- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مقدمه خامسه اي كه مرحوم نائيني فرمودند اين است كه ببينيم محل كلام در بحث ترتب چيست؟ برخي از قائلين به ترتب(مثل مرحوم محقق سيد شيرازي(قدس) ايشان قائل شده است به اينكه در ترتب طلب جمع بين ضدين وجود دارد ليكن چون به عنوان ترتبي هست اشكالي ندارد در ترتب طلب جمع بين دو تكليف كه امكان جمع بين اينها در زمان واحد نيست ما درست مي كنيم ليكن) از راه خطاب ترتبي مرحوم نائيني در اين مقدمه خامسه در سدد اثبات اين مطلب هستند كه با نظريه ترتب اصلا طلب جمع بين ضدين لازم نمي آيد نه اينكه طلب جمع بين ضدين لازم مي آيد اما بگوييم چون عنوان خطاب ترتبي را دارد اشكالي ندارد. در سدد اثبات اين مطلب در اين مقدمه خامسه هستند و مدعايشان اين است كه آنچه كه مستلزم طلب جمع بين ضدين است اطلاق دو تا خطاب است نه فعليت دو تا خطاب، اين هدفي است كه در اين مقدمه خامسه كه الان بيان مي كنيم ايشان دنبال مي كنند(مقدمه خامسه را در كتاب فوائد الاصول خيلي روشن تر و روانتر از آنچه كه در اجود التقريرات آمده بيان شده در فوائد -الاصول در ج1 ص352 - ولو اينكه بعضي از نكات و تعبيرات در اجود التقريرات هست كه در آنجا وجود ندارد كه حالا به مناسبت آنها را من عرض مي كنم).

مرحوم نائيني مي فرمايند براي اينكه ما محل كلام و مدعاي خودمان را روشن بكنيم بايد بياييم يك تقسيماتي را در اينجا ذكر بكنيم مجموعا چهار تقسيم در اينجا ايشان ذكر كردند:

1.تقسيم اول: اين است كه در باب تكاليف موضوع تكليف يا آنچه كه شرطيت براي موضوع تكليف دارد اين دو صورت دارد قسم اول اينكه وضعش و تصرف در او در اختيار شارع نيست يك امر تكويني است قابل تصرف شرعي نيست شارع نمي تواند بيايد او را از ببرد يا رفع بكند يا وضع بكند يا اينكه اين موضوع و شرط تكليف قابليت تصرف شرعي دارد و شارع مي تواند او را رفع بكند مثال اول مثال وقت، بلوغ، عقل، اينها يا كسوف مثلا ما مي گوييم كه شرط براي تكليف بلوغ است. بلوغ يك عنوان تكويني در عالم خارج را دارد يا مي گوييم شرط براي وجوب صلاه رسيدن خورشيد به دايره نصف النهار است، زوال شمس شرط براي وجوب صلاه است خوب اين زوال شمس يك چيزي نيست كه قابل تصرف شرعي باشد، زوال شمس يك امر تكويني است كه در زمان خودش واقع مي شود و بعد هم به علل تكويني از بين مي رود شارع نمي تواند بيايد تصرف بكند و زوال شمس را الان با اينكه هست بگويد نيست يا با اينكه نيست بگويد زوال شمس هست.

اما در قسم دوم مي فرمايند كه بعضي از شرائط و موضوعات تكليف طوري است كه قابليت تصرف شرعي را دارد. مثلا استطاعت را مثال زدند نسبت به حج اگر كسي الان مستطيع شد اين استطاعت شرط براي وجوب حج است، اين استطاعت قابليت رفع شرعي را دارد شارع مي تواند بعدا با يك خطاب ديگري بيايد بگويد اگر بعد از آني كه تو مستطيع شدي ديني بر ذمه تو آمد اداء دين واجب است و با خطاب اداء دين و وجوب اداء دين استطاعت را رفع بكند. لذا اين اولين تقسيمي است كه ايشان بيان مي كند كه شرائط يا قابليت رفع شرعي را دارد يا قابليت رفع شرعي را ندارد(عرض كرديم مجموعا ايشان چهار تا تقسيم در اينجا ذكر فرمودند اول تقسيم ها را بايد بيان بكنيم بعد بياييم احكام هر كداميك از اين اقسام را ذكر بكنيم).

2.تقسيم ديگر فرمودند كه اين شرطي كه عنوان شرط براي تكليف را دارد اين هم سه صورت ميتواند داشته باشد: الف)يا شرط است نسبت به حدوث تكليف، ب)يا شرط است هم براي حدوث تكليف و هم براي بقاء تكليف مطلقا، ج)يا شرط است براي حدوث و بقاء في الجمله؛ حالا مثال مي زنيم اينها را صورت اول آنجايي كه يك چيزي شرط باشد براي حدوث تكليف فقط، گفته اند كه اگر ما آمديم در وجوب قصر در نماز مجرد حدوث سفر را شرط قرار داديم گفتيم سفر شرط است براي حدوث اين تكليف يعني وجوب قصر تا سفر تحقق پيدا كرد اينجا نماز قصر مي شود ولو اينكه بعدا اين سفر از بين برود خودش. البته روي اين مبنا كه ما بياييم اين سفر را شرط قرار بدهيم براي وجوب و تحقق وجوب قصر در حيني كه وجوب بخواهد تعلق پيدا بكند اين سفر شرطيت دارد صورت دوم شرط باشد هم براي حدوث هم براي بقاء همان مثال قبلي است لكن نه نسبت به وجوب قصر، نسبت به حين الاداء است يعني بگوييم زماني كه ما بخواهيم نماز را بخوانيم و اتيان كنيم بايد سفر محقق باشد. سفر شرطيت دارد براي قصر و وجوب قصر اما در حيني كه ما مي خواهيم نماز قصر را اتيان بكنيم،‌ سفر هم شرطيت حدوثي دارد هم شرطيت بقائي. آنوقت اين شرطيت براي بقائش هم مي فرمايند به صورت مطلق است در مقابل آن في الجمله كه قسم سو‌م است.

در قسم سوم يك چيزي شرط است هم براي حدوث هم براي بقاء منتهي نه مطلقا، براي بقائش في الجمله شرطيت دارد. مثلا در باب وجوب صوم بودن در وطن از طلوع فجر تا زوال شمس شرط است بر اينكه اين صوم واجب باشد ولو اينكه شما بعد از زوال مسافرت برويد كما اينكه مرسوم هم الان همينطور است ، افرادي كه مي خواهند روزه شان را بگيرند بعد از اذان ظهر مي روند خوب اينجا اين زمان شرطيت دارد اما في الجمله در حدوث شرطيت دارد يعني بودن در حذر شرط مي شود بودن در وطن شرط مي شود براي وجوب صوم، در حدوث وجوب صوم و در بقاء‌ وجوب صوم شرطيت دارد اما در بقائش في الجمله شرطيت دارد يعني در يك پاره‌اي از زمان بودن حذر در مقداري از زمان نه به صورت مطلق اين هم يك تقسيم كه شرائط تكليف يا فقط در حدوث دخالت دارد يا در حدوث و بقاء مطلقا كه مطلقا مربوط به بقاء است يا در حدوث و بقاء في الجمله.

3.تقسيم سومي كه مطرح مي كنند اين است كه در آن شرائطي كه قابليت تصرف شرعي در آنها وجود دارد آن هم سه قسم است: الف) يا اختيار مكلف در رفع آن شرط دخالت دارد يعني مكلف مي تواند به اختيار خودش آن موضوع را از بين ببرد خوب مثلا وجوب اتمام شرطش حذر است، حضور در وطن است حالا مكلف مي تواند به اختيار خودش اين حضور را از بين ببرد بلند بشود برود مسافرت لذا حضور يك شرطي است كه قابليت اينكه مكلف به اختيار خودش از بين ببرد وجود دارد. شارع هم مي تواند بيايد اين را از بين ببرد مثلا اگر رفت در سفر، سفر شرط براي وجوب قصر است مگر اينكه اين مكلف قصد اقامه بكند حالا اگر فرض كنيد شارع در يك موردي بيايد اقامه را بر اين شخص واجب بكند. با نذر يا غير نذر شرعا اقامه بر او واجب بشود اين يك فرض. ب) فرض دوم اين است كه اين شرط شرطي است كه اختيار مكلف در او و در رفع او دخالتي ندارد مثل استطاعت نسبت به حج بعد از آني كه مكلف مستطيع شد مكلف ديگر حق ندارد استطاعت خودش را رفع بكند اما شارع مي تواند رفع بكند در قسم اول گفتيم رفع شرط هم در اختيار مكلف است هم در اختيار شارع است. در قسم دوم مي گوييم رفع شرط در اختيار مكلف نيست فقط در اختيار شارع است، شارع مي تواند اين استطاعت را بعدا رفع بكند يك خطابي بنام خطاب وجوب اداء دين متوجه مكلف بكند با توجه دادن اين خطاب به اين مكلف ديگر استطاعت او از بين مي رود. ج) قسم سوم عكس قسم دوم است يعني جايي كه رفع شك فقط در اختيار مكلف است اما در اختيار شارع نيست.

در كتاب فوائد الاصول ايشان آنجا بر حسب آنچه كه مقرر(قدس) نوشتند فرمودند: لم نوثر له علي مثال ما براي اين قسم سوم مثالي پيدا نكرديم. يك مثالي كه بگوييم يك شرطي داريم مكلف فقط مي تواند او را رفع بكند اما شارع نمي تواند او را رفع بكند. در آنجا در كتاب فوائد الاصول براي اين مثالي ذكر نشده. در كتاب اجود التقريرات هم درست نسبت به اين تقسيم تعرض دقيقي ندارند اصلا. پس اين هم يك تقسيم البته حالا ممكن است پيدا بشود بايد رويش فكر كرد اين هم يك تقسيم كه شرائطي كه ما براي موضوعات تكاليف داريم يا قابليت رفع دارد هم از طريق مكلف هم از طريق شارع اين يك،‌ يا فقط از طريق شارع است از طريق مكلف نيست اين دو،‌ يا بالعكس از طريق مكلف قابليت رفع دارد اما از طريق شارع ندارد.

4.تقسيم چهارمي كه بيان فرمودند این است كه در جائيكه ما دو تا خطاب زمان واحد اجتماع پيدا مي كنند يا احد الخطابين به نفس وجود خودش رافع موضوع خطاب ديگر است يا به نفس وجود خودش رافع نيست و به سبب امتثال رافع موضوع خطاب ديگر است جائيكه دو تا خطاب داريم احد الخطابين خود وجودش رافع موضوع خطاب ديگر است مثلا ببينيد در باب يك خطابي داريم بنام وجوب حج اين وجوب حج مشروط به استطاعت است خطاب ديگري داريم بنام وجوب اداء دين الان يك پولي من دارم اگر اين پول را بخواهم صرف حج بكنم مستطيع هستم و بايد با او حج را انجام بدهم از طرف ديگر دين بر ذمهء من است، دين حال است، دين با تاخير نيست الان خطاب وجوب اداء دين بر ذمه من است مرحوم نائيني مي فرمايد: خود همين خطاب يجب عليك اداء ‌الدين خود همين خطاب موضوع وجوب حج را كه عبارت از استطاعت است رفع مي كند چه شما بياييد اين خطاب را امتثال بكنيد چه امتثال نكنيد يعني الان اگر يك كسي با اين پول نرفت دينش را هم اداء‌ بكند اما ديگر حج بر او واجب نيست چون نفس وجود خطاب يجب عليك اداء الدين رافع موضوع خطاب ديگر است. اما قسم دوم دو تا خطاب داريم احد الخطابين به وجوده رافع موضوع ديگري نيست بلكه با امتثال موضوع ديگري از بين مي رود مثل ما نحن فيه. در ما نحن فيه يك خطاب اهم داريم خطاب وجوب ازاله نجاست از مسجد يك خطاب مهم داريم خطاب صلاه وجوب صلاه. اينجا اگر شما آمديد احد الخطابين را كه اهم است امتثال كرديد موضوع خطاب ديگر كه عبارت از عصيان خطاب اول بود از بين مي رود. اما اگر احد الخطابين امتثال نشد نفس وجود احد الخطابين رافع خطاب ديگر نيست(اين اجمال تقسيمات).

ترتب و اقسام اربعه:

حالا بايد شروع كنيم احكام اين اقسام را بيان بكنيم كه البته بر حسب آنچه كه در فوائد الاصول آمده مرحوم نائيني فرموده ما اگر بخواهيم تقسيمات ديگري هم در اينجا بياوريم زياد است اما آن مقداري كه بوسيله او محل كلام در خطاب ترتبي را روشن مي كند كه حالا ما مي توانيم كاملا روشن كنيم يعني ترتبي ها از جمله مرحوم نائيني روشن كنيم اصلا ترتب در كجاست؟‌ در چه خطابهايي است. بياييم در ميان اين تقسيمات اربعه اي كه ذكر شد روشن كنيم كه در كجا مساله‌ ترتب هست در كجا نيست. مي فرمايد: اما در تقسيم اول در آن شرائطي كه رفعش در اختيار شارع نيست اصلا بحث ترتب در آنجا مطرح نمي شود در آن خطاباتي كه مشروط به يك شرائطي هستند و آن شرائط حالا در كتاب اجود التقريرات اين تعبير را دارد كه ما بگوييم اين شرائط شرائط غير مقدور است كسوف و زوال شمس و وقت و عقل و بلوغ اينها از شرائط كه ما مي گوييم قابل تصرف شرعي نيست و مقدور براي مكلف هم نيست وقت و زمان در اختيار مكلف نيست در اينگونه خطابات نائيني مي فرمايد: اگر يك خطابي مجامع با چنين خطاب مشروطي شد اينجا اصلا مساله ترتب مطرح نمي شود اينجا سه صورت دارد: (در اين خطاباتي كه مشروط به يك شرطي است كه آن شرط قابل تصرف شرعي نيست و مقدور براي مكلف نيست اگر يك خطابي آمد با اين خطاب مجامع شد، مجامع شد يعني در يك زمان واحد اين دو تا خطاب اجتماع پيدا كردند، سه صورت دارد) يا هر كدام نسبت به فعل و ترك ديگري اطلاق دارد اين يك، يا هركدام مشروط به ترك ديگري است اين دو، يا احدهما مشروط به ترك ديگري است اين سه، نائيني مي فرمايد: در اينجور جاها در صورتيكه هر دو اطلاق دارد مثلا الان وقت نماز ظهر رسيده وجوب صوم هم بر ذمه ما است وقت نماز صبح رسيده خطاب وجوب صلاه مي آيد مشروط به وقت است طلوع فجر است، خطاب وجوب صوم هم مي آيد اين دو تا خطاب اگر گفتيم اطلاق دارد يعني هر كدام نسبت به فعل و ترك ديگري اطلاق دارد مي فرمايند:

در صورت اطلاق دو راه بيشتر وجود ندارد يا امكان جمع بينشان هست مثل همين جا من هم نماز بخوانم هم روزه بگيرم يجب الجمع اما اگر امكان جمع بين اينها وجود ندارد مثل خود ازاله با وجوب صلاه بين ازاله و وجوب صلاه امكان جمع نيست ميفرمايد اگر امكان جمع وجود ندارد عقلا مخير هستيم هر كدام يكي از اين دو تا را انجام بدهيم اما اينجا بحث طلب جمع بين ضدين اصلا مطرح نمي شود در آنجايي كه امكان جمع باشد. اگر امكان جمع نبود مي شود طلب جمع بين ضدين و براي حلش بايد بگوييم عقلا مخير هستيم هر كدام يكي از اين دو تا را انجام بدهيم.

اما ديگر مساله ترتب و خطاب ترتبي و اينها مطرح نمي شود در اينجا در فرض دوم و سوم يعني اگر هر كدام مشروط به ترك ديگري شد خوب اگر هر كدام مي گوييم مشروط به ترك ديگري است يعني جمع به وجود نمي آيد اصلا. اگر بگوييم يكي فقط مشروط به ترك ديگري است باز جمع لازم نمي آيد. خلاصه مطلب اينكه مرحوم نائيني در اين فرض اول كه شرطي است كه قابل رفع شرعي نيست قابل تصرف شرعي نيست مقدور براي مكلف نيست در اين قسم اول فرمودند اگر يك خطابي با اين خطاب اجتماع پيدا كرد اينجا اصلا نه بحث ترتب وجود دارد نه طلب جمع بين ضدين در اينجا لازم مي آيد بلكه در آنجايي كه هر دو مطلق هستند و امكان جمع وجود ندارد مي فرمايند تخيير عقلي است در آنجايي كه يكي مشروط به ترك ديگري است مي گويند تخيير شرعي است. مي گويند در خصال كفاره هر كدام مشروط به ترك ديگري است اينجا اگر هر خطابي مشروط به ترك ديگري شد عنوان تخيير شرعي را دارد. پس نتيجه مي گيرند كه در باب ترتب اگر دو تا خطاب داشتيم يكي از اين خطابها مشروط به يك شرط غير مقدور براي مكلف بود آن از بحث ترتب و از نزاع در ترتب خارج است و احكامش همين بود كه بيان شد حالا باقي مي ماند آن خطاباتي كه مشروط به شرط مقدور مكلف باشد قابل تصرف شرعي باشد اين را ان شاء الله فردا عرض مي كنيم.

بحث ضدّ

بحث ضدّ

مقدمه خامسه:

ترتب و اقسام اربعه:

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .