بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:

عرض كرديم كه جهاتي را بايد در آخر اين بحث مقدمه سوم عرض مي شد؛ رسيديم به اين جهت كه اين بيان مرحوم محقق نائيني كه ما بگوييم فعليت حكم و زمان امتثال يا زمان عصيان اينها متحد هستند اين مطلب، مطلب تامي است زمان حكم و زمان شرط و زمان عصيان يا امتثال يك زمان واحد است. و مرحوم آقاي خوئي‌(قدس) و امام(رض) هم اين نظريه را پذيرفتند كه زمان فعليت حكم كه از آن تعبير ميكنيم به مجعول و زمان فعليت شرط و زمان امتثال يا عصيان در همه خطابها  يك زمان است. و اساس اين مقدمه سوم مرحوم نائيني هم مبتني بر همين بود كه بين خطاب و امتثال تقدم و تاخر زماني نيست بر خلاف آنچه كه  در نزد اصوليين گذشته معروف و معقول بوده كه اول خطاب فعليت پيدا مي كند بعد از او زمان امتثال فرا مي رسد. به همان تعبيري كه مرحوم نائيني داشتند ما اگر بخواهيم بگوييم كه زمان فعليت حكم مقدم است بر زمان امتثال خوب اين لغويت لازم مي آيد بگوييم در يك زماني وجوب حج فعليت پيدا بكند اما هنوز زمان امتثال فرا نرسيده فرمودند كه اين لغويت لازم مي آيد لذا ما بايد بگوييم كه زمان اينها يك زمان است همان زماني كه فعليت پيدا مي كند زمان امتثال است و يا عصيان در همان زمان است و بين اينها تقدم و تاخر زماني نيست. ليكن عرض كردم هم امام(رض) اين را پذيرفتند هم مرحوم آقاي خوئي  اين را پذيرفتند و عده كثيري از اصوليين متاخر هم يعني بعد از مرحوم نائيني هم همين نظريه را دارند.

نكته و جهتي كه در فرمايش نائيني بود و مرحوم اصفهاني به آن اشكال كرد اين بود كه ايشان فرمود: بين فعليت حكم و امتثال گرچه تقارن زماني اما  تقدم رتبي وجود دارد. عرض كرديم مرحوم اصفهاني تعبيري كه دارند(در نهايه الدرايه) اين است كه تقدم رتبي معقول نيست دليلي كه دنبالش اقامه كردند كه ما آن دليل را هم توضيح داديم ولو اينكه آن دليل في حد نفسه دليل تامي بود اما گفتيم اين دليل نمي تواند دليل براي اين مدعا باشد، ايشان در دليلش اثبات كرد كه امتثال عليت براي سقوط تكليف ندارد. عصيان عليت براي سقوط تكليف ندارد؛ خوب ما گفتيم حالا عليت ندارد اما اگر عليت نداشت اين چه دليلي مي شود بر اينكه تقدم رتبي معقول نباشد؟

عرض كرديم كه مي توانيم اين بيان را بگوييم كه براي تقدم رتبي ما نياز به يك ملاك عقلي داريم تقدم رتبي يك تقدم و تاخر عقلي است،‌ عقل مي گويد بايد ملاك داشته باشد ملاكش هم يا عليت است يا شرطيت و در اينجا هر دو ملاك منتفي است. فعليت مجعول نسبتش با امتثالي كه مكلف انجام مي دهد نه رابطه عليت و معلوليت است نه رابطه شرط و مشروط است و همين مقدار براي ما كافي است يعني كساني كه مي خواهند بگويند تقدم رتبي وجود دارد بايد اثبات كنند كه يكي از اين دو ملاك در اينجا وجود دارد و ما ملاحظه مي كنيم هيچكدام يك از اين دو ملاك در اينجا نيست البته مرحوم نائيني در اول اين مقدمه سوم ايشان فرمودند كه نسبت بين خطاب  و امتثال نسبت علت و معلول است فرمودند: گرچه اينجا علت و معلول تكويني نيست اما اين دو تا يعني خطاب و امتثال كه خطاب آن هم ديروز توضيح داديم گفتيم مراد از خطاب خود جعل نيست مراد مجعول است. فرمودند اين دو تا نسبتشان نسبت علي و معلولي تكويني نيست اما به منزله علت و معلول است. خوب از نائيني سوال مي كنيم كه چرا‌ شما اين دو تا را به منزله علت و معلول مي دانيد؟

مي فرمايد: خطاب عنوان بعث را دارد منتهي بعثي كه به فعليت رسيده ،‌ امتثال عنوان انبعاث را دارد يعني ايني كه مكلف و مامور در نفس خودش  نسبت به آن بعث و تحريكي كه مولا كرده نسبت به او منفعل مي شود و مي پذيرد مي فرمايد اين انبعاثي كه در نفس مولا آمده ناشي از اين بعث است نسبت بين بعث و انبعاث نسبت علي و معلولي است يعني به منزله علت و معلول است. و اين حرف را در بحث واجب مشروط هم مرحوم نائيني داشتند و اصلا چه بسا بر اساس همين مبنا ايشان شرط متاخر را محال مي دانستند ميگفتند چطور ميشود كه بعث محقق بشود انبعاث محقق نشود؟‌ همانجا ما عرض كرديم كه اين مبنا مبناي باطلي است. 

نسبت بين بعث و انبعاث نسبت علت و معلول نيست براي اينكه كثيرا ما بعث يعني مجعول فعليت دارد اما هيچ انبعاثي در كار نيست نسبت به عصات كسي كه عاصي است نسبت به كفار اينجا بعث وجود دارد و لذا الان مشهور فقهاي ما قائل هستند كه الكفار مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول كفار هم مكلف به فروع هستند يعني الان خطاب ﺃَﻗِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﱠﻠﺎﺓَ به نحو يك حكم فعلي متوجه كافر است و قيامت هم به خاطر ترك صلاه عقابش ميكنند و لذا روز قيامت يكي از عللي كه كفار عقاب مي شوند اين است كه اهل نماز نبودند،‌ بنا بر اين اينجا شما چه مي فرماييد؟‌ اينجا بعث هست بعث به مرحله فعليت هم رسيده در حاليكه هيچ انبعاثي در كار نيست.

نظر استاد محترم: علي‌اي‌حال  اينجا ما هيچ وجهي براي تقدم و تاخر به نحو رتبي نمي بينيم مگر اينكه نسبت بين بحث و انبعاث را كسي نسبت علمي و معلولي بداند. البته مرحوم نائيني هم قائل است كه نسبت بين بعث و انبعاث را نسبت علي و معلولي مي بينيم. حالا عرض كردم اين نهايت چيزي است كه اينجا مي شود بيان كرد مرحوم محقق اصفهاني كه اصلا بالاتر از عرض ما را  دارد مي گويد تقدم رتبي بين خطاب و امتثال معقول نيست اصلا حالا ما تا آن اندازه نميگوييم معقوليتش ممكن است ولي الان در مقام اثبات مي گوييم ما وجهي را نمي بينيم يا بايد از راه عليت باشد يا از راه شرطيت ما وجهي را نمي بينيم پس نتيجه در اين جهت اين شد، چون اينها را خوب دقت بفرماييد متاسفانه منقح نيست در كلمات حالا همين كتابهايي را هم كه داريد بحث مي كنيد روشن مي شود اين عرائض ما؛ از نظر زمان ما پذيرفتيم اقتران اينها را اما از نظر  تقدم و تاخر رتبي ما نپذيرفتيم.

جهت ديگر: اين است كه گفتيم مرحوم آقاي خوئي فرمودند: ترتب بين الخطابين  معقول نيست يعني كسي نمي تواند بيايد بگويد خطاب مهم مترتب بر خطاب اهم است. چرا؟‌ فرمودند براي تقدم رتبي خطاب اهم بر خطاب مهم ما ملاك مي خواهيم اينجا ملاك نداريم ما، تقدم رتبي خطاب اهم بر مهم هيچ ملاكي ندارد لذا فرمودند ما بايد بگوييم ترتب يعني خطاب مهم مشروط به  عصيان خطاب اهم است.  نظر استاد محترم: الان هم گاهي اوقات از يك آدم ملايي سوال كنيد كه آقا ترتب يعني چي؟‌ مي گويد آقا يعني خطاب مهم مترتب بر خطاب اهم است خوب اين تعبير، تعبير دقيقي نيست و اين فرمايش مرحوم آقاي خوئي درست است خطاب اهم ما به چه ملاكي بياييم بگوييم تقدم رتبي دارد بر خطاب مهم نه رابطه عليت در آن هست نه رابطه و ملاك شرطيت در آن هست بله عصيان اين را شرط قرار داديم ما عصيان را شرط قرار داديم و از باب تقدم شرط بر مشروط اينجا عصيان تقدم رتبي دارد و ترتب يعني خطاب مهم مترتب بر عصيان خطاب اهم است. اين هم يك جهت.

جهت بعدي: اين است كه باز در كلمات مرحوم آقاي خوئي در محاضرات ايشان يك ادعايي را ذكر كردند و اين ادعا را جواب دادند مدعي مي گويد كه خطاب مهم به دو رتبه متاخر از خطاب اهم است. براي اينكه عصيان اهم رتبتا متاخر از اهم است و خود مهم هم رتبتا متاخر از عصيان است پس نتيجه اين مي شود كه خطاب به مهم به دو رتبه متاخر است ولو اينكه زمانا ما بگوييم زمان اهم زمان عصيان زمان مهم يك زمان است اما خطاب به مهم به دو رتبه از خطاب اهم متاخر است. فرمودند اين ادعا هم ادعاي باطلي است.

نظر استاد محترم: وجه بطلانش اين است كه ما آمديم گفتيم كه خطاب به مهم اصلا ارتباطي به خطاب به اهم از نظر تقدم و تاخر رتبي ندارد و باز همان دليل را  آوردند كه در خطاب اهم كه اسمش را مي گذاريم متقدم در تقدم رتبي متقدم بايد در ذات متقدم ملاك تقدم باشد ما الان خطاب به اهم را مي گذاريم اينجا خطاب مهم كنارش در ذات خطاب اهم چيزي كه او را ذاتا متقدم بكند بر خطاب به مهم نداريم. اگر نشد لذا مي گوييم خطاب به مهم ربطي به اهم ندارد خطاب به مهم فقط متاخر از عصيان او هست اين اولا جوابي كه ايشان فرمودند و ثانيا همين نتيجه اي كه ما قبلا به آن رسيديم ما  گفتيم بين خطاب و امتثال تقدم و تاخر رتبي نيست همانطوري كه تقدم و تاخر زماني هم وجود ندارد. عين همين مطلب نسبت به عصيان هم مطرح مي شود. يعني نمي توانيم بگوييم خطاب به اهم تقدم رتبي دارد بر عصيان،‌ نه. اگر ميشد اين حرف را بزنيم باز مجالي بود بر اينكه بگوييم خطاب به مهم به دو رتبه و به دو مرتبه بر خطاب به اهم متاخر است اما ما انكار كرديم اين را گفتيم ما تقارن زماني اينها كه براي ما روشن است تقدم و تاخر رتبي هم دليلي ندارد لذا  اگر دليلي نداشت فقط تنها چيزي كه دليل دارد اين است كه عصيان چون عنوان شرطيت را دارد براي خطاب به مهم به ملاك شرطيت تقدم رتبي دارد بر خطاب به مهم.

آخرين جهتي كه اينجا عرض مي كنيم وقتي به اين كتاب معتمد الاصول مراجعه مي شود(در همان ج 1 در ص 138) عرض مي كنم(امام در همين ص 138) آنجا فرمودند كه در رد اين مقدمه سوم يك تعبيري دارند و فرمودند ما مفصلش را در رد مقدمه پنجم مي آييم ذكر مي كنيم و آن  اين است كه مي خواهند بفرمايند اصلا عصيان يعني ترك مامور به،‌ ترك مامور به يك امر عدمي است و لا تقدم و لا تاخر بين الاعداء. حسابي بحث فلسفي را اينجا خود امام با اينكه مكرر مي فرمايند نبايد مسائل فلسفي را در اصول آورد اينجا پياده كرده،‌ فرمودند اصلا محال است كه ما به اين خطاب مهم مشروط به عصيان بشود چون عصيان يك امر عدمي است و نمي شود و محال است بگوييم كه عصيان مقدم است بر خطاب به مهم چون عصيان يك امر عدمي است و امر عدمي هيچ تقدم و تاخري بينش نيست عدم زيد و عدم عمرو شما مي توانيد بگوييد عدم زيد بر عدم عمرو مقدم است يا نه؟‌ نمي شود.

نظر استاد محترم:

اين فرمايش امام اولا عرض كردم كه به كار بردن آن دقت فلسفي در اينجاست عصيان ولو از نظر فلسفه يك امر عدمي باشد اما از نظر عرفي عصيان يك امر وجودي است و آثار هم برش مترتب مي شود اثرش اين است عقابش مي كنند خوب اگر عدمي باشد عدمي هيچ اثري نبايد بر او مترتب باشد حتي العقاب. و همچنين آثار ديگري بر او هست اين اولا ثانيا اين فرمايشي كه امام فرمودند طبق مبناي خودشان است كه امام(رض) بين عدم مضاف و عدم مطلق مي گويند فرقي وجود ندارد نمي دانم يادتان هست يا نه اين مبناي  امام را پارسال به يك مناسبتي مطرح شد بر خلاف آنچه كه مشهور قائل هستند و در اصول هم مي آيند روي همين تفصيل بين عدم مضاف و عدم مطلق مي آيند حكم را بار ميكنند  ايشان اين تفصيل را قبول ندارند مي فرمايند: عدم مضاف هم حكم عدم مطلق را دارد. ما هم در جاي خودش با اين نظريه مبارك ايشان مخالفت كرديم و گفتيم نه عدم مضاف له حض من الوجود و آثار وجودي براي او بار مي شود. اينجا هم همينطور است اينجا عصيان از مصاديق عدم مطلق كه نيست عصيان مامور به ترك مامور به ميشود عدم مضاف و اثر دارد لذا هم مي تواند شرط واقع بشود هم عنوان تقدم و تاخر رتبيش محفوظ است.(اين تمام الكلام در بحث مقدمه سوم). 
مقدمه چهارمي: كه مرحوم نائيني فرموده(اجود التقريراتص73- 66) اهم مقدمات است. حتما پيش مطالعه بفرماييد.