بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

عرض كرديم كه مرحوم نائيني در اين مقدمه اولي مطلبشان به اينجا رسيد كه در باب تزاحم براي رفع قائله تزاحم بايد به مقدار لازم اكتفاء بشود. طبق قاعده الضرورات تقدرو بقدرها، در انجايي كه منشاء تزاحم فعليت دو تكليف است انجا رفع تزاحم به اين است كه هر دو تكليف از فعليت خودشان ساقط بشوند در عبارت ايشان يك تعبيري است كه البته يك مقداري اجمال دارد ولي ظاهرا مراد اين است: ايشان مي فرمايند در انجايي كه متزاحمين عنوان أهم و مهم در بينشان نباشد أحدهما أهم از ديگري نباشد در چنين موردي منشأ تزاحم فعليت دو تكليف است. و رفع تزاحم به اين است كه اين دو تكليف هر دو از فعليت ساقط بشود، اما در انجايي كه منشأ تزاحم اطلاق هر دو تكليف است و اين در موردي است كه احدهما اهم از ديگري باشد در چنين موردي رفع تزاحم به اين است كه ما دو تكليف را در فعليت خودشان ابقاء كنيم اطلاق هر دو تكليف را از بين ببريم. لذا در اين مقدمه اولي غير از ان مطالبي كه ديروز از نظر ايشان مفصل بيان كرديم اين را هم در دنباله بيان فرمودند كه بايد براي رفع تزاحم ما به منشأ تزاحم هم توجه داشته باشيم.

آنوقت به دنبال اين مطلب آمده اند يك تعريضي را بر مرحوم شيخ انصاري وارد كرده اند و فرموده اند مرحوم شيخ كلامي دارند كه اين از غرائب شيخ انصاري است.

نظر شيخ انصاري

مرحوم شيخ در ما نحن فيه يعني در اين بحث كه بحث ترتب هست از افرادي هستند كه منكر نظريه ترتب هستند و قائل هستند به اينكه خود تكليف و فعليت تكليف ساقط مي شود، چون مكرر اين چند روزه عرض كرديم كه ترتبيها مي خواهند بگويند ما دو تكليف كه مكلف قدرت جمع بين انها را ندارد بگوييم اين دو تا تكليف اينچنيني متوجه مكلف مي شود در زمان واحد. اما در نه در عرض واحد. بلكه بصورت ترتبي، يكي در طول ديگري باشد. مرحوم شيخ در اينجا ترتب را منكر هستند و انكارشان را روي اين مبنا آوردند كه در اينجايي كه دو تا تكليف مكلف قدرت بر جمع بين اينها را ندارد قاعده اين است كه فعليت هر دو تكليف يا فعليت يكي از اينها از بين مي رود. قائل به سقوط فعليت شده اند اما در بحث تعادل و تراجيح در خبرين متعارضين روي قول به سببيت يعني روي اين مبنا كه ما حجيت خبر و اماره را از باب طريقيت ندانيم و از باب سببيت بدانيم روي قول به  سببيت فرموده اگر دو تا خبر معارض يكديگر بودند يكي مي گويد اين عمل واجب است و ديگري مي گويد اين عمل حرام است روي مبناي سببيت كه اماره سبب ايجاد مصلحت در موءداي خودش هست، آنجا مرحوم شيخ فرموده است كه ما مي آييم در اينجا مي گوييم هر دو تكليف بر فعليت خودشان باقي است و انچه كه از بين مي رود اطلاق اينها است.

اشكال نائيني بر شيخ

مرحوم نائيني اشكالش به مرحوم شيخ اين است كه پس شما در ما نحن فيه منكر ترتب هستيد اما در بحث خبرين متعارضين اگر مي گوييد دو تا تكليف بر فعليتشان باقي است اما اطلاقش از بين مي رود اينجا خواه ناخواه يا ناخود آگاه شما ملتزم به ترتب شده ايد. بلكه شما در انجا يك ترتب قوي تري را ملتزم شديد و ان ترتب من الجانبين است. بيانش اين است كه شيخ در اين بحث خبرين متعارضين در همان كتاب تعادل و تراجيح مي فرمايد: ما اطلاق اينها را كه از بين مي بريم هر كداميك از اين تكليفها مشروط به ترك تكليف ديگري مي شود و اين معنايش ترتب است. اگر ما گفتيم اين تكليف مشروط به عصيان و مخالفت تكليف ديگر است و آن تكليف هم مشروط به عصيان و مخالفت اين تكليف هست اين معنايش ترتب است از اول كه ما ترتب را در همان جلسه اول تصوير كرديم و گفتيم اصلا بايد يك بحث بر همين باشد كه ترتب يعني چه؟ ترتب يعني بياييم يك تكليفي را مشروط به عصيان و مخالفت تكليف ديگر بكنيم خوب اينجا مرحوم شيخ از دو طرف آمده اين كار را انجام داده است در نتيجه يك ترتب من الجانبين را ملتزم شده. انوقت مرحوم نائيني فرموده است كه وليت شعري ان ضم ترتب الي ترتب آخر كيف يوجب تصحيح؛ چطور شد كه شيخ در اينجا در بحث خودمان ترتب را نپذيرفت اما در بحث تعادل و تراجيح انجا چون يك ترتبي به يك ترتب ديگر ضميمه شده است و ترتب من الجانبين شده است شيخ آمده انجا ترتب را پذيرفته و به آن معتقد شده است. اين تمام كلام مرحوم نائيني در مقدمه اولي است.

جمع بندي

نتيجتا مرحوم نائيني در اين مقدمه اولي مجموعا ولو اينكه به حسب انچه كه به همان آدرسي كه ديروز در اجود التقريرات عرض كرديم ايشان فرمودند ما در مقدمه اولي دو تا مطلب را مي خواهيم بگوييم. ما اگر بخواهيم يك دسته بندي و نتيجه گيري بكنيم مجموعا مرحوم نائيني در اين مقدمه پنج مطلب را بيان فرمودند:

مطلب اول اين است كه اگر دو فعل كه متعلق به تكليف هستند متضاد با يكديگر باشند چنانچه تكليف به يكي مشروط به ترك ديگري شد اين تكليف حتما بايد طولي باشد و نمي شود عرضي باشد.

اشكالات اين مطلب

اين مطلب يك مطلبي است كه اصلا وقتي شما عبارت را ببينيد موضوع و محمول يكي است وقتي شما مي گوييد اگر يك تكليفي مشروط به ترك ديگري شد اين معنايش اين است كه اين در عرض او نيست معنايش اين است كه اين در طول آن است يعني انچه را كه ايشان در اين قسمت به عنوان نتيجه گرفته است عين موضوع مسأله است مي فرمايد انجايي كه بين دو تا متعلق تضاد هست اگر تكليف به يكي مشروط به ترك ديگري شد اگر اينچنين شد اين شرط جزايش اين است كه اين تكليف بايد به صورت طولي باشد، يعني بصورت ترتبي باشد. اصلا معناي ترتب اين است كه يك تكليف مشروط به ترك ديگري بشود انچه را كه آمديد به عنوان جزاء قرار داديد همان است كه به عنوان شرط است لذا در اين مطلب اولي كه ما داريم مي گوييم(يعني گفتيم مرحوم نائيني پنج مطلب دارد) شرط و جزايش يكي است بين شرط و جزا اختلاف وجود ندارد.

مطلب دوم فرمودند كه در مواردي كه دو تكليف در طول يكديگر هستند يعني اگر در يكجا خطاب، خطاب ترتبي شد اگر اين دو تا متعلق به حسب واقع و بذات قابل اجتماع باشند اگر مكلف آمد اين دو تا را در يك زمان واحد و در يك عرض واحد آورد، فرمودند كه اين دو تا به صفت مطلوبيت واقع نمي شوند و از همين جا  مي خواهند ترتب را اثبات بكنند. يعني يكي از وجوه مسقطه براي ترتب مي شود. فرمودند كه اگر دو تا تكليف يكي در طول ديگري باشد اينجا مكلف اگر آمد اين دو تا متعلق را در عرض يكديگر انجام داد به وصف مطلوبيت، فرمودند اين تشريع است و حرام است. جايي مي شود دو تا تكليف را به وصف مطلوبيت دو تا متعلقش را انجام داد كه اين دو تا در عرض يكديگر باشند. امر به نماز امر به روزه اينها در عرض يكديگر هستند. هيچ كدام مشروط به ترك ديگري نيست.

مكلف در يك زمان واحد وقتي نماز مي خواند و روزه دارد هر دو را به وصف مطلوبيت انجام مي دهد اما اگر مولي گفت: اگر داخل مسجد نشده اي قران بخوان! و ما مي دانيم دخول مسجد كه يك فعلي است قرائت قرآن كه يك فعل دومي است جمعش در عرض واحد و در زمان واحد هم ممكن است انسان هم داخل مسجد باشد هم قرائت قران بكند. نائيني مي فرمايد: اگر ما ديديم شارع فرمود، اگر داخل مسجد نشده اي يعني اگر آن امر را(امر به دخول مسجد را) عصيان كردي قران بخوان! اگر تكليف أحدهما مشروط به ترك ديگري شد حالا مكلف اگر آمد هر دو را جمع كرد و در عرض واحد عصيان كرد نمي تواند به وصف مطلوبيت انجام بدهد. اگر هر دو را به وصف مطلوبيت بياورد مي شود تشريع و حرام است.

اشكال اول به اين مطلب دوم

اينكه  اولا آيا اين مطلبي كه مرحوم نائيني در اينجا آوردند به عنوان مقدمه بحث ترتب است؟ چون ديروز گفتيم مرحوم نائيني فرمودند ما براي بحث ترتب پنج مقدمه مي گوييم نتيجه مي گيريم و بعد هم چهار تنبيه براي او ذكر مي كنيم در حالي كه اين مطلب خودش مقدمه ترتب نيست اين مطلب يك دليل مستقل براي اثبات ترتب است يعني جزء أدله ترتب مي تواند باشد. جزء أدله ترتب اين است كه اين دو تا به وصف مطلوبيت نمي تواند واقع بشود اين اولا.

(ايشان مي خواهد بفرمايد كه استحاله أي كه مرحوم آخوند در كفايه روي ان تاكيد دارد اين استحاله در طلب جمع ضدين است و در باب ترتب طلب جمع ضدين نيست چرا؟ چون در باب ترتب اين دو تا فعل به وصف مطلوبيت در عرض واحد نيست ايشان مي خواهد بفرمايد كه در استحاله أي كه براي ترتب ذكر شده است محذور بحث در ما نحن فيه چه بود؟ استحاله بر طلب جمع بين ضدين بود. الان مولي دو تا عمل كه ضد يكديگر است يعني قابل جمع نيست در ان واحد از مكلف بخواهد نمي شود مي شود طلب جمع بين ضدين. آخوند فرمود همين محذور در ترتب هم جريان دارد يعني در ترتب هم طلب جمع بين ضدين هست. نائيني مي فرمايد:

اينجا طلب جمع بين ضدين نيست براي اينكه طلب جمع بين ضدين در جايي است كه اگر اين دو تا ضد در زمان واحد در خارج به وصف مطلوبيت واقع بشود بايد صحيح باشد. در حالي كه اگر ما ترتب را آمديم تثبيت كرديم و گفتيم يك خطاب، يك تكليف مشروط به ترك ديگري هست نتيجه اين و لازمه اين است كه اگر دو فعل را مكلف به وصف مطلوبيت آورد نبايد صحيح باشد. پس مي شود گفت در ترتب طلب جمع بين ضدين از مولي صادر نشده است پس محذور در اينجا وجود ندارد.)

آخوند در كفايه مي فرمايد: در باب متزاحمين و متعارضين طلب جمع بين ضدين محذور است و اين محذور روي قول به ترتب هم وجود دارد. آخوند مي فرمايد: همين محذور طلب جمع ضدين در قول به ترتب وجود دارد، نائيني مي گويد وجود ندارد و روي قول ترتب اين دوتا عمل ديگه به وصف مطلوبيت باهم واقع نمي شود و اگر به وصف مطلوبت واقع نشد معنايش این است كه مولا طلب جمع بين ضدين را ندارد. به عبارت ديگر مرحوم نائيني حرفش این است كه مي فرمايد طلب جمع بين ضدين فقط در جايي معنا دارد كه في عرض واحد باشد اما در انجايي كه ضدان بنحو ترتبي متعلق تكليف واقع مي شوند در انجا ديگه مولا طلب جمع بين ضدين نكرده چون وقتي بنحو ترتب شد اين دوتا عمل در عرض واحد متصف به مطلوبيت نيست همان مثال مسجد و قرائت قران را اگر مكلف آمد در عرض واحد هر دو را به وصف اينكه مطلوب براي مولا هست آورد نائيني مي گويد كه اين تشريع و حرام است پس در ترتب دوتا متعلق در زمان واحد هر دو متصف به وصف مطلوبيت نيستند و نتيجه اين مي شود كه طلب بين جمع ضدين نمي شود. پس مرحوم نائيني مي فرمايد كه طلب جمع بين ضدين فقط در يك جاست و ان جايي است كه ضدان در عرض واحد براي مولا مطلوب باشند. بنابراين با اين بيان آن اشكال اول ما روشن مي شود كه اين مطلب بعنوان مقدمه بحث ترتب نمي تواند مطرح باشد بلكه در حقيقت مرحوم نائيني در اينجا جواب از ان دليل استحاله أي كه مرحوم آخوند آورده است را مي دهد كه خود اين جواب مي تواند يك وجه مستقل براي اثبات ترتب باشد.
اشكال دوم این است كه حالا آيا واقعا اين مطلب درست است؟ اگر در يك جايي مولا يك تكليفي را مشروط به ترك ديگري كرد آيا اين دوتا متعلق مطلوبيت عرض را از دست مي دهد يعني مولا اگر آمد گفت كه اگر داخل مسجد نشدي قران بخوان آيا اين معنايش این است كه اين دوتا در عرض يكديگر براي مولا مطلوب نيست؟

نكته اي كه ما در اينجا مي خواهيم عرض بكنيم این است كه تكليف دوم كه مولا تشبيه به اولي كرده اگر از باب اين باشد كه مولا مي داند اين مكلف قدرت ندارد و فقط اشكالش تزاحم است يعني از ناحيه آنست كه ملكف قدرت بر امتثال ندارد كه لولا اين مسأله و اين مشكل، هردو براي مولا مطلوب است و در باب ترتب اگر ما گفتيم كه اين تكليف مشروط بر ترك ديگري هست در اينجا مولا نمي خواهد بگويد كه ديگه ديگري براي من مطلوب نيست بلكه اين اشتراط به جهت اين كه است كه مكلف قدرت بر امتثال ندارد بطوري كه لولا اين معني و مكلف قدرت بر امتثال داشت ما يقين داريم كه هر دو براي مولا مطلوب است. به تعبيري كه مرحوم آخوند دارد اين حرف مرحوم آخوند درست است چون ايشان فرمودند ما كه مي گوييم تكليف به مهم مشروط به ترك اهم است در ظرف تكليف به مهم آيا تكليف به اهم هست يا نه؟ ترتبيها مي خواهند بگويند كه تكليف به اهم فعليت دارد يعني در يك زمان واحد هر دو تكليف فعليت دارد منتهي يكي در طول ديگري است و اگر فعليت داشته باشد بايد مطلوب براي مولا باشد. لذا اشكال دوم این است كه ايني كه فرموده اند هر دو به وصف مطلوبيت نيست، اين مطلب درستي نيست چون اين اشتراط ناشي از عاجز بودن مكلف هست ربطي به ملاك دو تكليف ندارد و هر دو عمل براي مولا مطلوبيت دارد.