموال اسناد داده شود، ظهور در حكم وضعى دارد. مثلاً در موردي كه متكلم يا مولا مى گويد عليك بصلاة الليل، چون اين ظرف و جار ومجرور به نماز شب اسناد داده شده است که فعلي از افعال مکلف است، لذا مى گوييم ظهور در حكم تكليفى دارد. يا در آيه شريفه لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، چون جار و مجرور به حج که فعلي از افعال مکلف است، اسناد داده شده، بر حکم تکليفي دلالت دارد.اما در موردي كه مى گويد على دين يا على زيد كذا، يک حکم وضعي استفاده مىشود. مرحوم شيخ اين تفصيل را در اول بحث مقبوض به عقد فاسد در كتاب مكاسب عنوان فرمودهاند و مى خواهند بفرمايند كه در مانحن فيه چون على اليد ما اخذت دارد، «ما اخذت» يعنى «المأخوذ»؛ در اين روايت، ظرف اسناد داده شده است به عين من الاعيان الخارجيه و مثل آنجايى است كه به مال من الاموال اسناد داده مى شود؛ ــ البته در مباحث آينده خواهيم گفت که «ما اخذت» آيا فقط اختصاص به عين خارجى دارد يا شامل منافع هم مى شود؟ ــ بنابراين، ظهور در حكم وضعى دارد. بعد از شيخ افرادى مثل مرحوم محقق نائينى در كتاب منية الطالب در جلد اول صفحه 261 اين نظريه و همين تفصيل را پذيرفتهاند؛ اما در مقابل اين نظريه، نظريهاي مرحوم ايروانى در حاشيه مكاسب و يك نظريه اى امام(رضوان الله تعالى عليه) در كتاب البيع دارند.
نظريه مرحوم ايرواني
مرحوم ايروانى در جلد دوم صفحه 111 مى فرمايند: نميتوانيم اين تفصيل شيخ را بپذيريم؛ و در هر دو صورت (چه جايى كه ظرف به فعل من الافعال اسناد داده شود و چه جايى كه به مال يا عين خارجى اسناد داده شود) حكم تكليفى را استفاده مىكنيم. مى فرمايند: در مواردي که به فعل من افعال المکلف نسبت داده شود، مثل عليك بصلات الليل ظهور به حكم تكليفى دارد وبحثى ندارد، اما جايى كه به مال يا عين تعلق پيدا مىكند، حتماً بايد يك فعلى را در تقدير بگيريم؛ عبارت ايشان اين است: لا فرق بين الاسنادين في استفادة التكليف من الظرف ما از كلمه على هميشه استفاده تكليف مى كنيم و فرقى بين اسنادين يعنى اسناد به فعل يا مال نيست فيقدر الفعل في ما اسند الى المال در جايى كه به مال اسناد داده مى شود، بايد يك فعل (يعنى يك عمل خارجى مكلف) را در تقدير بگيريم؛ به عنوان مثال «عليه دين» يعنى عليه اداء الدين و بايد كلمه «اداء» را در تقدير بگيريم. يا وقتى مىگوييم على مال بايد كلمه «اداء» يا «حفظ» را در تقدير بگيريم.عمده دليلى كه مرحوم ايروانى دارد، مى فرمايد مسأله حكم وضعى را در جايى كه مى گوييم «عليه دين» از خود كلمه «على» يا اسناد ظرف به دين نمى فهميم؛ بلكه خود كلمه دين قرينه است و ما الآن داريم بحث مى كنيم که خود على يا خود اسناد ظرف به دين يا مال، ظهور در حكم وضعى دارد يا نه؟ كلمه دين در جايى كه مى گوييم «عليه دين» ظهور در وضعى پيدا مى كند اما به قرينه خود كلمه دين نه اين که به محتوا و مدلول كلمه «على» بخواهد باشد.
ايشان اول اين مطلب را ميگويند که بين الإسنادين فرقي نيست، اما بعد ميفرمايند: يمكن ان يقال و تفصيلى ميدهند که در موردي که بگوييم «على مال» يا «علىّ أو في رقبتى مقدار من المال» استفاده ضمان ميشود؛ اما مى فرمايند اين نفعي به حال حديث ندارد، چون در حديث «علي مال» ندارد که بخواهيم مسأله حكم وضعى ضمان را استفاده كنيم؛ در اينجا «علي اليد» دارد و ظهور در حکم تکليفي دارد؛ يعنى متكلم در مقام بيان اين است كه يك تكليفى را به سبب «اليد» در اينجا اثبات كند. مى فرمايند: وقتى بگوييم «على يد زيد او رجله لم يستفد منه الضمان بل ظاهره تكليف اليد و الرجل بما هو مناسب لهما من الفعل». بنابراين، از «علي اليد» حکم تکليفي استفاده ميشود؛ در ادامه نيز شاهد را ذکر ميکنند که در قرآن كريم آمده است: «ان السمع و البصر و الفؤاد اولئك كان عنه مسؤولا»، چطور در اينجا مىگوئيد: خود سمع موضوع براى حكم تكليفى است؛ خود بصر موضوع براى حكم تكليفى است؛ و اولئك كان عنه مسؤلا حكم وضعى نيست و بلکه حکم تکليفي است، در اين روايت هم «يد» موضوع براى يك تكليف است. اما اين که آن تكليف چيست؟ بحث مى كنند كه تكليف، «وجوب الاداء» است؛ يعنى بگوييم اگر انسان بر مال غير يد پيدا كرد، مكلف است به اداي آن مال و يا مكلف است به حفظ مال؛ فرمودهاند: «اداء» را نمى توانيم در تقدير بگيريم، براى اين كه با غايت سازگارى ندارد؛ چون معناي روايت مى شود يجب الاداء حتى الاداء.
بيان مرحوم محقق اصفهاني
مرحوم محقق اصفهاني مى فرمايد: اگر يك فقيهى بخواهد بگويد که اين روايت دلالت بر وجود الرد (كه ادا همان رد است) يا وجوب الاداء دارد، اشكال مهمش اين است كه اين غايت از غايت شرعى بودن خارج مى شود و مى شود خارج غايت عقلى؛ براى اين كه اگر خود موضوع يا متعلق را در غايت دليل و حكم قرار داديم، هر موضوعى عقلاً مغياى به بقاى خودش است و اين نيازي به بيان ندارد؛ مثل اين است که بگوييم بر شما مكلفين تکاليفي که داريد واجب است و قيد بزنيم به اين که تا زمانى كه مكلف هستيد؛ اين لغو است و نيازى به بيان ندارد؛ عقلاً هم همينطور است. عقل مى گويد موضوع تا ماداميكه موضوع است، مى تواند موضوع باشد. مرحوم اصفهانى مى خواهد بگويد: ما خارجاً مى دانيم كه «حتى تؤديه» يك غايت شرعى تعبدى جعلى است، و اگر بخواهيم بگوييم روايت مى خواهد بگويد رد مال الغير واجب حتى الاداء يعنى حتى الرد، در اين صورت از غايت شرعى و جعلى خارج مى شود. ( اين را بعداً توضيح مى دهيم).
ادامه کلام مرحوم ايرواني
مرحوم ايروانى مى گويد وجوب الاداء نمى تواند باشد، پس وجوب الحفظ را در تقدير بگيريم؛ و در آخر نيز مى فرمايد: به نظر ما اين روايت به جهات متعدد دلالت بر وجوب الحفظ دارد؛ شارع ميگويد اگر مال ديگرى به دستت آمد، حفظ آن واجب است (حتى تؤديه) تا زمانى كه آن را به مالک رد كنى. و اگر كسى حكم تكليفى وجوب الحفظ را از ما نپذيرد، مى گوييم اين روايت مجمل است و روايت مجمل هم قابليت استدلال براى فقيه ندارد.تحليل کلام مرحوم ايرواني
پس اولين كلامى كه در مقابل مرحوم شيخ است، كلام مرحوم ايروانى است؛ در اينجا تحليلى از کلام ايروانى داشته باشيم؛ ايشان بالاخره اقرار كرده به اين كه در جايى كه مى گوييم «على مال» يا «علي رقبتي» استفاده ضمان مى شود؛ اما جايى كه مى گوييم «على اليد» مى خواهد بگويد خود «يد» قرينيت براى تكليف دارد. اشكالى كه بر ايشان وارد است، اين است كه از چنين قرينيتى از کجا استفاده ميشود؟ اينکه مىگوييد «يد» قرينيت دارد، يد هم مى تواند موضوع براى حكم تكليفى قرار بگيرد و هم مى تواند موضوع براى حكم وضعى قرار بگيرد؛ چطور ازكلمه «يد» ظهور در حكم تكليفى را استفاده ميکنيد؟ ايشان فقط در اينجا ادعا ميکنند، اما بر اين مدعايشان هيچ دليلى اقامه نكردهاند.نظر امام خميني(ره)
نظريه سوم كه به نظر ما نظريه صحيحى است، و هم مطابق با موارد استعمال است و هم مطابق با لغت است، فرمايش امام(رضوان الله عليه) است؛ ايشان مى فرمايد: كلمه «على» فقط دلالت بر حكم وضعى دارد، حتى جايى كه به فعل من الافعال اسناد داده مى شود. امام اين بيان را در جلد اول كتاب البيع صفحه 377 مى فرمايند: «الظاهر ظهور على في الاستقرار على العهدة ــ استقرار على العهده يعنى همان ضمان يعنى اشتغال ذمه ــ من غير فرق بين اسنادها الى الفعل او الى المال؛ درست در مقابل نظريه مرحوم ايروانى كه گفت در هر دو ظهور در تكليفى دارد، امام مى فرايند در هر دو ظهور در وضعى دارد؛ مى فرمايند: در اين آيه شريفه «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» كه ظرف به حج كه فعل من افعال المكلف است، اسناد داده شده، حكم وضعى را استفاده مى كنيم؛ يعنى خداوند در اين آيه شريفه در مقام بيان اين است كه حج يك دينى بر عهده مكلف بوده و ذمه مكلف به حج مشغول است.شاهدش اين است که مى فرمايند اگر كسى مستطيع شود و عمل حج را انجام ندهد، بايد بعد از مردنش حج او را بياورند؛ چرا؟ چون حج نيز همانند ساير ديون او ميباشد و بايد ادا شود. حال، اگر بخواهيم بگوييم که اين آيه مجرد يك حكم تكليفى است، بايد بگوييم بعد از اين كه اين شخص از دنيا رفت، به مجرد مردنش اين حكم تكليفى هم برداشته مى شود؛ چون متعلق حكم تكليفى محض، خود مكلف است و با مردن آن حکم نيز از بين ميرود. اما اگر اين که اين حکم تکليفي بعد از مردن شخص نيز به قوت خود باقي است و به عنوان يک ديني بر ذمه اوست، كاشف از اين است كه آن حكمى كه اولاً و بالذات آمده اشتغال ذمه (ضمان و حکم وضعي) است، مثل ساير ديون؛ البته به دنبال هر حكم وضعى، حکم تکليفي نيز وجود دارد.
پس، نظر شريف ايشان اين است كه «على» ظهور در استقرار در عهده دارد. به نظر ما نيز اين فرمايش فرمايش تامى است؛ و اگر به لغت نيز مراجعه كنيم، معلوم ميشود که «على» به معناى استقرار در عهده است؛ كما اين كه كلمه «ل» كه از نظر لغت مفيد براى اختصاص است، مطلق الاختصاص هم است؛ اما وقتى مى گوييم «هذا لزيد» از «لام» منفعت هم استفاده مىشود. چطور در لام يك منفعتى را استفاده مىكنيد، در «على» هم يك عنوان ضررى استفاده ميشود و ميگوييم که عنوان عهده در معنايش اشراب شده است.
وقتى مىگوييم «علىّ» يعني بر ضرر من است، «عليك» يعني بر ضرر توست؛ حتى جايى كه مىگوييم عليك بصلاة الليل يعني ميخواهم نماز شب را که مستحب است، بر ذمه تو قرار دهم؛ عليك بهذه الولد يعنى اين ولد را براى تعليم و تعلم بر ذمه تو مى خواهم قرار بدهم. در لغت مىگويند على للاستعلاء؛ وقتى مى گوييم زيد على السطح يك نسبت استعلائيه بين زيد و سطح محقق است. همين عنوان در باب معاملات و در باب حقوق نيز وجود دارد؛ اگرگفتيم «على زيد كذا» يعنى يك چيزى استيلا و استعلا دارد بر ذمه زيد و بر شخص زيد؛ و اين غير از ضمان و غير از حكم وضعى چيز ديگرى نيست. پس، تا اينجا نظر شيخ را رد كرديم، نظر مرحوم ايروانى نيز رد شد و اين نظر سوم كه نظر مبارك امام(رضوان الله عليه) است، (البته در كلمات بعضى از محشين مكاسب هم اشاراتى به اين مطلب وجود دارد) مورد قبول است و روشن شد كه «على» دلالت بر استقرار در عهده دارد و فرقى نمى كند به فعل اسناد داده شود يا به مال و غيره. اين مطلب تمام.
متعلق «علي اليد»
مطلب دوم اين است كه كلمه «على اليد ما اخذت» گفتيم «على اليد» خبر مقدم است و «ما اخذت» مبتداى مؤخر؛ «على اليد» نياز به متعلق دارد؛ آيا متعلق آن را يك فعل عام قرار دهيم و اين ظرف مستقر شود، فعل عام، مثل «ثابت»، «ما اخذت اليد ثابت على اليد»؛ يا آن که بگوئيم «علي اليد» به يك فعل خاصى متعلق است و در نتيجه ظرف، ظرف لغو ميشود. بگوييم «ما اخذت اليد واجب على اليد». حال، اگر گفتيم متعلق فعل عام است، حكم، حكم وضعى است؛ اما اگر گفتيم متعلق فعل خاص است، حكم، تكليفى خواهد بود. کدام يک درست است؟ دو نظر در اينجا وجود دارد؛ مشهور علما مى گويند: در اين روايت، هرچند که حكم تكليفى بخواهد استفاده شود، نياز به تقدير داريم؛ اما چه چيزي مقدر است، بايد بررسي شود. بعضي گفتهاند: نه، روى قول مشهور، اصلاً نيازى به تقدير نداريم؛ اين مطلب را مطالعه بفرماييد وكلام مفصلى مرحوم نراقى در عوائد الايام دارد که حتماً آن را ببينيد تا فردا که إنشاءالله آن را متعرض شويم.
نظری ثبت نشده است .