درس بعد

حجيّت خبر واحد

درس قبل

حجيّت خبر واحد

درس بعد

درس قبل

موضوع: حجيت خبر واحد


تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۱۱/۷


شماره جلسه : ۵۷

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • فرق انذار به امور مهمه با انذار به امور غير مهمه

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بيان اشكالات در استدلال به آيه نفربعد از اينكه به نظر رسيد استدلال به آيه شريفه نفر تمام هست، عرض كرديم كه چند اشكال را بايد پاسخ بدهيم، يكي از آن اشكال ها را در بحث ديروز عرض كرديم. اشكال دوم : بر فرض اينكه ما از آيه شريفه حجيت خبر واحد را استفاده كنيم، اين در موردي هست كه خبر دهنده عنوان انذار را داشته باشد، چون تعبير اين است كه« ليتفقهوا و لينذروا» انذار در مورد دو نفر معنا دارد، يكي در مورد واعظ است، آن كسي كه دارد وعظ مي كند، كلامش به دلالت صريح و دلالت مطابقي دلالت بر انذار دارد. مي گويد نماز واجب است اگر كسي ترك نماز داشته باشد استحقاق نار دارد، به اين آدم مي گويند واعظ ، در واعظ انذار به دلالت مطابقي و صريح وجود دارد. در مجتهدي كه فتوا مي دهد (مفتي) هم انذار وجود دارد اما به دلالت التزامي. اما آنجايي كه يك راوي يك روايتي را نقل مي كند اينجا چطور ما بتوانيم بگوييم اين راوي عنوان منذر را دارد؟ پس خلاصه ي اشكال اين است كه نقل روايت انذار نيست؛ در حالي كه آنچه در اين آيه شريفه است و ما حجيت او را اثبات كرديم، حجيت انذار است و انذار در واعظ و در مفتي معنا دارد. از اين اشكال چند جواب مي شود داد جواب اول اينكه گاهي اوقات راوي هم انذار مي كند ، خود راوي مي گويد امام (ع) فرموده اين عمل واجب است و اگر كسي ترك كند عقاب دارد، بر همين راوي هم الان صدق منذر مي كند. پس اين چنين نيست كه راوي هميشه كلامش غير انذاري باشد ، گاهي اوقات راوي هم انذار مي كند. جواب دوم اين است كه اگر خبر مفتي يعني كلام مفتي يا حتي كلام واعظ ، اگر ما اعتبارش را از آيه شريفه استفاده كرديم ، در راوي غير منذر با عدم قول به فصل درست مي كنيم ؛ به بيان ديگر اگر گفتيم آيه شريفه دلالت بر حجيت راوي منذر دارد، با عدم قول به فصل راوي غير منذر را هم مي گوييم كلامش حجت است و خبرش حجت است؛ بنابر اين، اين اشكال هم اشكال قابل جوابي هست.

اشكال سوم
اين است چون در آيه دارد: « ليتفقهوا في الدين و لينذروا» ما از آيه استفاده مي كنيم حجيت قول فقيه را . اما اعتبار قول راوي را از آيه استفاده نمي كنيم، آيه مي گويد آن كسي كه نفر كرده و تفقه در دين كرده. پس ما اگر از لينذروا حجيت انذار را استفاده كنيم انذار فقيه براي ما حجيت دارد. و بين حجيت فقيه و قول فقيه و حجيت نقل راوي قول به فصل هم داريم ، بعضي ها گتفه اند قول فقيه حجت اما خبر راوي كه عنوان فقيه را ندارد حجيت ندارد. جواب اين اشكال هم واضح است؛ جوابش اين است كه اين فقيه اصطلاحي كه در زمان ما وجود دارد به اين گستردگي معنا در زمان ائمه معصومين (ع) نبوده اما رواتي كه از ائمه (ع) ‌نقل مي كنند، اين روات خودشان هر كدام عنوان فقيه برايشان صدق مي كند. و لذا گاهي اوقات در روايات داريم كه ائمه طاهرين (ع) به اصحابشان مي فرمودند: انتم افقه الناس، تعبير به افقه شده است در كلمات ائمه خطاب به همين روات. پس معلوم مي شود كه ما مي توانيم بگوييم زراره، محمد بن مسلم و اينهايي كه روايات را براي ما نقل كرده اند خود اينها شاگردان اينها، شاگردان شاگردان اينها عنوان فقيه برايشان صدق مي كرده، فقيهي كه آيه شريفه شامل او بشود. ولو اين فقاهتي كه امروز به اين گستردگي است آنها و اجد نبودند و ما در بحث اجتهاد و تقليد مفصل بحث كرديم كه در زمان خود ائمه معصومين (ع) اجتهاد بوده، اصحاب ائمه اجتهاد هم مي كردند منتها چون دست رسي به ائمه هم داشتند، اجتهاد به اين مشكلي كه حالا هست و به اين توسعه و به اين ضوابطي كه الان پيدا كرده آن موقع نبوده و نياز هم نبوده است. در هر صورت بر اصحاب ائمه عنوان فقيه صدق مي كند، اين اشكالات را هم ملاحظه فرموديد كه قابل جواب است.

نتيجه بحث از آيه نفر و نظر حضرت استاد: ملاحظه فرموديد به نظر ما استدلال به آيه شريفه نفر وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةًۭ ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍۢ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌۭ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ بر حجيت خبر و احد تمام است. كما اينكه مرحوم محقق نائيني قائل است، مرحوم محقق خوئي قائل است. ولو اينكه بزرگاني مثل شيخ انصاري (اعلي الله مقامه الشريف) مرحوم آخوند خراساني، مرحوم امام (رض) و والد بزرگوار ما (رض) اينها استدلال به اين آيه شريفه را بر مدعا نا تمام مي دانند؛ اما ملاحظه فرموديد با توضيحاتي كه در چند جلسه عرض كرديم استدلال تمام است. بيان دو نكته : 1- چون ما الان در بحث خبر واحد هستيم و مي خواهيم ببينيم كه آيا خبر الواحد حجتُ ام لا، برخي از بزرگان همه ادله ي حجيت خبر واحد را نا تمام دانستند الا سيره عقلا ( در سير بحث به او هم مي رسيم) و بعد هم گفتند كه سيره عقلا در امور مهمه به خبر يك نفر ولو اعدل عدول هم باشد اعتماد نمي كنند. و از اين راه خواستند وارد بشوند كه اگر ما در باب دماء براي حكم قتل خبر واحد داشتيم، مثلا حالا غير از اجماع و غير از اينهايي كه در باب ارتداد وجود دارد اگر گفتيم تنها مستند قتل مرتد خبر واحد است آن وقت اين حرف را زدند گفتند خبر واحد دليلش سيره عقلائيه است، سيره عقلائيه در امور مهمه به خبر واحد اكتفا نمي كنند؛ لذا گفتند در باب ارتداد نمي توانيم به يك خبر اعتماد كنيم براي لزوم قتل مرتد. حالا آيا اين بيان درست است يانه، موكول مي كنيم به بحث سيره عقلائيه (كه يكي از ادله بحث حجيت خبر واحد است) و در آنجا بيان مي كنيم.


انذار به امورمهمه با غير مهمه فرق دارد؟

اما اينجا وقتي ما از آيه شريفه استفاده كرديم حجيتُ الانذار مطلقا، آيه مي فرمايد عده ي بروند نفر كنند، بروند مدينه تفقه در دين بكنند و بيايند انذار بكنند، ما هم گفتيم لينذروا دلالت بر حجيت انذار دارد، آن هم مطلقا يعني دائره اطلاق را اينقدر وسيع كرديم گفتيم چه منذر علم دارد به اينكه منذَر عمل نمي كند چه علم نداشته باشد و چه نداند كه آيا براي او علم حاصل مي شود يا علم حاصل نمي شود. حتي گفتيم از نظر اين آيه شريفه انذار بر منذر واجب است، ولو علم دارد كه مخاطب يعني منذَر عمل نمي كند؛ اما او بايد وظيفه اش را انجامد بدهد. بعد از اينكه اين نكته را استفاده كرديم حالا مي خواهيم اين نتيجه را بگيريم آيا اگر ما حجيت انذار را از اين آيه استفاده كرديم كه استفاده مي كنيم؛ آيا انذار بين امور مهمه و غير مهمه فرقي مي كند؟ آيه مي فرمايد اينها رفتند مدينه هرچه تفقه كردند آمدند بيان كردند، انذار كردند اين انذارشان حجت است، مي خواهد خبر بدهند كه فلان عمل در فلان ساعت مستحب است، يك كار خيلي جزئي را بگويند، يا بگويند ارتداد حكمش قتل است، فرقي نمي كند. آيه در باب انذار بين امور مهمه و غير مهمه تفكيك نكرده است ؛ لينذروا يعني لينذروا ما تفقهوا ، ما تفقهوا مي خواهد در امور مهمه باشد يا غير مهمه. پس ما از اين آيه اين نكته (عدم تفكيك بين امور مهمه و غير مهمه) را به خوبي استفاده مي كنيم و آيه كجا و سيره عقلا كجا ؟!

 هزاران سيره عقلائيه بياورند در مقابل ما قرار بدهند با يك آيه نمي تواند برابري بكند؛ آيه شريفه مي فرمايد انذار حجيت دارد مطلقا! در امور مهمه و در امور غير مهمه. حالا اگر بعدا فرض كنيد ما قبول هم بكنيم كه سيره عقلائيه فقط در امور مهمه است، آيه مي آيد رادع اين سيره عقلائيه مي شود و او را كنار مي زند. پس ما از آيه به خوبي اين معنا را استفاده مي كنيم كه انذار مطلقا حجيت دارد، چه در امور مهمه و چه در امور غير مهمه. فارق بين امور مهمه و غير مهمه چيست؟ اگر راوي از مدينه بر گردد بگويد در نماز سوره واجب است، و راوي از مدينه بر گردد بگويد اگر كسي مثلا يك ظلمي به كسي كرد مي تواند قصاص بكند (در آن مواردي كه قصاص امكان دارد ) ما چطور مي توانيم بگوييم يكي مهمه است و يكي غير مهمه است؟ آيا بگوييم امور مهمه آني است كه حق الناس است، حالا حق الله را انسان با خدا يكطوري كنار مي آيد، حق الناس مثلا خيلي مشكل است؛ يا اينكه بر عكس است ، حق الله احق ان يفعل، حق الله كجا و حق الناس كجا! اينها را عرض مي كنم چون گاهي اوقات در بعضي از مقالات اين مطلب نوشته شده است و اگر اين مطلب را نتوانند و نتوانيم درست جواب بدهيم نيمي از فقه را بايد كنار بگذاريم! و آنهايي كه اين مطلب را دنبال مي كنند بعضي هايشان هم متوجه اين نتيجه هستند، بايد كلا باب جزائيات را كنار بگذاريم، بايد بسياري از احكام خمس و زكات و جهاد را كنار بگذاريم. ما خيلي از احكامي كه در باب جهاد داريم از راه خبر واحد براي ما درست شده است، اينها را بايد كنار بگذاريم.

آن وقت بگوييم اموال و نفوس و دما از امور مهمه است خبر واحد در اينها بدرد نمي خورد پس اشكال دوم اين است اصلا فارقي ما نمي توانيم بين امور مهمه و غير مهمه بگذاريم، اين آدمي كه از مدينه خبر مي آورد مي گويد در نماز سوره واجب است، اين مخاطبين آن زمان الي يوم القيامه مي خواهند در نماز سوره را بخوانند، اين مهم تر است يا اينكه اگر فرض كنيم كه دريك مورد ديه بگويند ديه يك انگشت ده دينار است ؛ نمي توانيم بگوييم يكي مهم است ويكي مهم نيست اينها همه اش بعنوان دين است. بنابر اين، اين اشكال دوم هم اين است كه فارق بين امور مهمه و غير مهمه بسيار مشكل است. پس اولين استفاده ي كه از اين آيه شريفه مي كنيم اين است كه خبر الواحد حجتُ فرقي هم بين امور مهمه وغير مهمه ندارد. فرقي بين امور عبادي و غير عبادي ندارد، فرقي بين امور فردي و امور اجتماعي هم ندارد. حالا پس فردا بگويند آقا خبر الواحد در امور شخصي حجت است اما در امور اجتماعي حجيت ندارد. اين كه دارم عرض مي كنم بحث بسيار كليدي و مهم است؛ امروز در مسئله ي حقوق زنان بعضي ها اين توهم برايشان پيش آمده است كه رواياتي كه داريم كه زن مسكنش در اختيار مرد است، كار بكند يا كار نكند مخصوصا در باب شغل، كار بكند يا نكند در اختيار مرد است، بعد ميگويند روايات و ادله ي كه دلالت دارد از ديد فردي نگاه كرده است.

اما اگر حكومت گفت زنان مي توانند كار بكنند اينجا ديگر براي مرد و براي شوهر اعتباري وجود ندارد. چون آن روايت مربوط به عمل فردي است يعني يك زن و شوهر با قطع نظر از اينكه در يك جامعه ي دارند زندگي مي كنند حكومتي وجود دارد حالا اگر زن بخواهد كار بكند بايد از مرد اجازه بگيرد اما اگر هردو دارند در يك حكومتي زندگي مي كنند آن حكومت را مشروع ميدانند( مثل حكومت ما ) و آن حكومت آمد اين قانون را گذاشت كه زن حق كار دارد، يك حقي را برايش قرار داد، اينجا بگوييم آن مسائل فردي و احكام فردي كنار مي رود كجاي آيه اين است؟ ليتفقهوا في الدين و لينذروا مي خواهد در مسائل فردي باشد، مي خواهد در مسائل اجتماعي باشد، از اين آيه شريفه اين نكات به خوبي استفاده ميشود. 2- نكته ي دومي كه من مي خواهم استفاده بكنم ولو اينكه اين بحثش عمدتا در بحث اجتهاد و تقليد است آنجا ما گفتيم كه از اين آيه برخي از بزرگان حجيت فتواي مفتي را هم استفاده كردند . يك بحثي اين روز ها مطرح است كه آيا مي توان اجتهاد را به نحو شورايي قرار داد؟ و ما از ادله ي اجتهاد و تقليد مي توانيم استفاده كنيم كه اجتهاد شورايي هم صحيح است؟! عرض كردم ولو اينكه بحث مفصلش آنجاست اما چون يكي از ادله ي كه در آنجا مطرح مي شود همين آيه شريفه است فقط اين نكته را مي خواهم عرض كنم و آقاياني كه اهل تحقيق هستند و دنبال مي كننند دنبال بكنند .

ما بعد از اينكه گفتيم ليتفقهوا عام استغراقي است، لينذروا عنوان عام استغراقي را دارد، از اين دليل اگر ما حجيت قول مفتي را و حجيت فتواي مفتي را استفاده كرديم، معنايش اين است كه كل واحد واحد اگر آمد نظر داد حجيت دارد. اصلا دلالت بر اين ندارد اگر جمع نظر بدهند من حيث هو الجمع، نه دلالت بر نفي اش دارد و نه دلالت بر اثباتش . آيه مي گويد لينذروا ، اين لينذروا يعني حتي آنجايي كه امكان اجتماع هم باشد اما اگر تكي آمدند انذار كردند اينجا قولشان حجيت دارد و اعتبار دارد. حالا قطع نظر از اينكه اصلا به نظر ما (عرض كردم بحثش را در ادله اجتهاد و تقليد بايد دنبال كرد) اجتهاد متقوم بر استنباط شخصي است؛ اصلا خود استنباط متقوم بر شخص است، استنباط جمعي معنا ندارد، بله يكوقتي است مي گوييم پنج فقيه نفر كنار هم بنشينند هر كدام نظرشان را بدهند، بعد نظر اكثر را ملاك عمل قرار بدهيم اين اشكالي ندارد. اما اين معنايش اجتهاد جمعي يا شورايي نيست؛ اجتهاد شورا بردار نيست اصلا! اجتهاد متقوم به استنباط است و استنباط هم متقوم به شخص است . ممكن است يك شخصي در يك جمعي نظرش بر خلاف همه باشد، ممكن است مطابق باهمه باشد. بلي در مسائل مربوط به جامعه فرض كنيد ده فقيه نظراتشان را بگيرند اكثريت اينها را ببيند چه مي گويند آن را عمل كنند آن يك حرف ديگري است، مثل اين است كه مي گويم در عمل انسان قول مشهور فقها را عمل كند .

نكته ي ديگري را كه مي خواهم عرض كنم اين است كه شوري در جايي است كه يك نفر از نظرات ديگران اطلاع ندارد ، مي گويم همه باهم بنشينند انظارشان را روي هم بگذارند اما در باب فقه يك فقيه اصلا تا انذار ديگران را نداند حق استنباط ندارد پس اگر آنچه كه از شوري دنبالش هست كه اطلاع بر انذار ديگران است همه ي فقهاي ما اطلاع دارند اگر مقصود اين است كه بنشينيد در جمع يك استنباط و اجتهاد جمعي بشود، اجتهاد جمعي يك تناقض است؛ اجتهاد يعني استنباطي كه خود شخص روي مباني خودش دارد و اسناد به اين شخص دارد، مي گوييم آقا چه كسي ميگويد حرام است؟ مي گويد اين شخص مي گويد. اما استنباط جمعي يعني چه؟ جمع استنباط بكند يعني چه؟ اصلا معنا ندارد. علي اي حال مي خواستم اين نكته را عرض كنم ، حالا ولو اينكه اين بحث اجتهاد شورايي يك بحث بسيار خوبي است و برخي از بزرگان هم در همين زمان ما از مسؤلين نظام ما مطرح كرد ه اند، بايد هم دنبال بشود در حوزه ها، بايد پخته بشود اين بحث، بايد كار بشود از مباحثي است كه متاسفانه روي آن كار نشده است . حتما هم بايد درش كار بشود . و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

برچسب ها :

حجیت خبر واحد ادله قائلین به حجیت خبر واحد استدلال به آیه نفر برای حجیت خبر واحد عدم صدق عنوان انذار بر نقل روایت وابستگی استدلال به آیه نفر بر تحقق انذار حجیت کلام راوی غیر منذر با استفاده از عدم قول به فصل عدم استفاده اعتبار قول راوی از آیه نفر صدق عنوان فقیه بر اصحاب ائمه استفاده حجیت انذار مطلقا از آیه نفر عدم فرق میان انذار به امور مهمه و غیر مهمه کفایت خبر واحد در اموال و نفوس و دما دلالت عام استغراقی بودن لینذروا بر عدم حجیت اجتهاد شورایی تقوم اجتهاد بر استنباط شخصی وجود تناقض در عنوان اجتهاد جمعی امکان ردع سیره عقلائیه با آیات

نظری ثبت نشده است .