بطلان اين احتمال نيز واضح است؛‌ چرا که لازمه‌‌اش اين است كه مال مالك بلا عوض و بلا تدارك شود. بعد از آن که همه اين احتمالات کنار رفت، نوبت به احتمال پنجم مي‌رسد و آن اين که بگوئيم همه اينها ضامن هستند و بين اولى و وسطى و آخرى از نظر اصل ضمان فرقى نيست. 

نتيجه‌ اين می‌‌شود كه بگوييم حديث على اليد از نظر دلالت ‌‌مى‌‌گويد فرقى نمی‌‌كند كه يد، يد ابتدايى باشد يا ايدى متعاقبه و مترتبه؛ و مي‌توان چنين اطلاقي را براي کلمه يد درست کنيم؛ اما سؤال مي‌شود که با غايت چه كنيم؟ «حتي تؤديه» در على اليد ما اخذت حتى تؤديه می‌‌گويد اگر ادا شد، ضمان از بين می‌‌رود؛ اگر مالک به غاصب اول رجوع کرد و او نيز خسارت را پرداخت، شما که مي‌گوييد از علي اليد استفاده مي‌شود که نفرات بعدي نيز ضامن بوده و ذمه آنها مشغول است، چنين نتيجه مي‌شود که امكان‌‌ بري شدن ذمه آنها از ضمان الى يوم القيامه وجود ندارد؛ چرا که خسارت پرداخت شده و ضمان آنها قابليت ادا ندارد؛ زيرا، معقول نيست که مال واحد بيش از اداي واحد داشته باشد.

قرينه‌‌ اى هم بر اين مطلب وجود ندارد؛ بلکه بايد گفت «على اليد ما اخذت»‌‌ يعنى «ما اخذت من غير رضي مالكه»،‌ همانگونه که در مطلب اول بيان داشتيم که منظور از يد،‌ يد غيرمأذون است که هم شامل يد ابتدايي مي‌شود و هم شامل ديگران. از اشكال اول و دوم گاه به اشكال ثبوتى تعبير شده است؛ يعنى می‌‌گويند: ما باشيم و حديث، حديث از نظر اثباتى ‌‌مشكلى ندارد و بر ضمان دلالت دارد؛ اما مشكل ثبوتى داريم و اگر اين مشکل حل نشد، بايد در ظاهر دليل اثباتى يك توجيه و تصرفي بكنيم. 

در کلمات مقداري اين دو اشکال باهم مخلوط شده‌اند؛ براى اشكال در اينجا دو بيان داريم، بيان اول محورش غايت است؛ اما در بيان دوم، غايت دخالتى ندارد. اين دو بيان براى اين اشكال مهمى كه در اينجا وجود دارد و يكى از مشكلات مباحث كتاب الغصب و مباحث ‌‌ضمان است، وجود دارد؛ إن‌شاء اللّه در روزهاى آينده حدود پنج شش جواب براى اين اشكالها ذکر مي‌کنيم.