- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از اتمام بحث کتاب اصول کافی ، بحث امروز راجع به من لا یحضره الفقیه است. عرض شد که مرحوم آقای خوئی فرمودند: عبارتی را که صدوق دراول کتاب «من لا یحضره الفقیه» آورده است، از آن عبارت ما نمی توانیم استفاده کنیم که صدوق شهادت داده است به قطعی الصدور بودن تمام روایاتی که در «من لا یحضره الفقیه» نقل کرده است. مطالب ایشان را نقل کردیم و مورد مناقشه قراردادیم، فقط آن مطلبی که خود صدوق در مواردی تصریح کرده است که من در صحت و عدم صحت تابع شیخ خودم ابن ولید هستم (آنچه که در نزد او صحیح است، در نزد من هم صحیح است) این یک مقدار ظهور در این دارد که روایات فی حد نفسه برای صدوق معتبر الصدور یا قطعی الصدور نبوده است؛ و الا اگر روایات در نزد او قطعی الصدور بود نیازی نبود به این تبعیت.

و بعضی از آقایان این احتمال را داده است که بگوییم صدوق گفته آنچه که در نزد ابن ولید قطعی است در نزد من هم قطعی است یعنی از قطع ابن ولید برای او قطع حاصل شود، این احتمال هم در کلام صدوق می آید اما احتمال خلافی است، ظاهرش این است اگر یک چیزی برای من روشن نباشد اما مجرد این که در کتاب ابن ولید آمده است و او تصحیح کرده و صحیح دانسته من هم او را صحیح می دانم. نکته ی را که باید اضافه کنیم این است که اولا شهادتی که صدوق در من لا یحضر بر روایات کتب خودش داده به این صراحت؛ نه مرحوم کلینی بر روایات کتب خودش داده است و نه شیخ در کتاب تهذیب و استبصار و چه بسا بتوان همین را یک فارقی قرار داد بین من لا یحضره الفقیه و بین بقیه کتب؛ ولو مرحوم کلینی اثبت بوده از مرحوم صدوق اما این شهادت در اول کتاب من لا یحضره الفقیه وجود دارد و در آن کتاب ها موجود نیست. فرمود آنچه که من در این کتاب می آورم «افتی به» این افتی به، معنایش این است که من نمی خواهم فقط یک کتاب روایی را برای شما آماده کنم، یک جامع روایی را فقط بخواهم تحویل شما بدهم، « افتی به» یعنی کتابی است که من بر طبق روایاتش فتوا داده ام و به این روایات عمل شده است. و از هر جهت این روایات مورد اعتماد من است.

در ادامه می فرماید: «و احکم بصحته» حکم به صحتش هم کرده است، این شهادت در مورد صدوق وجود دارد. یعنی خود صدوق این شهادت را داده است . «قصدت الی ایراد ما افتی به و احکم بصحته و اعتقد انه حجت بینی و بین ربی - اینها بین من و خدا حجت است ، و می گوید - و جمیع ما فیه مستخرج من کتب المشهوره -جمیع ما فیه یعنی هرچه که من در این کتاب آورده ام از کتب مشهوره است، این مشهوره را بعضی از بزرگان مثل مجلسی و دیگران به متواترا تفسیر کرده اند، نه مجرد شهرت کتب مشهوره - علیها المعول و الیها المرجع - آن وقت مثال زده مثل کتاب حریز بن عبد الله سجستانی، کتاب عبید الله علی الحلبی و کتب علی بن مهزیار اهوازی و کتب حسین بن سعید و نوادر احمد بن محمد بن عیسی و نوادر الحکمه محمد بن احمد بن یحی بن عمران الاشعری، می گوید من از این کتب مشهوره نقل کرد ه ام.

پس هم برای خودش محرز بوده و عمل کرده، حکم به صحتش کرده و می گوید هرچه من نقل کردم از کتب مشهوره که بمعنای متواتره معنا کنیم یا غیر متواتر یعنی نرفتم از یک کتابی که ضعیف یا بی اعتبار بوده باشد از او بخواهم من یک روایتی را نقل کنم، این گونه شهادت نه کلینی در مورد کلینی خودش داده است و نه در مورد کتاب شیخ در تهذیب و استبصار وجود دارد. راجع به این شهادت برخی گفته اند: از این شهادت استفاده می شود که چون خود صدوق در من لا یحضر بر خلاف کلینی، کلینی روشش این است که تمام سلسله سند را ذکر می کند، مرحوم صدوق بنایش بر این نیست که تمام سلسله سند را ذکر کند، آن آخرین راوی که از امام (ع) نقل می کند او را ذکر می کند و روایت را از او نقل می کند . اما در آخر کتابش یک قسمتی دارد بنام مشیخه فقیه که می گوید من آنچه را که از این راوی نقل کردم طرق من اینهاست، طریق من به این راوی این افراد است.

مرحوم آقای خوئی (قدس سره) بیشتر روی این کلمه تاکید ک رده اند، این که صدوق طرقش را ذکر کرده برای چه بوده ک ذکر کرده؟ برای این بوده که این اخبار عنوان اخبار آحاد را دارد، دیگران هم اگر بخواهند ببینند که آیا می شود به این اخبار عمل کرد یانه؛ باید سلسله سند را ذکر کرد، آیا بین این عبارت و بین این عبارتی که الان خواندیم «افتی به احکم بصحته» و اینها از کتب مشهوره ی متداوله علیها المعول بین الاصحاب است، کدام قرینیتش روشنتر است؟ دیگران می گویند با وجود این عبارات «افتی به، احکم بصحته، حجت بینی و بین ربی» باید بگوییم آن ذکر طرق که در مشیخه آمده است این بعنوان تبرک و تیمن است و الا هیچ اثری برای ذکر طرق نیست و حق هم همین است. آقای خوئی در مورد صدوق بیشتر به این عبارت تمسک کرده اند که خود ایشان فرمودند: «اما طرقی الیها فهی مذکوره فی الفهرست» پس معلوم می شود نیازی به بیان این طرق است. می گوییم اگر ما بودیم همین عبارت فرمایش شما تام بود اما نمی توانیم از عبارات دیگر صرف نظر کنیم؛ در عبارات دیگر قرائن خیلی روشن تری وجود دارد.

فرمایش مرحوم محقق بروجردی(اعلی الله مقامه)

اصولی بزرگ معاصر مرحوم محقق بروجردی (اعلی الله مقامه الشریف) یکی از کسانی است که در علم اصول دارای مبانی خیلی ممتازی هست و در علم رجال هم از خریت فن رجال است. در این دوران معاصر شاید قویتر از ایشان در علم رجال نداشتیم ایشان راجع به فقیه این نظر را دارد، یعنی یک نظری دارد که راجع به کافی ندارد، راجع به شیخ در تهذیبینش هم نفرموده است، در مورد خصوص فقیه به استناد همین شهادت های که خود فقیه داده، می فرماید روایاتی که در فقیه است دیگر لازم نیست ما سند بین فقیه و بین آن اصل را دنبال کنیم تا ببینیم چه کسی است، ذکر سند هم در مشیخه لیس الا تبرعا و تیمنا ،هیچ اثری برایش نیست، ذکر سند و ملاحظه احوال رواتش لغو است. بلی خود آن اصل را باید ببینیم اصل چه بوده و آن اصل از امام معصوم (ع) اگر سندی بین آن اصل و امام هست آن را ما بررسی کنیم، اما بین خود صدوق تا آن اصل لازم نیست، اینکه بباییم در فقه هی بگوییم سند صدوق یا طریق صدوق به فلان راوی که از فلان اصل نقل می کند آیا صحیح است یا صحیح نیست این به هیچ وجهی مورد نیاز نیست . مرحوم آقای بروجردی بیشتر روی همین شهادتی که خود صدوق داده است مخصوصا که گفته: «و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره» جمیع آنچه که ما در این کتاب آوردیم از کتب مشهوره است.

مرحوم ملا محمد تقی مجلسی کتابی دارد بنام روضة المتقین ، (ج اول، ص 14) می فرمایند: «و الظاهر ان المراد بالشهره التواتر» مراد از شهرت تواتر است و می گوید این کلمه علیها المعول در عبارت صدوق نه اینکه من برایش اعتماد می کنم؛ علیها المعول یعنی محل اعتماد جمیع اصحاب، تمام اصحاب برایش اعتماد دارند. آیا واقعا بعد از تتبع در فقیه آنچه راکه فقیه نقل کرده همینطور است؛ ببینید صدوق در من لایحضره الفقیه بر طبق بعضی از روایات فتوای داده است که دیگران آن فتوا را نداده اند؛ مثلا در مورد شهر رمضان «لا ینقص عن ثلاثین یوما» ایشان بر طبق این روایات فتوا داده است، اما دیگران هم آنهایی که در زمان صدوق بودند یا قریب العهد به صدوق بودند مثل شیخ مفید و شیخ طوسی بر طبق این روایات فتوا نداده اند. ما می خواهیم ببینیم این مقدار فرق بین صدوق و بین آن دو کتاب دیگر وجود دارد، این شهاد ت کتاب من لا یحضره الفقیه را یک مقداری از آن دو کتاب دیگر جدا می کند، به این معنا که اگر یک روایتی در من لا یحضره الفقیه بیاید و مشهور ازش اعراض نکرده باشند و سند آن روایت هم برای ما مجهول باشد حتی مراسل صدوق، شما ببینید در کتاب من لا یحضره الفقیه بیش از 5463 روایت وجود دارد و از این 5463 روایت 2050 روایتش عنوان مرسل را دارد؛ اگر ما روی طریقه متاخرین (روایات مرسل ملحق به ضعاف هستند) عمل کنیم باید 2050 روایت را بطور کلی کنار بگذاریم، یعنی نصف کتاب من لا یحضره الفقیه را. اما روی این بیانی که از مرحوم بروجردی عرض کردیم و روی شهادتی که خود صدوق داده اگر یک روایتی ولو مرسل هم باشد اما مشهور از آن اعراض نکرده باشد به آن عمل می کنیم.

روایت مرسل یعنی سندش برای ما معلوم هم نیست که چه کسی است، یا در سندش چه افرادی باشند، ضعیف یا مجهول الحال، صدوق طریقش را به او که نقل می کند، یک افرادی برای ما مجهول الحال یا ضعیف باشد می گوییم باشد همین مقدار که صدوق گفته من از کتب مشهوره آورده ام علیها المعول است، مشهور هم خرابش نکرده اند ما به آن عمل می کنیم. و اینکه بعدا در کلام بزرگان این مطلب را یج شده که عمل مشهور جابر ضعف سند است در بعضی از جاها ما خود سند را میگوییم فقط اگر مشهور خرابش نکرده باشد سند ولو ضعیف هم باشد اما چون در من لا یحضره الفقیه آمده اما همین که مشهور تخریبش نکرده اند همین مقدار در اعتبار این روایت کفایت می کند. مرحوم مجلسی در روضه المتقین ( ج1، ص 29 ) می فرماید: «الظاهر منهم النقل من الکتب المعروفه المشهوره فاذا کان صاحب الکتاب ثقتا یکون الخبر صحیحا لان الظاهر من نقل السند الی الکتاب المشهور المتواتر مجرد تیمن و التبرک» منتها مرحوم آقای خوئی خیلی استبعاد فرمودند که چطور می شود ما بگوییم این مجرد تیمن و تبرک است.

همین حرف را باز در روضه المتقین (ج 1، ص31 ) مرحوم مجلسی می فرمایند: «مع کثرت التتبع یظهر ان مدار ثقت الاسلام الکلینی کان علی الکتب المشهوره - منتها خود کلینی نگفته است، ایشان می گوید با کثرت تتبع ظاهر می شود - و کان اتصال سند عنده ایضا لمجرد التیمن و التبرک و لئلا یلحق الخبر بحسب الظاهر بالمرسل .» پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اگر یک روایتی در کافی باشد ما نمی توانیم بگوییم سند برای تیمن و تبرک است؛ و باید بررسی کنیم طبق آن دو دلیلی که دیروز عرض کردیم. اما اگر یک روایتی در من لا یحضره الفقیه آمد ولو مرسل باشد، ولو در سندش افراد ضعاف یا افراد مجهولی باشد اما همین مقدار که مشهور خراب نکرده باشند این روایت را ، مشهور از این روایت اعراض نکرده باشند، ما به شهادت خود صدوق می گوییم این روایات از کتب و اصول مشهوره اتخاذ شده و این روایات مسلم الصدور از معصوم (ع) است. اگر هم نگوییم مسلم الصدور، می گوییم در این که برای ما حجت است طبق آن تعبیری که خود ایشان دارد «حجت بینی و بین ربی» ما در این تردیدی نداریم.

و اما کتاب تهذیب و استبصار: ما قبلا کلمات صاحب وسائل را گفتیم، مرحوم آقای خوئی راجع به شیخ در این تهذیبینش چه گفته است، فرموده: «لا شک فی انه لم یکن یعتقد صدور جمیع روایات کتابیه - شکی نداریم که شیخ طوسی چنین اعتقادی نداشته که جمیع روایات تهذیب و استبصار از معصوم صادر شده است. سه شاهد می آورد، اولین شاهد نظیر آن شاهدی است که برای من لا یحضره الفقیه آورد، می فرماید: شیخ در آخر کتابش طرق خودش به ارباب کتب و اصولی که از آنها نقل می کند ذکر کرده است. چرا ذکر کرده است؟ برای اینکه سلسله سند مشخص باشد، روایات از روایات مرسله خارج بشود و بشود روایات مسند. مرحوم آقای خوئی فرمودند: «هذا الکلام صریح فی انما رواه فی کتابیه اخبار آحاد یحتمله الصدق و الکذب» فرمودند اگر واقعا این روایات قطعی الصدور بود دیگر ذکر این طرق معنا نداشت. شاهد دوم را قبلا خواندیم شیخ طوسی جواز عمل به روایات کتب مدونه را مشروط کرده بر اینکه راویش وثاقت داشته باشد، اگر این روایات قطعی الصدور بود می خواهد راوی موثق باشد یا نباشد، شیخ طوسی عمل به این روایات را مشروط کرده به این که راویش موثق باشد. عمده این مطلب سوم است که می فرمایند شیخ طوسی در مواردی از این کتاب تهذیب و استبصار روایاتی را نقل می کند از کافی و از من لا یحضره الفقیه و بعد از نقل آن روایات حکم به ضعف آن روایات می کند، عمدتا هم بخاطر ضعف افرادی که در سلسله اسناد آن روایات واقع شده اند .

چهار مورد ایشان نقل می کند ، مورد اول: از کلینی روایتی را نقل می کند بعد از نقل روایت می فرماید: «فما تضمن هذا الحدیث من تحریم لحم الحمار الاهلی موافق للعامه و الرجال الذین روو هذا الخبر اکثرهم عامه و ما یختصون بنقله لا یلتفت الیه» می فرمایند یک روایتی را کلینی نقل کرده که گوشت الاغ اهلی حرام است اما چون این روایت موافق با عامه است و رجالی که این روایت را نقلکرده اند اکثرشان عامی هستند ما قبول نمی کنیم. منتها عبارتی که دارند فما یختصون بنقله آنچه که عامه فقط او را نقلکرده اند ما به آن عمل نمی کنیم. ایشان می فرماید : «و هذا تصریح بان روایات الکافی لیست کلها بصحیحه فضلا عن مقطوعه الصدور» این تصریح به این است که روایات کافی تماما صحیحه نیستند. مرحوم آقای خوئی می فرمایند این عبارت تصریح در این دارد که روایات کافی تماما صحیحه نیستند؛ تا چه برسد که بگوییم مقطوعه الصدور هستند.

در این عبارتی که از شیخ خواندیم، شیخ حرفی از صحت و عدم صحت نزده است، حرفی از صدور و عدم صدور نزده است، می گوید آن روایاتی که رجالش عامی هستند (مثل سکونی ) و متفرد به نقل هستند یعنی از اصحاب امامیه هیچکس از ائمه ما نقل نکرده است، آنهایی که متفرد به نقل هستند ما عمل نمی کنیم؛ این معنایش این نیست که این روایت صادر نشده است، ممکن است صادر هم شده باشد. ولی عمل نمی کنیم به آن، و این یک نکته بسیار مهمی است (در عبارات بعد هم باید این نکته مورد توجه قرار بگیرید ) در شاهد دوم از عمران زعفرانی دو روایت نقل می کند، بعد می فرماید: «انهما خبر واحد لا یوجبان علما ولا عملا- اینها خبر واحد است - و لان راویهما عمران زعفرانی- راوی این دو روایت عمران زعفرانی است - و فی اسناد الحدیثین قوم ضعفا لا نعمل بما یختصون بروایته» در سند های این دو حدیث افراد ضعیفی هستند اگر افراد ضعیف یک مطالبی که اینها متفرد در نقل هستند برای ما نقل کردند ما قبول نمی کنیم؛ آیا از عبارت شیخ استفاده می شود مجرد این که در سند یک حدیثی یک آدم مجهول الحالی است روایت را کنار بگذاریم؛ این یک مطلب خیلی مهمی است امروزه مخصوصا در این پنجاه شصت سال اخیر به مجرد این که در سلسله ی سند یک نفر مجهول الحالی است بلا فاصله روایت را می گذارند کنار، مجهول الحال ما نمی دانیم چه کسی است ،شیخ می گوید اگر ضعیف هم باشد ما عمل نمی کنیم در صورتی که یختصون بروایته یعنی متفرد به نقلش باشند یعنی ممکن است یک روایتی فرد ضعیفی هم درش باشد اما چون متفرد در نقل نیستند ما به آن عمل کنیم.

برچسب ها :

حجیت خبر واحد کتاب من لا یحضره الفقیه شهادت صدوق به قطعی الصدور بودن همه ی روایات کتاب من لا یحضره الفقیه تابعیت شیخ صدوق از ابن ولید در قطعی الصدور محسوب نمودن روایات بنای شیخ صدوق بر ذکر تمام سلسله سند در روایت عدم اعتقاد شیخ طوسی بر قطعی الصدور بودن همه ی روایات دو کتاب استبصار و تهذیبش تضعیف نمودن برخی از روایات کافی از سوی شیخ طوسی در دو کتابش تصریح شیخ طوسی بر عدم صحت تمام روایات کافی عمل به روایت فرد ضعیف در صورت عدم تفرّد وی در نقل روایتش جبران ضعف سند با عمل مشهور وجود روایات مرسل زیاد در من لا یحضره الفقیه مشروط بودن عمل به روایات کتب مدونه بر وثاقت رواتش از سوی شیخ طوسی

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

ادامه بررسی کتب اربعه ی روایی

فرمایش مرحوم محقق بروجردی(اعلی الله مقامه)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .