اما قبل از اين كه قول مشهور را بيان كنيم، دو نكته به عنوان مقدمه بايد ذكر كنيم؛

نكته اول اين است كه مشهور كه مى‌خواهند از اين حديث ضمان را استفاده كنند، آن را هم در صورت بقا و هم در صورت تلف استفاده مى‌كنند. اما برخى نتوانسته‌اند ضمان در صورت بقا را تصوير كنند و گفته‌اند هنگامي که عين موجود است، فقط يك چيز معنا دارد و آن «رد الى المالك» است؛ و هيچ حکم ديگري غير از اين وجود ندارد. بنابراين، اينها فقط ضمان در صورت تلف را تصوير کرده‌اند؛ در نتيجه به آنها اشكال مى شود كه كجاى حديث مسأله تلف را مطرح كرده است؟ حديث مى گويد «على اليد ما اخذت حتى تؤديه» و ظهور روشنى دارد در اين كه همان چيزى را كه گرفته‌است بايد به مالکش رد کند. به عبارت ديگر، برخى اين طرف قضيه قرار گرفته و گفته‌اند اصلاً حديث دلالت بر تلف ندارد؛ و براي استفاده صورت تلف از ادله ديگر استفاده مي‌کنند؛ مثل مرحوم علامه که مى فرمايد: حكم ضمان در صورت تلف را بايد از ادله و روايات ديگر باب غصب استفاده كنيم.

پس، در مقابل مشهور دو نظريه وجود دارد: يک نظريه مي‌گويد حديث اصلاً دلالتى بر ضمان در صورت بقاي عين ندارد؛ و نظريه دوم آن است که حديث دلالتي بر ضمان در صورت تلف ندارد؛ چرا که کلمه «تؤديه» قرينه مي‌شود که منظور خود عين است. اما مشهور مي‌خواهد ضمان در هر دو صورت بقاء و تلف را بيان کند و در مباحث آينده که تفسير ضمان را خواهيم گفت، بيان مي‌کنيم که معناي ضمان در صورت بقاء چيست.

نكته دوم كه در اثناي كلام محقق اصفهانى ذكر شده، اين است که ايشان مى فرمايد: بايد از اين حديث يك حكم فعلى را استفاده كنيم؛ بايد مغيا دلالت بر يك حكم فعلى داشته باشد؛ چون مغيا ما قبل الغاية (الاداء) است و از آنجا که خود ادا عنوان فعلى دارد، قبل الغاية (يعنى مغيا) هم بايد يك حكم فعلى باشد. اگر غايت فعليت دارد، «حتى تؤديه» يعنى الاداء الفعلى بالفعل؛ نه اين كه بگوييد حالا من بناى بر ادا دارم، و «حتى تؤديه» كافي است در تقدير باشد. به نظر مي‌رسد که اين مطلب درستي است. اين مطلب را براي آن ذکر کردم که عده‌اي گفته‌اند که «على اليد» دلالت بر ضمان بالقوه (ضمان تقديري) دارد، يعنى شارع مى خواهد بگويد على تقدير التلف ذمه تو مشغول مى‌شود. اشكال اين است كه اين حكم تقديرى را چرا در اينجا آورديد؟ اگر ادا عنوان فعليت دارد، ما قبل الغاية آن هم بايد فعليت داشته باشد و آن هم بايد يك ضمان بالفعلى باشد.

بعد از بيان اين دو نکته نوبت ميرسد به اين که چگونه اين حديث دلالت بر ضمان دارد؟ هنگامي که كلام نراقى را بيان كرديم، گفتيم در كلام نراقى سه چهار اشكال و جواب وجود دارد که سه‌تاي آن اشكالها تقريباً سه دليلى است كه در كلمات صاحب عناوين براى دلالت حديث بر ضمان آمده بود؛ و من فقط اشاره مى‌كنم؛ چون همان جوابهايى كه نراقى داده‌اند، جوابهاى نسبتاً درستى است. 

اولين مطلب اين است كه اصحاب قديماً وحديثاً از اين حديث ضمان را فهميده اند و به اين حديث بر ضمان استدلال كردند. صاحب عناوين مى گويد اينجا دو احتمال وجود دارد: يا استدلال فقها كاشف عن كون المعنى العرفي کذلك، كاشف از اين است كه معناى عرفي حديث هم همين ضمان است؛ و يا كاشف عن قرينة لم تصل الينا كانت موجودة عندهم، كاشف از اين است كه در اين حديث قرينه اى بوده که به دست فقهاي قدما رسيده و آنها از اين قرينه ضمان را فهميده اند، اما آن قرينه به دست ما نرسيده است.

جوابى كه مرحوم نراقى داد، اين بود كه فهم اصحاب بدرد ما نمى خورد، و بلكه احتمال سومي در اينجا وجود دارد؛ بدين صورت که فهم اصحاب مبتنى بر تفسير و اجتهاد خودشان نسبت به اين حديث بوده است؛ اينطور نيست كه بگوييم يا كاشف از معناى عرفي است و يا كاشف از قرينه است؛ بنابراين، چون فقها اجتهاداً‌ اين روايت را به ضمان تفسير کرده‌اند، بدرد ما نمي‌خورد.

دليل دوم استدلال به تبادر بود؛ صاحب عناوين دارد كه متبادر از اين تركيب عند الاطلاق ضمان است؛ و مي‌فرمايد: بحيث لا يخطر غيره في الذهن؛ غير از وجوب رد و وجوب حفظ چيز ديگري به ذهن انسان خطور نمي‌کند تا بخواهيم ببينيم كه كدام يكى از اينها بر ديگرى ترجيح دارد؛ يك معنا به ذهن تبادر پيدا مى كند و تبادر هم كاشف از اين است كه معناى حقيقى اين روايت ضمان است.

اين نكته را عرض كنيم كه گرچه در ادبيات و در بعضي از ترکيب‌ها اين تعبير درکلام ادبا رايج است، ولى به نظر مى رسد که قابل خدشه است؛ براى اين كه ما مى گوييم اگر معنايى مطابق با عرف بود، متعين است هرچند که کثرت التقدير را لازم داشته باشد؛ يعنى صرف اين كه گفته شود يكى از احتمالات قلت التقدير و ديگري کثرت التقدير، سبب ترجيح قلت التقدير نمي‌شود. بلکه بر فقيه لازم است که ببيند عرف از كلام چه مى فهمد؟ پس، قلت التقدير و كثرت التقدير نمي‌تواند براي ما قرينه باشد كما اين كه يمكن ان يقال ــ (اين عبارت در كلمات مرحوم بحر العلوم در بلغة الفقيه وجود دارد) ــ که ما اصلاً براى ضمان تقدير لازم نداريم و بلکه براى حكم تكليفى وجوب رد يا وجوب حفظ نياز به تقدير داريم. 

براى اينكه خود كلمه «على» دلالت بر عهده و ضمان دارد، و ديگر نيازي به تقدير نيست كه بگوييم «على اليد» خبر مقدم است و «ما اخذت» مبتداى مؤخر و بايد گفته شود «ضمان ما اخذت اليد عليها»؛ اما طبق کلام بحرالعلوم اصلاً نيازى به تقدير نداريم، چرا که «علي اليد» به معناي عهده و ذمه است؛ همانطور که در «الکتاب لزيد» يا «الدار لزيد» گفته مي‌شود که «ل» دلالت بر ملکيت دارد، در اينجا نيز «علي» دلالت بر اشتغال و عهده و ذمه دارد و نيازي به تقدير نيست.

اين بحثى كه عرض مى كنم در تفسير قرآن هم خيلى مورد استفاده است و همچنين در فقه الحديث و روايات بسيار مورد استفاده و يك بحث كليدى است؛ گاه يك حديثى را چند فقيه يك معنا مى كنند، و چند فقيه ديگر معناي ديگري براي آن ذکر مي‌کنند؛ فقيه ديگرى مى گويد آن معنا تقدير مى خواهد و اين نمى خواهد، و با همين بيان مطلب را تمام مى كند؛ اما به نظر ما مسأله تقدير و عدم تقدير ملاك نيست؛ بلکه ملاك اين است كه مفهوم عرفي چيست؟ 

ممكن است يك كلامى چند تقدير لازم داشته باشد اما مطابق با فهم عرفي باشد. به عنوان مثال در آيه «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ» (با قطع نظر از مبنائى كه امام در باب مجاز دارد) بايد کلمه «اهل» را در تقدير بگيريم و بگوئيم «اهل القريه»؛ عرف هم همين معنا را مي‌فهمد؛ در مقابل عده‌اي آيه را چنين معنا مي‌کنند و و مي‌گويند در اين آيه خداوند مى خواهد بگويد از خود قريه سؤال كن و نه از اهلش؛ پس، تقدير هم لازم ندارد؛ اما چون مطابق فهم عرف نيست،‌ بدرد نمي‌خورد؛ چون اين خطابات به عرف عرضه و القا شده است و بايد ببينيم عرف چه مى فهمد.

ه ملاك اين است كه ببينيم فهم عرفي چيست؟ حال، اگر بين لفظ و يك معنايى قرينه بود، اما عرف اين را نفهميد، بايد آن معنا کنار گذاشته شود و معنايي که عرف مي‌فهمد را اخذ کرد، هرچند که به حسب ظاهر بين لفظ و آن معنا قرينه نباشد. اين سه بيان ملاحظه فرموديد که در اثبات مدعاى مشهور كافي نيست؛ اما بهترين بيانى كه مدعاى مشهور را اثبات مى كند، همان بيانى است كه از امام قبلاً در معناى «على» نقل كرديم و آن معنا در كلمات مرحوم اصفهانى هم وجود دارد. 

مرحوم محقق اصفهانى بعد از اين كه اول مى فرمايند اقل اين احتمالات از نظر محذور وجوب الحفظ است، براى قول مشهور دو تقريب ذكر مى‌كند كه آنها را فردا ذكر مى‌كنيم، تقريب دوم ايشان همان كلام امام است و تقريباً همانى است كه از قول مرحوم بحر العلوم در بلغه الفقيه هم گفتيم منتها با يك دقت و توضيح بيشتر. إن‌شاءالله فردا.