بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

ملاحضه فرموديد كه عده اي از فحول اصوليين مثل مرحوم شيخ انصاري، آخوند، نائيني، محقق عراقي و… قائلند به اينكه تفكيك در حجيت صحيح است و ممكن است كلام حجيت خودش را نسبت به مدلول مطابقي از دست بدهد اما حجيت كلام نسبت به مدلول التزامي باقي بماند. در مقابل كساني مثل امام(ره)، مرحوم آقاي خوئي و كثيري از اصوليين نظريه متأخرين را نپذيرفته اند و قائل به اين هستند كه تفكيك همانطوري كه در وجود راه ندارد در حجيت هم راه ندارد. و كلام مرحوم خوئي را بطور مفصل عرض كرديم.

بررسي كلام مرحوم خوئي

در بحث امروز مي خواهيم فرمايش ايشان را بررسي بكنيم؛ ملاحظه كرديد كه ايشان چهار مورد جواب نقضي بيان كردند و بعد هم يكسري جوابهاي حلي مطرح نمودند. و براي اينكه مشخص شود كه جوابهاي نقضي ايشان وارد هست يا نه، ابتداء ما بايد جواب حلي ايشان را بررسي بكنيم چون ريشه مباحث ايشان در جواب حلي مي باشد و اگر جواب حلي را كاملا بررسي نمائيم مي توانيم از اين راه موارد نقض را هم بررسي كنيم. يعني با بررسي جواب حلي ايشان خودبخود مشخص مي شود كه بعضي را از موارد نقض يا همه آن موارد نقض وارد نيست.

جواب حلي: ايشان در جواب حلي پنج مطلب دارند:

 1. اولين مطلب اين بود كه فرمودند دلالت التزامي متوقف بر دو شيء است: يكي ثبوت ملزوم و دوم ثبوت ملازمه؛ اگر در يك مورد ملزوم وجود داشته باشد و ملازمه هم در كار باشد در اينجا لازم و دلالت التزامي وجود دارد و اين معنا يك معناي عقلي است يعني عقل مي گويد كه وجود لازم متفرع بر اين است كه هم ملزوم ثبوت داشته باشد و هم ملازمه در كار باشد و حيث اينكه اين مطلب عقلي است فرقي بين بقاء و حدوث هم نمي كند. به عبارت ديگر لازمه كلام قائلين به تفكيك حجيت این است(كه اگر گفتيم بين حجيت مدلول مطابقي و حجيت مدلول التزامي تفكيك ممكن است)، مدلول التزامي فقط در حدوث تابع مدلول مطابقي باشد ولي ديگر در بقاء تابع مدلول مطابقي نباشد. در اينجا اين فرمايشي كه ايشان فرمودند كه طبق اين قانون عقلي دلالت هم در حدوث و در بقاء متوقف بر ثوبت ملزوم و ثوبت ملازم، اين نتيجه اش این است كه دلالت التزامي هم حدوثا متوقف بر مطابقي است و هم بقاء متوقف بر مطابقي هست.

دو اشكال و مناقشه بر اين مطلب ايشان به ذهن مي رسد:

اولا: (اين اشكال اولي كه مي خواهيم عرض بكنيم از كلام مرحوم نائيني هم در فوائد الاصول، ج4، ص755، استفاده مي شود) آن نتيجه اي كه از نظريه قائلين به تفكيك گرفته اند (كه بگوييم دلالت التزامي حدوثا متوقف بر مطابقي است اما بقاء متوقف نيست) اين درست نيست، بدليل اينكه اگر شما كلمات قائلين به تفكيك را ملاحظه بفرماييد آنها مي گويند كه مدلول مطابقي وجود دارد مدلول التزامي هم وجود دارد و در آن زماني كه مدلول التزامي وجود دارد مدلول مطابقي هست اما حجيت ندارد نه اينكه در آن زمان مدلول مطابقي اصلا نداشته باشيم؛ شما هر چقدر كلمات قائلين به ملازمه را بررسي بكنيد آن نتيجه اول(چهار نتيجه به عنوان نتايج و آثار نظريه تحقيق ما ذكر كرديم كه آن چهار نتيجه در كلمات خود مرحوم خوئي ذكر شده و اولين نتيجه اين بود) كه مدلول التزامي حدوثا توقف دارد اما بقاء توقف ندارد!

در حالي كه اصلا چنين چيزي در كلمات نيست. بلكه مدعيان تفكيك مي گويند در آن زماني كه مدلول التزامي حجيت دارد و مدلول مطابقي حجيت ندارد، در اينجا مدلول مطابقي حجيت ندارد نه اينكه مدلول مطابقي وجود ندارد. و اگر بخواهند كه كلام مدلول التزامي دارد ولي اصلا مدلول مطابقي ندارد، در اين صورت اشكال شما وارد بود و نتيجه اش اين مي شد كه مدلول التزامي حدوثا بر مطابقي توقف دارد اما بقاء توقف بر آن ندارد. ثانيا: مطلب و مقدمه اول ايشان اصلا از محل نزاع خارج است چون بحث در باب ثوبت لازم و اينكه دلالت التزامي چگونه تحقق پيدا مي كند نيست بلكه بحث در اين است كه اگر يك كلامي ظهور در مدلول مطابقي حجيت نداشته، يعني بگوييم كه از ظهور در اين مدلول مطابقي بايد رفع يد بكنيم، آيا با رفع يد از ظهور در مدلول مطابقي بايد رفع يد از ظهور در مدلول التزامي هم بكنيم؟ به عبارت ديگر بحث ما در دلالت كلام و ظهور كلام است و نه در بحث عقلي و ملازمه واقع، بله عقلا اين چنين است كه هر لازمي متوقف بر دو چيز است:

ملزوم و ملازمه، و اگر شما اين قانون را ملاحظه نمائيد اين يك قانوني است كه مربوط به لزوم عقلي است و در جايي كه ملازمه عقلي باشد مطرح مي شود و فرقي نمي كند كه كلامي باشد يا نه، چون اصلا نيازي نيست كه متكلمي بيايد و ملام را بگويد تا اينكه ما بگوييم اين متوقف بر اين دو امر است. به عبارت ديگر شروع فرمايش ايشان با يك مطلبي است كه اين مطلب ارتباطي به محل نزاع ندارد چون اولا محل نزاع در كلام است و به عبارت ديگر در آنجايي است كه يك ظهوري عرفا در مدلول التزامي وجود دارد، مثلا مولا فرموده  صلاه الجمعه واجبه، و ما مي گوييم كه اين كلام عرفا ظهور در يك معناي التزامي دارد و آن اين است كه نماز جمعه مستحب نيست و اين التزام، التزام عقلي نيست بنابراين  اين ربطي به ملازمه عقلي و واقعيه ندارد و اصلا اين نزاع تفكيك در حجيت ارتباطي به لزوم عقلي و واقعي ندارد. بنابر اين يكي از عنواني محل نزاع این است كه آيا بحث تفكيك در حجيت در التزام واقعي و عقلي نيست بلكه بحث در محدوده كلام و لفظ است بدين معنا كه مي گوييم اگر يك لفظي حجيت خودش را در مدلول مطابقي از دست داد(يعني ديگه ظهور در مدلول مطابقي ندارد) و حالا آيا با از دست دادن ظهور و حجيت در مدلول مطابقي ظهورش هم در مدلول التزامي از بين مي رود؟!

بنابراين مطلب و مقدمه اول ايشان اصلا ربطي به محل نزاع ندارد تا برسد به مطالب بعدي؛ چون نزاع در يك ظهور و التزام عرفي است و كلام اگر ظهورش را در مدلول مطابقي از دست داد و گفتيم كه در مدلول مطابقي حجت نيست، آيا بايد ظهور ش را در مدلول التزامي هم از دست بدهد يا نه؟ و اين بحق ارتباطي به ملازمه واقعيه و عقليه ندارد. پس اين دو اشكال به مطلب ايشان وارد است.
2.مطلب دومي كه ايشان فرموده اند این است كه اگر ظهور در مدلول التزامي بنحو مطلق باشد، نظريه تفكيك درست است در حالي كه ظهور در مدلول التزامي مطلق نيست بلكه ظهور در مدلول التزامي در همان دائره و حصه اي است كه مدلول مطابقي حجيت و جود دارد.

باز سه اشكال بر اين كلام ايشان وارد است:

 1. اشكال اول این است كه اصلا ايشان برهاني بر اين مطلب اقامه نكرده اند يعني مطلب ايشان يك ادعاي بدون دليل است و لقائل أن يقول كه بگويد چه اشكالي دارد كه ظهور در يك مدلول مطابقي محدود باشد اما در مدلول التزامي اوسع از او باشد، و از اين مطلب استحاله اي لازم نمي آيد. بنابراين مدلول التزامي ممكن است كه دائره اش از مدلول مطابقي هم وسيع تر باشد.

2.اشكال دوم اين است كه حجيت يك عنوان و حكمي است كه موضوع اين حكم ظهور است يعني وقتي كه يك لفظي ظهور در يك معنايي داشت بعد از اينكه در آن معنا ظهور پيدا كرد قاعده كل ظاهر حجه كه يك قانون و بناء عقلائي است مي آيد او را شامل مي شود. پس مسأله حجيت بعد از مسأله ظهور است و مساله ظهور عنوان موضوع را دارد و حجيت عنوان حكم را دارد. عرض كرديم كه منشأ ظهور خود كلام و لفظ است مي گوييم كه مثلا اين كلام ظهور در مدلول مطابقي دارد و ظهور در مدلول التزامي دارد. بنابراين حالا كه شما مي فرمايد اگر مدلول مطابقي حجيت خودش را از دست داد بايد مدلول التزامي هم حجيت خودش را از دست بدهد، اشكال اين كلام اين است كه مساله ظهور كه يك مرحله قبل از مساله حجيت است بايد مساله حجيت كه يك مرحله بعد از او هست بيايد در او تاثير بگذارد! و اين محال است، بدين صورت كه محال است حكم بيايد دائره موضوع را توسعه بوده و يا ضيق بكند. به عبارت ديگر ايني كه مي فرمايد ظهور در معناي التزامي بايد در همان محدوده ظهور مطابقي باشد! لازمه اين كلام این است كه عنوان حجيت كه عنوان متاخر و حكم است بايد در يك چيزي كه متقدم و موضوع بر او هست تاثير بگذارد، كه اين محال است. 

و ايني كه بعض اوقات مي گويند حكم عنوان عرض را و موضوع عنوان معروض را دارد و يا اينكه بعضا گفته مي شود موضع به منزله علت است و حكم به منزله معلول است، فرقي نمي كند و هر عنوان را اگر بخواهيم مطرح بكنيم حكم يك عنوان متاخري را دارد و خود اين حكم روي اين عنوان متاخرش محال است كه دائره موضوع را توسعه بدهد يا ضيق بكند. البته ما يك بحثي داريم بنام حكومت كه يك دليلي مي آيد موضوع دليل ديگر را ضيق مي كند و يا توسعه مي دهد كه اين يك بحث ديگري است اما يك حكم مثلا مولا فرموده كه الحج واجب بگوييم كه اين وجوب مي آيد حج را توسعه مي دهد و يا ضيق مي كند اين درست نيست و امكان ندارد و اين حج بايد قبلا موضوعش منقح شده باشد و بر همان موضوع اين عنوان و حكم بار مي شود.

بنابراين اگر ما آمديم گفتيم كه كلام حجيت خودش را نسبت به مدلول مطابقي از دست داد بايد حجيت خودش را نسبت به مدلول التزامي هم از دست بدهد و به فرمايش شما بايد ظهور در مدلول التزامي در همان محدوده مدلول مطابقي باشد، معناي اين كلام اين است كه اين عنوان حجيت در او تاثير گذاشته است در حالي كه كلام قبل از اين كه ما به مرحله حجيت برسيم در مدلول مطابقي و مدلول التزامي ظهور دارد و دائره اين ظهورها ربطي به حجيت ندارد و حجيت نمي تواند دائره اين را توسعه بدهد و يا ضيق بكند. در نتيجه نهايت مطلبي كه در اينجا وجود دارد این است كه بگوييم ما قبول داريم كه مدلول التزامي متفرع بر وجود مدلول مطابقي است و هر مقداري كه دائره مدلول مطابقي باشد اين هم هست ولي اگر مدلول مطابقي در يك مقداري حجيت خودش را از دست داد اين معنايش اين نيست كه مدلول التزامي در همان مقدار حجيت خودش را از دست بدهد بلكه مدلول التزامي در همان دائره وسيع خودش به حجيت خودش باقي مي ماند.

3.اشكال سوم این است كه ايني كه ما بياييم دائره مدلول التزامي را محدود بكنيم به آن مقداري كه ظهور در مدلول مطابقي دارد آن در جايي است كه بين مدلول مطابقي و التزامي رابطه رابطه عليت و معلوليت باشد و مدلول مطابقي عنوان علت را داشته باشد و مدلول التزامي معلول باشد (چون گاهي عكس اين مطلب هم مي شود). مثلا اگر گفتند كه در اينجا نار وجود را اين احراقي كه مدلول نار است در همان دائره خود نار است و نمي شود كه يك احراقي وجود داشته باشد كه دائره اش وسيعتر از نار باشد. بنابراين در اين رابطه باشد اين فرمايش درست است، در حالي كه محل نزاع ما در اين دائره نيست يعني در خصوص اين مورد نيست بلكه در موارد ديگري هم هست كه آنها را بعدا عرض مي كنيم.