بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بيان مرحوم نائيني:

تتمه فرمايش نائيني در اين تنبيه دوم كه آخرين مطلب ايشان است اين هست فرموده اند اگر يك حكمي بخواهد فعلي شود ما بايد موضوع آن حكم را احراز بكنيم. بعد فرمودند در مواردي كه احراز موضوع محال باشد معقول نيست كه شارع يك حكمي را متفرع بر چنين موضوعي قرار بدهد و به اين تعبير فرمودند كه هر خطابي كه و وصول آن به مكلف محال باشد(وصولش محال است از باب اينكه احراز موضوعش محال است) فرمودند جعل چنين خطابي از ناحيه مولاي حكيم محال است. بر اين قاعده كلي اين معني را تفريع فرموده اند كه اخذ نسيان يا غفلت در موضوع يك حكم محتال است يعني شارع بفرمايد كه اگر نسيان پيدا كردي كه يجب عليك كذا! اين محال است. و اگر اثبات كرديم كه اين محال است اگر در ظاهر شريعت(كه اين را ديگر من اضافه مي كنم)، در رواياتي ما ديديم كه نسيان موضوع براي حكمي واقع شده آن را ما بايد به يك نحوي تاويل بكنيم. حالا چرا محال است؟
بيان استحاله اش اين است كه مي فرمايند مكلف يا به نسيان خودش در حين نسيان التفات دارد مي داند كه الان ناسي است كه اگر التفات دارد ديگر اين ناسي از ناسي بودن خارج مي شود و ملتفت مي شود و اگر التفات به نسيانش پيدا نكرد اين موضوع ديگر براي مكلف احراز نمي شود يعني هيچ وقت نمي تواند بفهمد كه ناسي است و اگر قابل احراز نشد معقول نيست كه شارع يك حكمي را بر موضوع اين چنيني متفرع كند.

بيان شيخ انصاري:

(از اينجا به بعد تعريضي دارند به مرحوم شيخ انصاري)، مرحوم شيخ فرموده اند كه امر به ناسي امكان دارد تكليف به ناسي بطوري كه نسيان بعنوان موضوع قرار داده شود اين ممكن ايت لكن راهي را كه براي تصحيحش قرار داده اند این است كه فرموده ما مي آييم از راه اشتباه بر تطبيق يا ه تعبير ديگر از راه تعليل داعي در ست مي كنيم با اين توضيح كه اين كسي كه مثلا چون اين بحث عمدتا در باب صلاه و خبر در باب صلاه خيلي مورد استفاده است اين كسي كه بعضي از اجزاء نماز را فراموش مي كند و بقيه اجزاء را مي آورد اين آنچه كه داعي مي شود بر اينكه اين بيايد اين عمل را انجام بدهد همان امر و تكليف واقعي است كه شامل ناسي مي شود منتهي اين الان خودش را ذاكر مي داند خوب آدمي كه توي نماز بعضي از اجزاء را يادش مي رود اين عملا خودش را ذاكر مي داند يجعل نفس ذاكرا و اين مي شود اشتباه در تطبيق است يا به تعبير ديگر تحليل در داعي مي باشد يعني اين fداعي همان امري كه متوجه ناسي بوده امر واقعي انجام داده اما خودش را ذاكر قرار داده يعني نيامده بداعي امري كه متوجه ناسي هست ماموربه را انجام بدهد بلكه مي گويد من به آن امر واقعي كه الان متوجه من هست مي خواهم عمل را انجام بدهم.

بيان مرحوم نائيني:

مرحوم نائيني مي فرمايد اين راهي را كه شيخ براي تصحيح امر متوجه به ناسي بيان فرموده اند اين راه باطل است چون اشتباه در تطبيق و تحليل در داعي در جايي است كه اصل جعل حكم ممكن باشد يعني شارع در لوح محفوظ و در واقع ممكن باشد يك حكمي را براي ناسي جعل بكند آنوقت بگوييم كه الان يك حكمي براي ناسي جعل شده اين شخص كه بعضي از اجزاء صلاه را يادش رفته و بقيه اجزاء را آورده بگوييم كه اين عملش صحيح است از باب اينكه بداعي امر واقعي آورده اما خيال مي كرده كه ذاكر است اما در واقع ناسي بوده. اگر ما اصل جعل حكم براي ناسي را ممكن بدانيم آنوقت بعدا مي توانيم بگوييم كه اين ناسي از باب اشتباه در تطبيق اشتباه يا از باب تحليل در داعي بوده مثلا يك كسي خيال مي كند كه يك عملي امر استحبابي دارد مي آيد بداعي امر استحبابي عمل را انجام مي دهد بعد معلوم مي شود كه امر اين عمل وجوبي بوده در اين همه فقها مي گويند كه اين عمل صحيح است و مي آيند اين را از راه اشتباه در تطبيق يا از راه تحليل داعي حل مي كنند و مي گويند كه درست است كه اين شخص به حسب ظاهر اين عمل را داعي امر استحبابي انجام داد اما واقعا اين بداعي واقعي متوجه به اين امر اين عمل را انجام داده. بنابراين مرحوم نائيني اين اشكال را به شيخ مي كنند و مي فرمايند كه بنظر ما اين استحاله به قوت خودش باقي است يعني شارع نمي تواند يك حكمي را بيايد در موضوع آن حكم نسيان يا غفلت را جعل بكند.

نكته: بين مرحوم نائيني و مشهور در اين تنبيه دوم فرق وجود دارد و يكي از نقاط افتراق اين است كه نائيني جهل را مطلقا مانع از تنجزمي داند چه جهل قصوري و جاهل قاصر و چه جاهل مقصر. مي فرمايد اگر يك كسي هم جاهل مقصر شد آن حكم براي او منجز نيست و نمي شود اين جاهل مقصر را بخاطر ترك آن حكم عقاب كرد. اما مشهور جاهل مقصر را در حكم عالم مي دانند و همانطوري كه حكمرا براي عالم منجز مي دانند همان حكم را براي جهل قاصر هم منجز مي دانند لذا مي فرمايند اگر جاهل مقصر آمد يك حكمي را ترك كرد بر ترك آن حكم بايد عقاب بشود و از همين جهت كفار هم كه ما در بعضي از تعبير داريم كه معاقبون بالفروع كفار نسبت به ترك فروع معاقب هستند و اين روي نظريه مشهور درست است يعني چون كفار عنوان عالم مقصر را دارند نسبت به ترك فروع معاقب مي شوند.

نقد فرمايشات نائيني:
حالا شروع مي كنيم به نقد فرمايشات مرحوم نائيني در همين تنبيه دوم؛ اولين مطلبي كه در همين تنبيه دوم ايشان فرمودند اين بود كه فرمودند ترتب و خطاب ترتبي در جايي است كه تضاد، تضاد اتفاقي باشد اما در جايي كه تضاد دائمي است آنجا از بحث خطاب ترتبي خارج است بلكه در داخل باب تعارض مي شود.

اولا: مرحوم نائيني بر اين بيان خودشان اصلا دليلي اقامه نفرموده اند فقط همين مقدر را فرموده اند كه اذا كان تضاد دائميا اين يدخل في باب تعارض و بين اين دوتا دليل تعارض واقع مي شود در حالي كه ترتب در جايي است كه بين دو تا دليل تزاحم باشد.

ثانيا: ما ملاك در باب را اگر بررسي بكنيم، ملاك در باب ترتب این است كه واجب مهم خطاب ترتبي به او متوجه است عند عصيان الاعم، اگر مكلف آمد اهم را عصيان كرد خطاب به اين مهم متوجه است. خوب اين ملاك در همه جا وجود دارد در اين ملاك فرقي نمي كند بين اين مهم و اهم تضاد تضاد دائمي باشد يا اتفاقي باشد. كما اينكه آنهايي كه در باب ترتب مي آيند يك مانعي را براي ما مي تراشند مثل مرحوم آخوند اينها، اگر از اينها بپرسيم شما چرا شما ترتب را نپذيرفتيد؟ مي گويند براي اينكه مستلزم طلب بين ضدين است. اگر كسي آن مانع را بپذيرد آنهم فرقي نمي كند كه تضاد دائمي باشد يا اتفاقي، چون بالاخره ما هر چه دقت كرديم براي اعتبار اين شرطي كه مرحوم نائيني فرموده اند وجهي پيدا نكرديم ملاك باب ترتب كه ملاك باب ترتب این است كه خطاب متوجه مهم شود در صورتي كه اهم را عصيان بكند؛ خوب آنجايي كه تضاد دائمي هم باشد همين ملاك وجود دارد لذا ترتب جريان دارد. بنابراين تضاد دائمي سبب نمي شود كه بگوييم حتما يكي ملاك دارد و هر دو ملاك ندارد نكته مهم این است كه تعارض بالاخره در باب تعارض احدهما ملاك دارند اما در باب تعارض هر دو داراي ملاك است. لذا اين مطلب اول ايشان با اين دو اشكالي كه عرض كرديم مخدوش مي شود.

مطلب دوم مرحوم نائيني اين بود كه فرمودند ترتب در جايي است كه ضدان لهما ثالث باشد اما آنجايي كه ضدان ليس لهما ثالث در اينجا ترتب مطرح نمي شود واز هميجا اشكال كردند به مرحوم كاشف الغطاء؛ كاشف الغطاء فرمود كسي كه بايد نماز جهري بخواند اگر آمد اخفاتي خواند و يا بر عكس، ما مي آييم اين تكليف جاهل را از باب ترتب درست مي كنيم و مي گوييم اين آقا در نماز كه امر متوجه به او امر جهري هست اگر آمد آن را عصيان كرد امر متوجه به او   مي شود اخفاتي يعني از باب ترتب مرحوم كاشف القطاء همه اينها را درست كرد. مرحوم نائيني مي فرمايند كه ترتب در جايي است كه ضدان، ضدان لهما ثالث باشد مثلازاله و صلاه اما در جهر و اخفات ليس لهما ثالث، و اينجايي كه ليس لهما ثالث اگر يكي از دو ضد را انجام نداد وجود ضد ديگر ضروري است و اگر وجود ضد ديگر ضروري  شد در اينجا معقول نيست كه بحث به او تعقل پيدا بكند؛ خطاب براي این است كه داعي در نفسي مكلف ايجاد بشود و برود در عالم خارج اين عمل را انجام بدهد خوب جايي كه خود عمل در عالم خارج موجود است امر به تحصيل حاصل مي شود و اين محال است.

اشكال مرحوم آقاي خوئي:
مرحوم آقاي خوئي در حاشيه اجود التقريرات بر استادشان اشكال كرده اند و فرموده اند كه كلام شما از نظر كبري صحيح است كه ترتب در آنجايي است كه ضدان لهما ثالث باشد اما آنجايي كه ضدان ليس لهما ثالث در اينجا ديگر خطاب ترتبي معنا ندارد. اما اشكالي كه به شما داريم در تطبيق اين كبري بر مانحن فيه هست و آن این است كه شما جهر و اخفات را از مصاديق ضدان ليس لهما ثالث قرار داديد و گفتيد كه اگر كسي جهري نخواند حتما اخفاتي مي خواند يا اگر اخفاتي نخواند حتما جهري مي خواند در حالي كه بنظر ما اين اشتباه است و اين جهر و اخفات اگر ماموربه خود جهر و اخفات بود اين فرمايش باز درست بود اما ماموربه خود جهر و اخفات نيست بلكه قرائت جهري و اخفاتي هست؛ ما بياييم اينها را بررسي بكنيم و بگوييم يك قرائت جهري داريم، مكلف مامور است به قرائت الجهريه. خوب در مقابلش قرائت اخفاتي است حالا آيا اين دوتا ليس لهما ثالث؟ چرا لهما ثالث چون مكلف مي تواند اصلا قرائت را در نماز نياورد و اينكه شما فرموديد جهر و اخفات ليس لهما ثالث اگر ما موربه را خود جهر قرار بدهيم نه قرائت جهريه و خود اخفات قرار بدهيم نه قرائت اخفاتيه؛ چطور؟ به اين صورت كه بگوييم كسي كه قاري است يجب عليه الجهر يا القاري يجب عليه الاخفات، در اينجا جهر و اخفات ضدان ليس لهما ثالث است چون وقتي موضوع قاري شده قاري يا بايد جهري بخواند و ديگر شق سوم اصلا معنايي ندارد. اما مي فرمايند آنچه كه بر حسب ادله متعلق امر است خود جهر يا خود اخفات نيست بلكه قرائت جهري و اخفاتي است و موضوع مصلي است يعني مصلي يجب عليه القرائت الجهريه و يجب عليه القرائت الاخفاتيه و در اينجا شق سومي متصور است و آن اينكه اصلا قرادت را نياورد. لذا مرحوم آقاي خوئي در اين حاشيه اجود التقريرات فرموده اند كه ما كبري فرامايش شما را قبول داريم كه خطاب ترتبي در جايي است كه ضدان لهما ثالث باشد اما اگر ليس لهما ثالث اينجا خطاب ترتبي نيست اما ايني كه آمديد جهر و اخفات را از مصاديق ليس لهما ثالث قرار داديد ما اين را نمي پذيريم.

نظر استاد محترم:
اين اشكالي كه مرحوم آقاي خوئي فرموده اند ظاهر اين است كه اين اشكال وارد نيست و هميني كه ما در توضيح مطلب عرض كرديم ما اگر موضوع را مصلي قرار بدهيم يا موضوع را مكلف قرار بدهيم اين اشكال مرحوم آقاي خوئي وارد است يجب للمصلي يا للمكلف اما القرائت الجهريه و اما القرائت الاخفاتيه، در حالي كه وضوع جهر و اخفات در ادله قاري است يعني فرض گرفته اند قرائت را يعني با فرض وجود قرائت شارع فرموده است كه بايد جهرا بخواني و شارع نمي آيد از اول بگويد كه من واجب كردم بر مصلي قرائت جهريه را، نه در اينكه در نماز قرائت حمد بعنوان يك جزء مسلم واجب است بحثي نيست و اين را براي جهر اخفات موضوع قرار داده و فرموده حالا تو كه داري اين قرات را انجام مي دهي قرائت نماز صبحت را بايد جهرا بخواني و نماز ظهر را اخفاتا. بنابراين وقتي ما به ادله مراجعه مي كنيم و يا تامل مي كنيم شارع مي آيد جهر و اخفات را متعلق امر قرار مي دهد با فرض تحقق قرائت كه در اين صورت جهر و اخفات مي شود ضدان ليس لهما ثالث. بنابراين اين بيان مرحوم نائيني در اينجا تام است و اين اشكال بر كلام ايشان وارد نيست. البته اصل مطلب همانطوري كه مرحوم آقاي خوئي فرموده اند كبراي كلي كه مرحوم نائيني در اينجا دارند آن تمام است.