موضوع: حجيت خبر واحد
تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۸/۲۹
شماره جلسه : ۲۸
-
استدلال به تناسب حکم و موضوع در آيه جهت اثبات حجيت خبر واحد
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
بسم الله الرّحمن الرّحیم
بیان دوّم: اثبات حجیت خبر واحد از راه تناسب حکم و موضوع در آیه
بیان دوم برای استدلال به آیه شریفه, از راه تناسب حکم و موضوع است. در این راه, نه مفهوم وصف و نه مفهوم شرط, هیچ کدام مطرح نیست؛ میخواهند بگویند هر چند که قائل شویم وصف دارای مفهوم نیست, اما از راه تناسب بین حکم و موضوع حجیت خبر عادل را میخواهند اثبات کنند. بیان استدلال این است که در این آیه شریفه, خداوند تبیّن را واجب فرموده و فرموده است خبر فاسق را بدون تبیّن قبول نکرده و بدان عمل نکنید. ببینیم این حکم, یعنی وجوب تبیّن با چه چیزی مناسبت دارد؟ روشن است که وجوب تبیّن با فاسق بودن تناسب دارد؛ برای اینکه فاسق احتراز از کذب ندارد و چه بسا, تعمّد بر کذب دارد؛ و به همین دلیل, مناسبت دارد که شارع تبیّن خبر او را و اجب کند. در نتیجه, بین وجوب تبیّن و اینکه خبر از فاسق صادر شده, تناسب است. اما جایی که شخصی عادل است و تعمد بر کذب ندارد و بلکه, عدالتش اقتضا میکند که از حرام دوری داشته باشد و اقدام بر کذب نکند, تناسبی ندارد که مسئله تبیّن را مطرح کنیم. این استدلالی است که مرحوم محقق عراقی در صفحه ی 107 از جلد 3 نهایة الافکار بیان کرده, و ظاهر این است که اشکالی هم بر این استدلال وارد نکرده و آن را پذیرفتهاند؛ اما در کتابهای کفایه و رسائل این استدلال نیامده است.اشکال استدلال به تناسب حکم و موضوع
به نظر میرسد یک مناقشهای بر این استدلال وارد است؛ و آن این که ما اگر تبیّن را در آیه شریفه به معنای علم گرفتیم, و گفتیم «تبیّنوا» یعنی علم پیدا کنید, این علم هم با خبر فاسق و هم با خبر عادل تناسب دارد؛ و دیگر اختصاص به خبر فاسق ندارد. به بیان دیگر, اگر «فتبیّنوا» را خصوص علم معنا کنیم, آیه میفرماید: اگر خبری برای شما علمآور نبود و جاهل بودید, به این خبر عمل نکنید تا اینکه علم پیدا کنید؛ و خبر عادل هم امکان دارد که برای انسان علم نیاورد. پس, روی فرض این که «تبیّنوا» را به معنای علم بگیریم, این حکم, هم با خبر فاسق سازگاری و تناسب دارد و هم با خبر عادل. این اولاً. و ثانیاً, تناسب بین حکم و موضوع در جایی است که فاسق قید برای موضوع باشد، حالا قیدش یا به نحو صفتی است و یا به نحو شرطی است, به هر نحوی میخواهد باشد؛ اینجاست که مسئله تناسب حکم و موضوع مطرح میشود. اما اگر گفتید فاسق اصلاً ربطی به موضوع ندارد ـ مثل این که بعضی میگویند ذکر فاسق در آیه شریفه برای این است که خداوند اخبار کند ولید آدم فاسقی است, اما در وجوب تبیّن دخالتی ندارد ـ اینجا دیگر چطور تناسب حکم و موضوع را مطرح کنیم؟! و اگر بگویید فاسق جزء و قید موضوع است, در این صورت, بالاخره برمیگردد به مفهوم وصف و مفهوم شرط. بله, اگر بگویند ما قبول داریم که فاسق قید است, اما میخواهیم از راه مفهوم وصف وارد نشویم, ـ مفهوم وصف, انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الوصف بود ـ منتها خارجاً میخواهیم بگوییم وجوب تبیّن با فاسق بودن تناسب دارد و با عادل بودن تناسبی ندارد. آن وقت برمیگردیم, و فقط اشکال اول را ذکر میکنیم. به هر حال, این راه, یعنی مسئله تناسب بین حکم و موضوع, به نظر ما راه تامی نیست.استدلال به مفهوم شرط آیه بر حجیت خبر واحد
مهمترین راه برای استدلال به این آیه شریفه بر حجیت خبر واحد, استدلال به مفهوم شرط در این آیه است, که یک مقدار بحث مفصلتری دارد. بیان مرحوم شیخ در رسائل را شروع کنیم, ببینیم شیخ برای مفهوم شرط چه بیانی دارند؟ مرحوم شیخ میفرمایند: مفهوم شرط در این آیه این است که اگر فاسق خبر نیاورد, تبیّن واجب نیست. اگر فاسق خبر نیاورد, یک مصداقش این است که اصلاً خبری در کار نباشد؛ مصداق دوم این است که خبر باشد, اما عادل خبر بیاورد. شیخ میفرمایند: اینجا استدلال ما تمام نمیشود. اگر عادل خبر آورد, باید این مقدمه را اضافه کنیم که اگر خبر عادل را بخواهیم بلا تبیّن رد کنیم, لازمهاش این است که خبر عادل را أسوَءُ حالاً از خبر فاسق قرار بدهیم؛ چون میگوییم خبر فاسق را دنبال و تبیّن کنید که آیا درست است یا نه, اما خبر عادل را بدون تبیّن رد کنید. و اگر در مورد خبر عادل هم تبیّن واجب باشد, تازه میشود مثل خبر فاسق, و باز اشکال دارد. حال, برای اینکه خبر عادل أسوَءُ حالاً و یا مثل خبر فاسق نشود, باید خبرش را بدون تبیّن قبول کنیم؛ و هذا هو المطلوب. اگر گفتیم آیه به مفهوم شرط دلالت دارد بر اینکه خبر عادل را بدون تبیّن بپذیریم, معنایش حجیت خبر عادل است. مرحوم شیخ در رسائل میفرماید: این که در استدلال به مفهوم شرط نیاز به این مقدّمهی اَسوئیت داریم, بنا بر این است که وجوب تبیّن را وجوب نفسی بدانیم, نه اینکه وجوب تبیّن را وجوب شرطی بدانیم.بررسی ظهور آیه در وجوب نفسی و یا شرطی
توضیح این که: اگر گفتیم آیه میگوید در صورتی که فاسق خبر آورد, شما چه بخواهید به این خبر عمل کنید و چه نخواهید به آن عمل کنید, بر شما تبیّن واجب است، این وجوب تبیّن میشود وجوب نفسی؛ وجوب نفسی یعنی وجوب تبیّن معلّق بر این نیست که بخواهید به خبر فاسق عمل کنید و به آن ترتیب اثر دهید. اما اگر «تبیّنوا» را وجوب شرطی گرفتیم, معنایش این است که اگر فاسق برای شما خبر آورد و شما بخواهید به خبر او عمل کنید, تبیّن واجب است. پس, اولین بحث این است که آیا آیه ظهور در وجوب نفسی دارد یا شرطی؟اشکالات وجوب نفسی
وجوب نفسی دو اشکال دارد. اگر بخواهیم «فتبیّنوا» را به وجوب نفسی معنا کنیم, اشکال اول این است که فی نفسه, چنین تکلیفی بعید است. این چه کاری است که خدا بفرماید اگر فاسقی برای شما خبر آورد, چه بخواهید به آن عمل کنید و چه نخواهید عمل کنید, در مورد آن تبیّن کنید؟. حالا فرض کنید عسر و حرج هم لازم نیاید. اما اشکال دوم این است که اگر «تبیّنوا» را بخواهیم وجوب نفسی بگیریم, با تعلیل ذیل آیه سازگاری ندارد. ذیل آیه میگوید « أَن تُصِیبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍۢ », و این در جایی است که بخواهیم به خبر فاسق عمل کنیم؛ و الاّ کسی که به خبر فاسق عمل نمیکند, دیگر « أَن تُصِیبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍۢ » معنا ندارد. پس, تعلیل ذیل آیه قرینه میشود که وجوب تبیّن, وجوب شرطی باشد. و عدّهای مثل مرحوم محقق نائینی میگویند تردیدی نیست که این وجوب, وجوب شرطی است. و واقعاً هم مسأله همینطور است. مرحوم شیخ بعد از اینکه مقدمیت اَسوئیت را میآورد, میفرمایند: این مقدمه را در فرضی نیاز داریم که وجوب تبیّن را وجوب نفسی بگیریم, اما اگر وجوب تبیّن را وجوب شرطی گرفتیم, دیگر این احتمال که خبر عادل بلا تبیّن رد شود, اصلاً معنا ندارد. آیه در مقام عمل است و میگوید اگر فاسقی خبر آورد و شما میخواهید به آن عمل کنید, تبیّن کنید. ما اگر وجوب تبیّن را شرطی گرفتیم, معنایش همین است که اگر فاسق خبر آورد و شما میخواهید به این خبر عمل کنید, تبیّن کنید. این مطلب در خود وجوب شرطی هست. میگوید آن احتمال که بگوییم عادل خبر بیاورد بخواهید بلا تبیّن رد کنید, اَسوَءُ حالاً میشود, اصلا مطرح نمیشود. اینجا یک اشکالی را مرحوم محقق عراقی در صفحه ی 108 از جلد 3 نهایة الافکار بیان کرده که میگوید وجوب تبیّن نه نفسی است و نه شرطی؛ میآید وجوب تبیّن را غیری قرار میدهد؛ که فرقش را عرض میکنیم. آقایان حتماً این آدرسی را که عرض کردم پیش مطالعه کنند تا شنبه إن شاء الله.
نظری ثبت نشده است .