موضوع: حجيت خبر واحد
تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۷/۲۱
شماره جلسه : ۳
-
بررسي قول عدم احتياج به علم رجال در صورت حجيت روايات كتب اربعه
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
عرض كرديم قبل از شروع در بحث حجيت خبر واحد، مقدّماتي بايد بيان شود. مقدّمه دوم، اين بود که در كلمات متقدمين اجماع وجود دارد كه تمام اخبار كتب اربعه و همچنين سائر كتب، معتبر و حجت است . اگر چنين اجماع و مطلبي درست باشد، دو نتيجه خواهد داشت: نتيجه اول اين است كه بحث از حجيت خبر واحد، لغو خواهد بود؛ و نتيجه دوم عدم احتياج به علم رجال است. كلام مرحوم نائيني و محقق عراقي را عرض كرديم؛ رسيديم به كلام صاحب وسائل الشيعه.
بيان مرحوم صاحب وسائل
مرحوم صاحب وسائل در آخرين جلد كتاب وسائل الشيعه به عنوان خاتمة الوسائل مطالب بسيار خوبي دارند. اولاً افرادي كه در رجال موثّق هستند را ذكر ميکند؛ علاوه بر آن فوائدي بيان ميکنند که فائده ششم و نهم به بحث ما مربوط است. در فائده ششم، شهادات علما بر حجيت اخباري كه در كتب روايي هست ـ نه فقط كتب اربعه، لااقل در همه كتب روايي كه خود صاحب وسايل از آنها نقل ميكند ـ را ذكر ميکند. و در فائده نهم، 22 دليل اقامه ميکند كه تمام اين اخبار معتبر بوده و حجّيت دارد. در نتيجه، از نظر ايشان، اعتبار آنچه كه در اين کتابها آمده، أظهر من الشمس است؛ و اصلاً ترديدي در اين معنا نداشتند. حال، بايد ببينيم که در اين مطالب مناقشهاي وجود دارد يا نه؟ مرحوم آقاي خوئي قدس سره در مقدّمهي معجم رجال الحديثميفرمايند: هيچ كدام از 22 دليلي که مرحوم صاحب وسائل فرموده، بهدرد نميخورد و قابل طرح نيست؛ مگر يک دليل که آن را مطرح کرده و در آن نيز مناقشه ميکنند. پس، ما، اجمالي از فائده ششم و برخي از ادلهاي كه در فائده نهم آمده است را ذكر ميكنيم؛ بعد ببينيم كه آيا بر اين كلمات مناقشاتي وارد است يا نه؟ ـ (آقايان، حتماً اين بحث را دنبال كنند، که بسيار مهم و كاربردي است؛ شايد كاربرديتر از اين بحث، در علم اصول نداشته باشيم. مهمترين مباحث در علم اصول، بحث حجيت خبر واحد است.مهمترين وسيلهي استنباط براي فقيه، رواياتي است كه در كتب اربعه آمده است. سال گذشته بيان کرديم كه برخي از بزرگان، غالب اخباريها حتي ظاهر قرآن را هم حجت نميدانند؛ فقط در استفاده كردن احكام از روايات استفاده ميکنند. ما هم آن را مفصلاً مورد مناقشه قرار داديم.) ـ . مرحوم صاحب وسائل در فائدهي ششم، از مرحوم صدوق شروع کرده و عبارتي را از ايشان ميآورد؛ همچنين از مرحوم كليني، و مرحوم شيخ طوسي در كتاب عدة الاصولو استبصارمطالبي را نقل ميکند. عبارات را ببينيد، همه دلالت دارد بر اين كه اين بزرگان شهادت ميدهند آنچه در اين كتابها آمده، حجّت بين خودشان و خداست؛ و همه، عندهم صحيح است. صحيح عند القدماء با صحيح عند المتأخّرين تفاوت دارد؛ فرقش اين است كه همين مقدار كه خبر از معصوم(ع) صادر شده باشد، براي قدما كافي است؛ راوي عادل باشد يا نباشد؛ موثق باشد يا نباشد؛ اماميباشد يا نباشد؛ همين مقدار كه خبر مسلم الصدور عن المعصوم(ع) است، كافي است؛ اما صحت عند المتأخّرين آن است كه راوي عادل باشد؛ يا بعضي ميگويند عادل امامييا موثق اماميباشد.
آن وقت ايشان ميفرمايد: احاديثي كه در كتب قدما آمده، صحيح است؛ اما طبق مبناي خودشان، كه علم داشتند تمام اينها از ائمه معصومين(ع) صادر شده است. حالا بعضي از اين عبارتهايي که ايشان آورده است را بخوانيم، تا برسيم به فائدهي نهم؛ آنچه كه الآن ميگوييم فائده ششم است. اولين عبارت در ديباچهي جلد اوّل من لا يحضره الفقيه است؛ ميفرمايد: ولم أقصد فيه قصد المصنفين إلی إيراد جميع ما رووه من قصد ندارم آنچه را که همه مصنفين نقل و روايت ميکنند، بيان کنم بل قصدت إلی إيراد ما أفتی به قصد من ايراد چيزي است كه ميخواهم به آن فتوا دهم وأحكم بصحّته هر چيزي كه ميآورم نزد من صحيح است وأعتقد أنّه حجّة بيني وبين ربّي آنچه كه در من لا يحضره الفقيهآوردهام سه خصوصيت دارد: 1ـ بر طبق آن فتوا دادهام؛ 2ـ حكم به صحتش ميكنم؛ و 3ـ ميگويم بين من و خدايم حجت است. وجميع ما فيه هرچه كه در اين كتاب آمده است مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع آنچه كه در من لا يحضرآوردهام از كتب مشهوره ـ يعني اصول اربعه مائه ـ است که بر آنها تکيه شده است و مرجع هستند. مثل كتاب حريز بن عبدالله السجستاني، عبيدالله بن علي الحلبي، وعلي بن مهزيار الاهوازي ؛ ميگويد از اينها نقل ميكنم من الاُصول والمصنّفات التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي.
ميفرمايد واسطه من با اين كتب، طرقي است كه اين طرق را در فهرستي آوردهام؛ مثلاً من از كتاب علي بن مهزيار به كدام طريق نقل ميكنم؛ به چند طريق نقل ميكنم؛ اينها همه موجود است. صاحب وسائل بعد از اينكه اين عبارت را آورده است، ميفرمايد: وهو صريح في الجزم بصحّة أحاديث كتابه اين عبارت صراحت دارد كه ايشان به صحت تمام احاديث كتابش جزم دارد؛ يعني تمام احاديثي كه در كتاب من لايحضره الفقيهآمده، نزد مرحوم صدوق صحيح است. والشهاده بثبوتها وفيه يعني آن اصولي كه مرحوم صدوق اين روايات را از آنها نقل ميکند، ميخواهد بگويد آنها هم صحيح است، تمام آنها هم معتبر است. بعداً انشاء در تحقيق مطلب خواهيم گفت مطلبي كه نزد صاحب وسائل و مانند ايشان مسلّم بوده، مبني بر آنکه تمام کساني كه داراي اصل بودهاند، هم خودشان و هم همهي آنچه كه در اصول آوردهاند، معتبر است. اما متأخّرين و محققين اين را قبول ندارند. آن وقت اين جا اگر كسي اشكال كند؛ بگويد جناب صاحب وسائل در همين عبارت صدوق که ميگويد من به روش ساير مصنفين عمل نميكنم و ميگويد ساير مصنفين جميع آنچه كه به عنوان روايت است در كتابشان ميآورند؛ من مثل آنها نميخواهم عمل كنم. اين كشف ميکند مصنفيني در باب روايات و كتب روايي داريم كه احاديث معتبر و غير معتبر را آوردهاند. بالاخره اين دلالت دارد شما هم ميخواهيد بگوييد هر كتابي كه به عنوان كتاب روايي شيعه نوشته شده است، معتبر نيست. صاحب وسائل توجه به اين اشكال دارد و از اين اشكال سه جواب داده است.
جواب اول اين است: ديگران همه روايتها را ميآوردند، گاه در يك مسئله دو روايت مختلف هم اگر بوده، ميآوردند، و اين بدان جهت بوده که احد الطرفين را ترجيح دهند؛ همانطور كه مرحوم شيخ در تهذيبو استبصارهمين كار را كرده است. در مقام جمع بين روايات عبارتي دارد، ميفرمايد: ولا ينافي ذلك ثبوت الطرف المرجوح عن الائمة(ع) كما لا يخفی منافات ندارد در يك موضوعي دو روايت مختلف از امام(ع) صادر شده باشد؛ اما دومي به عنوان طرف مرجوح باشد، نه به عنوان طرف راجح. پس، جواب اول اين شد که ميخواهد بفرمايد فرق مرحوم صدوق با ديگران اين است که صدوق جايي كه يك روايتي معارض دارد، آن را نياورده است ـ البته ما كلام ايشان را نقل ميكنيم؛ و اگر هم آورده، خيلي خيلي نادر است، كالعدم است. ـ اما ديگر مصنفين همه روايات را ميآوردند؛ حتي روايتي كه معارض هم دارد؛ اما بعد بحث ميكردند که در روايت معارض كدام يك را ترجيح دهيم.
جواب دوم اين است كه أو يراد: أنّهم قصدوا إلی إيراد جميع ما رووه، لكنهم يضعفون ما لايعملون به ميفرمايد: صدوق ميخواهد بگويد من هرچه آوردهام به آن عمل كردم؛ ديگران همه روايات را آوردهاند حتي رواياتي كه قابل عمل هم نبوده، اما آنها را تضعيف كرده است. صدوق از اول ميگويد من آنها را نياوردم كه بخواهم تضعيف كنم و بگويم به درد نميخورد؛ اما ديگران آوردهاند و در كتابشان هم ذكر كردهاند؛ اما به آن عمل نکردهاند؛ يا غير از مسئله عدم عمل، تأويل و توجيه كردهاند.
جواب سوم كه به نظر ما اين از همه بهتر است؛ آن است که مراد از مصنفين اعم از ثقات و غير ثقات است؛ يعني در ميان مصنفين شيعه برخي از مصنفين داريم كه موثق هستند، مثل خود صدوق؛ بعضيهايشان هم موثق نيستند؛ صدوق اشاره ميکند به کساني كه ثقه نيستند، و هرچه دم دستشان آمده، در كتابشان آوردهاند؛ ميفرمايد من اين كار را نكردم. پس، كتاب من لا يحضره الفقيهكه يكي از كتابهاي بسيار بسيار مهمياست كه امروز در اختيار علماي شيعه است، مرحوم صدوق ميگويد من «افتي به» را آوردهام؛ گاه هم ميگويد «احكم بصحته» و «حجت بيني و بين الله» را آورده است. بعد به حسب نقل، وسائل ميآيد سراغ مرحوم كليني. عبارت مرحوم كليني در اول كافياين است: انّك تحب أن يكون عندك كتاب كاف كسي از مرحوم كليني کتابي را مطالبه كرده كه تمام آنچه مربوط به مسائل اصول و فروع است، در آن باشد، كتابي كافي باشد، يجمع من جميع فنون علم الدين تمام آنچه كه مربوط به دين است در آن باشد ما يكتفي به المتعلّم كه براي متعلم كافي باشد ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين(ع) كسي كه بخواهد به دين عمل كند و عمل به آثار (روايات) صحيحه از صادقين بكند، در اين كتاب باشد. ادامه عبارت چنين است: و السنن القائمة التي عليها العمل وبها تؤدّي فرائض الله وسنّة نبيّه.
مرحوم صاحب وسائل ميگويد در اين عبارت مرحوم كليني چهار شاهد بر مدعاي ما وجود دارد. شاهد اول اين است كه اين آثار را وصف صحيحه برايش آورده است. ميگويد: بالآثار الصحيحة . پس، معلوم ميشود آنچه در اين كتاب، مرحوم كليني آورده است، نزد خودش صحيح بوده است. آن وقت اضافه ميکند كجاي كتاب كافي را سراغ داريد كه قاعدهاي ارائه دهد و بگويد مقصودم از صحيح اين است و آن نيست. باز اين نكته را اضافه ميکند که در زمان مرحوم كليني اصطلاح صحيح عندالمتأخّرين اصلاً مطرح نبوده است؛ اين اصطلاح بعد از زمان مرحوم علامه مطرح شده است. اصلاً تقسيم خبر به اقسام اربعه صحيح و حسن و موثق و ضعيف، بعد از زمان مرحوم علامه شروع شده است. پس، اصطلاح «صحيح عند المتأخرين» آن زمان نبوده است، پس مرادش از آثار صحيحه چيست؟ ميفرمايد معلوم ميشود مراد از «الصحيحة»، يعني الثابت عن المعصوم بالقرائن القطعية أو التواتر چيزي كه از معصومين با قرائن قطعيه يا تواتر رسيده است.
شاهد چهارم: اين است كه در آخر عبارت، مرحوم كليني فرموده است من در اهدا نصيحت هيچ كوتاهي نكردهام؛ يعني هر مطلبي كه در ذهنم بود، براي راهنمايي شما ذكر كردم. انّه لم تقصر نيّتنا في إهداء النصيحة إذ كانت واجبة لاخواننا وأهل ملتن . صاحب وسائل ميگويد اگر واقعاً در اين كتاب احاديث ضعيف و غير ضيعف بود، نصيحت اقتضا نميكرد كه به خواننده بگويد ايها القاري، كتابي را كه مطالعه ميكني، فكر نكني همهاش درست است؛ بعضيهايش صحيح و بعضيهايش غير صحيح است. پس، تا اينجا كلام كليني و كلام صدوق شهادت دادند كه آنچه كه در كتابهايشان آمده، تماماً از معصوم(ع) صادر شده است. بعد از عدّهو استبصارشيخ طوسي نقل ميکند که فرموده: انّ أحاديث كتب أصحابنا مشهورة بينهم ثلاثة أقسام احاديثي كه بين علما مشهور است، سه قسم است. قسم منها ما يكون الخبر متواتراً ومنها ما يكون مقترناً بقرينة موجبة للقطع بمضمون الخبر يك قرائني كه براي انسان قطع آور است؛ يعني متواتر نيست؛ اما محفوف به قرينه قطعيه است. و قسم سوم ما لا يوجد فيه هذا و لا ذاك نه از قسم اول است و نه از قسم دوم ولكن دلّت القرائن علی وجوب العمل به ميفرمايد رواياتي داريم که متواتر نيست، قرائن قطعيه ندارد اما قرائني دارد كه براي ما لزوم العمل بالخبر را دلالت ميکند.
آن وقت ميفرمايد: اين قسم سوم، خودش اقساميدارد؛ يك قسمش اين است که اجمعوا علی نقله ولم ينقلوا له معارض گاه روايتي است که در كتب اربعه آمده، همه هم بر نقل آن اجماع دارند و معارض هم ندارد؛ قرائن قطعيه هم ندارد؛ متواتر هم نيست؛ به اين بايد عمل كرد. همين كه در كتب اربعه آمده و معارض ندارد، بايد به آن عمل كرد. قسم ديگر ما انعقد اجماعهم علی صحّته است؛ قسمياست كه اجماع علما بر صحتش آمده است؛ وإن كل خبر عمل به في كتابي الاخبار وغيرهما لا يخلو من الاقسام الاربعة . ميفرمايد هر خبري كه در تهذيبو استبصارو غير آنها از کتابهاي من آمده و فقها به آن عمل كردهاند، از اين اقسام اربعه خارج نيست؛ يا متواتر است، يا قرائن قطعيه دارد، يا قرائني دارد كه بر لزوم العمل به آن دلالت ميکند، مثل اجماع بر صحت، مثل عدم وجود معارض.
كلام شيخ بهايي در مشرق الشمسين : شيخ بهايي بعد از اينكه تقسيم اخبار به اقسام اربعه را ذكر ميکند، ميفرمايد: و هذه الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدماءنا كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم اصطلاح اقسام اربعه بين قدما نبوده است؛ يعني در بين صدوق و كليني و مفيد معنا نداشته است كه بگويند حديث موثق و حسن؛ بل المتعارف بينهم إطلاق الصحيح علی ما اعتضد بما يقتضي إعتمادهم عليه صحيح را به حديثي ميگفتند كه همراه با معتضدي باشد كه آن معتضد، اقتضا ميكرد بزرگان به آن حديث اعتماد كنند أو اقترن بما يوجب الوثوق به يا مقترن باشد به چيزي كه براي انسان اطمينانآور باشد كه از اين تعبير ميکنند به وثوق به خود خبر؛ وثوق خبري، نه وثوق مخبر. تمام نکته همين است که بالاخره كنار اين احاديث چه چيزي بوده كه براي همان محدّثين و بزرگان وثوق به صدور از امام معصوم(ع) ميآورده است؟ وجودهم في كثير من الاصول الأربعمأة اگر روايتي در كثيري از اصول اربعمأة ذكر شده باشد التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتّصلة بأصحاب العصمة. صدق طرقي كه به اصحاب ائمه ميشود، در اين اصول باشد. أو تكرّره في أصل اگر روايتي در اصلي مكرراً ذكر شد، در سه جاي يک اصل اين روايت آمده است يا در دو اصل، در هر دو اين روايت آمده است.
اين هم قرينه دوم. قرينهي سوّم اين است: ميفرمايند در ميان اين اصول اربعمأة، صاحبان بعضي از يك جلالت خاصي برخوردار هستند و اجماع بر تصديق آنهاست؛ مثل زراره، محمد بن مسلم، فضيل بن يسار، و مثل اصحاب اجماع، صفوان بزنطي، يونس بن عبدالرحمان. ميفرمايد اگر روايتي در يكي از اصول اين افراد باشد، ديگر تكرار هم لازم ندارد و همين کافي است. قرينهي چهارم: إندراجه في أحد الكتب التي عرضت علی الائمة(ع) فأثنوا علی مصنّفيه در زمان ائمه، اين اصول به امر خود ائمه(ع) بوده است که آنچه از ما ميشنويد، بلا فاصله بنويسيد، ثبت كنيد؛ در همان زمان، بعضي از اصحاب ائمه(ع) آنچه را كه نوشته بودند، بر امام(ع) عرضه كرده بودند، مثل عبيد الله بن علي الحلبي كتابي دارد كه آن را بر امام صادق(ع) عرضه كرده است. يونس بن عبدالرحمان، فضل بن شاذان بر امام عسكري(ع) عرضه كردند. پس، راه چهارم اين شد که اگر حديث در كتابي باشد كه اين كتاب معروض بر امام صادق يا امام عسكري(ع) يا يكي ديگر از ائمه باشد و آنها مدح کرده باشند، کافي است.
مأخوذا من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها و الاعتماد عليها. سواء كان مؤلّفوها من الفرقة الناجية المحقّة ميفرمايد از كتبي كه در بين سلف مشهور به وثوق است و سلف بر آن اعتماد ميكردند، نقل شده باشد، ميخواهد مؤلفينش از فرقه محقه باشد؛ مثال زده به كتاب صلاة حريز بن عبدالله؛ ككتاب الصلاة لحريز بن عبدالله ، وكتب بني سعيد حسن بن سعيد و حسين بن سعيد؛ يا کتاب علي بن مهزيار؛ و ميخواهد مؤلف آن کتاب امامي هم نباشد؛ مثل كتاب حفص بن غياث و كتاب القبلة علي بن حسن طاطري، اما مع ذلك در بين سلف اعتماد بر اينها مشهور بوده است.پس، شيخ بهايي ميفرمايد قدما حديث صحيح را حديثي ميدانستند كه يك چيزي همراهشان بوده كه موجب اعتماد به وثوقش ميشود. و پنج راه و قرينه ذكر كرده است. حالا اين كلام تتمه دارد، فائده نهم را هم ببينيد؛ ان شاء الله فردا ادامه بحث را عرض ميکنيم.
نظری ثبت نشده است .