بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

در بحث سال گذشته، در اينكه آيا امر به شي‌ء مقتضي از نهي ضد خاص هست يا خير؛ عرض كرديم كه در بين اصوليين مجموعا دو طريق وجود دارد براي اينكه اثبات كنند كه امر به شيء مقتضي نهي از ضد خاص است مثلا در باب ازاله و نماز، كه ازاله ضد خاص براي نماز است آيا امر به ازاله مقتضي نهي از نماز هست يا خير؟ دو طريق براي اين اقتضا در كلمات قوم وجود دارد:
طريق اول: طريق مقدميت بود كه بحث اين قسمت را به صورت مفصل گذرانديم و مباحث مهمي هم در اين جهت مطرح بود.

طريق دوم: از راه مساله ملازمه هست؛ يعني از راه ملازمه بين ازاله و ترك نماز خواسته اند اثبات بكنند كه امر به شيء اقتضاي از ضد خاص را دارد.

مسلك ملازمه:
در اين مسلك ملازمه در كلام مرحوم آخوند خراساني(در كفايه ج1 ص132) و همچنين در كلمات ديگران دو مقدمه ذكر شده. امام(ره) يك مقدمه سومي را هم بر اين مقدمات اضافه فرموده اند.
مقدمه اولي: مقدمه اولي این است كه در اينجايي كه ما مساله ازاله و صلاه را به عنوان ضد بعنوان ضد خاص داريم، ازاله ملازم با ترك صلاه است و ضد خاص ازاله عبارت از صلاه است و در عالم خارج كسي كه وارد مسجد مي شود و مي خواهد مسجد را از نجاست ازاله كند، اين ازاله ملازم است با ترك صلاه.
مقدمه ثانيه: مقدمه ثانيه این است كه متلازمين بايد متوافقين در حكم باشند يعني حالايي كه خود ازاله متعلق امر هست و ازاله واجب است بايد ترك صلاه كه ملازم با ازاله است اينهم واجب بشود زيرا كه نمي شود متلازمين مختلف در حكم باشند بلكه بايد توافق در حكم داشته باشند. در نتيجه حالايي كه ازاله واجب است ترك نماز هم واجب مي شود.

مقدمه سوم: مرحوم امام يك مقدمه سومي را هم مطرح مي كنند و ان این است كه بايد بگوييم امر به شيء مقتضي نهي از ضد عام هست. براي اينكه طبق مقدمه دوم گفتيم متلازمين بايد متوافق در حكم باشند و توافق در حكم يعني همانطوري كه امر و وجوب به ازاله تعلق پيدا كرده بايد امر و وجوب به ترك نماز هم(كه ملازم با ازاله هست) تعلق پيدا بكند؛ اما همين مقدار كافي نيست بلكه بايد بگوييم كه اين امري كه به ترك نماز تعلق پيدا كرده اين امر را بياوريم تحت اين قانون كه امر به شيء مقتضي از نهي ضد عام است و ضد عام ترك نماز خود نماز است. بنابراين اگر در مقدمه دوم گفتيم كه امر و وجوب به ترك نماز تعلق پيدا كرده بايد طبق اين قاعده(كه امر به شيء مقتضي نهي از ضد عام هست) بگوييم كه نهي به خود نماز تعلق پيدا مي كند. و نتيجه اين مي شود كه نماز منهي عنه مي شود و باز اينهم مي رود تحت يك قاعده اي كه طبق ان نهي در عبادات موجب فساد است و در نتيجه كسي كه ازاله را ترك بكند و شروع به خواندن نماز بكند، اين شخص نمازش هم باطل است.

بررسي مقدمات سه گانه:
مقدمه اولي: در مقدمه اولي مي فرمايند كه فعل يك ضد ملازم با ترك ضد ديگر است. ديگران اين ملازمه را بعنوان يك امر بدهي تلقي كرده اند و بدون اينكه ايراد و اشكالي به اين مقدمه وارد بكنند، از اين مقدمه عبور كرده اند. ولي مرحوم امام در كتاب مناهج الوصول ج2 ص17 دقت بيشتري در اين مقدمه نموده و ايرادات بر ان را بررسي نموده است.

ايراد بر مقدمه اول:
اگر كسي سوال بكند كه در اينجا چه دليلي بر ملازمه وجود دارد؟ ما دوتا ضد داريم ازاله و نماز، يا بياض و سواد كه مثال متعارف هست؛ بين وجود بياض و عدم سواد چه ملازمه اي وجود دارد؟ لقائل ان يقول كه ملازمه يك امر عقلي است و ملازمه عقلي محتاج به منشاء هست و ما براي ملازمه سه منشاء بيشتر نداريم و هيچ كدام يك از اين سه منشا در اينجا وجود ندارد.

اما منشاء اول ملازمه انجايي هست كه بين دو شيء رابطه عليت (عليت تامه) و معلوليت در كار باشد، خوب اگر فرض كرديم كه چيزي علت تامه براي يك معلولي است، بين وجود اين علت و وجود اين معلول ملازمه هست. در جاي خودش اثبات كرده اند كه انفكاك بين اينها امكان ندارد و نمي شود علت تامه موجود باشد اما معلول موجود نباشد. .منشاء دوم این است كه دو چيز معلول براي علت واحده باشد مثلا در باب نار مي گويند كه نار هم علت براي حرارت است و هم علت براي احراق است. اين حرارت و احراق معلول هستند براي علت واحده و بين اين دوتا معلول هم ملازمه وجود دارد (البته با وجود ساير شرايط و نبود موانع) نمي شود حرارت باشد ولي احراق نباشد يا بالعكس.

منشا سوم براي ملازمه عبارتت از اين كه ملازمه از باب مصداقيت براي كلي هست، باز در جاي خودش اثبات كرده اند كه كلي يوجد بوجود افراده يعني نمي شود بگوييم كه فرد هست ولي كلي نيست و همينطور نمي شود بگوييم كه كلي موجود است اما فرد نيست.
ان قلت: قائلي اشكال مي كند و مي گويد كه ادعاي شما در مقدمه اولي این است كه بين وجود احد الضدين و ترك ضد ديگر ملازمه وجود دارد و ظاهر این است كه مي خواهيد ملازمه را ملازمه عقلي قرار دهيد و در اينجا ملازمه شرعي و عادي مطرح نيست بلكه منحصر به ملازمه عقليه هست؛ و حالا انكه كدام يك از ان اقسام سه گانه أي كه براي ملازمه عقليه گفتيم در اينجا وجود دارد؟ چون بين ضدين رابطه عليت كه در كار نيست. و هكذا ايچنين نيست كه هر دو بخواهند معلول براي يك علت ديگر باشند باقي مي ماند كه شما بخواهيد مساله مصداقيت را مطرح بكنيد. بگوييد كه ما يك بياض داريم و يك سواد كه اينها متضادان هستند و مي گوييد كه بين وجود بياض و عدم سواد(كه لاسواد مي شود) تلازمه وجود دارد به اين معنا كه بگوييم بياض مصداق براي لاسواد است يعني لاسواد مصاديق متعدده دارد كه يك مصداقش هم بياض است. چه اشكالي دارد كه ما بياييم مساله ملازمه را از همين راه مصداقيت مطرح بكنيم.

قلت: اشكال اين مطلب این است كه لاسود يك عنوان عدمي است و شيء موجود نمي تواند مصداق براي عنوان عدمي قرار بگيرد مثلا آيا ما مي توانيم بگوييم كه انسان مصداق براي لاشجر است؟ خير، يا اينكه بگوييم شجر مصداق براي لا انسان است؟ خير. كما اينكه (اين را فلسفه هم مطرح كرده اند) شما نمي توانيم عدم زيد مصداقي است از اعدام و عدم فكر مصداقي است از مفهوم كلي عدم! چون مفهوم عدم يك لاشيء و بطلان محض است و چيزي كه بطلان محض است نمي تواند داراي مصداق باشد. لذا مستشكل در اينجا اين اشكال را به مقدمه اولي دارد كه شما در مقدمه اولي كه مي گوييد وجود احد الضدين ملازم است با عدم ضد ديگر! ما براي اين ملازمه دليلي نداريم. بنابراين تا اينجا اين اشكال به قوت خودش باقي مي ماند.

ادله قائلين به ملازمه:
قائلين به ملازمه مي گويند كه بين بياض و سواد چون تقابلشان تقابل بين تضاد است و اجتماع ضد محال است و حالايي كه با بودن بيان سواد نمي تواند بر ان صدق بكند پي بايد نقيض سواد صد ق بكند و نقيض سواد هم لاسواد است. براي اينكه با بودن بياض اگر بگوييم كه سواد صدق نمي كند و لاسواد هم صدق نمي كند در اينجا ارتفاع نقيضين لازم مي آيد. بنابراين حالايي كه اجتماع ضدين مي گويد كه بين سواد و بياض اجتماع ممكن نيست و با بودن بيان سواد صدق نمي كند پس لامحاله بايد لاسواد صدق بكند. در نتيجه با بودن بياض حتما بايد لاسواد صدق بكند چون اگر صدق نكند ارتفاع نقيضين لازم مي آيد و هذا معني الملازمه. يعني عقل مي آيد مي گويد كه وقتي بياض وجود خارجي داشت لاسواد هم بايد بر ا صدق بكند تا مستلزم ارتفاع نقيضين بشود.

بررسي استدلال:
در كلمات امام(ره) نسبت به اين استدلال اشكال شده و ان این است كه ايشان مي فرمايد شما يك خلطي را در اينجا مرتكب شده ايد و ان این است كه در فرضي كه سواد صدق نكند نقيضش عدم صدق السواد است نه اينكه نقيض صدق لاسواد باشد! در توضيح مي فرمايد وقتي كه مي گوييد بياض موجود است اگر سواد صدق نكند بايد نقيضش صدق بكند، مي فرمايد نقيضش يك سالبه محصله است(يعني عدم صدق سواد)، نه اينكه نقيضش يك موجبه معدوله باشد(يعني به عنوان يك قضيه حمليه بگوييم حالايي كه بياض است يصدق عليه لاسواد، كه حرف نفي از محل خودش عدول بكند و در محل ديگري قرار بگيرد). سپس بعناون يك مطلب كلي مي فرمايد كه چقدر در فلسفه يا در اصول خلط بين قضآياي سالبه محصله و موجبه معدوله المحمول شده و اين خلط سبب بوجود آمدن اشكالاتي شده.

نظر استاد محترم:
نكته اي كه در اينجا بعنوان تعليقه بر فرمايش ايشان هست ولو اينكه در ان بحث مسلك مقدميت باز نظير اين مطلب را داشتند و در انجا اين مطلب را پذيرفتيم ولي در اينجا اين را نمي پذيريم چون در اينجا مستدل مي گويد حالايي كه اجتماع ضدين محال است يعني حالايي كه بياض هست سواد صدق نمي كند، مستدل مي آيد يك قاعده ديگر را ضميمه مي كند بعنوان استحاله ارتفاع نقيضين و مي گويد كه سواد و لاسواد نقيضين هستند و حالايي كه در جايي سواد صدق نمي كند بايد لاسواد صدق بكند. لذا در اينجا خلطي به نظر نمي رسد كه ما بياييم بگوييم كه از اول مي گفتيم صدق مي كند سواد و بعد بگوييم كه نقبضش عدم صدق السواد است!

نه، بلكه ما در اينجا نقيض را روي خود سواد مي آوريم نه روي قضيه به اين معنا كه قائل مي گويد وقتي كه اجتماع مثلين محال شد بين بياض و سواد تضاد است و تضاد يعني اينكه اجتماعشان محال است، قائل مي گويد حالايي كه با وجود بياض سواد صدق نمي كند پي بايد لاسواد صدق بكند چون نقيض سواد لاسواد است و ارتقاع نقيضين محال است. بنابراين شما نمي توانيد بگوييد كه نه سواد صدق مي كند و نه لاسواد! چون اين ارتفاع نقيضين مي شود. بنابراين اين اشكال امام به اين استدلال در اين جا به نظر مي رسد كه وارد نباشد.

نتيجه گيري: ممكن است سوال شود كه بالاخره اين مقدمه اولي تام هست يا نه؟ ما عرض مي كنيم كه در اينجا اولا ملازمه عقلي بخوبي روشن است و اينكه آمديد منشاء براي ملازمه عقلي را يكي از امور ثلاثه قرار داديد، ما دليلي بر اين انحصار نداريم و همانطوري كه ملاكات برخي از احكام شرعيه براي ما گاهي اوقات مجهول است ما به نحو كلي مي دانيم كه هر حكم عقلي داراي ملاك است اما آيا احكام عقليه هم ملاكشان بايد در همه جا بايد براي ما روشن باشد؟! نه لزومي ندارد كه براي ما در همه جا روشن باشد. (در مباحث گذشته بحث مفصلي در اين رابطه از قول مرحوم محقق اصفهاني داشتيم و اين را نقل كرديم كه قضآياي عقليه تماما بايد بر گردد به حسن و قبح عقلي و در هر حكم عقلي ما بايد ملاك را بدانيم، گفتيم كه اين وجهي ندارد و ما بعضي از احكام عقليه را داريم كه ملاكش هم براي ما روشن نيست و حكم عقلي هم ثابت است) در اينجا هم ظاهر همين زيرا ما دوتا قاعده داريم اجتماع ضدين محال است و ارتفاع نقيضين هم محال است اين دوتا وقتي كه كنار هم مي گذاريم عقل نتيجه مي گيرد كه بين وجود احد الضدين و ترك ضد ديگر ملازمه هست، حالا ممكن است بگوييد كه منشا ملازمه چيست؟

ما جواب مي دهيم كه لازم نيست كه منشا منحصر در اين سه مورد باشد بلكه ممكن است منشاءهاي ديگر داشته باشد و همين مقدار كه ما يك برهان عقلي داريم و اينها را اگر در كنار هم قرار دهيم يك چنين ملازمه بوجود مي آيد اين مقدار كافي است. و ثانيا در استدلال اين مستدل، (شما وقتي اين استدلال را در كتب اصولي قبل را ببينيد هيچ كجا بحث از ملازمه عقلي نكرده) اگر بگويد كه مراد من از ملازمه، ملازمه عرفي و عادي مي باشد بدين معنا كه عادتا بين وقوع احد الضدين و ترك ضد ديگر در عالم خارج ملازمه وجود دارد.

آيا اين ضرري به استدلال مستدل مي زند يعني مستدل كه در مقدمه دوم مي گويد كه متلازمين بايد متوافقين در حكم باشد آيا حتما متلازمين عقلي را مي گويد؟ نه بعدا مي خوانيم كه اين تلازم اعم از تلازم عقلي و عرفي است يعني توافق را هم در متلازم عقلي قائل هست و هم در متلازم به تلازم عرفي قائل است. بنابراين نتيجه اين مي شود كه مقدمه اولي تلازمش بنظر مي رسد كه سالم است يعني تلازم عقلي دارد و حالا اگر تنزل بكنيم و كسي بگويد كه نه باب احكام عقليه با باب احكام شرعيه جداست يعني ما ممكن است كه در باب احكام شرعيه ملاك را نفهميم اما در باب احكام عقليه تا ملاك را نفهميم نمي توانيم به حكم برسيم كه اگر اين چنين مطلبي را گفت در اينجا ما مي گوييد كه در اينجا ملازمه عرفيه وجود دارد و همين مقدار كافي است.

مقدمه دوم: در مقدمه دوم مي گويند متلازمين بايد متوافقين در حكم باشند يعني اگر ازاله (كه با ترك نماز ملازم است) واجب شد نمي شود ترك نماز مباح باشد يا مستحب و يا مكروه باشد بلكه ترك نماز هم بايد واجب باشد.
ادله قائلين به مقدمه دوم: در كلمات مجموعا دو دليل براي اين مقدم دوم ذكر شده كه از ميان اين دو دليل يكي مهم است و ديگر قابل اعتنا نيست.
دليل اول این است كه اگر گفتيم ازاله واجب است در اين صورت ملازم ديگرش كه ترك نماز باشد واجب نيست و وقتي واجب نبود يا مستحب است و يا مباح و يا مكروه و يا حرام. بنابراين اين چهار حكم در جواز ترك بالمعني الاعم وجود دارد اگر گفتيم كه ترك نماز واجب نيست يعني يجوز ترك الصلاه منتهي يجوز نه به معناي ان اباحه اصطلاحي است بلكه جواز بالمعني الاعم است اگر ترك نماز حائز شد مستدل مي گويد كه اين جواز به خود ازاله هم سرايت مي كند براي اينكه اين دوتا ملازم يكديگر هستند و اگر گفتيم كه ترك نماز جايز است نتيجه اين مي شود كه خود ازاله هم جايز باشد چون اين ملازم با ان هست و در عالم خارج وقتي اين ملازم با ان هست اين حكم سرايت به ان مي كند و انهم جايز مي شود.

نظر استاد محترم:
اين دليل (همانطوري كه در كلمات هم آمده) مصادره به مطلوب هست و ما مي گوييم كه اين اول الكلام هست كه آيا جواز از اين ملازم به ان ملازم ديگر سرايت مي كند و يا نمي كند. لذا اين دليلي است كه خيلي قابل اعتنا نيست.
دليل دوم: اين دليل كه دليل عمده و قابل اعتنا است این است كه اگر متلازمين اتحاد در حكم نداشته باشند تكليف به محال و به ما لايطاق لازم مي آيد.