موضوع: ضدّ تا آخر واجب تخییری
تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۲/۲۲
شماره جلسه : ۸۶
-
ذی المقدمه متوقف بر مقدمه حرام در حالی که مقدمه حرام زمانا مقارن با ذی المقدمه باشد
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته:
عرض كرديم كه مرحوم محقق نائيني در اين مورد كه يك واجبي متوقف هست بر يك فعل حرام، نظر شريفشان اين شد كه در اينجايي كه مقدمه كه عنوان فعل حرام را دارد اگر زماناً مقدم باشد بر ذي المقدمه ما مي توانيم حرمت در اين مقدمه را از راه ترتب تثبيت كنيم، بگوييم كه حرمت براي اين مقدمه ثابت است در فرض اينكه و مشروط به اينكه مكلف عصيان كند ذي المقدمه را و ترك كند ذي المقدمه را. خوب اين بحثش مفصل گذشت و ما عرض كرديم كه به هيچ وجهي در اينجا در هيچ فرضي مسالة ترتب مطرح نيست و حتي در بعضي از فروض گفتيم كه اصلاً مسالة تزاحم در كار نيست مساله، مسالة تعارض است.
بيان مرحوم نائيني:
اما مقام دومي كه ايشان بحث كردند اين است كه ذي المقدمه كه متوقف بر اين مقدمة حرام است اين مقدمة حرام زماناً مقارن باشد با خود ذي المقدمه. هر دو در يك زمان واحد باشند اينجا مثالهاي فراواني مي شود برايش مطرح كرد مثلاً فرض كنيد كه در خود آن آبي كه كسي دارد غرق مي شود اگر اين آب براي غير باشد انسان بخواهد براي نجات يك كسي كه در حال غرق شدن است بايد در خود آن آب وارد بشود مقارن با انقاذ غريق تصرف ميكند در آب غير و اين تصرف به حسب اولي حرام است. مثال مهمتر به نظر خود ايشان مسالة ترك احد ضدين براي ضد ديگر است، قبلا در اوايل بحث نهي از ضد گفتيم دو مسلك وجود دارد يك مسلك اين است كه ترك احد ضدين مقدمه است براي ضد ديگر، مسلك دوم مسلك ملازمه و استلزام بود مي فرمايند روي مسلك مقدميت اگر گفتيم ترك احد الضدين اين مقدمه است براي فعل ضد ديگر اينجا همين مثال مي شود براي ما نحن فيه همان مثال معروف بگوييم ترك صلاه مقدمه است براي فعل ازاله، خوب اينجا بايد چي گفت؟ در اينجا ازاله واجب است؟ ترك صلاه مقدمه مي شود براي ازاله حالا مي خواهيم ببينيم اين ترك صلاه كه خودش عنوان حرمت نفسي دارد يعني با قطع نظر از اينكه مقدمة براي ازاله است خودش عنوان حرمت نفسي را دارد. ترك صلاه حرام است، آيا مي توانيم در اينجا مسالة ترتب را مطرح بكنيم، بگوييم اين حرمت ترك صلاه به عنوان يك حكم ترتبي در اينجا وجود دارد. اگر كسي بخواهد ازاله را انجام ندهد مشروطاً به عصيان الازاله اين حرمت براي ترك صلاه ثابت است. اينجا مرحوم نائيني مي فرمايند ما قبلا يعني در آن مقام اول آنجا گفتيم كه دو تا اشكال مسالة ترتب در آنجا با دو تا اشكال مواجه بود، يك اشكال اشكال شرط متاخر بود. مي گفتيم اين مقدمه كه زماناً مقدمه است بر ذي المقدمه اگر ما حكم ترتبي مقدمه را مشروط به عصيان ذي المقدمه كه در زمان متاخر هست بخواهد واقع بشود قرار بدهيم اين مي شود شرط متاخر و شرط متاخر روي نظر ايشان محال است، مي فرمايند اين اشكال در اينجا جريان ندارد، چون در اينجا فرض اين است كه مقدمه و ذي المقدمه از نظر زمان تقارن زماني دارند. ترك صلاه مقدمه است براي ازاله، مقدمة مقارنه هم هست. لذا اينجا اگر آمديم گفتيم حرمت ترك صلاه به نحو ترتبي مشروط بر عصيان ازاله است اينجا اشكال شرط متاخر جريان پيدا نمي كند.
اما مي فرمايند آن اشكال دوم در آنجا در اينجا جريان دارد و شديدتر هم جريان دارد. اشكال دوم در آنجا اين بود كه ما اگر بخواهيم در اينجا بگوييم اين مقدمه هم حرمت دارد و هم وجوب دارد، وجوبش به خاطر اين است كه مقدمة واجب است و مقدمةواجب واجب است، حرمتش را هم بخواهيم به نحو ترتبي درست بكنيم لازم مي آيد اجتماع حكمين متضادين در در مورد واحد. در اينجا همين اشكال به نحو قوي تر و شديدتر مطرح است، چرا؟ براي اينكه همانطوري كه ترك مهم مقدم است براي فعل اهم يعني از باب مقدمة و جوديه اگر كسي بخواهد اهم يعني ازاله را انجام بدهد بايد مهم را ترك كند عكس اين هم وجود دارد يعني ترك اهم مقدمه است براي فعل مهم، نتيجه اين مي شود در اينجا اجتماع حكمين متضادين هم در ناحية مهم است، هم در ناحية اهم است به چه بيان؟ به اين بيان كه مي گوييم ترك مهم يعني ترك صلاه اين مقدمه است براي ازاله، خوب ترك صلاه چون مقدمة ازاله است، مقدمةواجب هم واجب است، پس اين ترك صلاه چي ميشود؟ واجب. چون مقدمة واجب واجب است، از آنطرف ترك صلاه حرمت دارد با قطع نظر از ازاله و مشروط به عصيان ازاله يعني اگر كسي ازاله نكرد صلاه را ترك كرد اينجا يك حرمت ترتبي درست مي كنيم در نتيجه اجتماع وجوب و حرمت در شيء واحد است. در آنطرف قضيه هم هست. ترك اهم يعني ترك ازاله مقدمة وجوديه است براي صلاه مقدمة واجب هم واجب است، پس ترك اهم واجب مي شود، از آنطرف به خودي خود يعني حرمت دارد لكن اين حرمتش حرمت به نظر ايشان ترتبي درست كنيم، و اينجا مي گوييم ترك اهم كه حرام است، جمع مي شود وجوب و حرمت در يك شيء واحد بنابراين مي فرمايند اشكال اجتماع وجوب و حرمت در اينجا در طرفين قضيه است، هم در ترك مهم هم در ترك اهم.
سپس مي فرمايند همان جوابي كه باز از اشكال اجتماع حكمين متضادين در مقام اول داديم همان جواب را هم در اينجا نسبت به يك طرف مي توانيم مطرح كنيم، يعني نسبت به ترك مهم اينجا همين مساله را مطرح مي كنيم مي گوييم آقا اين ترك مهم كه مي گوييم واجب است يعني في فرض الوصول الي ذي المقدمه، في رتبه الوصول الي ذي المقدمه. مي گوييم حرام است يعني في رتبه عدم الوصول الي ذي المقدمه في رتبه الياس عن اتيان ذي المقدمه در نتيجه اين وجوب حرمت ولو اجتماع زماني دارند و در زمان واحد در اينجا جمع شدند اما اختلاف رتبي بينشان هست رتبة اينها مختلف است و با همين مسالة اختلاف رتبي در اينطرف قضيه، ما مساله را حل مي كنيم اما آنطرف قضيه چطور؟ آنطرف قضيه مسالة ترك الاهم است. در ترك الاهم اشكال اجتماع وجوب و حرمت را از چه راهي بايد حل كرد.
اينجا يك بياني را مرحوم صاحب هدايه المسترشدين دارد كه ظاهر مرحوم نائيني اين بيان را از كتاب هدايه المسترشدين اتخاذ فرمودند و قرينه اش هم اين است كه در آخر كلامشان يك اشكالي به مرحوم محقق رشتي مي كنند مرحوم محقق رشتي كلام صاحب هدايه المسترشدين را نقل كرده و رد كرده اما نائيني مي فرمايد كه مرحوم رشتي درست توجه نكرده به مقصود صاحب هدايه بيان براي حل اشكال اين است كه در اينطرف كه ما مي گوييم ترك اهم مقدم است براي مهم، درست است عنوان مقدمة وجوديه را دارد و ما بايد بگوييم مقدمة وجوديه واجب است يعني كساني كه مي گويند مقدمة واجب واجب است هر مقدمة وجوبيه در هر جايي را مي گويند. ليكن علاوةبر اينكه اين مقدمة وجوديه است مقدمة وجوبيه هم هست. مگر شما نمي فرماييد كه خود اين عرض مي كنم كه مهم در باب ترتب ما آمديم گفتيم كه خود مهم وجوبش يعني وجوب صلاه مشروط است به عصيان اهم يعني ترك اهم و عصيان اهم مقدمة وجوبيه مي شود براي صلاه و اگر مقدمة وجوبيه شد يعني مثل استطاعت كه ما مي گوييم مقدمة وجوبيه است ديگر امكان ندارد در اينجا اين مقدمه خودش اتصاف به وجوب پيدا بكند، اصلاً اتصاف مقدمه به وجوب در مقدمات وجوديه محضه است در آن مقدمات وجوديه كه عنوان مقدمه الوجوب را دارند و شرط وجوب هستند آنجا اتصاف آن مقدمه به وجوب اين محال است. در نتيجه از همين راه مي خواهند مشكل را حل بكنند بگويند آقا ترك اهم ولو اينكه مقدمة وجوديه صلاه است اما چون اين مقدمة وجوديه علاوة بر اينكه مقدمة وجوديه است مقدمة وجوبيه هم هست اينجا ديگر اين مقدمه عنوان واجب را ندارد. ولو اين مقدمه مقدمة واجب است اما همان حكم خودش هست كه عنوان حرمت را باشد ترك اهم حرام است.
در نتيجه ما در اينجا ديگر چيزي بنام اجتماع وجوب و حرمت نداريم چون وجوبي نداريم فرض اين است كه اين عنوان مقدمة وجوبيه را دارد و مقدمة وجوبيه متصف به وجوب نمي شود. چرا نمي شود؟ چرا مقدمة وجوبيه اتصاف به وجوب پيدا نمي كند سه تا دليل مي آورند كه قبلا هم اين ادله را در محل خودش در بحث مقدمة واجب آنجا هم عنوان فرموده بودند: دليل اولشان اين است كه مقدمة وجوبيه يعني چيزي كه علت براي ثبوت وجوب براي ذي المقدمه است. يعني اگر او نباشد مقدمه عنوان وجوب را ندارد.
خوب حالا اگر ما بخواهيم بگوييم خود اين مقدمة وجوبيه به بركت قانون مقدمه الواجب واجبه خودش وجوب دارد معنايش اين است كه يك وجوبي از ذي المقدمه ترشح پيدا كند به اين مقدمه. ذي المقدمه اي كه خود وجوبش معلول اين مقدمه شده بيايد خودش علت بشود براي وجوب اين مقدمه. و اين محال است. چيزي كه در رتبة معلوله بخواهد عنوان عليت را هم داشته باشد. قبلا هم اين استدلال را مكرر بيان فرموده بودند كه اگر از شما سوال بكنند اصلا به طور كلي جداي از بحث تعارض و تزاحم و ترتب و اين حرفها كه آقا چرا مقدمة وجوبيه نمي تواند متصف به وجوب بشود علتش همين است كه مقدمة وجوبيه يعني آني كه علت وجوب ذي المقدمه است آنوقت اگر ذي المقدمه بخواهد يك وجوبي از او به مقدمه ترشح پيدا بكند اين معنايش اين است كه آني كه در رتبة معلول است بخواهد تاثير گذار باشد در امر متقدم و علت بشود و اين محال است.
دليل دوم: همه جا مقدمة وجوبيه به عنوان مفروض الوجود بايد تلقي بشود. در باب حج شارع مي خواهد حج را واجب بكند. مي فرمايد شرط وجوب حج استطاعت است. از نظر اصولي و از نظر صناعي در چنين مواردي شارع آن شرط را مفروض الوجود بايد تلقي بكند. خوب چيزي كه مفروض الوجود است اگر بخواهد دوباره شارع واجبش بكند اين مي شود تحصيل حاصل اين مي شود طلب آن چيزي كه خودش حاصل است. در مقدمات وجوديه لازم نيست فرض وجود بشود آنجا اگر بعداً در عالم خارج آن مقدمه موجود شد يا خود مكلف مكلف شد به اينكه او را موجود بكند خوب اما در مقدمات وجوبيه اينها بايد به صورت مفروض الوجود شارع در نظر بگيرد. يعني روي فرض وجود آنها شارع مي گويد حج واجب است. آنوقت اگر با اين فرض الوجود با اين مفروض الوجود بودن باز بخواهد وجودش را واجب كند نائيني مي فرمايد اين مي شود تحصيل حاصل و طلب حاصل و طلب حاصل محال است.
دليل سومي كه در اينجا ذكر مي كنند مي فرمايند اگر مقدمة وجوبيه بخواهد واجب باشد لازمه اش اين است كه وجوب ذي المقدمه قبل از موطن خودش تحقق پيدا بكند. مثلاً ببينيد مثالي هم زده ايشان اگر كسي آمد قيام زيد در اول طلوع شمس را مقدمة وجوبيه قرار داد براي وجوب صلاه عند زوال الشمس. مثال اينطوري است. قيام زيد در اول طلوع شمس اين مقدمه وجوبيه قرار داده شود براي وجوب صلاه عند زوال الشمس خوب اين نتيجه اش اين مي شود كه اگر اين مقدمه بگوييم واجب است بگوييم وجود دارد بايد وقتي اين تحقق پيدا كرد صلاه وجوب پيدا كند در حاليكه فرض ما اين است كه صلاه قبل از آني كه زوال شمس برسد وجوبي ندارد، اگر ادعا اين است اگر مقدمة وجوبيه بخواهد واجب شود لازم مي آيد وجوب ذي المقدمه قبل از موطن خودش يعني قبل از آن فرضي كه در آن فرض بايد وجوب پيدا بكند.
اين سه تا دليل را ذكر مي كنند بعد مي فرمايند حالا اين دليل سوم خيلي چندان هم دليل مهمي نيست و همان دليل اول و دوم ما را كفايت مي كند و مي فرمايد اشكال به مرحوم محقق رشتي اين است مرحوم رشتي آمده مساله را روي دليل سومي كه الان ما ذكر كرديم متمركز كرده اما از دليل اول و دوم غفلت فرمودند آن را بهش توجهي نكردند چون اين دليل سوم يك راه فرار بسيار خوب و روشني دارد؛ اين خلاصة بيان مرحوم نائيني در اين مقام دوم است. نتيجه اين شد مرحوم نائيني در مقام دوم قائل شدند به جريان ترتب همان طوري كه در مقام اول جريان ترتب را پذيرفتند.
نظر استاد محترم:
خوب ما در مقام اول نكاتي را بيان كرديم همان نكات در اينجا مي آيد منتهي براي اينكه اينجا روشن بشود اول مي آييم سراغ مهم مي گوييم آقا در ترك مهم اگر گفتيم مقدمة واجب است واجب است اين دليل وجوب ترك مهم با دليل حرمت ترك مهم بينشان چي وجود دارد؟ تعارض. ديروز هم عرض كرديم اينجا اصلا باب تزاحم و ترتب در اينجا مطرح نيست مي گوييم آقا اين ترك صلاه الان دو تا دليل در اين اجتماع پيدا مي كنند يك دليل مي گويد به عنوان مقدمه عنوان واجب را دارد، دليل ديگر مي گويد به عنوان اينكه ترك صلاه حرام است حرام است خوب ما بايد اين دو تا دليل كه اينجا تعارض مي كنند قواعد باب تعارض را در اينجا مطرح كنيم و همان قواعد را پياده كنيم اصلا مسالة تزاحم و ترتب در كار نيست و اين نكته را هم ما به بحث ديروز اضافه كنيم شما اگر در ذهن شريفتان باشد ترتبي ها كه ما اصل كبراي ترتب را پذيرفتيم ترتبي ها يكي از حرفهايشان اين بود كه اصلا مسالة ترتب يك امر عرفي و عقلايي است مثل بعضي از بزرگان مثل مرحوم آيت الله بروجردي(قدس سره) ايشان مي فرمودند از اوضح واضحات عند العرف است خوب حالا عرف را بياوريم در اينجا بخواهيم حاكم قرار بدهيم عرف را حكم قرار بدهيم بگوييم شما اين ترك صلاتي كه اين شخص مي خواهد انجام بدهد الان هم مي خواهد ذي المقدمه را انجام ندهد حرمت اين ترك صلاه را از باب ترتب مي بينيد شما؟ نه، عرف ترتب را در اينجا اصلا نمي فهمد. اينجا نسبت به ترك الصلاه اگر گفتيم مقدمه واجب واجب است مي رود داخل در باب تعارض قواعد تعارض جاري مي شود. و اگر گفتيم مقدمه واجب واجب نيست، اينجا عرف همان حرمت را قائل است اما بدون اينكه ديگر نيازي به مسالة ترتب داشته باشد، همانطوري كه ديروز اين نكته را ما تاكيد كرديم خود ترك الصلاه به عنوان خودش حرام است، در باب ترتب ما باز مثال را بياوريم روي خود صلاه و ازاله مي گفتيم آقا مي خواهيم براي صلاه يك امر ترتبي درست كنيم يعني بگوييم آقا وجوب صلاه اگر كسي آمد ازاله را عصيان كرد، يك وجوب ترتبي در اينجا موجود است، يعني به بركت ترتب يك امري ما درست بكنيم، پس بايد امر يا هر حكمي كه مي خواهيم به عنوان ترتب درست كنيم به بركت ترتب درست بشود، خوب در اينجا ترك الصلاه اگر هم بخواهيم بگوييم حرام است اصلا نيازي به ترتب دارد؟ نيازي ندارد. و روشن هم هست، مي رويم سراغ آنطرف قضيه، آنطرف قضيه خوب مرحوم نائيني اين مطلب را كه فرمود ترك اهم عنوان واجب را ندارد حرف درستي است، ولي خوب ايشان اينجا باز ترتب را پذيرفتند فرمودند حرمت ترك اهم در صورتي است كه شما بياييد مهم را ترك كنيد، اينجا ديگر خيلي عجيب است از مرحوم نائيني پذيرش ترتب چرا؟ براي اينكه در ناحية مهم ما مي گفتيم خود مهم مشروط به عصيان اهم است، ولي مگر شما در باب اهم از اول گفته بوديد اهم مشروط به عصيان مهم است، اصلا در باب اهم از اول در باب ترتب مي گفتيد وجوب اهم مطلق اما وجوب مهم مشروط، خوب حالا كه وجوب اهم مطلق است مطلق است يعني شما چه مهم را بياوريد چه مهم را نياوريد وجوبش اطلاق دارد بايد بياوريد، تركش هم اطلاق دارد اگر وجوب اطلاق داشت ترك هم اطلاق دارد، يعني تركش هم مطلقا حرام است، مطلقا حرام است يعني مشروط به چيزي نيست، مشروط نيست يعني ترتبي در كار نيست، و واقعا عجيب است كه اينجا چطور باز مرحوم نائيني در اينجا هم قائل به مسالة ترتب شدند پس ملاحظه فرموديد در اين مقام دوم هم به هيچ وجهي مسالة ترتب مطرح نيست.
نتيجه گيري:
نتيجه عرايض ما اين شد كه در اين تنبيه يا در اين قسم، چون بعضي ها هم به عنوان تنبيه ذكر كر، چه فعل حرام زماناً دند بعضي ها به عنوان يكي از اقسام تزاحم در اين قسم كه فعل واجب متوقف بر يك فعل حرام استمقدم چه مقارن اصلا نوبت به مسالة ترتب نمي رسد، يك بحث ديگر از ترتب مانده كه ان شاء الله سعي مي كنيم فردا بگوييم و تمام كنيم. اصلا پروندة باب ترتب را ببنديم ان شاء الله.
نظری ثبت نشده است .