- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یکی از اشکالاتی که بر فرمایش مرحوم نائینی وارد است و در فرمایش مرحوم امام نیز بدان اشاره شده، برخی از آقایان هم بعد از جلسه گذشته درس در ذهن شریفشان بود، این مطلب است که مرحوم نائینی (قدس سره) مسئله‌ی عسر و حرج را از مصادیق اضطرار قرار داده و بلکه فرموده عین آن است؛ در حالی که بین عسر و حرج و مسئله‌ی اضطرار فرق است. اضطرار در حدّی است که قدرت عرفی برای انجام و یا ترک عمل از مکلّف سلب می‌شود؛ وقتی کسی اضطرار دارد که خمر بخورد، دیگر قدرت بر ترک خمر ندارد؛ و جایی که قدرت نباشد، تکلیف منجّزیتش را از دست می‌دهد. بنابراین، با تحقق اضطرار، تکلیف از حالت تنجّز خارج می‌شود؛ اما در عسر و حرج، علاوه بر قدرت عقلی بر انجام عمل، قدرت عرفی هم بر انجام عمل وجود دارد؛ لیکن این انجام مقداری حرجی و مشکل است. بنابراین، عسر و حرج رافع تنجّز تکلیف نیست؛ بلکه شارع تخفیفی داده، و تسهیلی را برای مکلّفین قائل شده است؛ وگرنه، اگر «لاضرر» و «لاحرج» را نداشتیم، می‌گفتیم هرچند تکالیفی مثل وضو، روزه و ... ضرری و حرجی باشند، اما باید به‌جا آورده شوند. لذا، این اشکال هم بر نظر مرحوم نائینی وارد است.

نکته‌ی دیگری که می‌خواهیم بررسی کنیم، این است که اصطلاحی را که مرحوم محقّق نائینی دارد و از آن به توسط در تکلیف تعبیر کرده‌اند، و یا در بعضی از موارد که اضطرار به غیر معیّن است، از آن به توسط در تنجیز تعبیر کرده‌اند، آیا قابل التزام است؟ در توسط در تکلیف می‌گفتیم چند ظرف ـ که می‌داند در یکی خمر هست ـ وجود دارد و به یکی معیّن از آنها اضطرار پیدا می‌کند؛ مرحوم نائینی در اینجا می‌فرمود بر فرض که خمر در همین ظرفی باشد که اضطرار به آن پیدا کرده است، تکلیف ساقط می‌شود؛ چون اضطرار حرمت را بر می‌دارد؛ و اگر خمر در ظرف دیگری باشد، تکلیف ثابت است. توسط در تکلیف یعنی «ثبوت التکلیف علی تقدیر وسقوطه علی تقدیر آخر» . ما هر چه فکر کردیم، دیدیم این مطلب، مطلبی نیست که محصّلی داشته باشد و مجرّد ادّعاست؛ یعنی اگر کلمات مرحوم نائینی در اینجا را ببینیم، و به ایشان عرض کنیم چه دلیلی برای توسط در تکلیف دارید؟ دلیلی در کلام ایشان ندیدیم. علاوه بر این که درست نیست تکلیف واقعی را معلّق کنیم بر مصادفت فعل با واقع و یا عدم مصادفت آن با واقع؛ بگوییم اگر ظرفی که استفاده کرد، خمر بود، تکلیف ساقط شده و اگر ظرف دیگری خمر است، تکلیف ثابت است. این مطلب معنا ندارد. بلکه فی نفسه، تکلیف یا هست و یا نیست؛ می‌خواهد فعل مصادف با واقع باشد و یا نباشد. اما مسئله‌ی توسط در تنجیز، اگر مقصود از توسط در تنجیز این است که اضطرار به بعضی از اطراف، منجّزیت علم اجمالی را از بین نمی‌برد؛ این، به نظر ما حرف درستی است. اگر ده ظرف باشد و بدانیم که یکی از اینها خمر است، در صورتی که اضطرار به بعضی از اطراف به نحو غیر معیّن پیدا کرد؛ و یک ظرف را روی اضطرار برداشت و استفاده کرد، می‌توانیم بگوییم منجزیّت علم اجمالی به حال خودش باقی است؛ برای اینکه چیزی که آن منجّزیت را از بین ببرد، محقّق نشده است.

زیرا، انحلال در اینجا محقّق نشده است. آن چه که منجّزیت علم اجمالی را می‌تواند از بین ببرد، انحلال است؛ اگر در جایی انحلال حقیقی و یا انحلال حکمی محقّق باشد، منجّزیت علم اجمالی از بین می‌رود. اگر به بعضی از اطراف اضطرار پیدا کرد، انحلالی به وجود نمی‌آید. و اگر مراجعه‌ی به وجدان کنیم، وجداناً می‌گوییم برای ما اجتناب از هر سه واجب بود، حال که یکی از محل ابتلاء خارج شده و یا متعلّق اضطرار شده و یا شکسته و از بین رفته است، نسبت به دوتای دیگر هنوز اثر علم اجمالی باقی است. اگر یکی از این ظرفها از بین رفت، علم از بین نرفته است بلکه اطراف شبهه محدود شده است. البته این اختلافی است. قبلاً هم عرض کردیم که مرحوم شیخ و مشهور می‌گویند با اضطرار إلی بعض الاطراف، منجّزیت علم اجمالی نسبت به بقیه از بین نمی‌رود؛ بر خلاف مرحوم آخوند که نظرش این است که با اضطرار إلی بعض الأطراف، منجّزیت از بین می‌رود. نظر ما نیز آن است که با خروج بعضی از اطراف، یا به سبب اضطرار و یا خارج شدن از محل ابتلاء، منجّزیت از بین نمی‌رود. ولی ما الآن اشکالمان با مرحوم نائینی این است که توسط در تکلیف را ما تعقّل نمی‌کنیم یعنی چه؟ این معنا ندارد که بگوییم تکلیف علی تقدیر ثابت است و علی تقدیر آخر ساقط است. در توسط در تنجیز هم اگر مراد همین باشد که بعد از اضطرار به بعضی از اطراف، منجّزیت علم اجمالی هنوز باقی است، این حرف درستی است؛ اما اگر مراد از توسط در تنجیز هم یک معنای این چنینی باشدت که بر فرض این که خمر در این دو تا باشد، علم اجمالی منجز است و بر فرض که خمر در آن ظرفی باشد که اضطرار به آن حاصل شده است، علم اجمالی منجز نیست، باز هم می‌گوییم این حرف معقول نیست. لذا، فرمایش مرحوم نائینی و اشکالاتی که به مرحوم آخوند دارند، وارد نیست.

اشکال دیگر مرحوم نائینی به مرحوم آخوند این است که می‌گوید: هرچند که ما کلام و مسلک شمای آخوند را بپذیریم و بگوییم لاضرر و لاحرج، نفی الحکم به لسان نفی الموضوع است، اما معتقدیم که حتی روی مسلک شما، لاضرر و لاحرج بر وجوب احتیاط تامّ عقلی حکومت دارد. می‌فرماید: منشأ این احتیاط تامّ عقلی، رعایت و مراقبت بر احکام شرعیه واقعیه است، به طوری که اگر آن احکام شرعیه واقعیه نبود، چه زمانی عقل به وجوب احتیاط تامّ حکم می‌کرد؟ این که عقل حکم می‌کند به احتیاط تامّ، برای رعایت آن احکام شرعیه‌ی واقعیه است. پس در اینجا بگوییم درست است لاضرر و لاحرج بر این حکم عقل به وجوب احتیاط حکومت ندارد، اما بر آن چه که منشأ برای این حکم عقل شده است، حکومت دارد. اگر لاحرج و لاضرر آنها را نفی کرد، نفی آنها مستلزم نفی این حکم عقلی است؛ یعنی اگر لاضرر و لاحرج آمد آن احکام واقعیه را کنار گذاشت، وقتی منشأ از بین رفت، دیگر عقل حکم به احتیاط تامّ نمی‌کند. پاسخ اشکال مرحوم نائینی واضح است؛ و آن این که خود مرحوم آخوند در عبارتش بیان کرد احکام واقعیه‌ی شرعیه خودشان حرجی و ضرری نیستند؛ بلکه جمع بین محتملات که عبارت از احتیاط عقلی باشد، حرجی است. حرج از اینجا متولد شده که ما احکام را درست نمی‌دانیم و باید محتملات مظنون و مشکوک و موهوم را جمع کنیم. این جمع برای ما حرج می‌آورد. پس، شما نمی‌توانید بگویید چون خود احکام حرجی است، لاحرج آنها را نفی می‌کند. بنابراین، این اشکال هم وارد نیست.

اشکالات استاد محترم بر کلام مرحوم آخوند: اما اشکالات ما بر کلام مرحوم آخوند این بود که اولاً تفسیر ایشان را نسبت به لاضرر و لاحرج نپذیرفتیم؛ گفتیم لاضرر و لاحرج نفی حکم حرجی و حکم ضرری، مجعول حرجی و مجعول ضرری است؛ و اصلاً کاری به موضوع ندارد. این که ایشان لاضرر و لاحرج را نفی الحکم به لسان نفی الموضوع قرار داد، عرض کردیم هیچ قرینه‌ای بر این مدّعایش ندارد؛ و بلکه کاملاً بر خلاف ظاهر است. و ثانیاً گفتیم بین لسان لاضرر و لاحرج فرق است؛ اگر لا ضرر را بتوانیم در باب موضوع بیاوریم، اما در لاحرج که می‌گوید (وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِى ٱلدِّینِ مِنْ حَرَجٍ)«من حرج» متعلق به جعل است. این دو اشکال مهم تا اینجا بر نظر مرحوم آخوند وارد است.

بررسی اشکال اوّل مرحوم امام خمینی به کلام مرحوم آخوند

مرحوم امام (رضوان الله علیه) در جلد اوّل کتابانوار الهدایة از صفحه 369 تا صفحه 374 مجموعاً پنج اشکال بر کلام مرحوم آخوند وارد کرده‌اند. اشکال اولشان همین اشکال است که بیان شد؛ و آن این که شمای مرحوم آخوند لاضرر را درست معنا نکرده‌اید. می‌فرماید: شما لاضرر و لاحرج را طوری معنا کرده‌اید که بر خلاف ظاهر است. مرحوم امام می‌فرماید: «الظاهر من دلیلی الضرر والحرج والمتفاهم العرفی عدم تحقّق الضرر من ناحیّة الأحکام الشرعیّة مطلقا»؛ ظاهر و متفاهم عرفی این است که از ناحیه حکم شرعی نباید بر مکلّفین ضرر وارد شود. لاضرر کاری به فعل خارجی ندارد؛ یعنی خدا می‌گوید حکمی که به ضرر مکلّف باشد را جعل نکرده‌ام؛ لاحرج هم همینطور است. این یک مطلب؛ و مطلب دوّم این که بعد می‌فرماید مطلقاً؛ «مطلقا» یعنی چه آن حکم شرعی اولاً و بالذات ضرری باشد و‌ چه ثانیاً و بالعرض ضرری باشد. ایشان می‌فرمایند: ما قبول داریم این تعمیم بر طبق ظاهر لاضرر و لاحرج نیست، اما قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع، قرینه‌ی فهم عرفی، قرینه‌ی الغای خصوصیت، این است که بگوییم شارع می‌گوید من حکم ضرری را مطلقا بر می‌دارم، چه خودش مستقیماً موجب ضرر و حرج باشد و چه این که منشأ برای ضرر و حرج باشد.

مرحوم امام (رضوان الله علیه) می‌فرمایند لاضرر فقط نمی‌گوید حکمی که خودش مستقیماً موجب ضرر است را بر می‌دارم؛ بلکه اگر حکمی خودش ضرری نیست اما منشأ برای یک حکم ضرری می‌شود را نیز بر می‌دارد. می‌گوییم رعایت احکام شرعیه اگر در یکجا منشأ برای وجوب احتیاط عقلی شد،‌ اینجا هم لاضرر می‌آید. خود احکام شرعیه حرجی و ضرری نیست، اما وقتی که منشأ می‌شوند برای وجوب احتیاط عقلی، چون وجوب احتیاط تام عقلی ضرری و حرجی است، لاضرر می‌آید این را از بین می‌برد. می‌فرماید: ما اگر بر ظاهر لاضرر و لاحرج جمود کنیم، ظاهر می‌گوید فقط خود حکم اگر ضرری باشد اولاً و بالذات برداشته می‌شود؛ اما اگر این جمود را کنار بگذاریم و قرینه مناسبت حکم و موضوع را در نظر بگیریم موارد بالعرض را هم شامل می‌شود. مناسبت حکم و موضوع معنایش این است که بگوییم چرا شارع می‌گوید من حکم ضرری ندارم؟ برای اینکه انجامش برای مکلّفین مشکل است؛ می‌خواهد امتنانی برای مکلّف باشد. اگر می‌خواهد امتنان باشد، مرحوم امام می‌گوید: پس تعمیمش دهیم؛ و هر دو مورد را شامل شود. چه جایی که اولاً و بالذات ضرری باشد و چه جایی که ثانیاً و بالعرض ضرری باشد. این اولین اشکال مرحوم امام به مرحوم آخوند. وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

حجیت خبر واحد دلیل برای حجیت ظن به نحو مطلق استدلال به دلیل عقلی برای ظن عام عدم منجزیت علم اجمالی بر اثر اضطرار به موارد غیر معین احتیاط تام نمودن انسدادی قدرت عرفی و قدرت عقلی بر انجام عمل در موارد عسر و حرج توسط در تنجیز توسط در تکلیف باقی ماندن منجزیت علم اجمالی بعد از اضطرار به بعضی از اطراف نفی حکم به لسان نفی موضوع در لا ضرر و لا حرج حکومت لاضرر و لاحرج بر وجوب احتیاط تام عقلی ظهور لا ضرر بر نفی ضرر از ناحیه حکم شرعی بر مکلفین مناسبت حکم و موضوع نفی حکم حرجی و حکم ضرری در لاضرر و لا حرج

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

بررسی اشکالات وارد بر کلام مرحوم نائینی

بررسی اشکال اوّل مرحوم امام خمینی به کلام مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .