بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:
عرض كرديم كه مرحوم محقق خوئي در جواب فرمايش نائيني فرمودند كه ما اگر بخواهيم قدرت و شرطيت قدرت را از راه اقتضاء خطاب استفاده كنيم اين نظريه در باب انشاء است كه ما در انشائيات انشاء و حقيقت انشاء را ايجاد معني بالفظ بدانيم، اگر گفتيم حقيقت انشاء ايجاد المعني بالفظ هست آنوقت در اينجا اين نظريه در باب قدرت براي او مجالي هست و همانطور كه در بحث ديروز عرض كرديم فرمودند اين ايجاد نه ايجاد تكويني مي تواند باشد و نه ايجاد اعتباري لذا اين مبنا را ايشان قائل نيستند.

تحقيق مرحوم خوئي:
 ايشان بعد از اينكه اين فرمايش نائيني را با اين بيان رد كردند خودشان تحقيقي را در مطلب ارائه دادند فرموده اند كه ببينيم حقيقت و ماهيت حكم چيست؟ ما چه زماني مي توانيم بگوييم شارع يك حكمي كرد و چه زماني مي توانيم بگوييم اين بياني كه از شارع رسيده است عنوان حكم را دارد؟(بحث حقيقت حكم يكي از مباحث مهم در علم اصول است كه متاسفانه بصورت پراكنده در مباحث علم اصول مطرح شده است)، نظر ايشان اين است كه حقيقت حكم عبارتست از اعتبار فعل بر ذمه مكلف، مي فرمايند ما وقتي خودمان بخواهيم به ديگري يك حكمي بكنيم به ديگري بخواهيم بگوييم اين فعل را انجام بده، وقتي ماهيت و حقيقت حكم را تحليل مي كنيم به اين اعتبار بر مي گردد يعني وقتي مولي مي فرمايد: صل، قبل از آنكه اين صيغه افعل را بكار ببرد مولي وجوب را بر ذمه مكلف اعتبار مي كند حالا تعبير وجوب هم نه، خود فعل را اعتبار مي كند، يعني ذمه مكلف را به صلاه مشغول مي كند مي فرمايد حقيقت حكم همين است حكم عبارت است از اعتبار الفعل علي ذمه المكلف، اين صل كه مولي صادر مي كند اين عنوان مبرز را دارد يعني ما از چه راهي كشف مي كنيم كه مولي چنين اعتباري را كرده است؟ از چه راهي ما بفهميم كه مولي چنين اعتباري را دارد؟

آنچه كه مبرز و كاشف اين اعتبار مولي هست عبارت از لفظ است، لفظ يعني همين صل، همين صيغه افعل و ساير الفاظي كه مولي مي تواند به كار ببرد، اين خودش عنوان مبرز را دارد، آنوقت مي فرمايند كه از همين جا ما براي انشاء يك معناي ديگري مي كنيم ما براي انشاء يك تفسير ديگري مي كنيم مي گوييم انشاء يعني همين ابراز اعتبار نفساني، مولي تا مادامي كه صل را صادر نكرده است در اينجا حكم داريم يعني وقتي ما مثلا از يك راهي پي برديم كه مولي چنين اعتباري را دارد ولو بالفظ و غالب لفظ هم هنوز چيزي نفرموده است، يا مثلا در موالي عرفيه، در والي عرفيه اگر يك عبدي كشف از اين كرد كه مولي در عالم نفس خودش يك عملي را بر ذمه عبد اعتبار كرده است اينكه مي گوييم اعتبار يعني حقيقتي غير از اين ندارد مولي نمي تواند خودش دست عبد را بگيرد بگويد فعل را انجام بده، چگونه مي گويد اين فعل بر عهده عبد است؟ اعتبارا‌‌‌‌، اعتبار مي كند كه اين عبد مكلف به اين فعل است خود همين اعتبار حقيقت حكم است و ماهيت حكم است، اين صل كه بعد از او صادر مي شود اين ابراز آن اعتبار نفساني است و حقيقت انشاء همين ابراز است اگر از ايشان سوال كنند كه حقيقت انشاء چيست؟

مي فرمايند: حقيقت انشاء عبارتست از ابراز اعتبار نفساني، آنوقت مي فرمايند نتيجه اين مي شود كه تمام مراحل اصلي براي حكم و انشاء همين است كه ما بيان كرديم مولي فعلي را تصور مي كند تصديق مي كند كه اين فعل براي اين مكلف فايده و مصلحت دارد  اين فعل را اراده مي كند بعد از مرحله اراده اين فعل را بر ذمه مكلف اعتبار مي كند و بعد از اين اعتبار با لفظ صل آن اعتبار خودش را ابراز مي كند، مي فرمايند ما بياييم در اين مراحل بررسي بكنيم ببينيم جايگاه قدرت كجاست؟

 در آن مراحل قبلي كه اصلا ترديدي نيست در تصور و در تصديق و در اراده اصلا قدرت پايگاهي ندارد نمي توانيم بگوييم مولي اگر بخواهد اين فعل را تصور كند مكلف بايد قادر باشد، در تصورش كه قدرت شرط نيست مولي اگر بخواهد وجود مصلحت در اين فعل براي مكلف را تصديق بكند بايد مكلف قدرت داشته باشد، خير، وهكذا در مرحله اراده. اين مراحل حكم و انشاء است. سپس ايشان مي فرمايند ما بياييم اين دو تا مرحله اخير را كه يكي عنوان حكم را دارد و يكي هم عنوان انشاء را دارد ببينيم اگر مولي بخواهد اين فعل را بر ذمه مكلف اعتبار كند آيا  در اين اعتبار مولي قدرت دخالت دارد؟

ايشان منكر است مي فرمايد: مولي مي تواند اعتبار كند فعلي را بر ذمه مكلف ولو اينكه در حين اعتبار يا در يك زمان بعد اين مكلف قدرت بر اين عمل هم ندارد فقط تنها چيزي كه در اين اعتبار لازم است اين است كه مولي مي تواند يك قدر جامعي را اعتبار كند كه آن جامع بين المقدور و غير المقدور باشد يعني اگر يك طبيعتي تمام مصاديقش براي مكلف غير مقدور است اصلا هيچ مصداقي از مصاديق او براي مكلف امكان ندارد اين را نمي تواند اعتبار كند اما اگر يك طبيعتي را اعتبار كرد از صد مصداق نود و نه مصداقش غير مقدور است يك مصداقش براي مكلف مقدور است مي فرمايد اينجا مي تواند اعتبار كند، پس در اين اعتبار بر ذمه مكلف قدرت معتبر نيست سراغ ابراز مي آييم، آنچه كه عنوان مبرز را دارد يعني صل، كه ابراز آن اعتبار نفساني است مي فرمايند در آن مرحله هم هيچ مقتضي براي شرطيت و دخالت قدرت نيست، لذا مي فرمايند:

نه در مرحله اعتبار ما مقتضي براي شرطيت قدرت مي بينيم و نه در مرحله انشاء كه همان ابراز است ما مقتضي براي شرطيت قدرت مي بينيم، لذا  مي فرمايند اين حقيقت حكم است كه ما براي شما بيان مي كنيم حكم همان تكليف است اين حقيقت تكليف است بعد از اينكه اين تكليف يعني اعتبار آمد انشاء هم آمد شما ملاحظه فرموديد در هيچ مرحله اي قدرت، شرطيت و اعتبار ندارد لذا مي فرمايند به نظر ما، ما بر خلاف تمام قدماي از فقها و تمام اصوليين از قدما كه آنها مي گفتند قدرت شرط براي تكليف است اگر در يك فعلي مكلف قادر نباشد تكليف در آنجا درست نيست ما مي گوييم نه، تكليف درست است. در خود تكليف قدرت شرطيت ندارد لذا طبق نظر ايشان ما وقتي مي آييم شرايط عامه تكليف را مي گوييم(كه از قديم از شرح لمعه كه شما مي خوانديد و ما هم مي خوانديم به ما مي گفتند كه شرايط عامه تكليف اربعه، بلوغ، عقل، علم و قدرت) ايشان مي فرمايد قدرت را بايد از دائره شرايط عامه تكليف خارج كنيم. پس قدرت شرط چيست؟

مي فرمايند به نظر ما قدرت مربوط به مقام امتثال تكليف است يعني وقتي يك تكليفي از مولي صادر شد و شما مي خواهيد اين تكليف را امتثال كنيد شرط امتثال اين است كه شما قادر باشيد بعبارت اخري، مي فرمايند وقتي كه تكليف از مولي صادر شد عقل يك حكمي بنام لزوم امتثال دارد آن حكم عقل هم باز طبق يك ملاكي است طبق قانون عبوديت و مولويت عقل مي گويد كه اين قانون عبوديت و مولويت اقتضا مي كند كه تو دستورات مولي را امتثال بكني، در اين حكم عقل قدرت معتبر است در اين حكم عقل كه عقل به لزوم امتثال تكليف مولي حكم مي كند عقل مي گويد البته من كه مي گويم امتثال كنيد زماني است كه قدرت داشته باشيد، اگر قدرت نداشتيد امتثال لازم نيست نه اينكه تكليف متوجه شما نيست طبق نظريه ايشان تكليف هم شامل قادر است و هم شامل عاجز، تكليف متوجه هم انسان قادر مي شود و هم انسان عاجز، چون گفتيم ايشان مي فرمايد قدرت شرط براي تكليف نيست قدرت فقط شرطيت براي امتثال دارد و براي حكم عقل بلزوم اطاعت و امتثال  مولي.

ان قلت: بعد از اينكه اين را بيان فرمودند يك توهمي را جواب دادند و فرمودند اگر كسي بصورت اشكال يا بصورت توهم به ما بگويد كه ما قبول داريم جامع بين مقدور و غير مقدور، مقدور است و قبول داريم كه در فرضي كه يك طبيعت و يك جامع بين مقدور و غير مقدور، مقدور است تكليف به اين جامع و به اين قدر جامع و طبيعت امكان دارد ولي آيا نسبت به آن حصه غير مقدوره لغو نيست؟ بالاخره آن فردي كه مقدور نيست و غير مقدور است ما اگر بخواهيم بگوييم تكليف حتي آن فرد را هم مي گيرد چون گفتيم در تكليف و در متعلق تكليف قدرت معتبر نيست(براي فهم نظر ايشان، ايشان آمد گويي كه مشهور گفته اند در تكليف قدرت معتبر است مشهور هم مي گويند ما كه مي گوييم در تكليف قدرت معتبر است يعني قدرت علي المتعلق، بايد مكلف قادر بر متعلق باشد) مي فرمايد ما كه گفتيم معتبر نيست حالا اگر يك قادري بگويد كه اگر شما بگوييد تكليف هم به حصه مقدوره و هم غير مقدوره تمام افراد اينها را شامل مي شود خوب اصل اين محال نيست چون جامع بين مقدور و غير مقدور، مقدور است اما آيا لغويت لازم نمي آيد؟ آيا آنجايي كه مولي مي داند كه اين عبد، بعدا قدرت بر اين عمل ندارد فقط مثلا در يك زماني يك مصداقش براي او مقدور مي شود بگوييم اين مولي تمام اين حصه ها را متعلق تكليف قرار داده اين كه لغويت لازم مي آيد؟!

قلت: در جواب ايشان مي فرمايند: نه، اين بيان ما، اينكه ما مي گوييم تكليف شرطيت ندارد اينكه مي گوييم حصه غير مقدوره هم مانند مقدوره داخل در متعلق تكليف است ثمره اش در جايي ظاهر مي شود كه اگر اين مكلف تصادفا و صدفتا فرد غير اختياري از او صادر شد يك فردي كه مقدور براي او نيست صدفتا از او صادر شد اينجا تكليف انجام شده است اينجا مطلوب محقق شده است البته قيد مي زنند، قيدش اين است كه در جايي كه مجرد وصول فعل براي مولي مطلوب باشد غرض مولي به صرف تحقق اين فعل در عالم خارج است مثلا مولي به تميز كردن يك مكاني امر كرده است حالا اگر يك جزئي از اين(البته اگر چه شايد در اين مثال هم مناقشه كنيد ولي براي تقريب به ذهن آنرا عرض مي كنيم چون ايشان هم در كتاب مثالي ندارند) حالا اگر براي بخشي از اين مكان مكلف قادر نبود لكن در حالت نوم و در حالت اختياري صدفتا اين عمل از او صادر شد مثل كساني كه در عالم خواب راه مي روند خوب عمل اينها عمل اختياري نيست يك عملي هم انجام مي دهند حالا مثلا در حالت خواب بلند شد و اينجا را تميز كرد خودش هم هيچ توجهي نداشت فرض ما نائم است، در اينجا مي گويند كافي است چون مطلوب مولي صرف تميز شدن مكان و وجود اين عمل در حالت خارج است. اين بياني است كه ايشان در اينجا دارند. (ما قبل از اينكه مناقشه در كلام ايشان را بيان كنيم من مناسب مي بينم كه نظر امام را هم بيان كنيم چون يك نكات دقيق تري در نظر امام هم هست آنوقت روي نظر هر دو بزرگوار دقت بكنيم ببينيم كه چه چيزي بايد گفت).

تحقيق مرحوم  امام:
امام هم در اين جهت همين نظريه را دارند يعني با مرحوم آقاي خوئي در اين مشتركند كه قدرت شرط براي تكليف نيست مي فرمايند: قدرت مربوط به مقام امتثال است و اگر مكلف در مقام امتثال قدرت نداشت و عاجز بود اين عجز عنوان عذر براي مكلف است عجز سبب مي شود كه معذور باشد والا تكليف شامل عاجز هم مي شود، از مجموع فرمايشات ايشان بنابر آنچه كه در كتاب معتمد الاصول(ج1 ص130) عنوان فرمودند ايشان سه مطلب در اينجا دارند: مطلب اول فرمودند كه ما وقتي آيات و روايات را ملاحظه مي كنيم مي بينيم در هيچ كجا تكليف مقيد به قدرت نشده است به حسب ظاهر الفاظ شارع نمي فرمايد: اقيموا الصلاه، اگر قدرت داشتي، قدرت أخذ در هيچ خطابي و هيچ تكليفي نشده است. مطلب دوم: فرمودند كه دليل ما بر اينكه قدرت شرط براي تكليف نيست اين است كه اگر بياييد همان حرف مشهور را بزنيد مشهور قائل هستند به اينكه قدرت شرط براي تكليف است مي فرمايند در بحث برائت آنجا مگر به شما ياد ندادند كه اگر ما شك در تكليف داشتيم در شك در تكليف مجراي برائت است مثلا شما الان شك مي كنيد دعا عند رويت الهلال، واجب است يا نه؟ اينجا مجراي برائت است اصاله البرائه جاري مي شود، همانجا گفته اند وهكذا اگر شك در قيدي از قيود تكليف داشته باشيم يعني شما در اينكه آيا سوره جز نماز است يا نه؟

فلان شيء شرط براي نماز است يا نه؟ اگر شك در قيدي از قيود تكليف هم داشتيد اينجا بايد برائت جاري بشود، روي اين مبنا الان شما نمي دانيد كه آيا فلان عمل مقدور شما هست يا نه؟ (كه اين خيلي بحث مهم و كاربردي هم هست) مثلا الان زمان دفاع شده است شك داريد كه شما قدرت دفاع داريد يا نداريد؟ اگر گفتيم قدرت از قيود تكليف است طبق اين قانوني كه در بحث برائت گفته شده است شك شما شك در قيدي از قيود تكليف است و بايد برائت جاري بشود، الان من(طلبه) شك مي كنم كه آيا قدرت بر انجام وظيفه و تكليف دارم يا ندارم؟ قدرت بر امر به معروف و نهي از منكر دارم يا ندارم؟ اگر قدرت را قيد تكليف بدانيم اين شك در قيد تكليف مي شود بايد اصاله البرائه جاري بشود، زمان جهاد هم باشد شك در قدرت داشته باشم اصاله البرائه جاري مي شود و هكذا. در حالي كه تمام فقها در اين مورد اصاله الاحتياطي هستند الان وقت داخل مي شود شما بايد نماز بخوانيد شك داريد كه آيا قدرت بر نماز داريد يا نه؟

همه مي گويند بايد احتياط بكني، پس حيث اينكه فقها و اصوليين در شك در قدرت اصاله الاحتياطي هستند و احتياط را جاري مي كنند ما كشف از اين مي كنيم كه پس قدرت قيد تكليف نيست اگر قيد تكليف بود بايد اصاله البرائه جاري بشود. مطلب سوم: فرمودند ما در ساير مواردي كه مي بينيم قدرت قيد تكليف است مثل استطاعت، در استطاعت يقين داريم كه اگر كسي مستطيع نشود حج بر او وجوب پيدا نمي كند او مكلف به حج نيست، لذا آنجايي است كه شما شك داريد كه آيا مستطيع هستيد يا نه؟ از فقيه سوال مي كنيم كه آقا من نمي دانم مستطيع هستم يا نه؟

مي فرمايد حج بر شما واجب نيست، در چنين مواردي كه قدرت قيد براي تكليف است فقها گفتند يجوز للانسان أن يعجز نفسه و أن يخرج نفسه عن دائره التكليف، در مواردي كه قدرت شرط تكليف است مثل همين استطاعت، من مي توانم يك كاري بكنم كه اصلا مستطيع نشوم خودم را از دائره استطاعت خارج كنم حتي اگر استطاعت پيدا كردم موسم حج فرا رسيد ولي اسمم را ننوشتم بروم براي سال آينده خيلي ها فتوا مي دهند(البته اختلافي است) كه مي تواند استطاعت مالي اش را هم از بين ببرد، اگر قدرت شرط براي تكليف باشد انسان مي تواند خودش را عاجز كند اول وقت نماز خودش عاجز بكند از اينكه نماز بخواند يا نماز نخواند، خودش را عاجز بكند از اينكه روزه بگيرد يا نگيرد، مثلا قبل از طلوع فجر يك آمپولي به خودش بزند بيهوش بشود تا بعد از نماز مغرب و عشا به هوش بيايد، اگر قدرت شرط تكليف باشد بايد اين كارها جايز باشد اصلا انسان دائما به فكر اين باشد كه خودش را از امتثال يك تكليفي عاجز كند در حالي كه ما مي بينيم جايز نيست از فقيه سوال كنيم كه آيا انسان مي تواند يك كاري بكند كه خودش را عاجز بكند و نمازش را نشسته بخواند؟ 

مي فرمايند: جايز نيست. حالا البته اگر اين كار را كرد و نمازش را نشسته خواند چه بسا كه نماز نيست از فقيه سوال كنيم كه آيا انسان مي تواند يك كاري بكند كه خودش را عاجز بكند و نمازش را ش صحيح است ولي اين عمل را مي گويند حرام است پس اين كشف از اين مي كند كه قدرت شرط براي تكليف نيست انسان عاجز هم در دائره قدرت داخل است.

ان قلت: امام هم همين توهم را ذكر كردند كه خوب نسبت به آن حصه غير مقدوره تكليف به عاجز يا آن فردي كه مقدور نيست لغو است انبعاث براي مكلف حاصل نمي شود. قلت: ايشان در جواب مي فرمايند انبعاث فعلي لازم نيست و همين كه قابليت و صلاحيت براي انبعاث كافي است.