بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:

راه دوم براي كشف ملاك اين بود كه از راه تفكيك حجيت بين مدلول مطابقي و مدلول التزامي وارد بشويم، به اين معنا كه صيغه امر به دلالت مطابقي دلالت بر وجوب دارد و به دلالت التزامي دلالت بر وجود ملاك در همه مصاديق اين طبيعت مأمور بها دارد حالا اگر در فرض مزاحمت دلالت مطابقي نسبت به آن فرد مزاحم ساقط شد يعني در فرد مزاحمت اين نمازي كه مزاحم با ازاله است بگوييم امر بالفعل ندارد بالفعل وجوب ندارد اين دلالت مطابقي اگر نسبت به اين فرد ساقط شد اما دلالت التزامي كه همه افراد داراي ملاك هستند از جمله همين فردي كه مزاحم با ازاله است اين مدلول التزامي از بين نمي رود و اينها قائل هستند به اينكه دلالت مطابقي و التزامي از نظر سقوط و اثبات بينشان ملازمه وجود دارد يعني دلالت التزامي ثبوتا و اثباتا و وجودا فرع وجود دلالت مطابقي است اما از نظر حجيت بينشان انفكاك بوجود مي آيد در حجيت قائل به تفكيك مي شويم يعني ممكن است مدلول مطابقي حجيت خودش را از دست بدهد اما مدلول التزامي در حجيت خودش باقي بماند از اين تعبير به تفكيك در حجيت بين مدلول التزامي و مدلول مطابقي مي كنند.

بررسي ريشه و قائلين به اين نظريه:

اين نظريه تفكيك را مرحوم شيخ انصاري قائل هستند و در آن تعادل و تراجيح كتاب رسائل مرحوم شيخ مسأله تفكيك را يك امر مسلم و واضحي قرار داده و در صدد اثبات او و اينكه يك دليلي هم بر اين معنا اقامه كند نيامده است، اساس اين بحث در همان بحث تعادل و تراجيح مطرح مي شود آنجا بعد از اينكه بحث مي كنند كه مقتضاي قاعده در خبرين متعارضين چيست، يك نظريه كه نظريه مشهور هم هست قائل به تساقط هستند اذا تعارضا تساقطا، مشهور قائل هستند كه در خبرين متعارضين اين دو تا خبر با هم تعارض مي كنند.

اما آنجا شيخ مي فرمايد كه نسبت به نفي ثالث حجيت اين دو تا خبر از بين نمي رود اگر يك خبري بر وجوب نماز جمعه دلالت مي كند خبر ديگر دلالت بر حرمت نماز جمعه بكند مرحوم شيخ آنجا قائل به اين است كه اين دو تا خبر در اثر تعارض مدلول مطابقي شان از حجيت ساقط مي شود اما مدلول التزامي اينها بر حجيت باقي است آن خبري كه دلالت بر وجوب نماز جمعه دارد به دلالت التزامي دلالت دارد بر نفي استحباب و نفي اباحه، آن خبري هم كه دلالت بر حرمت نماز جمعه دارد آن هم بر نفي اباحه و نفي استحباب دلالت دارد لذا شيخ در آنجا فرموده است كه مدلول التزامي حجيتش باقي است اما مدلول مطابقي حجيت خودش را از دست مي دهد.

بعد از مرحوم شيخ، مرحوم آخوند خراساني در همان حاشيه بر رسائل( مرحوم آخوند علاوه بر كفايه يك حاشيه اي هم بر رسائل مرحوم شيخ دارند بر مكاسب هم يك حاشيه أي دارند) در حاشيه ايشان هم همين نظريه را پذيرفته است. بعد به مرحوم محقق نائيني رسيده ايشان هم همين نظريه را پذيرفته است منتها به مرحوم نائيني كه رسيده است يك مقداري صورت استدلالي هم پيدا كرده است. بعد از مرحوم نائيني مرحوم امام، مرحوم آقاي خوئي و همچنين شهيد صدر و كثيري از معاصرين اينها نظريه شان عوض شده و اينها قائل هستند به اينكه ما نمي توانيم بگوييم كه دلالت مطابقي حجيت خودش را از دست بدهد اما دلالت التزامي و مدلول التزامي بر حجيت خودش باقي بماند، اين انظار در اين مطلب. (اصل مطلب را هم در جلسه گذشته توضيح داديم كه مراد چيست.

در بين افرادي كه نام برده شد مرحوم آقاي خوئي مفصل تر از همه بحث فرموده(ما كلام ايشان با بيان مي كنيم بعد هم كلام امام و ديگران را هم ذكر مي كنيم و نتيجه گيري مي كنيم در اين بحث كه بحث پر فايده اي است خوب مي بينيد يك ثمره اين بحث و نتيجه اين بحث در ثمره بحث ضد و تصحيح نماز كه فعل عبادي است و يك ثمره ديگرش هم در بحث تعارض الخبرين ظاهر مي شود و همچنين در باب دعاوي كه در محاكم شرعي اقامه مي شود اقرارها،  اقارير در آنجا اين بحث ثمره زيادي دارد اگر يك قاضي خودش مجتهد باشد و نظرش اين باشد كه بين مدلول التزامي و مدلول مطابقي از نظر حجيت نمي شود تفكيك كرد خوب يك آثاري دارد اگر نظرش اين باشد كه بين مدلول مطابقي و التزامي مي شود تفكيك در حجيت كرد يك آثار ديگري دارد لذا حالا ما هم يكي دو جلسه اين بحث را دنبال مي كنيم تا ان‌شا‌الله به نتيجه برسيم).

كلام مرحوم خوئي

مرحوم آقاي خوئي(در محاضرات، ج2، ص 74 )، در اين نظريه متأخرين كه متأخرين قائل به تفكيك در حجيت هستند و مي گويند بين مدلول التزامي و مطابقي در حجيت تفكيك مي شود ايشان دو اشكال وارد كرده اند: يكي اشكال نقضي و دوم اشكال و جواب حلي.

اشكالات نقضي: اما اشكال نقضي، چهار مورد به عنوان نقض بر اين نظريه وارد كرده اند: 1. فرموده اند اگر بينه قائم شود در ملاقات يك ثوب معين با بول، دو نفر شهادت دادند كه اين لباس مثلا با بول ملاقات كرد بعد از اينكه اين بينه قائم شد بعدا ما كذب اين بينه را يقين پيدا كنيم يا خود بينه بگويند ما شهادت دروغ داديم يا علم به كذب بينه پيدا بكنيم بينه قائم شده است بر اينكه اين لباس با بول ملاقات كرد مدلول مطابقي اش همين است مدلول التزامي اش نجاست اين لباس است ايشان فرمودند حالا كه كذب اين بينه روشن مي شود آيا كسي ملتزم به اين مي شود كه بگوييم مدلول مطابقي كه ملاقات لباس با بول است اين از حجيت ساقط مي شود اما مدلول التزامي كه عبارت از نجاست باشد اين نجاست باقي مي ماند؟

خصوصا در فرضي ما بعد از اين مسأله علم به كذب بينه اين احتمال را هم بدهيم كه ممكن است اين ملاقات با بول نبوده مثلا با دم بوده است آيا با وجود اين احتمال هيچ فقيهي در اينجا مي گويد مدلول مطابقي كنار برود اما ولو همين احتمال را هم كه ما بگوييم با دم ملاقات كرده است اما مدلول التزامي كه اصل نجاست اين ثوب باشد باقي است هرگز چنين فقيهي چنين تكليفي را نداده است اين يك نقض.

 2. نقض دوم اين است كه اگر يك خانه اي در يد عمرو است و عمرو بر او يد دارد از طرف ديگر يك بينه اقامه شود بر اينكه اين خانه براي زيد است بينه دوم هم اقامه شود بر اينكه اين خانه مال بكر است دو نفر شهادت بدهند خانه اي كه در يد عمرو است مال زيد است و دو نفر ديگر هم شهادت مي دهند كه مال بكر است خوب اينجا اين دو تا بينه با هم تعارض مي كنند اين دو بينه تساقط مي كنند مدلول مطابقي آنها از بين مي رود آنوقت مدلول التزامي اينها چيست؟

مدلول التزامي هر دو بينه اين است كه اين خانه مال عمرو نيست عمرو كه بر اين خانه يد دارد يك بينه مي گويد براي زيد است و يك بينه مي گويد مال بكر است مدلول التزامي اش اين است كه اين خانه مال عمرو نيست فرموده هيچ متفقهي نمي آيد چنين فتوايي بدهد كه اين دو تا بينه بعد از اينكه تساقط كردند ما بگوييم به مدلول التزامي اش عمل كنيم و بگوييم اين خانه أي كه عمرو بر او يد دارد مال عمرو نيست.

 3. نقض سوم در همين مورد هست كه  عمرو بر خانه أي يد دارد حالا يك نفر شهادت مي دهد مال زيد است يك نفر هم شهادت مي دهد كه مال بكر است در مثال قبل بينه بود و شاهدين بود اما حالا يك نفر شهادت مي دهد مال زيد است يك نفر ديگر هم شهادت مي دهد مال بكر است آيا ما مي توانيم بگوييم اينجا مدلول التزامي اين دو تا اين است كه اين خانه مال عمرو نيست اين دو تا نسبت به مدلول التزامي بينه است يك نفر مي گويد مال زيد است يك نفر هم مي گويد مال بكر است دو تايي با هم يك بينه اي را تشكيل مي دهند به عنوان مدلول التزامي، يعني مي گويند مال عمرو نيست اگر تشكيل بينه دادند ديگر نياز به ضم يمين ندارد اما اگر گفتيم تشكيل بينه ندادند شهادت يك نفر اگر يمين ضميمه او نشود كافي نيست اينجا هم هيچ فقيهي نمي آيد به اين مدلول التزامي عمل كند.

4. نقض چهارم اين است كه اگر بينه قائم شود بر اينكه اين خانه مال زيد است بينه يعني به اين عنوان خانه اي كه الان در يد عمرو است بينه آمد گفت اين مال زيد است اما خود زيد اقرار كرد كه اين خانه مال من نيست بينه مي گويد اين خانه اي كه در يد عمرو است مال زيد است زيد خودش اقرار مي كند كه اينها درست نمي گويند اين خانه مال من نيست با اقرار اين مدلول مطابقي بينه از بين مي رود اما مدلول التزامي بينه مي گفت اين خانه ملك زيد است مدلول التزامي اش يعني مال عمرو نيست، آيا كسي ملتزم مي شود به اينكه اين مدلول التزامي باقي است؟ هرگز، لذا اين چهار مورد هست كه مرحوم آقاي خوئي به عنوان نقض براي نظريه تفكيك در حجيت ذكر كردند. جوابهاي حلي: بعد به جواب حلي پرداختند، جواب حلي ايشان در ضمن دو صفحه است كه ما اين را دسته بندي كرديم و به صورت مشخص ايشان در اين جواب حلي مجموعا پنج مطلب ذكر كردند:

 1. ابتدا آمدند به عنوان يك مقدمه فرموده اند كه دلالت التزامي و مدلول التزامي متفرع است بر دو چيز: يكي، ثبوت ملزوم و دوم ثبوت ملازمه، اگر در يك جا ملزوم نباشد يا ملزوم باشد ملازمه نباشد اينجا دلالت التزامي نمي تواند در كار باشد در هر دلالت التزامي متوقف بر اين دو تا است هم بايد ملزوم در كار باشد و هم بايد بين ملزوم و لازم يك ملازمه اي در كار باشد آنوقت مي فرمايند كه اين قانون يك قانون كلي است به اين معنا كه دلالت التزامي هم در ناحيه حدوث محتاج به اين دو امر است و هم در ناحيه بقا محتاج به اين دو امر است نمي شود بگوييم در ناحيه حدوث هست در ناحيه بقا ملزوم نداريم لازم داريم، ملازمه نداريم لازم داريم، حدوثا و بقاءا، دلالت التزامي بر اين دو مطلب متوقف است.

2. در مطلب دوم به دليلي كه قائلين به تفكيك اقامه كرده‌اند پرداخته اند و آن اينكه ما از قائلين به تفكيك از سوال مي كنيم شما چرا مي گوييد مدلول التزامي در حجيت خودش باقي است؟ ولو مدلول مطابقي حجيت خودش را از دست بدهد؟

مي گويند اينها دو تا ظهور هستند اگر ما دليلي بر رفع يد از يك ظهور پيدا كرديم وجهي ندارد كه ما از ظهور ديگر رفع يد كنيم اينها دو تا ظهور هستند سيره عقلاء بر حجيت ظواهر شامل هر دو ظهور مي شود اگر يك دليل أحد الظهورين را كنار زد اين سبب نمي شود كه ظهور ديگر هم از حجيت ساقط بشود ايشان در اين مطلب دوم فرموده اند كه اين مطلب در صورتي تمام است كه ظهور كلام در مدلول التزامي به نحو مطلق باشد اما اگر مدلول التزامي در محدوده همان حصه اي است كه مدلول مطابقي وجود دارد اگر كلام ظهور در مدلول التزامي به نحو مطلق نداشت بلكه ظهور داشت در مدلول التزامي در همان دائره اي كه مدلول مطابقي وجود دارد اينجا مسلم با از بين رفتن مدلول مطابقي مدلول التزاي هم از بين مي رود.

آن وقت فرمودند در ما نحن فيه هم همين طور است وجوب مدلول مطابقي ﺃَﻗِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﱠﻠﺎﺓَ است ﺃَﻗِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﱠﻠﺎﺓَ به دلالت مطابقي دلالت دارد بر وجوب همه مصاديق، به دلالت التزامي دلالت دارد بر اينكه همه مصاديق داراي ملاك است حالا اگر در اثر مزاحمت صلاه با ازاله ما گفتيم اين فرد از نماز اول وقت كه با ازاله مزاحم است وجود ندارد معلوم مي شود كه اين فرد هم ملاك ندارد چون مي گوييم ظهور در مدلول التزامي در همان دائره أي است كه مدلول مطابقي وجود دارد در همان دائره و در همان حصه مدلول التزامي هست نه به نحو مطلق، و اينكه شما مي گوييد با از بين رفتن ظهور مطابقي ظهور التزامي بر حجيتش باقي است اين در فرضي معنا دارد كه مدلول التزامي به نحو مطلق باشد.

 3. فرموده اند كه عدم سقوط مدلول التزامي مبتني بر يك مبنايي است كه ما آن مبنا را قبول نداريم و آن اين است كه مدلول التزامي مرتبط به اراده استعماليه و اراده انشائيه باشد. كما اينكه در بيان نظريه تفكيك وقتي كه مي خواستيم جمع بندي كنيم گفتيم طبق نظريه تفكيك اراده أي كه به ملاك تعلق پيدا مي كند اراده استعماليه است و اراده انشائيه، اگر ما آمديم مدلول التزامي را گفتيم منشأ آن اراده استعماليه است چون لفظ را در اين معنا استعمال كرديم به اراده استعماليه دلالت بر وجود ملاك در همه مصاديق دارد به اراده انشائيه وقتي شارع مي فرمايد أقيموا الصلاه، الان انشاء كرد به اراده انشائيه و اراده استعماليه دلالت دارد همه مصاديق داراي دلالت است آنوقت اگر ما گفتيم دليل مي گويد مدلول مطابقي در اينجا وجود ندارد سبب نمي شود كه رفع يد كنيم از مدلول التزامي، از چه راهي بدست آورديم؟

از راه اراده استعماليه و انشائيه، اما ايشان مرحوم آقاي خوئي در مطلب سوم فرمودند ما اين را قبول نداريم همان طوري كه مدلول مطابقي مربوط به اراده جديه است مدلول التزامي هم مربوط به اراده جديه است يعني وجود مدلول التزامي(اصل وجودش) دائره مدلول التزامي سعه و ضيقا هر دو مربوط به مقام و اراده جديه است اگر حالا معلوم شد اراده جديه نسبت به اين فرد الصلاه كه مزاحم با اراده است وجود ندارد مي گوييم پس اراده جديه نسبت به ملاك در اين فرد هم وجود ندارد اين هم مطلب سوم. كه اين شد عدم سقوط مدلول التزامي متفرع است بر اينكه ما مدلول التزامي را در محدوده اراده انشائيه و استعماليه بدانيم در حالي كه به نظر ما اين مربوط به اراده جديه است.

 4. گفتيم متأخرين كه نظريه تفكيك را دارند يك قياس و يك تشبيهي كردند اينها گفته اند دلالت التزاميه هم مانند تضمنيه است اگر در يك جا ظهور كلام در دلالت مطابقيه از بين رفت اما حجيتش در دلالت تضمني باقي است مثال روشن اين است كه مولي مي گويد: اكرم عشره من العلماء، بعد مي گويد:

ولا تكرم أربعة منهم(به قرينه منفصله نه متصله)، اين «لا تكرم آن عشره من العلماء» را تخصيص مي زند اما ظهور أكرم عشره من العلماء و حجيتش نسبت به آن شش نفر ديگر باقي است در حالي كه دلالت آن بر دلالت شش نفر ديگر تضمني است متاخرين مي گويند همان طوري كه با از بين رفتن دلالت مطابقي حجيت كلام نسبت به دلالت تضمني ساقط نمي شود حجيت كلام نسبت به دلالت التزامي هم نبايد ساقط بشود، ايشان در اين مطلب چهارم مي خواهند بگويند كه اين قياس باطلي است مي خواهند بفرمايند اين قياس، قياس مع الفارق است بين مدلول التزامي و مدلول تضمني فرق وجود دارد چه فرقي؟ دو تا نكته براي فرق در كلمات ايشان وجود دارد: نكته اول اين است كه كلام نسبت به دلالت تضمني انحلال پيدا مي كند يعني وقتي كه مي گويد:

أكرم عشره من العلماء، نسبت به تك تك افراد انحلال پيدا مي كند يعني اكرم زيدا العالم، أكرم بكرا العالم، اما نسبت به دلالت التزامي انحلالي در كار نيست؛ فرق دوم اين است كه حالا كه گفتيم كلام نسبت به مداليل تضمني انحلال پيدا مي كند بين اين مدلولهاي تضمني توقف، عليت، معلوليت در كار نيست يعني اين مدلول تضمني هيچ متوقف بر مدلول تضمني ديگر نيست اين مدلول علت براي مدلول ديگر نيست توقفي عليتي در كار نيست لذا اگر بعضي از مداليل تضمني از حجيت ساقط شد بعض ديگرش بر حجيت باقي مي ماند اما به خلاف مدلول التزامي كه بين او و بين مدلول مطابقي مسأله توقف در كار است.

 5. مطلب پنجم اين است كه فرموده اند ما قبول داريم بناي عقلاء بر اين است كه عقلاء و سيره عقلائي بر اين است كه تعبد به ملزوم اقتضاي تعبد به لازم را هم دارد الان اگر يك كسي حرفي مي زند اين حرف يك لازمي دارد سيره عقلائيه بر اين است كه تعبد به ملزوم تعبد به لازم است الان اگر كسي يك حرفي زد به مخاطب، اين يك لازمي داشت چه اين لازم را قصد بكند چه اين لازم را قصد نكند تعبد به مدلول مطابقي تعبد به ملزوم تعبد به لازم است و اگر ما اين را نداشته باشيم اين روايات زيادي كه داريم تمام اينها بالاخره ما به دلالت التزامي هم در احكام و فتاوا از آنها استفاده مي كنيم در خيلي از موارده همه اينها بايد ساقط بشود.

اين مطلب مسلم است تعبد به ملزوم مستلزم تعبد به لازم است اما مي فرمايند تعبد به لازم يعني حجيت لازم در فرض وجود ملزوم است اما اگر دليلي آمد بر اينكه اين ملزوم در اينجا وجود ندارد اينجا ديگر تعبد و بناء عقلاء در كار نيست بناء عقلاء و سيره عقلائيه بر اينكه تعبد به ملزوم مستلزم تعبد به لازم است اين تعبد يعني أخذ، حجيت يعني بگوييم اين ملزوم اين لازم را هم دارد ما بايد متعبد بشويم بگوييم متكلم اين لازم را هم اراده كرده مي خواهد به او توجه داشته باشد مي خواهد به او توجه نداشته باشد مي فرمايند تعبد به لازم در فرض ثبوت و وجود ملزوم است اما اگر ملزوم وجود نداشت اينجا ديگر تعبد به لازم هم ديگر معنا ندارد، اين پنج مطلب است كه ايشان به عنوان جواب حلي از نظريه تفكيك دادند.