موضوع: حجيت خبر واحد
تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۹/۱۲
شماره جلسه : ۳۶
-
بررسي اشکال سوم بر پاسخ مرحوم نائيني در آيه نبأ
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بیان و بررسی اشکال سوّم بر آیهی نبأ
از دیگر اشکالاتی که بر آیهی نبأ وارد شده است، این اشکال است که گفتهاند: تبیّن در آیه، آیا خصوص علم مراد است یا این که مراد، وثوق و اطمینان است؟(إِن جَآءَکُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍۢ فَتَبَیَّنُوٓا۟) یعنی علم پیدا کنید یا این که اگر اطمینان هم پیدا کردید، کافی است؟ اگر مراد از تبیّن علم باشد، آیه دلالت دارد بر وجوب علم؛ و در نتیجه، ملاک این است که به خبری که علم به آن پیدا شده است، یعنی علم به واقعیّت خبر پیدا شده است، عمل کنید. در این صورت، خود خبر من حیث هو خبر، نقشی ندارد و علم ملاک است و عمل به علم یک واجب عقلی است؛ پس، اگر مراد از تبیّن علم باشد و عمل علم هم که وجوب عقلی دارد، در این صورت، (فَتَبَیَّنُوٓا۟) باید بشود امر ارشادی؛ و در این صورت، مفهوم ندارد. مفهوم در صورتی است که (فَتَبَیَّنُوٓا۟) در مقام بیان حکم مولوی باشد. مولا وجوب تبیّن را در خبر فاسق خواسته است، و در نتیجه، مولا تبیّن را در خبر عادل واجب نفرموده است؛ و اگر تبیّن واجب نباشد، بدین معناست که خبر عادل حجیّت دارد. اما اگر تبیّن به معنای علم باشد، (فَتَبَیَّنُوٓا۟) در آیه یک حکم ارشادی میشود و دیگر مفهوم ندارد. مفهوم در جایی است که شارع در مقام بیان حکم مولوی باشد. اما اگر تبیّن را به معنای وثوق و اطمینان بگیریم، دیگر ارشادی نیست.مولا میفرماید: در خبر فاسق تا هنگامی که اطمینان پیدا نکردهای، به آن عمل نکن. مفهومش این است که خبر عادل، هر چند اطمینان پیدا نکردی، عمل کن. اشکال این صورت، آن است که بین مفهوم و منطوق تنافی پیش میآید. اگر تبیّن به معنای وثوق شد، تنافی لازم میآید. معنای تنافی در اینجا تکذیب نیست؛ بلکه به این معناست که مفهوم و منطوق باهم قابلیّت عمل را ندارد. زیرا، فاسدی به دنبال دارد. مستشکل میگوید: اگر (فَتَبَیَّنُوٓا۟) را به معنای وثوق گرفتید، منطوق آیه این است که خبر فاسق تا زمانی که برای شما اطمینان حاصل نشده است، عمل به آن نشود؛ هر گاه خبر فاسق به حدّ وثوق رسید، به آن عمل کنید. مفهوم این است که خبر عادل، هر چند به حدّ اطمینان هم نرسد، به آن عمل کنید. مستشکل میگوید: اگر هم به منطوق عمل کنیم و هم به مفهوم عمل کنیم، موجب احداث قول ثالث است. یعنی تالی فاسدش این است که یک قول ثالث در اینجا به وجود آید. میگوید: قائلین به حجیّت خبر واحد دو گروه هستند: یک گروه عدالت را معتبر میدانند و مجرّد وثوق را کافی نمیدانند؛ و گروه دوّم، وثوق را کافی میدانند و به خبر عادلی که موجب وثوق نباشد، عمل نمیکنند. حال، اگر ما بین این منطوق و مفهومی که بیان شد، بخواهیم جمع کنیم، قول سوّمی میشود؛ که میگوید خبر فاسقی که وثوقآور است، حجّت است. یعنی در حجیّت خبر واحد، دو مصداق پیدا میشود؛ یک مصداق، خبر عادلی است که وثوقآور نیست، و مصداق دوّم خبر فاسقی است که وثوقآور است. مستشکل میگوید: لازمهی این سخن احداث قول ثالث است که صحیح نمیباشد؛ و کسی به آن ملتزم نیست. در نتیجه، باید بگوییم آیه مفهوم ندارد تا بخواهد قول سوّمی ایجاد کند.(إِن جَآءَکُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍۢ فَتَبَیَّنُوٓا۟)، اگر بخواهیم مفهوم بگیریم، اگر تبیّن به معنای علم باشد، امر در (فَتَبَیَّنُوٓا۟) ارشادی میشود و احکام ارشادیّه مفهوم ندارد، چون انتفاء عند الانتفاء در اینجا معنا ندارد؛ و بلکه احکام مولویّه مفهوم دارند. و اگر هم تبیّن به معنای وثوق باشد، موجب احداث قول ثالث میشود. پس، ما اصلاً در آیه، مفهوم نگیریم تا دچار اشکال نشویم.
پاسخ مرحوم محقّق خویی از اشکال
مرحوم محقّق خویی در کتاب مصباح الاصول از این اشکال پاسخ دادهاند. اما قسمت اوّل، فرمودهاند اگر تبیّن را به علم معنا کردیم، حکم ارشادی نمیشود. میفرمایند: مستشکل بین دو مطلب خلط کرده است؛ بین وجوب العمل بالعلم ـ همان حجیّت علم ـ که این عقلی و ذاتی است؛ و بین وجوب تحصیل العلم خلط کرده است. آیه میفرماید تحصیل علم واجب است؛ و این یک عنوان مولوی دارد. شارع در برخی موارد میفرماید تحصیل علم واجب است و تا علم پیدا نشده باشد، ترتیب اثر منتفی است؛ یعنی گاه شارع به نحو موضوعی علم را لازم میداند. وجوب تحصیل علم حکم مولوی است و نه عقلی. اگر شارع در این آیه میفرمود: العمل بالعلم واجبٌ ، میگفتیم این یک حکم ارشادی است و مفهوم ندارد؛ لیکن آیه میفرماید اگر فاسق برای شما خبر آورد، تحصیل علم وجوب دارد، تا راستی و درستی آن معلوم شود؛ اینهم یک حکم مولوی است؛ و نه حکم عقلی. و اگر مراد از (فَتَبَیَّنُوٓا۟) وثوق و اطمینان باشد، مرحوم آقای خویی(قدس سرّه) میفرماید: باید به بحث اعراض مشهور و عدم اعراض مشهور از خبر عادل توجّهی داشته باشیم. اگر مشهور از یک خبر صحیح السندی اعراض کردند، خود مشهور میگویند این اعراض مشهور ضرر میرساند و قادح است؛ و اگر مشهور به یک خبر صحیح السندی عمل کردند، عمل مشهور جابر است. در مقابل بزرگانی مثل خود مرحوم خویی و عدّهای دیگر، میگویند عمل مشهور جابر نیست و اعراض مشهور هم قادح نیست.ایشان میفرماید: ما اگر مبنای دوّم را بگیریم و بگوییم اعراض مشهور ضرری نرسانده و عمل مشهور هم موجب صحّت خبر ضعیف السند نمیشود ـ همین مبنای خودشان ـ در این صورت، اخذ به مفهوم آیه میکنیم به نحو مطلق؛ و هیچ محذوری در آن به وجود نمیآید. مفهوم آیه این است که خبر عادل، هرچند موجب وثوق نباشد، حجیّت دارد؛ یعنی اگر مشهور از یک خبر عادل اعراض کردند ـ که در این صورت، این خبر وثوقآور نیست ـ طبق این مبنا که اعراض به حجیّت خبر ضربهای نمیرساند، میگوییم اینجا مفهوم آیه را میگیریم و به نحو مطلق به آن عمل میکنیم؛ و میگوییم خبر عادل هرچند که برای ما وثوقآور نباشد، حجیّت دارد. اما طبق مبنای مشهور که میگویند اعراض مشهور از خبر عادل صحیح، قادح به خبر است، مرحوم آقای خویی میفرماید: باید اطلاق مفهوم آیه را مقیّد کنیم به خبری که معرضٌعنه نباشد. مشهور میگویند اگر سند خبری صحیح باشد ولی مشهور فقها از آن اعراض کرده باشند، این قدح در خبر است؛ ایشان میفرماید: کسانی که این مبنا را دارند، اینجا که میرسند باید بگویند خبر عادل که مفهوم آیه میگوید حجیّت دارد، باید قید «إذا لم یکن معرضاً عنه» را به آن اضافه کنیم. یعنی نمیتوان گفت که خبر عادل مطلقا حجّت است؛ باید چنین قیدی را اضافه کرد. در این صورت، نه تنافی بین منطوق و مفهوم لازم میآید و نه احداث قول سوّم است.
منطوق میگوید خبر فاسق اگر موجب وثوق شد، حجّت است و مفهوم میگوید خبر عادل هرچند مورد وثوق نباشد؛ طبق این قول باید بگوییم خبر عادل اگر معرضٌعنه نباشد. چیز دیگری لازم نیست. ایشان در انتها میفرماید: اشکال مهمّ بر اشکال شما این است که (فَتَبَیَّنُوٓا۟) در این آیهی شریفه نه به معنای خصوص العلم است و نه به معنای خصوص وثوق و اطمینان است. (فَتَبَیَّنُوٓا۟) اعمّ است از علم و اطمینان. این جوابی است که ایشان از این اشکال فرمودند. آخرین اشکال بر این آیه، که قبلاً عرض کردیم بر این آیه چند نوع اشکال وارد است؛ اشکالات مختصّه و اشکالات عامّه؛ الآن در بیان اشکالات مختصّه هستیم؛ و این آخرین اشکال، از اشکالات خاصّ به این آیه است. اشکالات مختصّه را هم دو قسم کردیم، بعضی از حیث مقتضی بود و بعضی هم از حیث وجود مانع است. آخرین اشکال که مرحوم شیخ در رسائل مطرح کردند و جواب دادند؛ امام (رض) در اصول این را بیان کرده و فرمودند قابل جواب نیست. مرحوم نائینی از آن جواب داده و مرحوم آقای خویی پاسخ مرحوم شیخ را پذیرفته است. خلاصه اشکال این است که اگر به مفهوم این آیهی شریفه بخواهد عمل شود، یلزم اخراج المورد؛ و اخراج المورد قبیح و مستهجن است. آقایان در مورد این اشکال به کتاب رسائل، و صفحهی 174 از جلد 3 کتاب فوائد الاصول، و صفحهی 117 از جلد 3 کتاب نهایة الافکار مرحوم محقّق عراقی و صفحهی 171 از جلد 2 مصباح الاصول مراجعه بفرمایید. انشاءالله فردا آن را توضیح میدهیم.
نظری ثبت نشده است .