- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم که مرحوم صاحب وسائل در فائده نهم در خاتمه وسائل 22 دلیل اقامه فرمودند بر اینکه روایاتی که در کتب اربعه روائیه و سائر کتب روایی امامیه وجود دارد ما قطع به صدور این روایات از معصومین (ع) داریم.و عرض کردیم اگر این مطلب ثابت باشد دو نتیجه مهم دارد. یک نتیجه را در علم رجال ذکر می کنند که در این صورت دیگر نیازی به علم رجال وجود ندارد. و نتیجه دوم در بحث حجیت خبر واحد در علم اصول است، که باید بگوییم نیازی به این بحث نخواهد بود برای اینکه وقتی قطع داریم به صدور این روایات از معصوم دیگر این خبر برای ما خبر قطعی است عنوان خبر واحد ظنی را ندارد. گفتیم چون این مطالب را شاید آقایان در جای دیگر با آن برخورد نکند اینجا مناسب است طرح بشود. من در روز گذشته با چند نفر از اساتید بحث خارج صحبت میکردم برخی از اینها اصلا خودشان هم از این کلمات صاحب وسائل اطلاع نداشتند؛ البته تقریبا الان در زمان ما بین اصولویین این یک مطلب مسلمی است که این روایات موجوده ی در کتب رواییه اینها عنوان اخبار آحاد را دارد و برای ما قطعی نیست. ولی باید این نکاتی که در ذهن صاحب وسائل بوده ببینیم چیست و باید ازآنها پاسخ بدهیم.

ادامه دلائل صاحب وسائل

یکی دیگر از ادله ی که ایشان اقامه کرده این که فرموده است: «طریقه قدما موجب علم است» ما اگر به روش متقدمین عمل کنیم، روش متقدمین برای ما علم می آورد به اینکه این یک روش صحیح است ، چرا؟ چون روش قدما در حدود هفتصد سال مورد عمل قرار گرفته است، این هفتصد سال سیصد سالش مربوط به زمان حضور امام معصوم (ع) است و چهار صد سال دیگرش بعد از زمان غیبت تا زمان مرحوم علامه است. این روش چه روشی است ؟ یعنی این هر روایتی که در کتب اربعه آمده یا متخذ از اصول اربعمائه است و این برای ما قطعی الصدور عن المعصوم (ع)‌ است.این هفتصد سال در بین علمای امامیه مطرح بوده است از زمان مرحوم علامه به بعد این اصطلاح به و جود آمده که ما روایت بر چهار قسم داریم، صحیح، حسن، موثق و ضعیف و این سبب شد که روایات تقسیم شود به این اقسام اربعه و برخی از اینها مورد عمل قرار نگیرد. ایشان می فرماید ما یک طریقه هفتصد ساله را کنار بگذاریم و بیایم طریقه بعد را اخذ بکنیم این صحیح نیست.

دلیل دیگر اینکه ایشان گفته است طریقه متقدمین مخالف با روش عامه است، طریقه متاخرین یعنی آنچه که بعد از مرحوم علامه آمده است این موافق با عامه است، می فرماید آن عبارتی که در روایات ما وارد شده است «خذ ما خالف العامه» ولو این که در ذهن ماها این است که این مربوط به روایتین و حدیثین متعارضین است اما ایشان می فرماید در اینجا هم جریان پیدا می کند، یک طریق طریقه علماست مخالف با عامه طریقه متاخرین موافق با عامه است یعنی اصلا در بعضی از این ادله خواهیم گفت که ایشان می فرماید علامه این اصطلاح و تقسیم به اقسام اربعه را از خود عامه گرفته است این یک اصطلاحی است که در کتب روایی آنها وجود دارد، منتها آمدند یک شکل دیگری برایش دادند اما ریشه اش در کتب آنهاست. وقتی ما روایات داریم خذ ما خالف العامه ، ما خالف العامه طریقه متقدمین است نه طریقه متاخرین. در دو سه دلیل بعد لوازم باطلی را برای طریقه متاخرین ذکر می کند و می فرماید این طریقه متاخرین که ما احادیث را به چهار قسم صحیح، حسن، موثق و ضعیف تقسیم کنیم این یک لوازمی دارد که خود علمای ا مامیه نمی توانند به آن ملتزم بشوند.

اولین لازمه اش این است که اکثر اخباری که در اصول اربعمائة آمده است را تضعیف کنیم ، چرا؟ برای اینکه در میان این روایت های که در آن اصول اربعمائه هست روایتی که ضعیف باشند داریم، روایتی که مجهول باشد داریم، یا لا اقل روایتی که مورد توثیق واقع نشده اند داریم، باید بگوییم اکثر اینها ضعیف است اگر بخواهیم این حرف را بزنیم چه لازمه ای دارد؟ لازمه اش این است که اصحاب ائمه (ع) یک کار باطلی کردند، اگر یک راوی در اصلش صد روایت آورده بخواهیم بگویم هفتاد درصد ضعیف است، هشتاد درصد ضعیف است باید کار ش کار لغوی باشد، هم لغو باشد هم شهادتی که خود آنها به صحت این روایاتشان دادند یک شهادت به زور یعنی شهادت به یک شهادت باطلی باشد. لازم دوم که نمی شود به آن ملتزم شد این است که در این مورد، اجماع دخولی داریم یعنی هم اصحاب ائمه (ع) و هم خود ائمه طاهرین (ع) همه تایید می کردند این روایاتی را که در این اصول اربعمائة آمده است و مردم را ارجاع می دادند به آنچه که در این اصول آمده است که به آن عمل بکنید، اصحاب ائمه همه اتفاق بر این داشتند و این اصحاب و اتفاق از مواردی است که خود امام معصوم هم داخل در این اجماع است، حالا که این چنین است اگر ما بخواهیم بگوییم اصحاب ائمه بیخود این حرف را زدند ما باید این اجماعی که یقین داریم به دخول معصوم (ع) در او، بطور کلی کنار بگذاریم و این هم نمی شود چطور می توانیم یک اجماعی که معصوم (ع) داخل در او هست ما او را کنار بگذاریم.

تالی فاسد سوم از آن مطلب اول ترقی می کند، می فرمایند ما در مطلب اول گفتیم لازمه اصطلاح متاخرین تضعیف اکثر ا خباری است که در اصول اربعمائه است حالا می گوییم نه لازمه اش تضعیف جمیع اخباری است که در اصول اربعمائه است ، چرا؟ می فرمایند: شما صحیح عند المتاخرین را چه معنا می کنید؟ صحیح عند المتاخرین آنی است که راوی فی جمیع الطبقات در تمام سلسله سند عادل، ضابط و امامی باشد. تمام افرادی که در سلسله سند قرار گرفته اند باید این خصوصیت را داشته باشند. حالا ببینیم رجالیین برای تعدیل افراد و روات چند نفر را تعدیل کردند، صاحب وسائل می فرماید: «و لم ینصوا علی عدالت احد من الروات الا نادرا –برای عدالت روات خیلی نادر تصریح به او کردند، می گوید بله تصریح به توثیق زیاد داریم اما توثیق غیر از عدالت است، بین توثیق و عدالت عموم و خصوص من وجه است. در روایات بعضی از رواتی که معلوم الفسق هستند، بالاتر از این معلوم الکفر هستند اما مع ذالک مورد توثیق خبری قرار گرفته اند.

پس معلوم می شود بین توثیق و بین عدالت فرق است، نتیچه که ایشان می گیرند این است می فرمایند: افرادی که تصریح به عدالتشان شده باشد خیلی کم است؛ بقیه می شود مجهول الحال یعنی ما نمی دانیم که اینها عادل هستند یا عادل نیستند، خود رجالیین گفته اند که اگر ما شک کردیم یک راوی عادل است یا عادل نیست چیزی بنام اصاله العداله نداریم، اگر شک کردیم یک راوی روایتی را نقل کرده است آیا این عادل است یانه، می گویند ما اصاله العداله نداریم. ایشان می گوید شما که اصاله العداله را کنار می گذارید اکثر اینها هم که عادل نیستند! کدام سلسله سند را پیدا می کنید که از اول تا آخرش همه شان عادل ،ضابط و امامی باشند ؟ پس شما دیگر حدیث صحیح عن المتاخرین یا اصلا ندارید یا خیلی خیلی نادر دارید. و می فرماید اصلا باید شرط عدالتی را که شما گفتید شرط لغوی بشود ، چرا ؟ چون یک مواردی را تصریح دارید بر عدالت نادر است، بقیه هم راهی برای احراز عدالتش ندارد. تالی فاسد چهارم برای اصطلاح متاخرین مسلتزم این است که جمیع علمای امامیه موجوده در زمان ائمه و همچنین در زمان غیبت را ما تخطئه کنیم.

و یک عبارتی را از مرحوم محقق در اصول می آورند، مرحوم محقق در کتاب اصولی خودشان فرموده است که اگر ما فقط صحیح عند المتاخرین را معتبر بدانیم و دایره خبر را محدود کنیم و اقتصار کنیم بر این اصطلاح، موجب تعن قدما می شود و این موجب تخطئه آنهاست. و حتی بالاتر تعبیر به قدح در مذهب هم در کلام محقق هست. محقق فرموده: «لا مصنف الا و هو یعمل بخبر مجروح کما یعمل بخبر العدل» می فرماید در میان مصنفین امامیه مصنفی نداریم که به خبر مجروح عمل نکرده باشد منتها مجروحی که راویش جرح دارد اما یقین داریم به صدور روایت از معصوم (ع) اما مع ذلک عمل کرده است. اما اگر طریق متاخرین را بگیریم باید این عمل علمای مهم متقدم را تماما تخطئه کنیم پس به این هم نمی شود ملتزم شد،پس چهار تالی فاسد در اینجا برایش ذکر کرد. در دلیل بعد ایشان فرموده است که شما اگر شهادت مولفین کتب اربعه محمدین ثلاث را نسبت به صحت روایاتی که در کتبشان آمده است نپذیرید (عرض کنم این ادله که حالا داریم می خوانیم اینطور نیست که حالا فقط اخباری ها از جمله صاحب وسائل این نظریه را دارند؛ مرحوم محقق ناینی( قد سره) ایشان هم در مورد خصوص اسناد کافی فرموده است که تردید یا تشکیک در سلسله اسناد کافی این از روش عاجز است یعنی کسی که عجز دارد و نا توانی دارد درش تردید می کند.) صاحب وسائل می گوید اگر شما شهادت اینها را بر صحت روایات خودشان را نپذیرید همین ها نسبت به خیلی از روات توثیق و تعدیل و جرح داشتند؛ گفتند فلانی موثق است و فلانی مجروح است.

پس اینها را هم شما نباید بپذیرید، شیخ طوسی در رجالش (فهرست) ، عده ی را توثیق می کند و عده ی دیگر را تضعیف می کند، عده ی را تعدیل می کند. شما اگر شهادت شیخ را بر صحت روایات موجوده در دو کتاب روایی اش نپذیرید باید این شهادت ها را هم نپذیرید و اگر این شهادت ها پذیرفته نشود اصلا میفرماید ما دیگر حدیث صحیح، حسن و موثق نداریم و تمام احادیث می شود ضعیفه. چون وقتی این شهادت ها را نپذیریم دیگر علم به عدل و ضابط و امامی بودن نداریم تمامش می شود ضعیف. دلیل دیگر صاحب وسائل این است که می گوید: این اصطلاح( الخبر ینقسم الی اقسام اربعه) این خودش یک اجتهاد ظنی و یک استنباط ظنی است، شما چطور و به چه دلیل به این استنباط ظنی عمل می کنید؟ این که خودش قطعی نیست یک، این مسئله مسئله تقلیدی هم نیست که بگوییم تقلید برای ما کافی است ، ما باید خودما نظر بدهیم، این فوقش برای ما افاده ظن می کند دلیل دلیل ظنی است و این اعتباری ندارد. در دلیل دیگر می فرماید : که خود اینها ( متاخرین )، تصریح کردند که مورد این تقسیم خبر به اقسام اربعه چه خبری است؟

خبر خالی از قرینه است. یعنی اگر یک خبر مجرد عن القرینه باشد، این خبر ینقسم به این اقسام اربعه، در ادامه می فرماید آیا ما اصلا خبر مجرد از قرینه داریم تمام این اخباری که در کتب اربعه آمده یا در اصول اربعمائة آمده است محفوف به قرائن قطعیه است. (اگر آقایان وقتی را بگذارند این فوائد را مباحثه کنند خوب است البته با اشکالاتی که برایش وارد است). در فائده ی دیگر می گوید آقا شما که می گویید این اخبار محفوف به قرائن قطعیه است! قرائن چیست؟ ذکر می کند آن قرائن را که بعضی هایش را ما قبلا ذکر کردیم، آن قرائنی که مرحوم شیخ بهایی در مشرق الشمسین ذکر کرد و اضافه بر آن قرائن دیگری را هم صاحب وسائل ذکر کرده است. می فرماید پس اصلا این تقسیم موضوع ندارد چون مورد این تقسیم خبر واحد مجرد عن القرینه است؛ در حالی که این روایاتی که در کتب اربعه و اصول اربعمائه آمده است تماما محفوف به قرائن است. و بعد می فرماید این حرف را فقط ما نمی زنیم، خود همین متاخرین و خود اصحاب این اصطلاح جدید ( تقسیم خبر به اقسام اربعه) در مواردی تصریح به این معنا کرده اند.

در ادامه عبارتی را از منتقی الجمان صاحب معالم نقل می کند، که فرموده اکثر انواع حدیث یعنی ضعیف ، حسن و موثق از مستخرجات عامه است و این انواع لا «وجود لاکثرها فی احادیثنا» یعنی حدیث حسن ، ضعیف و موثق اکثرش در احادیث ما وجود ندارد. باز در همین دلیل اشاره به همان اجماع می کند (عرض کردم این دلایل باید ممزوج و داخل در یکدیگر بشود) می فرماید شیخ طوسی و محقق (در معتبر) اینها ادعای اجماع کردند بر صحت قدما و این عمل اینها ادامه داشته از زمان ائمه تا زمان علامه در طول هفتصد سال و معصوم هم داخل در اجماع است. در دلیل بعد می فرماید این اخباری که در کتب معتمده آمده است می گوییم روی اصطلاح متاخرین آنهایی که صحیح عن المتاخرین است جدا می کنیم؛ مثلا از صد خبر می گوییم این ده تا باصطلاح متاخرین صحیح است و رواتش عادل، ضابط و امامی است، این را جدا می کنیم و سراغ بقیه روایات می آییم، بقیه روایات که باصطلاح متاخرین صحیح نیست، یا موافق یکی از اصول عملیه است یا مخالف است اگر موافق باشد می گوییم همانطوری که به اصل می توانیم به آن روایت هم میشود عمل کرد، مثلا اگر یک روایتی دلالت داشت بر عدم وجوب دعا عند رویت الهلال اصل اولی این است که دعا عند رویت الهلال واجب است یانه؟ اصالت البرائه عن الوجوب جاری است.

این روایت موافق با اصل است کما یجوز بالاصل، یجوز العمل بهذه الروایات پس این یک راه بر اینکه ما به روایت ضعیف عمل کنیم،روایات ضعیفه ی موافق با اصل عمل بشود. می فرماید آن روایات ضعیفه مخالف با اصل، اصل عدم وجوب است، روایت می گوید مثلا وجوب عمل کردن به روایت که مطابق با احتیاط است پس به روایت عمل می کنیم چون مطابق با احتیاط است. می فرماید روی روش خود شما هم اگر سیر کنیم باید به همه روایات عمل کنیم چون روایات صحیحه روی مبنای خودتان که روشن است روایات غیر صحیحه آنهایی که موافق با اصل است آن هم روشن است باید به آنها عمل شود آنهای هم که مخالف با اصل است به آنها هم ما باید عمل کنیم. در اینجا ایشان می گوید اگر کسی به شما اشکال کند که طبق این استدلالی که شما کردید باید به تمام روایات عامه عمل کنیم؛ به تمام روایات عامه یعنی بگویم آنی که موافق با اصل است لاجل موافقت للاصل و آنی که مخالف با اصل است لاجل الاحتیاط. می گوید درست است ولی چون ما در روایات خودمان امر شدیم به مخالفت با انها و نهی شده است از طبق عمل به روایات و فتاوا و روایات آنها از این جهت است که عمل نمی کنیم.

آخرین مطلبی که از ایشان ما نقل می کنیم که ( باز این هم تداخل دارد با بعضی از ادله ی گذشته،) این است که محمدین ثلاث شهادت دادند بر صحت روایات موجوده ی در کتابهایشان یا قبول می کنیم این را یا قبول نمی کنیم؛ اگر قبول کردیم که باید به همه روایاتشان عمل کنیم، اگر قبول نکردیم به هیچ کدام یکی از این روایات نباید عمل کنیم؛ برای اینکه اگر قبول نکردیم خود مولف کتاب من لا یحضر در سلسله سند قرار می گیرد، وقتی شما شهادت او را قبول نکنید معنایش این است که مولف و مولف را تضعیف کردید یعنی این روایات در سلسله سندش خود صدوق است مثلا. بلکه بالاتر می گویند وقتی ما شهادت اینها را قبول نکنیم لازمه اش این است که بگوییم اینها تسامح و تساهل دردین کردند، روایات ضعیفه را برای ما جمع کردند و برای ما به ارث گذاشتند و شیعه را الی یوم القیامه گرفتار ضلال کردند وقتی یک روایتی در یک کتابی باقی بماند الی یوم القیامه باقی می ماند. پس یا موثق هستند فیتعین العمل یا موثق نیستند باید بگوییم تمام این احادیثی که در این کتاب ها آمده اینها ضعیف هستند.

و در برخی از عبارات صاحب وسائل نکته ی که وجود داشت این است که ایشان می فرمایند: این اصطلاح (تقسیم خبر به چهار قسم) در زمان علامه آمده است، کی آمده است؟ یک روز قبل از جعل اصطلاح آمده است! یک ساعت قبل از او بوده؟ یک سال قبل از اوبوده؟ یک سال بعد از او بوده؟ این چطور شده یک دفعه این اصطلاح پیچیده در میان علمای امامیه و این کشف از این می کند که این قابل اعتنا نیست. حالا این امهات و نکات اصلی کلام صاحب وسائل است، آقایان حتما این را ببینند ما فردا انشا الله اگر خواستید پیش مطالعه کنید مرحوم آقای خوئی (قدس سره) در جلد اول معجم رجال الحدیث (در مقدمه) یک اشاره ی دارد به یکی از ادله صاحب وسائل و مدعای ایشان این است که این روایات کتب اربعه (ایشان عمدتا آورده در کتب اربعه) قطعی الصدور نیست و برای ما ظنی است، ما کلام ایشان را هم بیان می کنیم و بعد تحقیق در مطلب را هم ذکر می کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

حجیت خبر واحد عدم نیاز به علم رجال در فرض اعتبار جمیع روایات دلایل صاحب وسائل بر اعتبار همه ی روایات موجود در کتابش لغویت بحث از حجیت خبر واحد در فرض اعتبار جمیع روایات در جمیع کتب روایی موجبیت اخذ طریقه قدما بر علم به صحت روایات مخالفت طریقه متقدمین با روش عامه در اخذ به روایات امر ائمه به اخذ روایات مخالف با روش عامه لوازم باطل طریقه متأخرین در تقسیم روایات به اقسام اربعه لزوم تضعیف اکثر اخبار اصول اربعمائة در طریقه متأخرین اجماع دخولی بر صحت روایات اصول اربعمائة لزوم تضعیف جمیع اخبار اصول اربعمائة در طریقه متأخرین نسبت عموم و خصوص من وجه بین عدالت و توثیق لزوم تخطئه جمیع علمای امامیه در طریقه متأخرین اجتهاد ظنی بودن طریقه متأخرین در تقسیم روایات محفوف به قرائن قطعیه بودن جمیع روایات در اصول اربعمائة شهادت محمدین ثلاث بر صحت روایات موجوده ی در کتابهایشان

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

ادامه دلائل صاحب وسائل

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .