اما اگر در ذهن شريفتان باشد، اين باين مشهور را مورد مناقشه قرار داديم که در باب مقبوض به سوم، هم فقهاي خاصه و هم عامه به حديث على اليد استدلال مى‌‌کنند در حالي که در آنجا استيلا وجود ندارد. اما طبق مبنايى که ما اختيار کرديم و گفتيم مراد از يد، تصرف است، ـــ و يا روشنتر بگوييم: مراد از يد آخذ است ـــ. در همان جا عرض کرديم اشتباه بزرگان ــ (البته به نظر ما) ــ اين است که ديدند در موارد زيادى، در قرآن و روايات، يد کنايه از «تسلط و استيلا» استعمال شده است، مثل «يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ»، به همين جهت، در اينجا نيز فرموده‌اند که کنايه از استيلا است. 

و اين عمل صحيح نمي‌باشد که اگر يد در صد مورد کنايه از استيلا بود، در موارد ديگر نيز در همان معنا استعمال شود. به نظر ما، «يد» يعنى متصرف؛ يا به تعبير روشن‌تر يعنى آخذ؛ کسى که مال را در اختيار گرفته است، بأيّ نحو کان. ثمره بين بيان و مختار ما با آنچه که مشهور مى‌‌خواهند بيان کنند خيلى روشن است؛ به اين معنا که در يد منضمه، اخذ و تصرف وجود دارد؛ در جلوس بر فراش که براي يک لحظه پايش را روى فرش مردم بدون اجازه گذاشته و يا يک لحظه بر دابه رکوب داشت، استيلا نيست؛ اما اخذَ و تصرف وجود دارد.

مطلب چهارم اين است که آيا حديث على اليد شامل يد صغير، مجنون و نائم نيز مى‌‌شود يا خير؟ آيا وقتى مى‌‌گوييم على اليدما اخذت حتى تؤدى، «يد» اختصاص به بالغ قاصد مختار دارد؛ و بنابراين، چون صغير نمى تواند قصد کند، يا مجنون و نائم در حال خواب که قصد از آنها تمشى نمى شود، خارج از على اليد هستند؟ برخى فرموده اند که حديث اطلاق دارد؛ و شامل همه انواع يد مي‌شود؛ چه يد ذى‌شعور، چه غيرذى‌شعور، چه يد بالغ و چه يد غيربالغ و...؛ بنابراين، اگر صغيرى بر مال کسى يد پيدا کرد و آن مال در يد او تلف شد، حکم حديث که عبارت از ضمان و استقرار على العهده است، در مورد او نيز جريان پيدا مى‌‌کند. در مقابل بعضى گفته اند که اگر يک فعل اختيارى به فاعلي اسناد داده شود مثلاً گفتند «ضرب زيد»، ضرب را به زيد اسناد دادند، لا محاله ظهور در اين دارد که آن فعل عن قصد و عن اختيار از او صادر شده است؛ در نتيجه نمي‌توانيم افعال اختياري را به صبى، مجنون و نائم نسبت دهيم. صبى در افعال خودش قاصد نيست و لذا، در باب حدود و ديات مى‌‌گويند عمد الصبى خطأ، و کشف از اين مى‌‌کند که صبي در اعمالش اصلاً قصدى ندارد. 

عمد و خطأ و تفکيک بين اين دو مربوط به آدم بالغ عاقل است، و نه صبى و مجنون و نائم. بنابراين، در اين روايت هم که فعل اخذ به ذي‌اليد اسناد داده مي‌شود، اسناد ظهور در اين دارد که صدور اين فعل بايد از روي اختيار و قصد باشد. اگر گفتيم حديث اطلاق دارد و شامل يد صغير هم مي‌شود، بايد بحث کنيم که آيا حديث رفع که مي‌گويد رفع عن الصبى حتى يحتلم، مقيد حديث علي اليد مي‌شود يا نه؟ چه بسا کسى بگويد آن رفع فقط مربوط به احکام تکليفيه است و ربطى به احکام وضعيه ندارد. پس، اگر از اول بگوئيم حديث على اليد دلالت بر ضمان صبى ندارد، ديگر نيازى نيست که قيديت حديث رفع را بررسى کنيم.