بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

جواب از ترتب در عرفيات: مرحوم آخوند دو تا جواب و راه حل براي ترتب در عرفيات داده اند(حالا قبل از اينكه جوابهاي مرحوم آخوند را بيان نمائيم اين مقدمه روشن هست كه در مواردي كه برهان عقلي قائم شده براي استحاله يك شيء قائم شده اگر ما يك موردي را به حسب ظاهر ديديم كه بر خلاف ان برهان عقلي واقع شده، عقل در اينجا حكم مي كند كه اين يك مورد را بايد توجيه بكنيم چون نمي شود ان چيزي كه به حسب ظاهر در عرف هست ما به سبب ان دست از برهان عقلي برداريم): جواب اول اين است كه در اين مواردي كه در عرف بصورت ترتب واقع شده امر به مهم در فرض تجاوز از امر به اهم است يعني پدر يا مولا دست از امر به اهم بر مي دارد سپس امر را متوجه مهم مي كند، به عبارت ديگر مي فرمايند در اين موارد عرفي امر به مهم در مرتبه امر به اهم وجود ندارد مولا مهم را بعد از اغماض و تجاوز از امر به اهم طلب مي كند در نتيجه ديگه در اينجا ترتبي در كار نيست چون در قائلين در ترتب ادعايشان این است كه ما دوتا امر را بر فعليت خودش باقي بگذاريم لكن بنحو ترتب در حالي كه عرفيات از امر مهم اعراض مي شود و بعد از تجاوز از او امر به مهم هست.

جواب دومي كه مرحوم آخوند داده‌اند این است كه مي فرمايند ادعا در باب ترتب در جايي است كه اين دوتا تكليف عنوان تكليف مولوي را داشته باشد يعني قائل به ترتب ادعا مي كند كه ما مي توانيم تصوير كنيم دو تكليفي كه در زمان واحد فعليت دارند لكن دو تكليف مولوي يعني مولا هم امر به اهم كرده و هم امر به مهم كرده و در زمان واحد هم جمع بين اين دوتا ممكن نيست لكن مي آييم اينها را بنحو ترتب درست مي كنيم و مي گوييم كه امر به مهم در طول امر به مهم است اما اين ادعا در صورتي هست يعني اصلا مدعاي قائل به ترتب جمع بين دو تكليف فعلي است كه هر دو هم مولوي باشد؛ و مرحوم آخوند مي فرمايند اين ترتبي كه در عرفيات مي بينيد هست امر به مهم عنوان مولوي را ندارد بلكه عنوان ارشادي را دارد يعني انچه كه براي مولا مطلوب هست در اين امثله عرفيه، امر به اهم هست و انچه كه تكليف فعلي مولوي هست امر به اهم هست و امر به مهم يك عنوان ارشادي دارد و آن ارشاد به اين هست كه است فعلي كه عنوان مهم را دارد داراي ملاك و مصلحت هست و براي مولا محبوبيت ذاتي دارد و اين ملاك و محبوبيت به اين اندازه هست كه اگر مكلف آمد امر مولوي اهم را ترك كرد خوب بايد عقاب بشود و اين فعل مهم موجب تخفيف در ان استحقاق عقاب نسبت به ترك اهم مي شود؛ مي فرمايند ما مي آييم اين امر به مهم را مي گوييم كه عنوان ارشادي دارد، ارشاد به اين معني كه فعل مهم و متعلق امر به مهم يك ملاكي دارد كه اگر انسان ان را انجام داد و امر به اهم را ترك و عصيان كرد اين ملاك مقدار زيادي از ان استحقاق عقوبت را كم مي كند. لذا اين دو جوابي هست كه مرحوم آخوند از اين ترتبي كه رد عرفيات واقع شده بيان فرموده است.

و بعد هم در آخر مي فرمايند كه ما به استادمان شيرازي مكرر اين اشكال را مي كرديم كه شمايي كه قائل به ترتب هستيد لازمه ترتب اين هست كه اگر گفتيد دوتا تكليف فعليت دارد و اگر مكلف آمد هر دو را ترك كرد، بايد استحقاق دوتا عقاب داشته باشد! مي فرمايند كه ايشان(مرحوم شيرازي) از اين امر و تالي فساد امتناع مي كردند و ملتزم به اين معني نمي شدند.

مسلك و روش در باب ترتب:

در بحث ترتب مجموعا دو مسلك وجود دارد: يكي مسلك عرفي است يعني آمده اند ترتب را از راه عرف و امثله عرفيه تثبيت كرده اند(كه خوب اگر بخواهند از راه عرف تثبيت بكنند انسان بايد يك نوع ديگري بحث بكند). و بحث دوم اين است كه آمده اند از راه برهان عقلي مسأله ترتب را مطرح كرده اند. در كلام مرحوم آخوند هم اشاره به برهان عقلي شده و ان ايست كه مرحوم آخوند فرمودند كه همان محذور استحاله در طلب ضدين في عرض واحد، در طلب ضدين في طول هم وجود دارد. و بعد هم آمده امثله عرفيه را مورد مناقشه قرار داده است. (قائل به ترتب ان مقداري كه در ترتب آمده عمدتا روي عرفيات تكيه كرده) مرحوم آخوند بعد از اينكه قول به ترتب را تصوير  ذكر مي كنند مي فرمايد كه قائلين به ترتب مي گويند و هو واقع في العرف و هو كثير في العرفيات، ترتب در عرفيات زياد داريم و بعد مرحوم آخوند برهان اقامه كرده براي امتناع ترتب و امثله عرفيه را هم جواب داده است.

نظر مرحوم نائيني: اما مرحوم محقق نائيني كه ايشان بعد از مرحوم محقق ثاني و كاشف الغطاء و سيد مجدد، اولين محققي است كه به بحث ترتب را يك چار چوب عقلي و محكم و فني داده و ديگران هم بعدا روي همين مطالب مرحوم نائيني بحث را دنبال كرده اند. مرحوم نائيني بحث ترتب را در ضمن پنج مقدمه و چهار تنبيه ذكر كرده است: (و ما هم بحث را متمركز مي كنيم روي كلام نائيني و يعني هر مقدمه را مطرح مي كنيم و بعد بحث مي كنيم كه آيا اين مقدمه درست است يا نه؟ ارتباط به ترتب دارد يا نه؟ و در آخر ببينيم كه به چه نتيجه أي مي رسيم و آيا ما مي توانيم نظريه ترتب را تصويب بكنيم و يا اينكه اصلا قابل تصويب نيست).

مقدمه اولي: (كتاب اجود التقريات ج:27، ص:55) در اين مقدمه خود مرحوم نائيني مي فرمايد ما دوتا مطلب را مي خواهيم بيان بكنيم: مطلب اول، باز براي مطلب اول يك مقدمه را ذكر مي كنند و ان مقدمه این است كه در جايي كه دوتا فعل بين انها تضاد باشد يعني در دو فعلي كه متضادند فرموده است كه اگر تكليف به يكي مشروط به ترك متعلق ديگري شد يا تكليف به هر دو يعني هر كدام مشروط به ترك متعلق ديگري شد لامحاله اين تكليف بايد به نحو طولي باشد، در جايي كه دو فعل متضادند اگر تكليف به احدهما مشروط به ترك ديگري شد لامحاله اين تكليف بايد تكليف طولي باشد و نمي شود كه اين تكليف در عرض ان تكليف باشد مثلا الف و ب اگر تكليف به باء مشروط به ترك الف شد، مي فرمايند كه در اينجا اين دوتا تكليف ديگر در عرض يكديگر نيستند بلكه حتما اين تكليف به باء در طول ان تكليف به الف هست.

اين را بعنوان مقدمه ذكر مي كنند و بعد مي فرمايند كه در جايي كه دوتا متعلق بينشان تضاد وجود دارد و تكليف به يكي در طول ديگري هست در اينجا طلب جمع بين ضدين به وجود نمي آيد، طلب جمع بين ضدين در جايي است كه اين دوتا تكليف در عرض يكديگر باشد اما اگر يك تكليف در طول تكليف ديگر بود در اينجا طلب جمع بين ضدين يعني انچه محذور استحاله بود از اول كه مولا طلب بكند جمع بين ضدين را، در اينجا بوجود نمي آيد؛ فرموده اند بالاتر از اين را مي گوييم و ان اينكه مي گوييم در جايي كه دوتا متعلق امكان جمع بين اينها باشد، يعني در زمان واحد و در عرض واحد بينشان امكان جمع باشد فرموده اند بين دخول مسجد و قرائت قران كه انسان هم داخل مسجد مي شود و هم مشغول خواند قرائت قران باشد، فرموده اند كه حالا اين دوتا متعلق اگر مولا آمد خطاب را بنحو ترتبي قرار داد يعني دو تا متعلقي كه امكان جمع بينشان وجود دارد و حالا اگر مولا آمد يكي را در طول ديگري قرار داد و مثلا فرموده باشد كه اگر داخل مسجد نشدي قرائت قران بكن!

مي فرمايد نتيجه اين بيان اين مي شود كه اينجا اين دوتا متعلق در زمان واحد و در عرض واحد ديگه متصف به محبوبيت نيست؛ دوتا متعلق اصلا با قطع نظر از امر شارع امكان جمع بينشان هست تا چه برسد به انكه امكان جمع بينشان نباشد. نائيني مي فرمايد در انجايي كه امكان جمع بين دخول مسجد و قرائت قران هست، حالا در همين جا مولا اگر بنحو خطاب ترتبي تكليف را متوجه كرد، خطاب ترتبي يعني يكي را دو طول ديگري قرار داد، مي فرمايد اگر مولا اين چنين كرد ما نتيجه مي گيريم كه اين دوتا مكلف در زمان واحد و در عرض واحد متصف به مطلوبيت نمي شود و اگر مكلف آمد هر دو را در زمان واحد و در عرض واحد متصفا به مطلوبيت آورد هذا تشريع، اگر مكلف اين دوتا فعلي كه مولا به نحو خطاب ترتبي بيان فرموده، اگر مكلف آمد اين مكلف را قابليت اجتماع در عرض واحد را دارند بنحو متصفا بالمطلوبيه آورد! مي فرمايند اين تشريع هست، ترتب نتيجه اش این است كه مكلف در زمان واحد و در عرض واحد ديگه اتصاف به مطلوبيت باهم ندارد بلكه يكي از انها متصف به محبوبيت مي شود نه هر دو. سپس مي فرمايند كه اگر اين چنين شد كه در زمان و در عرض واحد نمي شود متصف به مطلوبيت باشد؛ بنابراين ما به اين نتيجه مي رسيم كه مولا طلب جمع بين ضدين را نكرده بلكه طلب جمع در انجايي هست كه هر دو متعلق متصف به مطلوبيت بشود اما حالا كه هر دو متعلق متصف به مطلوبيت نيست در اينجا ديگه طلب جمع بين ضدين نيست نتيجه مي گيريم كه روي نظريه ترتب طلب جمع بين ضدين در كار نيست. 

امر دومي كه مرحوم نائيني در همين مقدمه اولي مطرح كرده است این است كه فرموده اند در جايي كه بين دوتا تكليف تزاحم بينشان پيدا نمي شود، تزاحم معنايش این است كه مكلف قدرت بر امتثال هر دو را ندارد، فرموده است كه طبق قاعده الضرورات تتقدر بقدرها، ما بايد يك راهي را طي بكنيم كه قاعده تزاحم از بين برود ولي زائد بر او را حق نداريم؛ مي فرمانيد كه در باب تزاحم گاهي منشأ تزاحم فعليت به دو تا تكليف است يعني دوتا تكليف چون فعليت دارند بينشان تزاحم بوجود مي آيد در اينجا رفع توهم این است كه بگوييم هر دوتا تكليف از فعليت ساقط مي شود. اما گاهي اوقات منشأ تزاحم فعليت دو تكيف نيست بلكه منشأ تزاحم اطلاق به دوتا تكليف است و در اينجا رفع اين قاعده این است كه ما بيايم اطلاقها را از بين ببريم، طبق قاعده الضرورات تتقدر بقدرها،  در اينجا ما نمي توانيم بگوييم بياييم بگوييم كه حالايي كه منشأ تزاحم اطلاق هست اصل تكليف هر دو را ساقط بكنيم و از بين ببريم. بعد فرموده اند در فرضي كه منشأ تزاحم خود فعليت دو تكليف است و ما مي توانيم فعليت را از بين مي بريم عقل يك تخيير شرعي را استكشاف مي كند يعني عقل مي گويد كه بالاخره يكي از اين دوتا تكليف ها ملاك الزامي دارد و فوت و تفويت ملاك الزامي قبيح است و عقل مي گويد كه شما مخير هستيد كه شرعا يكي از اينها را انجام بدهيد. اما در انجايي كه رفع تزاحم به از بين بردن اطلاق ها هست در اينجا هر دو تكليف بر فعليت شان باقي مي مانند و اطلاق از بين مي رود. مي فرمايد عقل در انجا شما را مخير مي كند اما تخيير در انجا ديگه تخيير عقلي هست.

سپس مرحوم نائيني آمده يك اشكالي به شيخ انصاري كرده و ان این است كه فرموده شيخ در مانحن فيه از منكرين ترتب است ولي در بحث تعاديل و تراجيح بياني دارد كه ان قرينه بر اين هست كه در انجا اين بحث ترتب را پذيرفته اند! و فرموده اند كه اين از غرايب هست و اينجور غرائب از اساتين ليس بعزيز.