موضوع: حجيت خبر واحد
تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۸/۱۲
شماره جلسه : ۱۷
-
پاسخ مرحوم نائيني و خويي از دليل دوم نافين
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصهی جلسهی گذشته
بحث در دلیل دوم نافین حجیت خبر واحد بود، جواب مرحوم آخوند را از این دلیل بیان کردیم. مرحوم آخوند فرمودند اولاً این روایات عنوان خبر واحد را دارد و شما با خبر واحد دارید استدلال میکنید بر عدم حجیت خبر واحد؛ و این دور است. در جواب دوم نیز فرمودند: بر فرض که این روایات خبر واحد نباشد و تواتر اجمالی داشته باشد، یعنی علم داریم به صدور بعضی از این روایات از امام(ع)، اولاً این روایات ضرری به مدّعای قائلین به حجیت خبر واحد وارد نمیکند؛ چون گفتیم در تواتر اجمالی باید أخصّ مضموناً را اخذ کرد، و در میان این روایات، آن که از همه مضمونش اخص است، روایتی است که مخالف با کتاب و سنت باشد. قائلین به حجیت خبر واحد هم قبول دراند که خبر مخالف با کتاب و سنت حجیت ندارد. به عبارت دیگر، بنا بر تواتر اجمالی، در اینجا یک سالبه جزئیه وجود دارد؛ یعنی عدم اعتبار خبر مخالف با کتاب و سنت. ادّعای قائلین به حجیت خبر واحد، حجیت خبر واحد اجمالاً است؛ یعنی یک ایجاب جزئی. اینطور نیست که آنها قائل به ایجاب کلی باشند، تا بگوییم ایجاب کلی با سلب جزئی باهم تهافت دارند. این روایات میگوید خبر مخالف کتاب و سنت مردود است، قائلین به حجیت خبر و احد نیز در مقام اثبات حجیت خبر واحد اجمالاً هستند. و ثانیاً فرمودند لا محیص عنها فی مقام المعارضة اگر دو روایت باهم تعارض کردند، در مقام تعارض، آن روایاتی که مخالف با کتاب و سنت است را باید کنار بگذاریم. این خلاصهی کلام مرحوم آخوند بود که دیروز توضیح دادیم.پاسخ مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی از دلیل دوّم نافین
عرض کردیم مرحوم محقق نائینی در اینجا مجموعاً چهار جواب دادهاند که مرحوم آقای خوئی (قدس سره) در کتاب مصباح الاصولآنها را با توضیح بیشتر دسته بندی کرده است. لذا، ما بر طبق بیان ایشان جوابها را ذکر میکنیم. مرحوم آقای خوئی میفرمایند: این روایات دو طایفه هستند و از هر کدام باید جواب جداگانهای بدهیم ـ که خود این نکتهای است که در استدلال و استنباط باید به آن توجه کرد ـ میفرمایند: طایفه اولی، روایاتی است که دلالت دارد اخبار مخالف با قرآن باطل و زخرف است. ما در جواب از این روایات میگوییم مراد از این مخالفت چیست؟ یکی از روایات ـ روایت 15 باب 9 از جلد 27 ـ از خود پیامبر(ص) است ـ (سند را نمیخوانیم؛ بنا شد اینها تواتر اجمالی داشته باشند. اما مرحوم نائینی تقریباً میخواهند تواتر معنوی اینها را هم قبول کند. در تواتر اجمالی میگوئیم علم به صدور یکی از اینها داریم؛ لیکن در تواتر معنوی میگوئیم یک مضمون و معنای مشترک بین همه اینهاست که مسلماً از امام(ع) صادر شده است. از عبارات مرحوم نائینی استفاده میشود که تواتر معنوی را پذیرفتهاند؛ لذا، دیگر در این روایات بحث سندی نباید بکنیم.48 روایت است یا تواتر معنوی دارد و یا اگر کسی این را نپذیرد، تواتر اجمالی دارد) ـ امام صادق(ع) میفرمایند: خطب النبی(ص) بمنی فقال أیّها الناس ما جائکم عنّی یوافق کتاب الله فأنا قلته وما جائکم یخالف کتاب الله فلم أقله مطلبی را که مخالف با قرآن است، من نگفتم. این یک روایت. و یا در حدیث 19 این باب دارد که وقتی روایتی میآید آنها را عرضه کنید بر قرآن، فما وافق کتاب الله عزّوجل فخذوه وما خالف کتاب الله فردّوه. اینها یک طایفه از روایات هستند که تعبیر به مخالف با کتاب در آنها هست؛ مخالفت با کتاب دو نوع است: یکی مخالفت تباینی، مثلاً در قرآن آمده که عملی واجب است، اما روایت بگوید حرام است؛ و دوم، مخالفت به عموم و خصوص یا اطلاق و تقیید است. مرحوم نائینی و مرحوم محقق خوئی (قدس سرهما) میفرمایند: این روایاتی که میگوید مخالف با کتاب را کنار بینداز، مراد مخالف تباینی است؛ و نه مخالفت به عموم و خصوص یا اطلاق و تقیید.
میگوئیم دلیلتان بر این معنا چیست؟ میفرمایند: اولاً عرف به مخالفت به عموم و خصوص اصلاً مخالفت نمیگوید. عرف نمیگوید اگر عامی در قرآن آمد و خاصی در کلام پیامبر آمد، این مخالف است. این اولاً. ثانیاً میگویند ما یک قرینه خیلی محکمی داریم بر این که مخالفت در این روایات، مراد مخالفت تباینی است. و آن این که: اگر بخواهیم بگوئیم این روایات هم مخالف تباینی را شامل است و هم مخالفت به عموم و خصوص را، نتیجه این میشود که تمام روایات را باید کنار بگذاریم. تعطیلی احکام لازم میآید. برای اینکه قرآن احکام را به نحو کلی بیان کرده است. «أقیموا الصلاة»، حالا این صلاة قیودی دارد، شرایطی دارد را بیان نفرموده؛ یا «کتب علیکم الصیام» این صیام بر چه کسانی واجب است و بر چه کسانی واجب نیست و در چه شرایطی و با چه خصوصیاتی؟ تمام خصوصیات احکام در روایات آمده است. هر خصوصیتی که میآید یا اطلاقی را تقیید میزند یا یک عامی را تخصیص میزند.
پس، قرآن یک کلیاتی را بیان فرموده است و خصوصیات که یا بنحو تخصیص است و یا بنحو تقیید، در این روایات و اخبار ذکر شده است. پس از اینجا میفرمایند ما علم داریم به صدور این اخبار؛ یعنی این اخباری که خصوصیات احکام را بیان میکند، ما یقین داریم از ائمه(ع) صادر شده است؛ چون اگر اینها صادر نشده باشد و ما بخواهیم احکام را از قرآن به دست بیاوریم، این مسلتزم تعطیل احکام است. بنابراین، میفرمایند: ما یک قرینه روشنی داریم که ما را راهنمایی میکند که مراد از مخالفت در این روایات باب نهم، مخالفت تباینی است. باز اضافه میکنند که اگر کسی اصرار کند که بگوئیم این روایاتِ «وما خالف کتاب الله فردّوه» عام است، هم تباین و هم عموم و خصوص و هم مطلق و مقید همه را شامل میشود؛ اما بعداً بیاییم همین روایات را تخصیص بزنیم، بگوییم روایاتی که با آیات قرآن نسبتش عموم و خصوص مطلق است یا اطلاق و تقیید است، اینها را با تخصیص خارج کنیم؛ میفرمایند: لازم میآید که این روایات تخصیص بخورد، در حالی که این روایات آبی از تخصیص هستند و قابلیت برای تخصیص ندارد.
اشکال: اینجا در دنباله این جواب اول، یک إن قلتی را مطرح میکنند؛ خلاصه اشکال این است که مستشکل میگوید این روایات که مسئله کنار گذاشتن خبر مخالف با قرآن را مطرح میکند، با مخالفت تباینی سازگاری ندارد؛ برای اینکه در روایات یا مخالف تباینی نداریم و یا اگر هم مخالفت تباینی در کار باشد، کسانی که روایت را جعل میکردند، نمیآمدند یک روایتی که مخالفت تباینی دارد جعل بکنند؛ چون مشتشان باز میشد و مردم میفهمیدند که این خبر جعلی است. معمولاً اخباری که مخالف با کتاب است، طوری جعل میکردند که مخالفت تباینی نداشته باشد تا حرفشان به کرسی بنشیند و به هدفشان برسد.
جواب: اینجا یک جوابی در مصباح الاصول هست که ایشان اینطور میفرمایند: کسانی که حدیث جعل میکردند نمیآمدند مستقیم از خود ائمه(ع) جعل بکنند. هیچ وقت مغیره که یکی از وضاعین و جعالین در حدیث است، نمیآمد بگوید قال الباقر(ع)کذا؛ بلکه اینها سراغ اصحاب ائمه و کتب آنها میرفتند و در کتب آنها احادیثی را اضافه میکردند. و شاهدش هم این است که امام صادق(ع) فرمود: «لعن الله مغیرة لأنّه دس فی کتب أصحاب أبی». مقصود ایشان چیست؟ ما باشیم و ظاهر عبارتشان این است که یک وقت مغیره میآمد از امام باقر(ع) نقل میکرد؛ مثلاً میگفت امام باقر(ع) میفرماید هذا حرام و در قرآن آمده هذا واجب. هیچکس گوش به حرف او نمیداد؛ همه میفهمیدند امام باقر(ع) نمیآید چنین حرفی را بزنند؛ اما مغیره میآمد از همان طریقی که در کتب اصحاب امام باقر(ع) بوده، روایاتی را درست میکرد به همان سند، نه به سند خودش و با انتساب به همان اصحاب، یک چیزی را از امام باقر(ع) جعل و درست میکرد. مرحوم نائینی در جواب دومی که داده، اصلاً مجموعه این روایات را دو طایفه نکرده است؛ میفرماید: اینها در مقام رد کسانی هستند که جعل اخبار میکردند و برای انهدام شریعت اخبار را جعل میکردند و در کتب اصحاب قرار میدادند.
آن وقت نقل میکند یک مطلبی را که بعضی از اینها که قبلاً شیعه نبودند و بعداً شیعه شدند، گفتند انی قد وضعت اثنا عشر الف حدیثاً منتها خود مرحوم نائینی بعد میگوید انصافش این است که اگر ما بخواهیم این روایات را حمل بر تباین بکنیم، ما در روایات مخالفت تباینی نداریم؛ حتی کسانی که دنبال تحریف بودند نیز مخالفت تباینی نیاوردهاند. یعنی مرحوم نائینی تقریباً اینجا تسلیم میشود که نمیشود این روایات را بر مخالفت تباینی حمل کرد؛ برای اینکه مواجه با این اشکال است. اما مرحوم آقای خوئی خواستند این را حل بکنند که وضّاعین و جعلکنندگان از خود ائمه(ع) چیزی را جعل نمیکردند، بلکه در کتب اصحابشان اضافه میکردند. اینجا این سؤال مطرح است که چه فرقی میکند که در کتب اصحاب اضافه شود و یا از ائمه(ع) جعل شود؟ بالاخره اگر مخالفت تباینی فسادش خیلی روشن باشد، چه فرقی میکند که بیایند از خود امام باقر(ع) نقل بکنند یا در کتب اصحاب وارد کنند؟ الآن در زمان ما، اگر کسی یک روایتی را بر خلاف قرآن به نحو تباینی جعل کند، همه متوجه میشوند که این مجعول است، تا چه برسد به زمان ائمّه(ع). لذا این جواب ایشان، این قسمت آخرش حرف درستی نیست. حالا آیا اصل این مطلب که مخالفت در مثل روایت «خذ ما وافق ...» را بر تباین حمل کنیم، درست است یا نه؟ همین فرمایش مرحوم نائینی درست است که اصلاً مخالفت تباینی در روایات نبوده نیست؛ و کسانی هم که حدیث جعل میکردند، سعی میکردند مخالفت تباینی نداشته باشد. میآییم سراغ طایفه دوم. انشاءالله فردا.
نظری ثبت نشده است .