موضوع: حجيت خبر واحد
تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۱۱/۲۰
شماره جلسه : ۶۵
-
بررسي اشکالات صاحب منتقي الاصول بر استدلال به روايات براي حجيت خبرواحد
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بررسي دو اشکال ديگر مرحوم صاحب منتقي
بحث در بيان تحقيقي بود كه صاحب منتقي الاصول فرموده بودند. مقداري از بيان ايشان را با اشكالاتش عرض كرديم. ايشان فرمودند ميان اين طوائف روايات، عمده طائفهاي است كه دلالت بر ارجاع به ثقات معين يا ثقات ميدهد. اين را توضيح داديم، و اشكال مهمي كه ايشان داشتنند را نيز جواب داديم. دو اشكال ديگر وجود دارد که ايشان بيان فرمودند. اشکال دوّم: يكي اين است كه اگر بخواهيم به اين طائفه روايات براي حجيت خبر واحد استدلال كنيم، حجيّت خبر و احد در موضوعات خارجيه لازم ميآيد؛ در حالي كه مشهور قائل هستند خبر واحد در موضوعات خارجيه حجيت ندارد. اين بحث، يك بحث معروفي است كه آيا ادلّهي حجيّت خبر واحد، خبر واحد در موضوعات را نيز حجّت ميكند؟ اگر نفر گفت «هذا دم؛ يا هذا عادل»، بگوييم اين كافي است. اگر اين كافي باشد، لازم ميآيد كه بيّنه به طور كل لغو شود؛ بينه يعني شهادت دو نفر در موضوعات خارجيه لازم است؛ اگر گفتيم خبر واحد در موضوعات خارجيه حجيت دارد، لازمهاش لغو بيّنه است؛ براي اينكه لغويّت بيّنه لازم نيايد، مشهور قائل هستند كه خبر واحد در موضوعات خارجيه حجيت ندارد. آنوقت ايشان ميفرمايند: در اينجا، وقتي كه به اين طائفه روايات كه امام(ع) ميفرمايد «هذا ثقة، يونس بن عبدالرحمن ثقة، العمري وابنه ثقتان» بخواهيم استدلال كنيم، معنايش اين است كه بگوييم خبر واحد در موضوعات خارجيه حجت است. البته تعبيري كه در كتاب تقريرات ايشان هست، مقداري اضطراب دارد؛ و اشكال ايشان را درست روشن نكردند. يك تعبير اين است كه اين طائفه اخبار از خبر است؛ و اخبار از خبر خودش خبر از موضوع است.من اگر گفتم وقتي زيد به شما خبر داد به قول او عمل كنيد، من دارم اخبار ميكنم به خبر زيد؛ و إخبار عن الخبر عنوان موضوع را دارد و عنوان حكم ندارد. بين اين كه بگوييد هذا دم يا بياييد خبر دهيد از خبر ديگري، فرقي نيست. اين اخبار، اخبار از موضوع است؛ نه اخبار از حكم. اگر مراد همين باشد ـ كه تعبير كتاب تقريرات ايشان بيشتر ظهور در همين معنا دارد ـ كه اخبار از خبر، اخبار از موضوع است، اخبار از موضوع حجيت ندارد؛ خبر واحد در موضوعات اعتبار ندارد. پاسخ اين بيان آن است كه امام(ع) فقط نميخواهد بگويد زراره به شما خبر ميدهد؛ ما از بيان امام كه توثيق زراره ميكند، و به قول خودشان توثيق امام(ع) براي ما اطمينان ميآورد آنچه زراره ميگويد دروغ نيست؛ اما ما ميگوييم اين به دلالت التزامي است؛ اگر زراره از يك حكمي خبر داد، بايد حجيّت داشته باشد. اگر امام(ع) زراره را توثيق كند، اما خبر زراره در احكام شرعيه براي ما معتبر نباشد، اين توثيق چه فايده و ارزشي دارد؟ اشكال ما اين است که ما نميگوييم امام(ع) دارد اخبار ميكند از خبر زراره، تا بفرماييد اين ميشود خبر واحد در موضوعات؛ بلکه ميخواهيم بگوييم وقتي امام(ع) افرادي را توثيق كردند، لازمه اين توثيق آن است كه اگر اينها خبر واحدي را در باب احكام بيان كردند، اينجا هرچند که اين خبر واحد، ظني است، اما براي ما قابل استدلال و عمل است.
اشكال سوّم: فرمودهاند: ما اگر به اين طائفه از روايات بخواهيم استدلال كنيم، لازم ميآيد که فقط خبر بلاواسطه حجت باشد؛ چون امام(ع) ميفرمايد عليك بهذا الجالس؛ زراره بدون واسطه از امام(ع) حديث را براي شاگرد خودش محمد بن مسلم نقل ميكند؛ ابوبصير بلا واسطه نقل ميكند. پس حجيت خبر واحد بلا واسطه لازم ميآيد؛ در حالي که روايات موجود در دست ما همگي با وسايط زيادي از امام معصوم(ع) به دست ما رسيده است؛ و اين طايفه از روايات اينها را حجّت نميكند. ما هم دنبال اين هستيم که يك دليل بر حجيت اخباري كه امروز در دستان ماست پيدا كنيم. جواب اشکال سوّم: اينجا چند جواب وجود دارد. جواب اول اين است كه اگر هم بر حجيت خبر بلا واسطه دلالت داشته باشد، همين مقدار براي مدّعاي ما كافي است. مدّعا اصل حجيت خبر واحد است؛ آيا در شريعت ما خبر واحد في الجمله حجت است؟ به عبارت ديگر، چه کسي گفته است كه ما ميخواهيم حجيّت خبر و احد را براي خصوص اخباري كه امروز در دست ما هست، اثبات کنيم؟ طرف نزاع ما به زمان مرحوم سيد مرتضي و يك مقداري هم قبل از سيد مرتضي ميرسد؛ سيد مرتضي ادعا ميكند خبر واحد حجيت ندارد؛ ما در مقابل او ميگوييم: اين طايفه روايات دلالت بر اصل حجيت خبر واحد آنهم في الجمله دارد. اين اولاً. كه اشكال مهم به نظر همين است. جواب دوم اين است که هميشه اين طور نيست که خود اين بزرگواران روايات را بلا واسطه نقل كنند؛ گاه زراره از شيخ خودش و او هم از يک شيخ ديگري از امام سجاد(ع) روايتي را نقل ميکند. اينجا را چه ميگوييد؟ عليك بهذا الجالس، همه اينها را شامل ميشود.
بيان نظر برگزيده و تحقيق در مطلب
اما تحقيق در مطلب چيست؟ به نظرم بهترين بياني را كه ميشود در اينجا ذكر كرد، بياني است كه والد راحل ما(رض) دارند. اگر بخواهيم انظار را جمعبندي کنيم؛ بايد بگوييم: مرحوم آخوند فرمود اين روايات تواتر اجمالي دارند؛ روايتي که سند آن مطابق با اخص مضموناً باشد و بگويد خبر ثقه به طور مطلق حجّت است ـ چه عادل باشد و چه غير عادل؛ چه امامي باشد و چه غير امامي ـ را ا خذ ميكنيم؛ و استدلال به اين روايات طبق اين نظر تمام است. مرحوم نائيني نيز همين را گفتند و مرحوم آقاي خويي ايشان نيز بيشتر موافقت كردند و تواتر اجمالي را پذيرفتند. امام مرحوم امام(رض) هيچ كدام از حرفهاي مرحوم آخوند را نپذيرفت؛ نه تواتر اجمالي را و نه اخصّ مضموناً در کلام ايشان را. گفتند تواتر اشکال دارد، براي اين که در تواتر بايد در هر طبقهاي عدد تواتر محقق باشد. در مورد اخصّ مضموناً هم گفتند که فقط ثقهي عادل امامي نيست، بلکه دو خصوصيّت فقيه بودن و بدون واسطه بودن را نيز اضافه فرمودند. با اين حال، در كلام والد ما خصوصيّت ديگري هم بود و آن، كثرت الروايه بود.كه آيا از تعبير إنّه سمع من أبي كه امام صادق(ع) راجع به محمد بن مسلم فرمود، كثرت الروايه استفاده ميشود يا نه؟ اين يك استظهار عرفي است. ليکن انسان همه اينها را كه توجّه ميكند، بالاخره سؤال اين است که آيا از اين طوائف متعدده روايات، ميتوانيم براي حجيت خبر واحد استفاده كنيم يا نه؟ بعضي از اصوليين مثل مرحوم امام دلالت آيات بر حجيّت خبر واحد را نپذيرفتند؛ ايشان دلالت اين روايات را هم نپذيرفتند؛ مرحوم صاحب منتقي الاصول هم همينطور است. مرحوم نائيني دلالت آيهي نبأ و نفر را پذيرفتند؛ و مرحوم آقاي خوئي نيز به تبعيّت ايشان دلالت اين دو آيه را پذيرفتهاند. ظاهر كلام مرحوم نائيني در كتاب فوائد الاصول اين است كه ايشان در آنجا دلالت روايات را پذيرفته است؛ مرحوم آقاي خوئي نيز در مصباح الاصول دلالت روايات را پذيرفتهاند. ما در آيات، دلالت آيهي نبأ را نپذيرفتيم؛ اما دلالت آيهي نفر را پذيرفتيم. اما راجع به روايات چه؟ عرض كردم در اينجا، انصاف اين است كه بهترين بيان را، والد راحل ما دارند. ايشان ميفرمايند: مجموعاً از روايات استفاده ميكنيم كه خبر واحد في الجمله حجّت است؛ ما نميخواهيم بگوييم از اين روايات استفاده ميكنيم خبر واحد ثقه يا خبر واحد عادل يا خبر واحد امامي حجّت است؛ بلکه ميگوييم خبر واحد ظني حجّت است. اما اين که راوي اين خبر واحد ظني بايد عادل باشد، امامي باشد، ثقه باشد، اينها را الآن نميتوانيم بگوييم؛ چون اگر بخواهيم سراغ اين نكات برويم، بايد سراغ اخص المضامين برويم.
اما ما اصلاً كاري به اخص المضامين هم نداريم. ميگوييم اين طوائف روايات، دلالت بر حجيت خبر واحد ظني دارد؛ که اگر دلالت نداشت، اين همه ترغيب و توصيه ائمه(ع) به اخذ احكام از ثقات، به رجوع به روات، يا روايتي كه ميگويد انظر إلی رجل منّا نظر في حلالنا وحرامنا که دلالت دارد خبر واحد ظني حجيت دارد، ديگر معنا نداشت. ما اين مقدار را استفاده ميکنيم؛ و همين مقدار براي ما در مقابل مخالفين حجيت خبر واحد مثل سيد مرتضي كافي است. وانصافاً اين مقدار ـ حجيّت في الجمله خبر واحد ـ از اين روايات به دست ميايد. اما باز هم عرض ميکنم، مهمّ اين است که آقايان خودشان به نتيجه برسند؛ مباحث را مورد دقّت قرار دهيد، ببينيد که به چه نتيجهاي ختم ميشود؛ و اين بحث خبر واحد از مهمترين مباحث علم اصول است. دليل سوم بر حجيّت خبر واحد را عرض ميكنم، پيش مطالعه بفرماييد. دليل سوّم براي حجيّت خبر واحد اجماع است که چندين بيان و تقرير براي آن ذکر شده است؛ که ان شاء الله فردا عرض خواهيم کرد . وصلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.
نظری ثبت نشده است .