- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بيان نموديم در مقدّمه‌ي چهارم مجموعاً سه راه مطرح مي‌شود. راه اول احتياط تامّ است؛ يعني بگوييم حال كه باب علم و علمي منسدّ است و اهمال احكام جايز نيست، در جميع احكام و در جميع شبهات احتياط لازم است؛ عقل حكم كند به لزوم احتياط. و عرض كرديم سه فرض دارد: يكي اين كه احتياط ممكن نباشد؛ دوم اين كه احتياط موجب اختلال نظام شود؛ که اين دو فرع بحثي ندارد. اما آن چه محل بحث است، اين است كه اگر گفتيم احتياط ممكن است و موجب اختلال نظام هم نيست، ليکن موجب عسر و حرج شود، مرحوم آخوند فرمودند: به نظر ما ادلّه‌ي نفي عسر و حرج بر وجوب احتياط عقلي حكومت ندارد. فرمودند اين ادله نفي حكم حرجي در شريعت نمي‌كند، بلكه مي‌گويد اگر فعلي عنوان ضرري و يا حرجي داشت، حكم آن از بين مي‌رود. نظر مرحوم آخوند اين است كه لا ضرر و لا ضرار مثل لا ربا بين الوالد والولد است. چطور در «لا ربا» نفي موضوع است، در «لا ضرر» هم نفي موضوع است. لسان، لسان نفي موضوع است؛ البته به دنبال آن، نفي حكم هم مي‌آيد؛ اما ادله‌ي لا ضرر نمي‌گويد در اسلام حكم ضرري نداريم. در مقابل مرحوم آخوند، مرحوم شيخ و كثيري از بزرگان مي‌گويند: لا ضرر، نفي حكم ضرري دارد؛ يعني اگر جعل و تشريع حكمي مستلزم ضرر باشد، آن حكم جعل نشده است. در اين صورت، لا ضرر و لا حرج بر وجوب احتياط عقلي حكومت دارد. مطلب ديگري که مرحوم آخوند مي‌فرمايند، اين است كه اگر مبناي شيخ و مشهور را قائل شويم ـ كه ادله‌ي نفي ضرر و نفي حرج بر احتياط تامّ عقلي حكومت دارد؛ و وجوب احتياط تام عقلي را از بين مي‌برد.

ـ فكر نكنيد بعد از اينكه وجوب احتياط عقلي از بين رفت، عقل مستقلاً به تبعيض در احتياط حكم مي‌كند. يعني عقل بگويد حال كه احتياط تامّ في جميع الموارد امكان ندارد، من مي‌گويم في بعض الموارد احتياط هست كه اسمش را مي‌گذاريم تبعيض در احتياط. ايشان مي‌فرمايد: نه؛ همان طوري كه لا ضرر و لا حرج وجوب تام احتياط را از بين مي‌برد، ديگر چيزي به نام تبعيض در احتياط نداريم. در اينجا يك اصطلاح ديگر هم ممكن است در كلمات بزرگان ببينيم، که به جاي «تبعيض در احتياط»، «توسط در تنجيز» را مطرح كرده‌اند. توسط در تنجيز يعني حال كه عقل براي ما احتياط تامّ را واجب نمي‌كند، عقل براي ما منجّزيت تمام احكام واقع را با احتياط تثبيت نمي‌كند، يك حدّ وسطي از منجزيت را داشته باشد. حدّ وسط از منجزيت، يعني توسط در تنجيز، يعني همين تبعيض در احتياط. مرحوم آخوند مي‌فرمايد اگر تبعيض در احتياط را يا توسط در تنجيز را بخواهيم بگوييم، نياز به يك دليل شرعي داريم. سؤال اين است که مبناي اين حرف مرحوم آخوند چيست؟ مرحوم آخوند در باب علم اجمالي مبنايي دارد و مي‌فرمايد: اگر در اطراف علم اجمالي، مكلّف اضطرار به بعضي از اطراف معيناً پيدا کرد و يا اضطرار غير معين داشت، اينجا علم اجمالي مطلقا منجّزيت خودش را از دست مي‌دهد. يعني اگر شخص سه ظرف داشته و علم اجمالي دارد كه يكي از اينها نجس است، در صورتي که اضطرار پيدا كرد به يكي معيّن و يا يكي غير معين، عقل در اينجا شخص مضطر را معذور مي‌دارد، و بايد مرتكب شود. بعد از اين که مرتكب شد، مرحوم آخوند مي‌فرمايد ديگر احتياط در بقيه اطراف واجب نيست؛ و نسبت به بقيه‌ي اطراف، منجزيت وجود ندارد.

اما مشهور، از جمله مرحوم شيخ انصاري مي‌گويند: نه، احتياط نسبت به بقيه‌ي اطراف، به قوّت خودش باقي است و منجزيت هست. يعني مرحوم آخوند توسط در تنجيز را نمي‌پذيرد، اما مرحوم شيخ و مشهور آن را مي‌پذيرند. نتيجه اين شد که مرحوم آخوند مي‌فرمايد ادله‌ي نفي عسر و حرج، وجوب احتياط تامّ عقلي را از بين نمي‌برد. بعد مي‌فرمايد: اگر هم مثل مرحوم شيخ و مشهور بپذيريم كه اين وجوب احتياط تامّ از بين مي‌رود، فكر نكنيد احتياط ناقص بيايد و جاي آن بنشيند؛ بگوييم حال كه در هزار مورد نمي‌شود احتياط كنيم، در پانصد مورد احتياط مي‌كنيم. اين خلاصه فرمايش مرحوم آخوند در مقدّمه سوم است.

بررسي اشکالات وارد بر نظر مرحوم آخوند

بر فرمايش مرحوم آخوند، در كلمات بزرگان، چند اشكال مطرح شده است. اولين اشكال، اشكالي است كه مرحوم نائيني دارد. ايشان مي‌فرمايد: اساساً همين مقدار كه عسر و حرج پيش آيد، عقل حكم به احتياط تامّ نمي‌كند. براي رفع احتياط تامّ، براي رفع وجوب احتياط كامل، نيازي به بحث حكومت نداريم كه آيا ادله‌ي نفي عسر و حرج بر وجوب احتياط تامّ عقلي حكومت دارد يا نه؟ نيازي به اين حكومت نداريم؛ به خود عقل که مراجعه كنيم، عقل مي‌گويد من به وجوب احتياط تامّ حكم مي‌كنم؛ به عقل بگوييم اگر مستلزم عسر و حرج شد؟ مي‌گويد: ديگر احتياط تامّ واجب نيست. لذا، مرحوم نائيني به آخوند اشكال مي‌كند كه شما چرا بحث را روي مسئله حكومت و عدم حكومت ادله‌ي نفي عسر و حرج بر وجوب احتياط تامّ عقلي آورده‌ايد؟ پاسخ اشکال اوّل: مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه كفايهاز اين اشكال جواب داده است. ايشان مي‌فرمايد: بين مسئله اضطرار و مسئله‌ي عسر و حرج فرق است. اگر مكلف اضطرار به بعضي از اطراف پيدا كرد، اضطرار معيّن و يا غير معيّن، عقل مي‌گويد شخص در اين صورت ديگر قدرت ندارد، و كسي كه قدرت ندارد، عرفاً عاجز است و عقلاً معذور است.

به عبارت ديگر، قدرت يكي از شرايط منجّزيت تكليف است؛ وقتي قدرت نبود، عناويني مثل اكراه و اضطرار آمد، ديگر تكليف واقعي منجّز نيست؛ اما عسر و حرج اينطور نيست، عسر و حرج در دايره‌ي تنجّز تكليف دخالتي ندارد؛ چنين نيست كه بگوييم تكليف عقلاً زماني منجّز است كه عسر و حرج نداشته باشد. شبيه اين مطلب را در بحث گذشته بيان نموديم که ما تكاليفي داريم كه تكاليف حرجي است؛ عقل هم نمي‌گويد كه اين تكليف، تكليف نيست و منجّز نيست. مثلاً جهاد يك تكليف حرجي است؛ و يا حجّ يك كار مشكلي است، و واقعاً براي بعضي‌ها كه حتي يك ساعت هم از شهرشان بيرون نرفته‌اند، به اينها بگويند شما بايد دو سه روز در بياباني بماني؛ براي آنها واقعاً مشكل است. اما مشكل بودن، معنايش اين نيست كه بگوييم اين تكليف بايد برداشته شود. در کتاب قاعده لا حرج ملاحظه بفرماييد، يك سؤال خيلي مهم در بحث لاحرج مطرح است که پنج شش جواب ذكر كرديم و در بسياري از آنها هم مناقشه كرديم؛ و خودمان جواب ديگري اختيار كرديم.

آن سؤال اين است كه قرآن و ادله‌ي ما از يك طرف مي‌فرمايد: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍۢ) خدا تكليف حرجي نياورده است، و از يك طرف هم بعضي از تكاليف داريم كه حرجي است. جمع بين اينها چگونه است؟ که بدان‌جا مراجعه کنيد. حال مرحوم اصفهاني در جواب مرحوم نائيني اين مطلب را دارد كه عسر و حرج، تكليف را از بين نمي‌برد. ما نيز همين جواب مرحوم اصفهاني را قبول داريم كه جواب تامّي است. اشكال دوم هم باز از مرحوم نائيني است كه خيلي مهم نيست. و آن اين است كه شما چرا بين لسان لا ضرر و لاحرج به يك نحو حكم كرده‌ايد؟ در لا ضرر مي‌توانيد بگوييد «لا فعل ضرريّ» اما در لا حرج نمي‌توانيد چنين بگوييد. در لا حرج آمده (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍۢ) در اينجا «من حرج» متعلق به جعل است؛ يعني مجعول حرجي نداريم؛ و مجعول يعني حكم که فعل خارجي نيست. پس، اشكال دوم اين است كه بين لسان لا ضرر و لسان لا حرج فرق است. اشكال سوم : اگر كاري به لا حرج هم نداشته باشيم، آيا لسان لا ضرر مثل لسان «لا ربا بين الوالد والولد» است؟ آيا «لا ضرر» در نفي موضوع ضرري ظهور دارد؟ همانطوري كه برخي از بزرگان فرموده‌اند: اين خلاف ظاهر است. کجاي «لا ضرر» دارد لا موضوع ضرريٍّ؟ كجا دارد لا فعل ضرريٍّ؟ به چه قرينه‌اي شماي مرحوم آخوند استظهار فرموده‌ايد كه ضرر قيد براي فعل و قيد براي موضوع است؟ بر مدّعاي مرحوم آخوند در اينجا هيچ قرينه‌اي وجود ندارد. نه تنها قرينه‌اي وجود ندارد، بلكه بر خلافش قرينه هست؛ چرا که در ادامه «لا ضرر» دارد «ولا ضرار في الاسلام» .

در اينجا نمي‌شود گفت «لا ضرار في الاسلام» مربوط به موضوع است، مربوط به فعل است؛ چرا که اجماع داريم اضرار به غير واجب نيست؛ اضرار به خود انسان هم في الجمله جايز نيست؛ اما نسبت به غير، اضرار به غير مسلم جايز نيست. توضيح مطلب اين است كه اگر گفتيم «لا ضرار» مثل «لا ربا» است؛ در «لا ربا» مي‌گوييم اين عبارت حرمت ربا را به لسان نفي موضوع نفي مي‌كند؛ مي‌گويد اگر ربا بين والد و ولد برقرار شد، اصلاً ربا نيست؛ نفي موضوع است؛ ربا نيست؛ يعني حرام نيست. اگر نظير اين بيان را بخواهيم در لا ضرار بياوريم، يعني نفي حرمت اضرار به غير؛ يعني اگر شما به غير ضرر رسانديد، معنايش اين مي‌شود كه لا ضرار نفي موضوع است اما مقصودش نفي حكم است؛ يعني حرمت اضرار به غير برداشته شد؛ در حالي كه اجماع داريم اضرار به غير حرام است. پس، اگر بخواهيم حرف مرحوم آخوند را در «لا ضرار» پياده كنيم، و بگوييم «لا ضرار» مثل «لا ربا» است، همانطوري كه «لا ربا» نفي موضوع مي‌كند، مي‌گويد اگر پدر و پسر قرض دادند و اضافه گرفتند، ربا نيست. مي‌گوييم نمي‌شود که اين مطلب را در «لا ضرار» پياده كنيم؛ بايد بگوييم اگر يك نفر به ديگري ضرار و اضرار وارد كرد، پيامبر فرمود: «لا ضرار»؛ اين نفي موضوع مي‌كند و نتيجه نفي موضوع اين است كه ضرار به غير حرام نيست؛ در حالي كه اجماع داريم ضرار به غير حرام است. اگر بخواهيد نظر مرحوم آخوند را در يك جمله خلاصه كنيد، همين است. به ايشان مي‌گوييم شما لا ضرر را چطور معنا مي‌فرماييد؟

مي‌فرمايد: نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ؛ يعني اول نفي موضوع مي‌كند و بعد از اين نفي موضوع، به نفي حكم مي‌رسيم. ربا موضوع و حكمش حرمت است، اگر گفت بين پدر و پسر ربا نيست، وقتي موضوع منتفي شد، حرمت هم مي‌رود كنار. اگر گفتيم لا ضرر نفي موضوع است، يعني ضرر نيست؛ وقتي ضرر نباشد، حكمش هم كه حرمت ضرر است، از بين مي‌رود؛ و اين نشدني است. بنابراين، اشکال سوّم اين است که اين کلام مرحوم آخوندخلاف ظاهر است. ظاهر «لا ضرر» نفي حكم ضرري است. قضيه سمره كه لا ضرر در مورد او مطرح شده است، اگر بخواهيم بگوييم اين که سمره هر روز در خانه برود و درختش را ببيند و آبياري كند، جائز است، اين حكمي است كه بر صاحب آن خانه ضرري بود؛ پيغمبر هم فرمود: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» . پس، تعبير لاضرر و لاضرار به خصوص با توجّه به کلمه‌ي «في الاسلام»، که اگر مسئله مربوط به موضوع و فعل خارجي باشد، نيازي به «في الاسلام» نداريم، همه ظهور در اين دارد كه اصلاً شارع از اول مي‌خواهد بگويد مجعول ضرري نداريم؛ حكمي كه خداوند بخواهد جعل كرده باشد و ضرري باشد، نداريم. البته در قاعده‌ي لا ضرر ملاحظه فرموده‌ايد كه چند نظريه ديگر وجود دارد. امام (رضوان الله عليه) يك عنوان حكومتي براي لاضرر قرار داده‌اند و به اين عنوان تفسير فرموده‌ند كه طبق مبناي امام هم لا ضرر و لا ضرار بر احكام اوليه حكومت ندارد. يا مرحوم شيخ الشريعه «لا» در «لا ضرر» را گفته است گرچه به ظاهر نفي است، اما در واقع نهي است؛ مثل (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ) است؛ چطور در آنجا مراد از «لا» نهي است، در اينجا هم مراد، نهي است. اين هم اشكال سوم بر نظر مرحوم آخوند. وصلّي الله علي محمّد و آله الطاهرين.

برچسب ها :

مرحوم آخوند مقدمات دلیل انسداد حجیت خبر واحد دلیل برای حجیت ظن به نحو مطلق استدلال به دلیل عقلی برای ظن عام عدم منجزیت علم اجمالی بر اثر اضطرار به موارد غیر معین احتیاط تام نمودن انسدادی عدم حکومت ادله ی نفی عسر و حرج بر وجوب احتياط عقلی معنای توسط در تنجيز حکم عقل به رفع وجوب احتیاط تام شرط منجزیت تکلیف بودن قدرت فرق بین بين لسان لا ضرر و لسان لا حرج معنای لا ضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

نظر مرحوم آخوند خراساني در راه سوّم مقدّمه چهارم انسداد

بررسي اشکالات وارد بر نظر مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .