بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

تنبيه دوم:

تنبيه دومي كه مرحوم نائيني فرموده اند كه مطالب و نكات مهمي هم دارد در كتاب اجود التقريرات، ج2، ص91 عنوان شده است. و در كتاب فوائد الاصول مرحوم محقق كاظمي اين تنبيه دوم را عنوان كرده منتهي آنطوري كه ايشان در آنجا نقل فرموده اند مرحوم نائينی در سه جلسه بحثشان اين تنبيه دوم را متعرض شده اند و يك مقداري بين آنچه كه در فوائد آمده و آنچه كه در اجود آمده تفاوتهايي وجود دارد كه در ضمن بحث به برخي از آنها اشاره مي كنيم.

بيان اجود التقريرات:

حالا بياني را كه عرض مي كنيم طبق آن چيزي است كه در كتاب اجود التقريرات آمده است: در آنجا مي فرمايند كه مرحوم كاشف الغطاء در مساله جهر و اخفاء و مساله قصر و اتمام آمده اند مساله را از راه ترتب تصحيح كرده اند بدين صورت كه اگر كسي جاهل است به اينكه نماز صبح را بايد جهرا بخواند حالا چون جاهل به اين حكم است آمد نماز صبح را اخفاء خواند يا بالعكس كسي جاهل است به اينكه نماز ظهر را بايد اخفاء بخواهد ولي آمد نماز ظهر را جهرا خواند؛ در اينجا مرحوم كاشف القطاء فرموده است كه ما عبادت اين جاهل را از راه ترتب اين را تصحيح مي كنيم يعني مي گوييم كه آنچه كه بر او واجب بوده نماز اخفاتي بوده اما حالايي كه آن را عصيان كرد و جاهل هست، بنحو ترتبي نماز بصورت جهري بر او واجب است يا بالعكس.

اشكال: و از همين راه ترتب يك اشكالي معروفي كه در باب جهر و اخفاء هست مرحوم كاشف الغطاء خواسته اند آن را حل بكنند و آن اشكال این است كه از طرفي كسي جاهل است به اينكه بايد نماز را اخفاتي بخواند و در اثر اين جهل نماز ظهر را جهري مي خواند، خوب از طرفي مي گويند كه اين جهلش اگر جهل عن تقصير باشد نمازش صحيح است اما استحقاق عقاب دارد. براي جمع بين اين دوتا مطلب كه بگوييم اين نماز ظهر را كه جهرا خوانده صحيح است و نسبت به اينكه به صورت اخفات مكلف بوده و آن را ترك كرده چون جهلش عن تقصيرا است استحقاق عقاب دارد؛ كاشف الغطاء فرموده ما همين را از راه ترتب حل مي كنيم و مي گوييم نسبت به آن وجوب نماز اخفاتي عصيان كرده و بعد از عصيان او شارع آن فعلي را كه بنحو ترتبي بر اين شخص واجب مي كند نماز جهري است پس هم وجوب اخفات را عصيان كرده و هم اين نمازي كه به نحو جهري ميخواند اين صحيح است و استحقاق عقاب هم بر ترك آن مامور به است كه عبارت از وجوب اخفات باشد. مرحوم كاشف الغطاء اين را در مقدمه كشف الغطاء بيان فرموده اند.
مرحوم نائيني اين را بيان فرموده اند بعد فرموده اند كه بنظر ما اصلا بحث ترتب و نزاع در باب ترتب در مساله جهر و اخفات و يا مساله قصر و اتمام جريان ندارد. براي آنكه اين را اثبات بكنند آمده اند سه تا مطلب را ذكر فرموده اند:
مطلب اول این است كه فرموده اند تزاحم و ترتب و خطاب ترتبي در جايي است كه تضاد بين دو عمل يك تضاد اتفاقي باشد، بين ازاله و بين صلاه هميشه كه تضاد وجود ندارد يعني مثلا الان كسي مي رود داخل مسجد و قبلا نمازش را هم خوانده و مي بيند كه مسجد نجس است خوب در اينجا بايد ازاله بكند و يا مي رود مسجد و مسجد نجس نيست در اينجا هم بايد فقط نماز بخواند بنابراين بين صلاه و ازاله نجاست اينطور نيست كه تضاد دائمي باشد. اما در بعضي از فروش و در بعضي از شرايط مكلف به هر دو مي شود و حالايي كه مكلف به هر دو مي شود در بعضي از فروض اين دوتا قابل جمع نيستند. بنابراين تضاد بين اين دوتا تضاد اتفاقي است يعني الان تصادفا و اتفاقا اين دوتا تكليف گريبان اين را گرفت. اما اگر تضاد، تضاد دائمي باشد در اينجا اين از بحث تزاحمم و از بحث خطاب ترتبي بطور كلي خارج است چون تضاد بين وجوب جهر و اخفات تضاد دائمي است يعني دليلي كه مي گويد يجب عليك جهرا با دليلي كه مي گويد يجب عليك اخفا تا اين دوتا هيچ گاه قابل جمع نيستند و اين تضاد بين اين دوتا بنحو دائمي است؛ سپس مي فرمايند كه هر جا بين دوتا فعل تضاد دائمي برقرار شد اين ديگرها مي رود در وادي باب تعارض و اصلا ديگها ربطي به بحث تزاحم و ترتب نخواهد داشت.

مطلب دوم این است كه فرموده اند خطاب ترتبي در جايي است كه اگر مكلف چون گفتيم در ترتب يك مترتب داريم و يك مرتب عليه داريم(به آن مهم مترتب مي گوييم  مثل صلاه و ازاله كه اهم است به اين مرتب عليه مي گوييم) در باب ترتب مي گوييم وجوب مترتب عند عصيان مرتب عليه است شما وقتي مرتب عليه را عصيان كرديد آن وقت اين فعل مهم وجوب پيدا مي كند. حالا مي فرمايند يكي از شرايط ترتب اين است كه اگر شما مرتب عليه را عصيان كردي مترتب ضروري الوجود نباشد، اما اگر موردي پيدا كردي كه اگر آمديد مرتب عليه را عصيان كردي فعل مترتب ضروري الوجود باشد، حالا اين مثال اينكه ما اگر مرتب عليه را عصيان بكنيم فعل مترتب ضروري الوجود نباشد در اينجا است كه اين دوتا فعل ضدان لهما ثالث باشد مثل خود صلاه و ازاله بدين صورت كه صلاه و ازاله دو ضد هستند اما ثالث دارند يعني ممكن است كه كس نه نماز بخواند و نه ازاله نجاست بكند بلكه در مسجد بنشيند و يا بخوابد و … در اينجايي كه ضدان لهما ثالث در اين مي گوييم اگر شما مرتب عليه را عصيان كردي فعل مترتب ضروري الوجود نيست. اما آنجايي كه اگر مرتب عليه را عصيان كردي فعل مترتب ضروري الوجود باشد مثل ضداني كه ليس لهما ثالث مثل بحث جهر و اخفات در باب جهر و اخفات، در باب جهر و اخفات شما اگر در نمازي كه واجب است بنحو جهري بخوانيد حالا جاهل بوديد و آمديد اخفاتي خوانديد در اينجا غير از اخفاتي اين فرع ديگري ندارد يعني نمي شود بگوييم كه شما يك نماز بخوانيد نه جهري و نه اخفاتي. لذا مي فرمايند آنجايي كه با عصيان مرتب عليه فعل مترتب ضروري الوجود است اينهم از باب ترتب خارج است براي آنكه ما در ترتب مي خواهيم بگوييم كه فعل مهم در فرضي كه شما اهم را عصيان مي كنيد داراي امر و خطاب و بعث است، خوب بعث و خطاب در كجاست در آنجايي است كه فعل موجود نباشد اما در آنجايي كه فعل خودش موجود است مي گوييم ضروري الوجود است در اينجا مي گوييم تكليف شده به يك چيزي كه حاصل است و اين محال است. لذا اينهم شرط دومي كه در اينجا براي ترتب بيان فرموده اند؛ شرط اول اين بود كه تضاد، تضاد دائمي نباشد بلكه اتفاقي باشد و شرط دوم این است كه فعل مترتب عند عصيان مرتب عليه ضروري الوجود نباشد.

مطلب سوم: عمده مطلب سومي است كه در اينجا فرموده اند كه اين را يك مقداري مفصل است و آن این است كه در مطلب سوم فرموده اند كه اين خطابي كه مي خواهد متوجه فعل مترتب بشود اين سه تا شرط ديگر هم دارد: شرط اولش این است كه تكليف به مرتب عليه واصل به مكلف باشد يعني به مكلف رسيده باشد و منجز هم باشد يعني اين تكليف اهم يك تكليف فعلي واصل منجز باشد. شرط دوم این است كه مكلف بيايد اين تكليف منجز را عصيان بكند و شرط سوم این است كه مكلف نسبت به عصيانش هم عالم باشد يعني علم به عصيان داشته باشد. اگر مرتب عليه اين سه تا خصوصيت را داشت مي گوييم كه حالا خطاب ترتبي به آن فعل مرتب و مهم تعلق پيدا مي كند.
از اينجا مي فرمايند كه در مانحن فيه شما كاشف الغطاء آمديد مي فرمايد خطاب جهري در فرض جهل به وجوب اخفات است يعني اين شخص جاهل هست كه بايد نماز ظهر را آهسته بخواند و مي گوييم كه حالايي كه به وجوب اخفات جاهل است بنحو خطاب ترتبي وجوب جهري متوجه اين مكلف است، مي فرمايند اين نمي شود براي اينكه اگر مكلف نسبت به وجوب اخفات جاهل است اين اصلا نمي تواند آن را عصيان بكند چون عصيان فرع بر اين است كه اين تكليف واصل به مكلف باشد و منجز باشد بعد مكلف بيايد آن را عصيان بكند بنابراين اصلا در اينجا عصيان معقول نيست خوب حالايي كه عصيان معقول نيست ديگه نمي شود آن را موضوع قرار داد چون در باب ترتب گفتيم كه عصيان نسبت به امر اهم موضوع براي امر مهم است خوب چيزي كه امكان ندارد و محال است اين چطور مي شود كه موضوع براي تكليف قرار بگيرد.

ان قلت: در اينجا يك ان قلتي را مطرح مي كنند و آن این است كه مستشكل مي گويد چطور عصيان در اينجا نيست؟ چون فرض ما در مانحن فيه در جهل عن تقصيرا است يعني اين آدم مي توانست برود ياد بگيرد كه نماز ظهرش را بايد چه طور بخواند و چون نرفته مقصر است و جاهل مقصر هم مانند عالم حكمش استحقاق عقاب است. قلت: مرحوم نائيني در جواب مي فرمايند كه جهل مطلقا مانع از تنجز است اگر يك كسي نسبت به حكيم جاهل بود اعم از اينكه اين جهلش عن قصور باشد يا عن تقصير باشد جهل مطلقا مانعيت از حكم و تنجز حكم دارد چون اصلا حكم متوجه آدم جاهل نيست. اما مساله استحقاق عقاب، مي فرمايد كه اين استحقاق عقاب نه براي مخالفت با آن حكم مجهول است بلكه اين استحقاق عقاب براي اين است كه اين چرا نرفته ياد بگيرد پس استحقاق عقاب براي ترك وجوب تعلم است نه براي اينكه آن تكليف واقعي مجهول را اين شخص انجام نداده چون جهل مانعيت از تنجز دارد و جايي كه تكليف منجز نيست در آنجا مساله عصيان معني ندارد و عصيان اگر نبود استحقاق عقاب هم معنايي ندارد؛ مثلا الآن در باب اينكه مي گويند كفار مكلف به فروع هستند آنوقت يكي از سؤالت اين است كه در قيامت اينها را براي ترك نماز و ساير عبادات عقاب مي كنند؟ خوب طبق اين بيان مرحوم نائيني نه، چون اينها جاهل به اين فروعات ديني ما هستند و جهل مانعيت از تنجز دارد و فرقي نمي كند كه جهلش عن قصور باشد يا نه؛ منتهي در قيامت اينها را عقاب مي كنند براي اينكه چرا نرفتيد تعلم پيدا بكنيم پس بر ترك تعلم و ترك احتياط و امثال اينها آنها را عقاب مي كنند.

بعد از اينكه مرحوم نائيني جواب از اين مستشكل را بيان مي كنند در اجود التقريرات فرموده اند كه در سه مورد اصلا مجالي براي ترتب وجود ندارد چون در چون در بعضيها اين سه جهتي كه ما آمديم گفتيم يعني تنجز عصيان و علم به عصيان وجود ندارد و در بعضيا دوتا از اينها وجود ندارد و در بعضيها يكي از اينها وجود ندارد. اما آن سه مورد: يكي در شبهات بدويه اي است كه برائت درش جاري مي شود، هم در شبهات موضوعيه و هم در حكميه يعني در اجود فرقي نگذاشته ولي در فوائد الاصول فقط در شبهات موضوعيه آورده. اينجا شما وقتي اصاله البرائه را جاري مي كنيد هر سه جهت منتفي است يعني هم تكليف واقعي براي اين شخص منجز نيست  وهم عصيان آن تكليف ديگه معنايي ندارد و هم علم به عصيان در اينجا معنا ندارد. مورد دوم در شبهات حكميه قبل الفحص است يعني قبل از آني كه مكلف فحص بكند در شبهات حكميه هم عصيان نسبت به آن تكليف واقعي تحقق ندارد ولو اينكه بگوييم تكليف واقعي تنجز هم پيدا كرده باشد اما عصيان نسبت به آن تكليف واقعي نمي شود البته عصيان نسبت به اينكه چرا احتياط نكردي هست اما نسبت به تكليف واقعي مجهول عصيان نيست و علم به عصيان هم نيست. يكي هم در شبهات مقرون به علم اجمالي است در شبهات مقرون به علم اجمالي تنجز هست در اينجا یا بر حسب آنچه در فوائد نوشته اند و مرحوم كاظمي آورده اند در شبهات مقرونه به علم اجمالي تنجز هست حالا اگر آمد يك عملي انجام داد كه مصادف با واقع شد مثلا مي داند كه يكي از اين دوتا حرام است و آن ليواني كه مثلا برداشته خورده همان حرام بوده و عصيان هم در فرض مصادفه واقع مي شود اما اگر ازش بپرسيم كه تو علم به عصيان داري يا نه؟ مي گويد نه، من نمي دانم كه آيا من عصيان كردم يا نه، در شبهه‌اي كه مقرون به علم اجمالي است يعني علم اجمالي دارد كه در يكي از اين دو ليوان شراب است در اينجا تكليف منجز است و حالا اگر يكي از اين ليوانها را بخورد و مطابق با واقع هم باشد يعني شراب باشد در اينجا عصيان هم واقع شده اما علم به عصيان در اينجا واقع نمي شود. در اجود التقريرات اول فرموده اند كه علم به عصيان تحقق پيدا نمي كند منتهي در اينكه آيا خود عصيان هست يا نه يك مقداري عبارتشان اجمال دارد. بنابراين آنچه كه مهم است این است كه در اين سه مورد: يكي در شبهات بدويه اي كه برائت جاري مي شود و دوم در شبهات حكميه قبل الفحص و سوم در شبهات مقرون به علم اجمالي در اين جاها نائيني فرموده اند كه به هيچ وجهي باب ترتب و اين بياييد در آن خطاب واقعي مجهول ما بياييم يك تكليفي را بنحو ترتبي بر آن خطاب درست بكنيم اين امكان ندارد چون آن تكليف يا هر سه جهت درش منتفي است و يا دو جهت درش منتفي است و يا يك جهت درش منتفي است.

آخرين مطلبي كه در اجود فرموده اند این است كه فرموده اند ما يك قاعده كلي تحويل شما بدهيم و آن قاعده این است كه هر خطابي كه وصولش به مكلف محال باشد جعلش هم از ناحيه مولاي حكيم محال است؛ بعد فرموده اند كه روي همين ضابطه ما معتقديم كه تكليف به ناسي محال است يعني اگر شارع بخواهد بگويد كه كسي كه ناسي است يجب عليك ايها الناسي ان تفعل كذا، اين محال است، چرا؟ فرموده اند كه اين آدمي كه ناسي است دو صورت بيشتر ندارد يا التفات به نسيانش دارد خوب اگر التفات داشته باشد كه ديگه از ناسي بودن خارج مي شود و يا در حين نسيان التفات به ين نسيانش ندارد و فكر مي كند كه ذاكر است در اين صورت اگر مولا بخواهد يك تكليفي را متفرع بر نسيان بكند اين محال است و مولا بخواهد نسيان را در موضوع قرار بدهد و بگويد اذا نسيت يجب عليك كذا، خوب اگر در حين نسيان التفات ندارد پس التفات به موضوع ندارد و جاهل به موضوع است و اگر جاهل به موضوع باشد آن تكليف نمي تواند بر اين موضوع مترتب بشود. سپس اشاره كرده اند به اينكه مرحوم شيخ انصاري آمده اند يك راهي را براي تصحيح امر به ناسي درست كرده اند كه بعدا عرض مي كنيم.