بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

فرمايش مرحوم امام:

محورهاي بحث ايشان و مطالبي كه عنوان فرمودند در پنج مطلب خلاصه مي شود كه ما يكي يكي اينها را باز بيان مي كنيم و ببينيم كه آيا تام است يا خير:

 مطلب اول فرمودند اين كه مشهور قايل هستند به اين كه حكم داراي چهار مرتبه هست اين را قبول نداريم مرحله اقتضا و مرحله تنجز ربطي به حكم ندارد مرحله اقتضا عنوان مقدمه را دارد و مرحله تنجز مربوط به عقل است بنابراين اين دو مرتبه را خارج كردند كه اين مطلب مطلبي است صحيح و ما هم قبلا در بحث واجب مطلق و مشروط آنجا وقتي كه مراتب حكم را بررسي مي كرديم در اين جهت با ايشان موافقت كرديم اما بعد فرمودند كه اين كه ما بگوييم حكم داراي دو مرتبه است همين هم اشتباه است حكم دو نوع است يك حكم انشايي داريم و يك حكم فعلي داريم در اين رابطه فرمودند كه ما اگر بخواهيم بگوييم كه حكم براي انسان جاهل در مرحله انشا است اما براي انسان عالم در مرحله فعليت نتيجه اين ميشود كه حكم اعم از اين كه همان مكتوب در قرآن و سنت قرار بدهيم يا آن اراده حق تعالي قرار بدهيم تغير و تبدل در اينها راه پيدا بكنيد در حالي كه تغير وتبدل در اينها محال است كه راه پيدا بكند.

بررسي مطلب اول: مي خواهيم اين را بررسي كنيم كه آيا اين فرمايش تام است يا نه اگر مشهور قائل هستند به اين كه لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا براي كسي كه بالفعل استطاعت پيدا نكرده انشايي است اما براي كسي كه بالفعل استطاعت دارد عنوان فعليت را دارد. يا بگوييم أَقِيمُوا الصَّلَاةَ براي كسي كه هنوز به مرحله بلوغ نرسيده عنوان انشاء را دارد اما وقتي كه به مرحله بلوغ رسيد عنوان فعليت را پيدا مي كند آيا چنين مطلبي سبب مي شود كه ما بگوييم در حكم تغير و تبدل به وجود بيايد؟

نظر استاد محترم:

به نظر ميرسد كه روي مبناي خود مشهور مبناي مرحوم آخوند خراساني كه حالا مرحوم آخوند چهار مرتبه براي حكم قايل بودند روي مبناي مشهور و مبناي مرحوم آخوند اين انشا و فعليت سبب تغيير در حكم نيست حكم وقتي شرايطش در عالم خارج براي اجرا موجود نيست مي گويم اين حكم در مرحله انشا است در مرحله جعل است اما وقتي شرايطش موجود شد همين حكم از نظر حكم فرقي درش نيست تغييري به وجود نمي آيد اما به مرحله فعليت مرحله فعليت يعني مرحله كه الان بالفعل علي ذمة المكلف است و متوجه مكلف است در بين خود مردم هم اين مساله بسيار رايج است اگر پدري به فرزندش گفت اگر درس خواندي مثلا اين جايزه را ما براي تو تهيه مي كنيم يك بار جعل مي كند اما اين يك بار جعل قبل از آني كه شرط تحقق پيدا بكند در مرحله جعل است اگر شرط تحقق پيدا كرد همين عنوان فعلي را پيدا مي كند. به عبارت اخري لازمه اين فرمايش امام همانطوري كه ما قبلا هم اين نقض را وارد كرديم اين است كه اصلا بطور كلي واجب مشروط را منكر بشوند براي اين كه در تمام واجب هاي مشروط ما يك حكم انشايي داريم فعليتش مشروط به تحقق شرط است تا ما داميكه اين شرط نيايد اين حكم فعليت ندارد بعد هم كه شرط آمد الان ببينيد مثلا نماز نسبت به وقت عنوان واجب مشروط را دارد بعد از اين كه وقت آمد نماز فعليت پيدا مي كند بعد از آني كه وقت آمد شارع يك جعل ديگري دارد؟ جعل ديگري ندارد اول فرموده اقموا الصلاة لدوك الشمس الي غسق الليل اين قبل از وقت عنوان انشايي را دارد بنحو واجب مشروط است بعد كه وقت تحقق پيدا مي كند اين فعليت پيدا مي كند بنابر اين هرچه دقت شد كه با اين كه ما بگوييم انشا و فعليت دو مرتبه هستند چگونه تغير و تبدل لازم مي آيد ما اين را نتوانستيم تصوير بكنيم و به نظر مي رسد كه تغير و تبدلي در حقيقت حكم ايجاد نمي شود و اين يك امري است كه قابل تصوير است. 

آن وقت در تكميل همين مطلب فرمودند كه اگر عقل بخواهد حكم بكند به اين كه قدرت قيد براي خطابات شرعيه است فرمودند اين هم اشكال دارد اين هم محال است و وجه محال بودنش اين بود كه عقل خودش يك جاعل مستقلي است و اين جاعل نمي تواند در جاعل ديگر و در جعل ديگر تصرف بكند حالا من براي اين كه باز فرمايش ايشان روشنتر بشود ولو اين كه ديروز هم توضيح داديم مثل اين كه خودشان مولاي عرفي هستند هر مولاي خودش يك جعل مستقلي دارد در محدوده امور خودش مولاي دوم نمي تواند بيايد جعل مولاي اول را قيدي برايش بزند چون اينها هر كدام يك جاعل مستقل هستند در يك محيط مستقل اينجا هم همينطور فرمودند، فرمودند عقل نمي تواند بيايد در اراده مولا و در جعل مولا تصرف بكند. 

نظر استاد محترم: اين مطلب هم به نظر مي رسد كه قابل مناقشه است(البته اين را باز تكرار قبلا هم گفتيم حالا هم عرض مي كنيم ما بايد نهايت اين است كه بگوييم حرف اين بزرگان مخصوصا مثل امام را شايد درست نمي فهميم اين مناقشات و اين اشكالات روي اين جهت است و الا عرض مي شود فاصله و اين كه حالا ما عرض مي شود نبايد در اشكال انظار مثل امام و اينها وارد بشويم مطلب درستي است خيلي فاصله است اما ديگر بحث طلبگي هست) و آن اين است عقل اگر عنوان جاعل مستقل را داشته باشد حرف درستي است در حاليكه همانطوري كه مرحوم محقق اصفهاني فرمودند و ديگران هم پذيرفتند غالب اصولين پذيرفتند عقل خودش جاعل مستقل نيست عقل خودش يك جعل و يك احكام مستقل ندارد عقل خودش عنوان كاشفيت را دارد عقل اگر مي گويد ظلم قبيح است كشف از ملاك مي كند و الا نمي آيد انه آمر بگويد يجب العدل و يحرم الظلم نه اين مربوط به عقل نيست عقل مقام مولويت مقام آمريت مقام حاكميت را ندارد مقام جاعليت را ندارد فقط كشف مي كند. در مانحن فيه اگر گفتيم قدرت قيد براي خطابات شرعيه است همين است معنايش، معنايش اين است كه عقل كشف از اين مي كند كه شارع كه آمد يك تكليفي را متوجه مكلفين قرار داده اين تكليف مقيد به قدرت است بلا شك نه اين كه خودش بعنوان يك جاعل مستقل باشد.

مطلب دوم امام فرمودند كه به نظر ما اين خطابات شرعيه به تعدد مكلفين انحلال پيدا نمي كند اين خطابات عنوان خطابات عامه قانونيه را دارد و اين خطابات قانونيه درش افراد اشخاص حالا اشخاص اصلا لحاظ نمي شود شارع به ما اين كه يك شريعتي آورده مي خواهد بگويد يكي از قوانين شريعت من وجوب صلاة است حليت بيع است حرمت ربا است در جعل اين قوانين كه بصورت عام و بصورت قانوني در مقام تقنين شارع دارد جعل مي كند اشخاص اصلا مد نظر نيستند تا ما بياييم بگوييم اين حكم به تعدد اشخاص تعدد پيدا مي كند و هر شخصي بايد درش انبعاث تحقق پيدا بكند و در او انبعاث تحقق داشته باشد فرمودند ما اين انحلال را نمي پذيريم و دوتا علت مهم برايش ذكر فرمودند: يك علت اين است ما وجدانا مي بينيم اين خطاب يك خطاب است يك تكليف است اگر بخواهيم بگوييم انحلال در كار است معنايش اين است به خطابات متعدده در اينجاها هست و اين چند تكليف مثلا هست.

بررسي اين مطلب: حالا اين را بررسي بكنيم بگوييم كه اگر كسي مثل مشهور قائل به انحلال شد اينجا بگوييم تكاليف متعدده است چه اشكالي دارد اصلا قانونگذار براي اين كه نمي تواند يكي يكي افراد را مورد خطاب قرار بدهد مي آيد در ظاهر يك خطاب واحدي كه منحل به تعداد مخاطبين الي يوم القيامه مي شود قرار مي دهد جعل مي كند و ما بايد ملزم بشويم به اينكه اينجا تكاليف متعدده است براي اين كه همين أَقِيمُوا الصَّلَاةَ يا همين أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ هر مكلفي  يا حرم الله الربا هر مكلفي كه آمد نسبت به اين موافقت كرد يك ثواب مستقل مخالفت كرد يك عقاب مستقل دارد و اين عمل مكلف ربطي به عمل ديگر ندارد ربطي به عمل شخص دوم و سوم ندارد هر مكلفي خودش يك عمل مستقل دارد عمل مستقل معنايش اين است كه تكليف مستقل دارد نمي شود بگوييم در اينجا تكليف تكليف واحد است لذا هيچ مانعي ندارد بگوييم بله اينجا تكاليف متعدده است بله تكاليف مغاير نيست اما متعدد است وقتي مي فرمايد كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ اينجا تكاليف متعدده است يعني به تعدد مخاطب ما تكليف داريم اما مغاير نيست همه از سنخ واحد است چون مغاير نيست مولا آمده در يك خطاب واحد آورده و در يك جمله واحده آورده است لذا اين بيان اول بيان تامي نيست.

بيان دوم و دليل دوم ايشان بر عدم انحلال اين بود كه اگر ما اراده تشريعيه را تفسير بكنيم به ارادة اتيان العبد انحلال درست است بگوييم اراده تشريعيه يعني مولا اراده مي كند عبد عمل را بياورد خوب اينجا هم كه دارد أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اين طلب تشريعي است اينجا هم اراده مي كند عبد عمل را بياورد. بنابر اين خوب اينجا چاره اي نيست كه انحلال پيدا بشود بايد نسبت به اتيان هر عبدي اراده اي داشته باشد. اما ايشان مي فرمايند ما اراده تشريعيه را يك معناي ديگري مي كنيم مي گوييم اراده تشريعيه ارادة اتيان العبد العمل نيست اراده تشريعيه يعني اراده جعل قانون اين كه بيايد يك قانون عمومي را جعل بكند در شريعت خودش اگر اين را گفتيم ديگر انحلالي در كار نيست.

نظر استاد محترم:
 اولا اين دوتا مبنا قابل جمع است يعني بين اين كه ما بگوييم ارادة اتيان العبد و بگوييم ارادة جعل القانون اينها قابل جمع هستند مقابل يك ديگر كه نيست اينها آنجايي هم كه مي آيد مي گوييم ارادة اتيان العبد يعني اراده جعل قانون براي اين كه اين قانون عبد اتيان بكند و امتثال بكند در معناي دوم كه مي گوييم اراده جعل قانون باز براي اتيان العبد است يعني هم اتيان العبد در جايي است كه قانون جعل بشود هم جعل قانون در جايي است كه عبد اتيان بكند اين دوتا قابل جمع است و بين اين دوتا اصلا تقاولي وجود ندارد. ثانيا ما اصلا به تبع مرحوم محقق اصفهاني عرض كرديم كه اصلا اينجا در باب طلب تشريعي اگر تعبير بكنند به اراده اين تعبير تعبير درستي نيست ما دو جور اراده نداريم يكي اراده تشريعيه يكي اراده تكوينيه كه بحثش قبلا مفصل گذشت اراده فقط همان اراده تكوينيه است طلب تشريعي هم همين جعل يك قانون كلي براي اين كه مكلفين عمل را انجام بدهند. لذا ايشان براي انحلال دو وجه ذكر فرمودند كه هر دو وجه به نظر مي رسد نا تمام است انحلال يك امر عرفي است در عرف وقتي كه شما مي آييد مي گوييد مثلا آقايان طلاب در اين روز فرض كنيد اين كتاب را بياورند اين انحلال پيدا مي كند و شاهدش هم اين است كه بعدا اگر يك طلبه اي نيامد بياورد مؤاخذه‌اش مي كند او نمي تواند بگوييد به من كه نگفتيد شما شما قانون كلي آورديد قانون كلي براي خطاب به همه است براي اين است كه چون نمي توانست يكي يكي همه را مستقلا مورد خطاب قرار بدهد آمده يك قانون كلي را در اينجا قرار داده است و يك خطاب عمومي را ذكر كرده است انحلال به نظر ما يك معناي يك حقيقت عرفي دارد در عرف اين انحلال هست و اصلا عرض كردم در كلمات ايشان گاهي اوقات آمدند بين عموم و مطلق فرق گذاشتند فرمودند در آن خطاباتي كه بنحو عام استغراقي است آنجا انحلال وجود دارد در خطاباتي كه بنحو مطلق است آنجا انحلال نيست چرا؟ مطلق و عموم در معنا كه فرق ندارند در اعدات بينشان فرق وجود دارد در طريق بينشان فرق وجود دارد در عموم لفظ وجود دارد كه وضع براي استغراق اما در اطلاق بايد از مقدمات حكمت استفاده بكنيم طريقش فرق دارد و الا هم عام و هم مطلق هردو دلالت بر شمول دارند لذا انحلال به نظر ما ثابت است.

مطلب سومي كه فرمودند فرمودند ما بالوجدان مي بينيم در خطابات شرعيه تقيدي به قدرت وجود ندارد.
نظر استاد محترم: خوب اين هم واقعا خيلي بعيد است براي اين كه در خود آيه شريفه دارد لا يُكَلِّفُ اللّه ُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها اين يك قانون كلي است كه تمام تكاليف الهيه را تقيد   مي زند لازم نيست كه وقتي مي فرمايد كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ بفرمايد اذا قدر يا في فرض القدرة تمام تكاليف را خداوند بيان فرموده بعنوان يك قانون كلي هم فرموده لا يُكَلِّفُ اللّه ُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها وسع يعني همان مقداري كه نفس قدرت بر او را دارد يا آيه شريفه مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اين هم تقيد مي زند آنجاي كه انسان چيزي را قدرتش را ندارد اگر بخواهند از او كه انجام بدهد اين حرجي است اين موجب حرج است مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مي آيد تمام تكاليف را تقيد مي زند و همچنين توي روايات و اينها ما شواهدي زيادي داريم بر اين كه اين خطابات شرعيه مقيد به قدرت است.

مطلب چهارم فرمودند كه اگر خطابات شرعيه مقيد به قدرت باشد لازم مي آيد در موردي كه مكلف شك در قدرت دارد اصالة ‌البرائة‌ جاري بشود در حالي كه همه فقها فتوايشان اين است كه در موردي كه انسان يقين دارد يك تكليفي به او توجه دارد و شك دارد كه قدرت انجام او را دارد يا ندارد در اينجا اصالة ‌الاحتياط جاري است اصالة الاحتياط مي گويد بايد احتياط كنيد اين تكليف مسلم الثبوت مولا را بايد امتثال بكنيد فرمودند از اين كه فقها در موارد شك در قدرت اصالة الاحتياط را جاري مي كنند ما كشف از اين مي كنيم كه قدرت شرطيتي و قيديتي براي تكليف ندارد چون اگر شرط تكليف بود بايد اصالة‌ البرائة جاري مي كردند.

بررسي اين مطلب: اينجا ربما يمكن ان يقال ما جواب عرض كنيم به اين كه اين كه در موارد شك در قدرت احتياط جاري مي كنند اين نه از باب اين است كه قدرت شرط تكليف نيست بلكه از باب كشف ملاك است يعني عقل مي گويد اين عمل هم در فرضي كه شما قدرت بر او داريد داراي ملاك است و هم در فرضي كه شما قدرت نداري و عاجز هستي داراي ملاك است و ما خوانديم مكرر از مواردي كه امتثال لازم است جاي است كه كشف ملاك بشود در موردي كه ما احراز كرديم يك ملاك را بنحو ملاك يقيني اصلا در موردي بگوييم شارع خطابي هم ندارد امري هم نكرده يقين داريم به اين كه امري نيست اما كشف ملاك كرديم ما در موردي كه ما كشف ملاك كرديم اينجا عقل مي گويد بايد عمل را انجام بدهي و در فرض عجز ما كشف ملاك مي كنيم عقل مي گويد اين عمل اين عمل همانطوري كه در فرض اين كه تو قادر بودي داراي ملاك است حالايي هم كه عاجز هستي داراي ملاك است. اگر داراي ملاك بود بايد انجام بدهي. پس يمكن ان يقال آوردن عمل نه از باب اصالة‌الاحتياط است كه شما بفرماييد از باب اصالة الاحتياط باشد لازمه اش اين است كه قدرت از دايره تكليف خارج باشد آوردن عمل از راه كشف ملاك است.

نظر استاد محترم: حالا اين بيان اين قايل به نظر ما مخدوش است و وجه خدشه اش اين است ما اگر آمديم گفتيم يك قدرتي احتمال داديم كه در خطاب باش اين قدرت مي شود قدرت شرعي و قدرت شرعي در ملاك دخالت دارد اگر شارع آمد فرمود لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ و اين استطاعت را قدرت شرعي قرار داديم حالا بعضي ها احتمالات ديگري مي دهند به عبارت اخري گفتيم قدرت شرعي يعني آن قدرتي كه در لسان دليل مي آيد و دخيل در ملاك است قدرت عقلي دخيل در ملاك نيست خوب امام اينجا دارد بيان مي كند مي فرمايد اگر شما بگوييد احتمال مي دهيم قدرت قيد براي تكليف باشد اگر قيد براي تكليف بود احتمال دخالت در ملاكش هم مي دهيم ما يعني احتمال ميدهيم در فرض اين كه قدرت باشد ملاك هست در فرض اين كه قدرت نباشد ملاك وجود ندارد. پس اين بياني كه ذكر شده و بعنوان يمكن ان يقال ما آمديم عرض كرديم اين بيان بيان تامي نيست به عبارت اخري اصلا براي اين كه ما قول اين قائل را بطور كلي كنار بگذاريم مي گوييم فرض اين كه قدرت به هيچ وجهي دخيل در ملاك نباشد يعني فرض اين كه ملاك در صورت عدم القدرة هم وجود دارد اين فرض خارج از محل كلام است اصلا بطور كلي اين فرض از محل كلام خارج است.

ما قبلا حالا نشد باز مراجعه كنيم اين بيان امام را از طريق ديگري ما آمديم جواب داديم اين كه الان اگر قدرت شرط براي تكليف باشد در چنين مواردي چرا بايد اصالة البرائة جاري نشود و اصالة الاحتياط جاري بشود اين يك بيان ديگري دارد كه ما در جاي خودش ذكر كرديم به عبارت اخري اين مطلب كه در تمام قيود تكليف اگر ما شك كنيم اصالة‌ البرائة جاري است حرف درستي نيست در بعضي از قيود تكليف كه مربوط به امتثال تكليف است نه مربوط به صدور و حدوث تكليف اينجا اصالة‌الاحتياط جاري مي شود قدرت اگر قيد تكليف باشد از قيودي است كه مربوط به مقام امتثال تكليف است نه مربوط به حدوث تكليف بله آن قيودي كه مربوط به اصل حدوث تكليف است آنها همه درشان اصالة‌ البرائة جاري مي شود اما قيودي كه مربوط به عمل مكلف و مربوط به مقام امتثال است آنجا اين ديگر جاري نمي شود و اصالة‌الاحتياط جاري مي شود. پس صرف اين كه اصالة‌الاحتياط جاري بشود كشف از اين نمي كند كه اين قيد از قيود تكليف نيست.

و همچنين يكي دوتا مطلب ديگر هم فرموده اند ما نتيجتا هرچه دقت كرديم با اين كه اين بيان ايشان فرق بين خطابات عامه و خطابات شخصيه از مباني محكم امام است و در جاهاي زيادي از اصول و فقه به اين مبنا استناد فرمودند اما مع ذلك با اين مناقشاتي كه عرض كرديم مواجه است البته ناتمام ماند اين بحث ديگر حالا بقيه اش را خودتان دنبال كنيد ما انظار ترتب را تماما بيان كرديم يعني ديگر در باب ترتب آن مقداري كه حالا هست نظري باقي نماند كه عرض نكرده باشيم بحث بعدي ما تنبيهات ترتب است كه چند تنبيه مهم دارد كه انشا الله روز پانزدهم كه روز شنبه است خدمت آقايان مي رسيم.