- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مقدّمه‌ي دوّم از مقدّمات انسداد اين است كه بپذيريم باب علم و علمي‌هر دو مسدود است. اين مقدّمه مهم‌ترين مقدّمه در باب انسداد است؛ به طوري كه برخي از بزرگان ـ ظاهراً مرحوم نائيني و يا برخي ديگر از بزرگان است ـ براي اثبات حجيّت مطلق ظنّ، غير از اين مقدّمه چيز ديگري نقل نكرده‌اند. يعني مرحوم نائيني نقل مي‌كند كه قدما براي اثبات حجيّت مطلق ظنّ به همين مقدّمه اكتفا كردند. و اضافه شدن دو مقدّمه، يا سه مقدّمه و يا چهار مقدّمه ديگر از كارهايي است كه متأخرين انجام داده‌اند. اگر اثبات كنيم که باب علم و علمي ـ يعني آن دليل ظنّي که دليل قطعي بر اعتبار آن قائم شده است ـ مسدود است، نتيجه مي‌گيريم يا كشف مي‌كنيم كه ظنّ حجيّت دارد شرعاً يا عقل حكم مي‌كند به حجيّت ظنّ. اما در مورد انسداد باب علم مي‌فرمايند: خيلي روشن و بديهي است که در زمان ما باب علم به احكام بسته است. آنچه مهم است، اين است كه اثبات كنيم باب علمي ‌منسدّ است. براي اين معنا، بايد بپذيريم كه ظواهر قرآن براي ما حجيّت ندارد؛ بايد بپذيريم كه خبر واحد براي ما اعتبار ندارد؛ وگرنه اگر كسي گفت ظواهر قرآن حجّت است، خبر واحد حجّت است، ما يقين داريم كه صدي نود و پنج از احكام به وسيله ظواهر قرآن و خبر واحد براي ما بيان شده است؛ و اگر در آن پنج درصد بقيّه به اصالة البرائة رجوع کنيم، محذور خروج از دين يا محذور مخالفت با علم اجمالي لازم نمي‌آيد. بنابراين، مسدود بودن باب علمي ‌متوقف است بر اينكه، ظواهر كتاب و خبر واحد را حجّت ندانيم. يعني كساني مي‌توانند انسدادي شوند كه حتماً اين دو را انكار كرده باشند و بگويند ظواهر كتاب و خبر واحد حجيّت ندارد.

در ميان اين دو هم، انكار حجيّت خبر واحد مهم‌تر است؛ چون احكام را از ظواهر به مقدار كمي ‌مي‌توانيم استفاده كنيم. در نتيجه، بسياري از اصوليين كه قائل هستند خبر واحد حجّت است، يا از باب تعبّد و روايات و آيات، يا از باب سيره عقلا، اينها ديگر نمي‌توانند انسدادي شوند؛ چرا که به خبر واحد به عنوان يك دليل علمي ‌عمل مي‌شود. امّا اگر كسي خبر واحد را حجّت نداند و بگويد ادله حجيّت خبر واحد نمي‌تواند خبر واحد را به عنوان ظنّ خاص معتبر كند، در اين صورت، مي‌تواند در انسداد وارد شود. توضيح مطلب اين است که (دقت بفرماييد) در باب خبر واحد، چهار مبنا وجود دارد كه بحثش را بيان كرديم. مبناي اول اين است كه خبر و احد اصلاً حجيّت و اعتباري ندارد. مبناي دوم اين است كه خبر واحد از باب ظنّ خاص حجيّت دارد. مبناي سوم اين است كه خبر واحد از باب اين كه افاده‌ي وثوق دارد، حجيّت دارد. و مبناي چهارم اين که خبر واحد از باب اين كه افاده‌ي ظنّ دارد، حجيّت دارد. اين چهار مبنا وجود دارد. اگر كسي مبناي اوّل را قائل شد و گفت خبر واحد اصلاً حجيّت ندارد، يا مبناي دوّم را قائل شد و گفت خبر واحد از باب ظنّ خاص حجيّت دارد، يا مبناي سوم را قائل شد و گفت خبر واحد از باب افاده‌ي وثوق و اطمينان حجيّت دارد، اين سه گروه نمي‌توانند وارد انسداد شوند. چرا که طبق مبناي اوّل و دوّم مطلب روشن است؛ مبناي سوم هم که مي‌گويند خبر واحد از باب اينكه افاده‌ي وثوق و اطمينان مي‌كند، حجيّت دارد، باز ربطي به ظنّ ندارد؛ مثل ساير اموري است كه افاده‌ي اطمينان مي‌كند؛ حجيّت اطمينان هم مثل حجيّت قطع است. همانطور كه قطع حجيّت دارد، اطمينان هم حجيّت دارد. پس، اين سه گروه نمي‌توانند وارد انسداد شوند. اما كساني كه مي‌گويند خبر الواحد وظواهر الكتاب حجّة أمّا لا لخصوصيّة فيهم خودشان خصوصيت ندارند، بلكه چون افاده‌ي ظنّ مي‌كند، که نوعاً هم مراد ظنّ شخصي نيست و ظنّ نوعي است، حجيّت دارد، اينها مي‌توانند از راه انسداد مسئله حجيّت خبر واحد را درست كنند؛ اما باز اينها هم نمي‌توانند از اين راه، حجيّت مطلق ظنّ را اثبات كنند.

فقط مي‌توانند بگويند خبر واحد و ظاهر قرآن حجّت است از باب اين كه افاده‌ي ظنّ مي‌كند؛ اما اگر چيز ديگري هم افاده‌ي ظنّ كرد يا نه، نمي‌توانند تعدّي كنند. پس، هيچ كدام از اين چهار مبنا در بحث خبر واحد نمي‌تواند مؤثر باشد. كساني كه مي‌خواهند وارد شوند بايد بگويند خبر واحد نه از باب ظنّ خاص و نه از باب افاده‌ي وثوق و نه از باب اينكه مفيد ظنّ هستند، اينها را بايد بگذارند كنار و بگويند ما هيچ دليلي بر اعتبار خبر واحد به هيچ نحوي نداريم؛ آن وقت مي‌توانند وارد دليل انسداد شوند. بحث را دقت بفرماييد. مرحوم محقق نائيني در جلد سوّم فوائد الاصول دو مطلب دارند. در مطلب اوّل مي‌فرمايند اگر كسي قائل شود كه ظاهر كتاب يا خبر واحد حجيّت دارد، اما حجيّتش منحصر به مقصودين بالافهام است، كما اينكه خود مرحوم ميرزاي قمي ‌اين مبنا را دارند و مي‌گويد ظاهر الكتاب ي خبر الواحد حجّة لمن قصد إفهامه هر كسي كه مقصود به افهام باشد، براي او حجّت است؛ و در نتيجه، براي كساني كه مقصود بالافهام نيستند، حجيّت ندارد. مطلب دوّم اين که اگر كسي بگويد ادله‌ي حجيّت خبر واحد خصوص خبر واحد صحيح اعلايي را شامل مي‌شود، در اين صورت، اين دو گروه هم مي‌توانند وارد بحث انسداد شوند. گروه اوّل كه مي‌گويد خبر واحد حجيّت دارد امّا براي من قُصد إفهامه، نتيجه اين مي‌شود براي كسي كه لم يقصد افهامه حجيّت ندارد؛ و اين بايد برود سرا غ دليل انسداد. گروه دوّم مثل مرحوم صاحب مدارك ـ که مكرّر گفتيم از كساني كه قائل است در ميان اخبار آحاد فقط صحيح اعلايي حجيّت دارد، صاحب مدارك است. اگر روات سندي همه امامي و معدل به عدلين باشند، صحيح اعلايي خواهد بود. ـ که فقط صحيح اعلايي را حجّت مي‌دانند، بايد وارد انسداد شود؛ براي اينكه در ميان اين همه رواياتي كه داريم، صحيح اعلايي بسيار كم است؛ و اگر مثلاً ده‌هزار موردي که باقي مي‌ماند را بگوييم سراغ اصول عمليه بايد رفت و به برائت عمل شود؛ خروج از دين لازم مي‌آيد. پس، چنين آدمي هم بايد وارد بحث انسداد شود. سؤال اين است كه آيا واقعاً صاحب مدارك هم انسدادي شده است؟ آنچه که ما از کتاب مدارك يادمان مي‌آيد، چنين چيزي نيست. آقايان تحقيق كنيد ببينيد از کلمات صاحب مدارك نسبت به ا نسداد چه نظري استفاده مي‌شود؟ اين يك اضافه‌اي بود در فرمايش مرحوم نائيني. ايشان مي‌فرمايد اگر ما بگوييم حجيّت ظواهر منحصر به من قصد افهامه است يا منحصر به صحيح اعلايي است، راه براي انسدادي بودن باز مي‌شود. اين اولين مطلب.

در مطلب دوم مي‌فرمايد: من الغريب ما حكي عن القمي في هذا المقام يك مطلب عجيبي از مرحوم ميرزاي قمي‌ در اينجا نقل شده و آن اين است كه ايشان گفته حجيّت ظواهر كتاب و حجيّت خبر واحد براي اين است كه اينها افاده‌ي ظنّ مي‌كنند و دليل خاص براي اين دو نيست. و حتّي مرحوم نائيني مي‌فرمايد اين نظريه مرحوم ميرزا طرفداراني پيدا كرد؛ برخي از متأخرين در همين موضوع ـ في عدم الخصوصيّة في ظواهر الكتاب والأخبار بل كان حجيّتها لأجل كونهما مفيداً للظنّ ـ رساله نوشته‌اند. محقّق نائيني بر اين كلام ميرزاي قمي ‌چهار اشكال دارد. اشكال اول اين است كه اگر شما مي‌خواهيد مطلق ظنّ را حجّت قرار دهيد، ما نياز به مقدّمات انسداد داريم. تا اين مقدّمات را نچينيم، نمي‌توانيم به اين نتيجه برسيم. به عبارت ديگر،‌ مي‌فرمايد اين كسي بگويد من از ادلّه استفاده كردم که خبر واحد و ظواهر كتاب از باب افاده‌ي ظنّ حجّت هستند، براي حجيّت مطلق ظنّ كافي نيست. اگر شما بخواهيد مطلق ظنّ را حجّت قرار دهيد، نياز به دليل انسداد داريد. اشكال دوم، مي‌فرمايند شما فقط احتمال عدم خصوصيّت داديد؛ به مجرّد احتمال عدم خصوصيت نمي‌توانيم تعدّي كنيم. اين احتمال اقتضاي تعدّي به مطلق ظنّ را ندارد. در اشكال سوم فرموده‌اند: ما اگر احتمال دهيم و بگوييم حجّيت ظواهر كتاب و خبر واحد به خاطر خصوصيّتي است كه در اين دو وجود دارد؛ باز هم مقدّمات انسداد جاري نمي‌شود. براي اينكه ظواهر كتاب و خبر واحد به معظم فقه وافي است و مشكل ما را در بسياري از احكام حل مي‌كند؛ بنابراين، ديگر نيازي به مقدّمات انسداد نداريم و احتمال مي‌دهيم شارع خصوصيّتي را در اين دو قرار داده باشد. مرحوم نائيني در

اشكال چهارم كه مهم‌ترين اشكال است، مي‌فرمايد: اينطور حرف زدن سر از ظنّ خاص در مي‌آورد؛ به اين بيان که: شما مي‌گوييد دليلي كه آمده خبر واحد و ظواهر كتاب را حجّت قرار داده، مي‌گويد لا خصوصيّة فيهما بل من باب إفادتهما الظن پس، شما براي حجيّت ظنّ مطلق دليل خاصّ داريد؛ و اگر بخواهيد از اين دو مورد تعدّي كنيد و بگوييد ظنّ به نحو مطلق حجيّت دارد، پشتوانه حجيّت ظنّ مطلق شما دليل انسداد نشد؛ بلکه همان دليلي است كه آمده ظواهر كتاب و خبر واحد را حجّت قرار داده است. منتها شما مي‌گوييد ما از آن دليل استفاده كرديم كه خصوصيتي در اين دو وجود ندارد؛ و به خاطر افاده‌ي ظنّ آنهاست. نتيجه اين شد که براي ظنّ مطلق دليل خاص داريم و در نتيجه، ظنّ مطلق خودش از ظنّون خاصه است؛ پس، ديگر انسداد يعني چه؟ انسداد زماني است كه بگوييم ظنّ خاص نداريم؛ دليل خاص بر حجيّت يك ظنّ در مورد معيّن نداريم؛ وقتي چنين چيزي نبود، عقل به وسيله مقدّمات انسداد مي‌گويد ظنّ به نحو مطلق حجيّت دارد. پس، اشكال مهم مرحوم نائيني به ميرزاي قمي ‌اين است كه شما مي‌گوييد خبر واحد و ظاهر قرآن حجّت هستند اما به خاطر خصوصيّتي در آن دو نيست و بلکه به خاطر آن است که مفيد ظنّ هستند؛ مي‌گوييم شما مي‌خواهيد تعدّي هم بكنيد و بگوييد در غير اين دو هم هرجا افاده‌ي ظنّ كرد، حجّت است و مي‌خواهيد بگوييد حجيّت و اعتبار ظنّ مطلق را از اين تعدّي به دست مي‌آوريم. اما اعتبارش كجاست؟ جايي است كه دليل خاص بر اين دو قائم شده است؛ يعني ظنّ خاص دليل شد براي ظنّ مطلق؛ در حالي كه در انسداد اين محل بحث نيست؛ بحث انسداد اين است كه براي ظنّ مطلق ما دليل انسداد داشته باشيم. به نظر ما، بر اين فرمايش مرحوم نائيني به حسب ظاهر اشكالي وارد نيست و اشكالاتي كه بر مرحوم ميرزاي قمي ‌كرده است، وارد است. آخرين مطلبي كه بايد در مقدّمه دوم بگوييم، كلامي‌است كه برخي از بزرگان مثل صاحب منتقي الاصول دارند. ايشان فرموده است: ما در تمام ادله‌ي داله بر حجيّت خبر واحد مناقشه كرديم؛ و اين که ما دليلي بر حجيّت خبر واحد بالخصوص به عنوان ظنّ خاص نداريم.

بنابراين، در باب خبر واحد، مي‌فرمايند: خبر واحد اگر افاده‌ي اطمينان كند، حجيّت دارد. حرفشان اين است که در جايي كه وثوق مخبر وجداني است، اينجا خبر مفيد اطمينان است و بلکه بالاتر مي‌فرمايد مفيد قطع است. امّا نكته‌اي كه وجود دارد، اين است كه آيا تمام روايات كتب اربعه براي ايشان مفيد اطمينان است؟ مي‌فرمايند: نه؛ براي اين که وثوق افراد موجود در اين روايات از راه شهادت ديگران حاصل شده است و ما خود وجداناً علم به وثوق روات نداريم؛ حال كه شهادت ديگران وثوق اينها را درست كرده، براي ما اطمينان حاصل نمي‌شود. پس، ايشان كبرا را قبول دارد که اگر خبر واحد مفيد اطمينان باشد، حجيّت دارد. نتيجه اين مي‌شود که كساني مثل صاحب منتقي الاصول بر خلاف قريب به اتفاق اصوليين در زمان ما که قائل هستند باب علمي ‌باز است و ما نيز همين را قائل هستيم، اما ايشان قائل هستند باب علم و علمي ‌هر دو منسد است. لذا، اين مقدّمه‌ي ثانيه در نزد ايشان تام و تمام است. اما ما كه باب علمي‌ را مفتوح مي‌دانيم، و بعضي از آيات و ادلّه‌ي ديگر را براي حجيّت خبر واحد کافي دانستيم، پرونده‌ي انسداد براي ما بسته مي‌شود؛ به خاطر نقض مقدّمه‌ي دوّم. هذا تمام الكلام در مقدّمه‌ي دوم. وصلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.

برچسب ها :

مقدمات دلیل انسداد حجیت خبر واحد دلیل برای حجیت ظن به نحو مطلق استدلال به دلیل عقلی برای ظن عام دلیل انسداد انسداد باب علم و علمی کاشفیت حجیت ظن از انسداد باب علم و علمی توقف انسداد باب علمی بر عدم حجیت ظواهر قرآن و روایات حجیت خبر واحد از باب افاده‌ي وثوق انحصار حجیت خبر واحد به مقصودين بالافهام حجیت خبر واحد و ظواهر كتاب از باب افاده‌ي ظن دلیل انسداد برای حجیت ظن مطلق کفایت آیات و برخی ادله برای حجیت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

بررسي مقدّمه دوّم دليل انسداد و اشکالات وارد بر آن

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .