- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مقدّمه‌ی سوّمی‌که مرحوم آخوند در کفایهبه عنوان مقدّمات انسداد بیان فرمودند، این است که اهمال احکام جایز نیست؛ و ما باید به یک نحوی احکام شرعیه را امتثال کنیم. ما باید ببینیم دلیل این مقدّمه چیست و چرا اهمال احکام جایز نیست؟ به عبارت دیگر، ممکن است در ذهن کسی بیاید درست که ما علم اجمالی به یکسری از احکام داریم، اما حالا که باب علم و علمی ‌منسدّ است، دیگر رها کنیم و برویم دنبال کارمان؛ چه لزومی‌ دارد که راهی را برای امتثال پیدا کنیم؟ و به عبارت سوّم، برای عدم جواز ترک امتثال احکام چه دلیلی داریم؟. مرحوم شیخ در کتاب رسائل سه دلیل بر این مطلب اقامه کرده است، اما مرحوم آخوند دو دلیل آورده‌اند. از آن سه دلیل، دلیل اوّل اجماع است. ادّعا می‌شود که بر امتثال احکام اجماع داریم؛ و ما مانند مجانین یا اطفال یا بهائم نیستیم؛ یعنی اجماع داریم بر اینکه تکالیفی را انجام دهیم. به تعبیر مرحوم محقّق نائینی در فوائد الاصول، این اجماع، یک اجماع محصل فعلی نیست؛ برای اینکه قدما متعرّض این مطلب نشده‌اند. اصلاً در میان قدما مسئله‌ی انسداد مطرح نبوده است. امّا این اجماع، یک اجماع تقدیری است؛ یعنی می‌دانیم اگر از هر عالمی و فقیهی ‌سؤال کنیم که در فرض انسداد باب علم و علمی، ‌آیا می‌توانیم بگوییم هیچ عملی بر ما واجب نیست و خداوند هیچ امتثالی را از ما نمی‌خواهد؟ خیر، چنین نیست. لذا، یک اجماع این چنینی وجود دارد. البته ممکن است کسی مثل مرحوم عراقی اشکال کند که این اجماع، محتمل المدرک است. مدرک این اجماع، ادله‌ی دیگری است که بیان خواهیم کرد. اجماع مدرکی نیز کاشف از قول معصوم(ع) نیست. که ما در مباحث گذشته توضیح دادیم و اثبات نمودیم که مدرکی بودن اجماع ضربه‌ای به ملاک حجیت آن وارد نمی‌کند. پس، ملاحظه فرمودید دلیل اول در نظر ما اشکال دارد؛ و ثمره اختلاف ادله هم در مسئله کشف و حکومت که در نتیجه دلیل انسداد مورد بحث واقع می‌شود، ظاهر می‌شود که عرض می‌کنیم.

دلیل دوّم: گفته‌اند اگر به احکام شرعیه بی‌اعتنایی کنیم و متعرض امتثال آنها نشویم، لازم می‌آید که مخالفت عملیه کثیریه متعدّده پیدا کنیم. بگوییم درست است که ما علم اجمالی به یکسری تکالیف داریم، اما حالا که باب علم منسد است، اینها را رها کنیم. اگر رها کنیم، یقین پیدا می‌کنیم که صدها واجب را ترک کرده، و یا صدها حرام را مرتکب شده‌ایم؛ به مخالفت عملیه قطعیه یقین پیدا می‌کنیم. و این هم مستلزم آن است که انسان از متدین بودن خارج شود؛ و خروج از دین لازم می‌آید. ما قبلاً‌ اشکال کردیم که مسئله امتثال یک امر عقلی است، اما خروج از دین یک امری است که شرعاً حرام است و اینجا دیگر بحث عقل نیست. و وقتی دین این را حرام می‌داند، می‌گوید قتل این شخص، واجب است؛ اموالش باید به ارث برده شود؛ آثاری را که بر مرتد بار می‌کنند، در اینجا هم بار می‌کنند. منتها ارتداد مراتب دارد. این هم دلیل دوّم که مسئله‌ی خروج از دین است. بر این دلیل دوم هم اشکال واضحی وارد است. و آن این که اگر دین برای ما مشخّص و محرز شد، و آن را ترک کردیم، خروج از دین لازم می‌آید؛ اما اگر فرض کردیم باب علم و علمی ‌بسته است، و ما، فی الواقع و فی نفس الامر صدها واجب را ترک و صدها حرام را انجام داده‌ایم، کجا خروج از دین لازم می‌آید؟ خدا را که قبول داریم؛ بحمد الله نبوّت را که قبول داریم؛ قرآن را که قبول داریم؛ امامت را هم قبول داریم؛ اما می‌گوییم در زمان ما، باب علم و علمی ‌بسته است. وقتی باب علم و علمی ‌بسته شد، مثلاً کسی می‌گوید حج واجب است، می‌روم آن را انجام می‌دهم؛ اما این همه محرماتی که برای احرام حج ذکر شده، این همه واجباتی که هست، اینها را در صورتی می‌توانم قبول کنم که باب علمی ‌باز باشد؛ و اکنون که باب علمی ‌بسته است، من کاری به اینها ندارم. آیا می‌توانیم بگوییم این شخص خروج از دین پیدا کرده است؟ زمانی می‌توان گفت از دین خارج شده که دین به او واصل شده باشد؛ لکن در فرض انسداد که باب علم و علمی بسته است، دینی به شخص واصل نشده که خروج از دین تحقّق پیدا کند. بالاتر این که: شما که الآن باب علمی‌ را مفتوح می‌دانید، و معتقد هستید خبر واحد حجت است، اگر از شما بپرسند ممکن است واجباتی فی الواقع وجود داشته باشد، به شما نرسیده باشد و شما آنها را ترک کرده باشید؟ می‌گوییم: بله، ممکن است. آیا اینها مستلزم خروج از دین می‌شود؟ خیر، خروج از دین لازم نمی‌آید.

اما دلیل سوّم این است که ما علم اجمالی داریم به اینکه یکسری تکالیف وجوبیه و تحریمیّه را باید اطاعت کنیم؛ و این علم اجمالی برای ما منجز است؛ در نتیجه، برای ما وجوب امتثال می‌آورد. نکته‌ی اولی که در اینجا وجود دارد، این است که بین این دلیل و مقدّمه اول چه فرقی است؟ ملاحظه فرمودید وقتی اختلاف بین مرحوم شیخ و آخوند را بیان می‌کردیم، بعضی‌ها می‌گفتند مقدّمه اول در بطن مقدّمه سوّم است و به همین نکته اشاره می‌کردند. می‌گفتند اهمال تکالیف که جایز نیست، اجماع یا محذور خروج از دین یا مسئله‌ی علم اجمالی در مقابل آن قرار می‌گرفت. پس، آیا بین اینها فرقی نیست؟ به نظر ما که گفتیم این مقدّمه را باید بپذیریم، در مقدّمه‌ی اول می‌گوییم علم اجمالی داریم به یکسری تکالیف فعلیه‌ی ثابته در لوح محفوظ؛ اما در اینجا می‌گوییم دلیل سوم بر عدم جواز اهمال این است که علم اجمالی داریم باید یکسری تکالیف را اطاعت کنیم؛ یعنی علم اجمالی داریم به وجوب امتثال. حالا اگر این را هم نگوییم، می‌گوییم مقدّمه اول، علم اجمالی به تکالیف است؛ مانعی ندارد که هم به عنوان مقدّمه اول باشد و هم به عنوان دلیل برای عدم جواز اهمال باشد. اما آن که در مقدّمه سوم قرار می‌دهیم، علم اجمالی نیست. می‌گوییم اهمال تکالیف جایز نیست؛ دلیلش هم همان علم اجمالی باشد. حالا این خیلی نکته‌ی مهمی‌نیست که این علم اجمالی را یک طوری معنا کنیم که با علم اجمالی مقدّمه اول فرق داشته باشد. یا نه، بگوییم این هم همان است؛ منتها در مقدّمه اول خود علم اجمالی مقدمیت دارد ، ولی در اینجا علم اجمالی دلیلیت دارد برای عدم جواز اهمال تکالیف. بالاخره محتوای این دلیل آن است که می‌گوییم علم اجمالی داریم به این که تکالیف منجز است و ما باید آنها را امتثال کنیم. مرحوم آخوند در اینجا فقط اجماع و مسئله‌ی خروج از دین را مطرح کرده است و دیگر این دلیل سوّم و مسئله علم اجمالی را نیاورده است؛ چون ـ اگر یادتان باشد ـ ایشان در دلیل عقلی می‌فرمود: علم اجمالی کبیر، به علم اجمالی به عمل بین روایات منحل می‌شود. چون مسئله‌ی انحلال را قائل است، اصلاً این را به طور کلی مطرح نمی‌کند.

و یا همان مطلبی که در بحث گذشته عرض کردیم را بگوییم که اینجا علم اجمالی داریم؛ اما چون اضطرار به موارد غیر معین داریم، اضطرار سبب می‌شود که علم اجمالی منجزیت خودش را از دست بدهد. اضطرار را در جلسه گذشته مثال زدیم؛ مثال روشن‌تر این که: الآن ما علم اجمالی داریم؛ بعد از علم اجمالی، یک مظنون التکلیف، موهون التکلیف و مشکوک التکلیف داریم؛ ممکن است اینطور بیان کنیم که ما اضطرار به موهوم و مشکوک داریم؛ یعنی نمی‌توانیم اینها را کنار بگذاریم؛ مضطرّ به ارتکاب موهوم و مشکوک هستیم. یعنی اگر شک به حرمت داریم، مضطر به ارتکابش هستیم؛ اگر وهم به حرمت داریم، مضطر به ارتکابش هستیم. در میان این مصادیق، نسبت به موهوم و مشکوک اضطرار داریم و این اضطرار سبب می‌شود منجزیت علم اجمالی از بین برود. پس، یا آن مطلب اول را بگوییم که علم اجمالی به طور کلی منحل می‌شود و یا این دومی ‌را بگوییم که دومی ‌دقیق‌تر هم هست؛ چون اولی باز متفرّع بر این است که باب علمی‌ را باز بدانیم؛ که در این صورت، می‌گوییم علم اجمالی به عمل به روایات منحل می‌شود؛ اما الآن فرض ما این است که باب علمی ‌منسد است. این دو جهت هر دو از مجموع کلمات برخی از کتب اصولی که در شرح کفایه است، استفاده می‌شود. پس، باید بگوییم این که مرحوم آخوند دلیل سوم را نیاورده، برای این است که علم اجمالی با اضطرار به فرد غیر معین، منجّزیت خودش را از دست می‌دهد. وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

مقدمات دلیل انسداد حجیت خبر واحد عدم مانعیت مدرکی بودن اجماع از کاشفیت آن از قول معصوم دلیل برای حجیت ظن به نحو مطلق استدلال به دلیل عقلی برای ظن عام دلیل انسداد عدم جواز اهمال احکام اجماع بر لزوم امتثال احکام عدم تحقق خروج از دین بر فرض انسداد باب علم و علمی تنجز علم اجمالی به تکالیف شرعیه دلیلیت علم اجمالی بر عدم جواز اهمال تکالیف عدم منجزیت علم اجمالی بر اثر اضطرار به موارد غیر معین

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

بررسی مقدّمه سوّم دلیل انسداد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .