بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

مقدمه دوم نائيني

بحث رسيد به اين مقدمه دوم مرحوم محقق نائيني(قدس) در اين مقدمه دوم عرض كرديم كه اگر دقت فراواني بشود ولو اين كه خود مرحوم نائيني تصريح نكردند به اين مطلب اما اين مقدمه دوم هم در حقيقت تعريضي به مرحوم آخوند خراساني دارد. مرحوم آخوند فرمودند كه ما براي استحاله ترتب اينچنين ميگوييم كه, گرچه در مرتبه امر به اهم, امر به مهم فعليت ندارد,  ولكن در عكس قضيه چطور؟

در مرتبه و در رتبه امر به مهم, امر به اهم فعليت دارد براي اين كه شما ترتبي ها امر به اهم را مطلق ميدانيد امر به مهم را فعليتش را مشروط به عصيان امر به اهم ميدانيد, حالا اگر مكلف امر به اهم را ترك كرد و عصيان كرد معنايش اين است كه امر به مهم فعليت پيدا ميكند و در همين زماني كه امر به مهم فعليت دارد امر به اهم هم فعليت دارد و در نتيجه بين اينها تمانع به وجود مي‌آيد و در نتيجه در اين مرتبه ما ميتوانيم بگوييم طلب جمع بين ضدين از مولا صادر شده, و طلب جمع بين ضدين را در همان جلسات اول بحث ترتب گفتيم هم استحاله ذاتي دارد وهم استحاله بالعرض دارد. مرحوم نائيني در اين مقدمه ميفرمايد اين معنا و اين مطلب مبتني است بر اين نظريه اي كه مشهور دارند وان نظريه اين است كه واجب مشروط بعد از آني كه شرط او حاصل شد اين واجب مشروط انقلاب پيدا كند به واجب مطلق, امر به مهم مشروط است, مشروط به عصيان امر به اهم است حالايي كه شرط واقع شد و محقق شد يعني شرط اين تكليف مهم الان عصيان اهم است ما اهم را در مثال ازاله گرفتيم مهم را صلات.

الان اگر ازاله را ترك كرد اين تكليف به صلات ميشود فعلي اين تكليف به صلات كه يك واجب مشروط است و شرطش عصيان اهم است مشهور ميگويند واجب مشروط, بعد از آن كه شرط  آن محقق شد ميشود واجب مطلق آنوقت الان ما دوتا واجب مطلق داريم يك واجب مطلق خود همين تكليف به مهم است, يك واجب مطلق ديگر تكليف به اهم است بين اينها تمانع بوجود ميايد و بعد از تمانع طلب جمع بين ضدين ميشود. نائيني ميفرمايد ما اين نظريه مشهور را قبول نداريم اين كه واجب مشروط بعد از تحقق شرطش در عالم خارج انقلاب پيدا كند به واجب مطلق ما قبول نداريم اين را, بلكه واجب مشروط ولو شرطش حاصل هم بشود از واجب مشروط بودن خارج نميشود اگر خارج نشد تمانعي در كار نيست.

يك واجب مطلق داريم يك واجب مشروط داريم , بين اين دوتا تمانع و تزاحمي نيست, آن وقت براي اين كه اين مطلب را ذكر بفرمايند و اثبات كنند يك بياني در كتاب اجود التقريرات كه آخرين دوره اصول مرحوم نائيني است ذكر شده همين مطلب و همين مقدمه در كتاب فوائد الاصول كه دوره اول اصول ايشان بوده آنجا يك تعبير ديگري دارد و قبل از اين دوتا حالا آن طوري كه ما استفاده ميكنيم قبل از اين دوتا مرحوم محقق نائيني كه خود مرحوم محقق اصفهاني, كه مرحوم اصفهاني در طبقه و عصر مرحوم نائيني بوده, مرحوم اصفهاني در حاشيه كفايه اين نظريه مرحوم نائيني در اختيارشان قرارداده شده و ايشان اين مقدمات را همان جا مطرح كردند و مورد بحث قرار دادند, البته مرحوم آقاي خوئي(قدس) شاگرد مشترك بوده هم در درس مرحوم نائيني شركت ميكرده وهم در درس مرحوم محقق اصفهاني حالا شايد از طريق ايشان نظريه نائيني به گوش مرحوم اصفهاني رسيده حالا آن زمانها هم خيلي مرسوم بوده اصلا والان شايد به يك مقداري كمتر شده .علماي هر عصري و صاحب نظران هر عصري نظرياتشان را ديگران ميديدند و در كتابشان نقل ميكردند يا در مجلس درسشان حتي مورد بحث قرار ميدادند حالا زمان ما طوري شده كه تا كسي از دنيا نرود نظريه اش را اصلا جائز نميدانند كه نقل كنند , الا موارد نادري.

تعبير نهايه الدرايه

وقتي به نهايه الدرايه نگاه ميشود, آنجا يك تعبير ديگري در اين مقدمه كه به عنوان مقدمه دوم مرحوم نائيني است ذكر شده كه حالا من اين تعبيرات را بيان ميكنم براي اين كه مقصود ايشان خوب روشن شود.

پس ايشان در مقام اثبات اين معناست كه واجب مشروط بعد از آني كه شرط او در عالم خارج تحقق پيدا كرد اين واجب مشروط انقلاب به واجب مطلق پيدا نميكند. برحسب آنچه كه در اجود التقريرات آمده ايشان ميفرمايد و انقلاب در فرضي معنا دارد كه ما اين شرط را در واجب مشروط شرط براي خود حكم قرار بدهيم, در اين آيه حج: لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ, مشهور ميگويند كه اين استطاعت شرط براي وجوب حج است, تا استطاعت محقق نشود وجوب نمي آيد, ايشان ميفرمايد اگر ما در واجب مشروط, شرط را شرط براي خود حكم قرار داديم اين انقلاب براي او زمينه و مجالي وجود دارد, در حالي كه به نظر ما تمام شرائط تكليف اعم از شرائط عامه مثل بلوغ و عقل و اينها و شرائط خاصه مثل همين استطاعت تمام اينها چه شرائط عامه, چه شرائط خاصه, اينها ولو به حسب ظاهر دليل شرط براي حكم هستند شرط براي تكليف هستند اما به حسب واقع از قيود موضوع است و از شرائط خود موضوع است. خوب حالا اين باز بايد روشن شود, اين كه ميگوييم از شرائط قيود موضوع است يعني چه؟ يعني مثلا در همين آيه شريفه حج ما ميآئيم موضوع را, مشهور هم همين‌طور است مشهور ميگويند: موضوع المكلف البالغ العاقل, اين موضوع براي حج است مشهور استطاعت و شرط براي حكم ميدانند و ميشود تا قبل از آني كه استطاعت محقق شود حكم محقق نميشود. ايشان ميفرمايد اين از شرائط خود موضوع است .

يعني بايد بگوييم موضوع وجوب حج المكلف المستطيع مكلف مستطيع ميشود موضوع براي وجوب حج . آنوقت مي‌فرمايند اين احكام و قضايايي كه در شريعت وجود دارد تمام اين قضايا و احكام به نحو قضاياي حقيقيه است نه به نحو قضاياي خارجيه, درقضاياي حقيقيه لازم نيست كه موضوع الان در عالم خارج محققه الوجود باشد ميخواهد موضوع باشد ميخواهد نباشد شارع در مقام جعل موضوع را مفروضه الوجود ميگيرد. شارع وقتي ميخواهد وجوب حج را جعل كند طبق بيان نائيني, موضوع را كه حالا استطاعت هم آمد داخل در موضوع و از قيود موضوع شد, موضوع را مفروضه الوجود ميگيرد, يعني فرض ميكند مكلف مستطيع را حالا كه فرض كرد وجوب حج را براي او جعل ميكند, ميخواهد در عالم خارج مستطيعي در زمان جعل پيدا شود يا در زمان جعل مستطيعي پيدا نشود.

 وقتي گفتيم شرائط ميرود در دايره موضوع, موضوع در قضاياي حقيقيه مفروضه الوجود است نتيجه اين ميشود الان اگر زيد در عالم خارج آمد مستطيع شد در حكمي كه جعل شده تغيير و تحولي به وجود نمي آيد. در آن حكمي كه شارع جعل كرده هيچ تغيير و تحولي در حكم مجعول شرعي به وجود نمي آيد, شارع از اول فرض كرد وجود موضوع را, يعني مفروضه الوجود شد, وجوب حج را براي او جعل كرد. اما حالا اين آقاي زيد كه آمد شد مستطيع نمي آئيم بگوييم كه پس وجوب حج كه تا حالا به صورت مشروط بود حالا شد به صورت مطلق. اگر قضاياي شرعيه قضاياي خارجيه باشد, قضاياي خارجيه يعني اين كه ما نيائيم از اول وجوب را موضوعش را مفروضه الوجود بگيريم, شارع بگويد اگر زيد مستطيع شد من وجوب را برايش جعل ميكنم اگر نشد نه, خوب اينجا اين حرف درست است كه بگوييم وقتي آقاي زيد آمد شد مستطيع, ميگوييم تا حالا وجوب حج براي تو مشروط بوده از حالا به بعد وجوب حج براي تو مطلق است. قضاياي شرعيه چون قضاياي كليه ازليه حقيقيه است كاري به مصاديق خارجي ما نداريم كه چه كسي مستطيع ميشود و كي مستطيع نميشود, بنا بر اين وقتي زيد مستطيع شد هيچ انقلابي هيچ تغييري در عالم جعل به وجود نمي آيد. از اول در عالم جعل حكم آمده روي مكلف مستطيع, حالا اين زيد شده مصداق براي او, اما تغييري در جعل به وجود  نمي آيد.

لذا ميفرمايند ما نميتوانيم بگوييم واجب مشروط, بعد از آني كه شرط او تحقق پيدا كرد انقلاب به واجب مطلق پيدا ميكند. تعبيري كه مي كنند, ميفرمايند كل شرط موضوع, هر شرطي عنوان موضوع را دارد. و كل موضوع شرط, هر موضوعي عنوان شرط را دارد. در بحث ديروز كه مختصري از اين مقدمه را گفتيم ايشان ميفرمايند چطور اگر يك چيزي به عنوان موضوع مفروض الوجود شد, حالا بعدا اين موضوع آمد در عالم خارج موجود شد تحقق موضوع در عالم خارج سبب نميشود كه موضوع از عنوان موضوعيت خارج شود. اينجا هم همينطور است, شرط هم از قيود موضوع است اگر اين هم در عالم خارج موجود شد, سبب نميشود كه از شرطيت ما او را خارج كنيم .

كلام فوائد الاصول

حالا قبل از اين كه نتايجي كه از اين بحث گرفتند عرض كنيم, در كتاب: فوائد الاصول(ج:1, ص:340) آنجا بعد از اين كه يك مقداري از اين تعبيرات را دارند, ميفرمايند كه مشهور آمدند, شرط را واسطه در ثبوت قرار دادند در حالي كه روي نظريه ما شرط واسطه در عروض است, اگر گفتيم شرط واسطه در عروض است, معنايش اين است كه حكم مقيد به شرط نيست, شرط واسطه ميشود در عروض وجوب براي اين حج. اما خود حكم مقيد به اين شرط نميشود, اما اگر آمديم گفتيم شرط واسطه در ثبوت است هر حكمي مقيد به علت خودش هست وقتي آمديم گفتيم علت ثبوت اين حكم براي اين موضوع اين شرط است هر حكمي مشروط و مقيد به علت خودش هست.

ميفرمايند روي نظريه مشهور شرائط حكم واسطه در ثبوتند در حالي كه به نظريه ما اينها واسطه درعروضند. باز در اجود التقريرات ميفرمايند مشهور آمدند اين شرائط را از علل تشريع قرار دادند. اينها تعبيرات مختلف است اما يك معنا دارد. ميفرمايند كساني كه آمدند گفتند واجب مشروط بعد از تحقق شرط انقلاب پيدا ميكند به واجب مطلق, اينها شرط را از علل تشريع قرار دادند, كه اين علل تشريع همان تعبير واسطه در ثبوت است كه در فوائد الاصول آمده, در حالي كه شرط از قيود موضوع است, و عنوان علت تشريع را ندارد در علت تشريع حالا علل تشريع گفته ايشان تعبير به داعي تشريع هم كرده, در باب داعي الان مولا يك حكمي را به يك داعي كه دارد مي آيد جعل ميكند. حالا اگر اين داعي تخلف پيدا كرد , يعني اين داعي در عالم خارج محقق نشد, مولا ميگويد اكرم زيدا, براي اين كه به داعي اين كه ميخواهيم او را تشويق كنيم تشويقش بكنيم براي اين كه درس بخواند, حالا اگر اين داعي در عالم خارج تحقق پيدا نكرد, يعني تشويق براي تحصيل حاصل نشد, آن هم نرفت دنبال درس خواندن باز اين وجوب اكرام به قوت خودش باقي است. همين است كه گاهي ميگويند تخلف داعي مضر نيست. پس تعبير اين است كه مشهور آمدند اين را از علل تشريع قرار داده اند. در فوائد فرموده واسطه در ثبوت قرار دادند.

تعبير اصفهاني

آنوقت تعبيري كه مرحوم اصفهاني دارد كتاب: نهايه الدرايه(ج:2,ص:224) ايشان خيلي تعبير را ساده تر آمده مطرح كرده فرموده است كه مرحوم نائيني ميخواهد بگويد كه اگر شرط, شرط براي حكم باشد, معنايش اين است كه ضمام تشريع از دست شارع خارج شود و در اختيار تكوين قرار بگيرد. البته عبارت ايشان خيلي مغلق است اما وقتي كه انسان دقت كند اين كنه مطلبي است كه از عبارت ايشان استفاده ميشود, فرموده است كه شما اگر آمديد گفتيد يك واجب مشروط داريد شرط, شرط براي حكم است. شرط براي حكم يعني چه؟ يعني تا شرط نيايد حكم محقق نميشود. شرط يك امر تكويني در عالم خارج است استطاعت يك امر شرعي كه نيست, خود استطاعت خارجيه يك امر تكويني خارجي است پس لازمه اش اين است كه حكم شرعي زمامش و افسارش از يد شارع خارج باشد و در اختيار تكوين قرار بگيرد براي اين كه اين مشكل و اين محضور پيش نيايد ما بايد بگوييم كه حكم شرعي از اول جعل شده , اين شرط كه استطاعت خارجيه است شرط براي او نيست, شرط براي موضوع است و قيد براي موضوع است.

تعبير نائيني:مرحوم نائيني يك تعبير ديگري هم در مجموع اين سه تا دارد يا در بعضي از اينها, كه من تعمد دارم كه اين تعبير را دقت كنيد كه گاهي اوقات يك مطلب را به چند تعبير ميگويند آنوقت در بعضي از كلمات هم خيال شده اينها چند دليل است درحالي كه اينها همه يك تعبير تعابير مختلفه است و يك مطلب بيشتر نيست. فرموده است كه ما اگر قضاياي شرعيه را قضاياي خارجيه بدانيم يا اگر شرط را به حكم برگردانيم و به موضوع بر نگردانيم, يك تالي فاسدي دارد تالي فاسدش اين است كه تمام اين قضاياي شرعيه اخبار از يك تكاليف متعدده باشد.

يعني لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بگوييم اين عنوان انشايي ندارد اگر اين قضيه يك قضيه خارجيه باشد, اگر شرط را به حكم بر گردانيم, اين اخبار از يك انشائات متعدده است. يعني اين كه اگر زيد مستطيع شد بر او واجب است اگر امر مستطيع شد بر ان هم واجب است ميشود تكليف دوم اگر بكر مستطيع شد برآن هم واجب است ميشود تكليف سوم , آنوقت بگوييم اين لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ اخبار از يك انشائات و از يك تكاليف متعدده است وهذا واضح البطلان.

سر اين كه ميفرمايد كه ما قضاياي شرعيه را بايد تماماً بگوييم قضاياي حقيقيه است, سرش اين است كه اگر قضيه حقيقيه نباشد, كه ما در بحث واجب مشروط بحث مفصل قضيه حقيقيه و خارجيه را گفتيم اجمال را يكي از فرقهايش اين است كه در قضيه حقيقيه لازم نيست كه موضوع الان در عالم خارج موجود باشد بلكه موضوع مفروض الوجود يا مقدره الوجود در كتاب اصول الفقه مظفر اين كلمه مقدره الوجود هست آنجا هم براي خيلي از طلبه ها درست روشن نميكند. در قضاياي حقيقيه موضوع مقدره الوجود است يا مفروضه الوجود است اما در قضاياي خارجيه موضوع محققه الوجود است در عالم خارج موجود است, شما اگر آمديد گفتيد قضاياي شرعيه يك قضاياي حقيقيه است اين لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ميشود انشاء، ميشود جعل، اما اگر گفتيد يك قضاياي خارجيه است يعني دارد به شما ميگويد اگر زيد مستطيع شد بر او واجب است پس خود اين ديگر عنوان انشائي را ندارد, اين اخبار از يك تكاليف متعدده و انشائات متعدده است. مرحوم نائيني بعد از اين كه اين مطالب را فرموده كه شرط, شرط موضوع است اين يك. احكام به نحو قضاياي حقيقيه است نه قضاياي خارجيه و شرط از علل تشريع نيست از قيود موضوع است، ميفرمايند كه ما سه نتيجه از اين مطالبمان مي گيريم:

يك نتيجه اش در مانحن فيه است در مانحن فيه واجب مشروط بعد از تحقق شرط انقلابي به واجب مطلق پيدا نميكند تا شما بگوييد تزاحم, تمانع و متارده به وجود بيايد, و بعد بگوييد طلب جمع بين ضدين است. نتيجه دومي كه گرفتند ميفرمايند كه مرحوم آخوند و ديگران در بحث شرط متاخر شما ملاحظه فرموديد, مرحوم آخوند آمد آنجا اقسامي را براي شرط متاخر درست كرد براي حل استحاله هيچ راهي نبود غير از اين كه ما شرط را از آن شرط خارجي برداريم بگوييم آنچه كه شرط است وجود علمي و لحاظ و تصور آن شيء است تا بشود شرط مقارن ميفرمايد طبق بيان ما كه شرط به حكم برنميگردد, مربوط به قيود موضوع است ديگر نياز به اين راه اصلا وجود ندارد. نتيجه سوم ميفرمايد فقها در باب عقود و ايقاعاد تعبير به سبب ميكند. در باب عبادات از طهارت تعبير به شرط ميكند در عقود اين عقدالبين, عقدالنحكاح را ميگويند سبب. در نماز طهارت را ميگويند شرط, ميفرمايند اين طبق اين مبناي ما مجرد يك اصطلاحي است والا كل سبب شرط وكل شرط سبب . كل سبب موضوع وكل موضوع سبب ميفرمايد اين عقل واقعا سببيت تكويني ندارد بگوييم حالا عقدالنكاح خواند يك سببيت تكويني دارد اين موضوع براي حكم زوجيت است عقدالبيع موضوع براي حكم به ملكيت است, بتوانيم بگوييم موضوع و شرط و سبب اينها همه يك معناي واحد دارد و اختلاف در تعبير بينشان هست. اين تمام نظريه مرحوم نائيني در اين مقدمه دوم.

اشكالاتي بر نائيني

مرحوم اصفهاني در همان نهايه الدرايه به ايشان سه اشكال كرده مرحوم امام(رض) در كتاب معتمدالاصول چهار اشكال به مرحوم نائيني دارند. (كه اينها را ملاحظه بفرماييد و آقاياني كه ميخواهند مثل رويه گذشته اي كه داشتيم كار بكنند از جاهايي كه فهم كلام اصفهاني خيلي مشكل است همين جا است)