تا اين قسمت بحث  نتيجه اين شد كه اگر علم اجمالي به يكسري تكاليف در ميان روايات داشته باشيم، اين علم اجمالي، عقلاً براي ما لزوم احتياط مي‌آورد؛ و از اين حيث مي‌گوييم به عنوان دليل عقلي بر وجوب عمل به خبر واحد است. و اين که نسبت خبري كه به عنوان علم اجمالي حجيت پيدا مي‌كند در مقابل اصول عمليه چگونه است را به همراه صوري بيان كرديم؛ و عرض شد که در كدام صورت اصل عملي مقدم است و در كدام صورت خبري كه حجيت احتياطيه پيدا كرده، مقدّم است. 

عرض كرديم اين حجيت يك حجيت احتياطيه است و فرق اساسي حجيت احتياطيه با حجيت تامه در اين شد كه در خبر به حجيّت تامّه مي‌توانيم مضمون خبر را به شارع نسبت دهيم و بگوييم اين حكم حكمي‌است كه شارع بيان كرده است؛ اما در جايي كه حجت، حجت احتياطيه است و روي علم اجمالي مي‌خواهيم به آن عمل كنيم، مضمون خبر قابل اسناد به شارع نيست. اينها را بيان کرديم.

مطلب ديگري که باقي ‌مانده، اين است كه آيا دائره علم اجمالي علاوه بر اينكه اخبار مثبت تكليف را شامل مي‌شود، اخبار نافي تكليف را نيز شامل مي‌شود يا نه؟ گفتيم علم اجمالي داريم به اينكه در ميان روايات، تكاليفي وجود دارد كه قطعاً از شارع صادر شده است؛ قطعاً از امام معصوم(ع) صادر شده است. در اين كه اين علم اجمالي نسبت به آن رواياتي كه مثبت تكليف است، منجّزيت دارد بحثي نيست. 

حال، بحث اين است که آيا علم اجمالي نسبت به اخبار و رواياتي كه نافي است ـ يعني اگر خبري قائم شد بر اينكه فلان عمل واجب نيست، فلان عمل حرام نيست، ـ نيز منجّزيت دارد يا خير؟ از كلام مرحوم شيخ در رسائل استفاده مي‌شود كه ايشان مي‌خواهد بفرمايد منجّزيّت اين علم اجمالي كه به عنوان دليل عقلي مطرح شده، فقط نسبت به اخبار مثبت تكليف است. ايشان فرموده است: دليل ما اين است كه اخبار نافي تكليف، اخباري كه تكليفي را نفي كرده است، عمل به اين واجب نيست. خبري مي‌گويد فلان دعا واجب نيست؛ چه لزومي‌ دارد که ما به اين خبر عمل كنيم؟ مرحوم شيخ مي‌فرمايد: منجّزيت اين علم اجمالي فقط نسبت به اخبار مثبت  تكليف است. اما از كلام مرحوم آخوند استفاده مي‌شود كه علم اجمالي اثر خودش را در اخبار نافي هم مي‌گذارد. بالاخره ما يك عنواني داريم به نام «جواز العمل علي طبق الخبر» که اين عنوان به بركت علم اجمالي آمده است.

اگر علم اجالي را نداشتيم، نه به اخبار مثبته مي‌توانستيم عمل كنيم و نه به اخبار نافيه؛ امّا حالا كه علم اجمالي داريم، اين علم اجمالي براي شما اين حكم را مي‌آورد؛ و به عنوان جواز العمل علي طبقه، بر طبقش مي‌شود عمل كرد. اگر مي‌گويد واجب نيست، واجب نيست؛ حرام است، حرام است؛ واجب است، واجب است؛ اين مي‌شود جواز العمل علي طبقه. اين نظر مرحوم شيخ و مرحوم آخوند. مرحوم محقّق اصفهاني در صفحه‌ي 259 از جلد 3 كتاب نهاية الدراية هم كلام مرحوم شيخ را رد مي‌كند و هم كلام مرحوم آخوند را. 

حرفشان اين است كه در مورد اخبار نافيه، علم اجمالي لا أثر له عقلاً ولا شرعاً. مي‌فرمايد علم اجمالي به نفي تكليف هيچ اثري عقلاً و شرعاً ندارد. بعد مرحوم اصفهاني مي‌فرمايند: از اين كلام ما روشن مي‌شود كه هم كلام مرحوم شيخ باطل است و هم كلام مرحوم آخوند. ببينيم آيا فرمايش مرحوم اصفهاني درست است يا نه؟ ايشان به عنوان مقدّمه مي‌فرمايد: اگر تكليفي بخواهد به حدّ منجّزيت برسد، بايد واصل به مكلّف بشود. انشاء واقعي و وجود واقعي يك تكليف تنجّز نمي‌آورد. تنجّز تكليف زماني است كه به مكلف وصول پيدا كند. و لذا، اين كه در قاعده قبح عقاب بلا بيان ـ شايد در كلمات بعضي‌ها هم باشد ـ دارد که بيان واصل شده باشد. يك كلمه واصل اضافه مي‌كنند؛ يعني مجرّد بيان واقعي كافي نيست و بايد اين بيان شارع، اگر در واقع تكليفي براي مكلف باشد، واصل به مكلّف شده باشد. لذا، مي‌فرمايند: وصول تكليف موجب تنجّز است.

اينجا باز طبق همان روش خودشان كه گاه براي تقريب به ذهن از عنوان مقابل و آثار استفاده مي‌كنند، مي‌فرمايند: كدام تكليف عقاب‌آور است؟ تكليفي كه واصل به مكلّف شده باشد. پس آن كه محقّق براي عقاب است، وصول تكليف است و مرحله تنجّز هم همين مرحله عقاب و ثواب است. اگر مكلّف انجام داد، ثواب دارد و اگر مخالفت كرد، عقاب دارد. در مورد نفي تكليف، اگر يك دليل تفصيلي قائم شود كه در فلان مورد واجب نيست، اينجا محقّق اين است كه بگوييم اگر مكلف آن عمل را انجام نداد، ديگر عقابي نيست. 

مي‌فرمايند ـ همه حرف ايشان اينجاست ـ اگر علم اجمالي به نفي تكليف پيدا كرديم، آيا علم اجمالي به نفي تكليف معنايش اين است كه شارع الآن بياني را به ما رسانده كه اين تكليف ثابت نيست؟ ايشان ادعا مي‌كند كه نه، با علم اجمالي به نفي تكليف باز شما احتمال تكليف را مي‌دهيد. علم اجمالي به نفي تكليف براي شما معذّريت نمي‌آورد؛ بله، اگر علم تفصيلي به نفي تكليف پيدا كرديد، براي شما معذّريت مي‌آورد. اگر شارع روز قيامت از ما بپرسد چرا انجام نداديد؟ مي‌گوييم به اين دليل؛ اما اين که بگوييم علم اجمالي داشتم به اينكه چنين تكليفي نيست، مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد علم اجمالي  به نفي معذّريت نمي‌آورد. (اين نكته بزنگاه كلام ايشان است) چون يجتمع مع احتمال التكليف ؛ چون با علم اجمالي به نفي تكليف، احتمال تكليف از بين نمي‌رود.

پس، علم اجمالي به نفي تكليف عنوان معذّريت ندارد. حال كه عنوان معذريت نداشت، نتيجه‌اش اين است كه اثر علم اجمالي که معذريت و منجزيت است، نسبت به اخبار نافي تكليف، اين علم اجمالي نه عقلاً‌ و نه شرعاً‌ اثري نمي‌آورد. اگر اثري نياورد، نتيجه‌اش اين مي‌شود كه بگوييم بر طبق اين خبر، اين خبر در دائره علم اجمالي هست اما اثر ندارد. اين خبر در دائره علم اجمالي هست، اما نسبت به معذّريت اثري ندارد. اين كلام مرحوم اصفهاني است. آن وقت مي‌فرمايند إنّ ما أفاده الشيخ الاجل من أن مقتضی هذا الدليل وجوب العمل بالخبر والخبر النافي لا يجب العمل به مدفوع كلام مرحوم شيخ بزرگ انصاري با اين بيان ما دفع مي‌شود. 

دفعش اين است كه مي‌فرمايد شما اثر علم اجمالي را وجوب العمل بالخبر قرار داديد؛ در حالي كه اثر علم اجمالي مسئله تنجز است، نه وجوب العمل بالخبر. و عدم تنجز مستند است به اين كه بگوييم علم به تكليف نداريم. نكته‌ي دوم در كلام مرحوم اصفهاني اين نكته است كه مي‌فرمايد: بين علم اجمالي به عدم تكليف و عدم العلم بالتكليف فرق است. در عدم العلم بالتكيف، يا اينكه اصلاً جهل است؛ علم به تكليف اصلاً نيست؛ تمام شبهات بدويه؛ اينجا تنجز نيست؛ اما جايي كه علم اجمالي به عدم تكليف داريم، اين نمي‌تواند رافع تنجز باشد؛ نمي‌تواند تنجز را از بين ببرد. عدم العلم بالتكليف تنجز را از بين مي‌برد، اما علم اجمالي به عدم تكليف تنجز را از بين نمي‌برد؛ چرا که احتمال هست که در واقع تكليف موجود باشد.

پس، مرحوم اصفهاني در جواب مرحوم شيخ مي‌فرمايند: جناب مرحوم شيخ شما اثر علم اجمالي را وجوب العمل بالخبر قرار داديد؛ بعد مي‌گويد خبري كه نافي است، معنا ندارد بگوييم به آن خبر عمل كن؛ يا عمل به آن خبر واجب است. وجوب العمل بالخبر النافي معنا ندارد. آن كه معنا دارد، وجوب العمل بالخبر المثبت للتكليف است. علم اجمالي به نفي با احتمال تكليف قابل جمع است. پس، مرحوم اصفهاني در اثبات ادّعايش، اول گفت که تكليف بايد واصل شود تا تنجز حاصل شود؛ و دوّم در مورد نفي تكليف، اگر تفصيلاً علم به نفي پيدا كنيم، خيالمان راحت است؛ اما علم اجمالي به نفي به درد نمي‌خورد. و در جواب مرحوم شيخ از همين مطلب استفاده كرد كه اثر علم اجمالي تنجيز است نه وجوب العمل علي طبق الخبر. مقابل تنجز كه عدم تنجز است، مستند به عدم العلم بالتكليف است؛ و مستند به علم اجمالي به عدم تكليف نيست. 

يعني به مرحوم شيخ مي‌فرمايد: اگر عدم تنجز مستند به علم اجمالي به نفي تكليف بود، فرمايش شما درست بود؛ بگوييم اينجا كه علم اجمالي به نفي هست، تكليفي نيست. لبّ و خلاصه مطلب در همين است. مرحوم شيخ مي‌خواهد بفرمايد جايي كه علم اجمالي به نفي است، تكليفي نيست؛ و وقتي تكليفي نيست، تنجزي نيست؛ اما مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد همراه علم اجمالي به نفي، احتمال تكليف وجود دارد؛ و وقتي احتمال تكليف را مي‌دهيم، رافع تنجّز نيست. اين در ردّ بر كلام مرحوم شيخ.

بعد مي‌فرمايد: وما أفاده شيخنا العلامة ، مرحوم اصفهاني از مرحوم شيخ انصاري به مرحوم شيخ اجل تعبير مي‌كند و از استادش مرحوم آخوند به شيخنا العلامة تعبير مي‌كند. اين در نهاية الدراية فراوان است. من قبلاً‌ هم عرض كردم که فهم اين کتاب مشكل است؛ عباراتش دقيق است؛ شايد روي هر سطري بگوييم مرحوم اصفهاني مدّت‌ها فكر كرده است. 

متأسفانه الآن در زمان ما، که به اين زمان ما هم اختصاص نداشته، و از اول هم اين كتاب با عظمت را مي‌كوبيدند؛ و هم اين كه اين اصول را با معقول مخلوط كرده است. گفته بودند فقهش اصول است، اصولش هم معقول است و معقولش هم غير معقول است؛ اما واقعاً اينطور نيست؛ به شما عرض كنم هم در حاشيه كفايه و هم در حاشيه مكاسب تحقيقات بسيار مهمي ‌را مرحوم اصفهاني دارد. مرحوم آقاي خوئي (قدس سره) كه از شاگردان ايشان هست، بسياري از مباني مهمه‌اش را از مرحوم اصفهاني گرفته است. 

به هرحال، الآن در درس‌ها ديگر خيلي از کلمات مرحوم اصفهاني نمي‌گويند. گاه مي‌گويند طلبه‌ها خسته مي‌شوند؛ و واقعاً خود استاد هم بايد وقت بگذارد و تا سبك كلام اصفهاني دستش نباشد نمي‌تواند مراد او را درست بفهمد؛ همّت كنيد و با اين کتاب و حاشيه مکاسب ايشان حتماً ارتباط داشته باشيد. ما که توفيق درك مجلس اين بزرگان را كه نداشتيم، اما اگر كنار حواشي اينها بنشينيم شايد به منزله تلاميذه ايشان محسوب شويم؛ البته با يك حضور با دقت، با حصوله و با عمق.

ايشان راجع به كلام مرحوم آخوند هم مي‌فرمايند: مرحوم آخوند فرموده است بر طبق خبر نافي عمل مي‌كنيم؛ علم اجمالي براي ما جواز العمل مي‌آورد. مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد: اين هم لا يرجع إلی محصّل. کلام استاد ما محصلي ندارد. مي‌گويند جناب آقاي آخوند شما كه مي‌گوييد جواز العمل علي طبق خبر النافي، آيا مرادتان از اين جواز، جواز تكليفي عقلي است؟ چون آن را از علم اجمالي مي‌گيريم؛ از رشحات علم اجمالي است. 

علم اجمالي هم براي شما حكم شرعي نمي‌آورد؛ حكم عقلي مي‌آورد. اگر هم مرادتان معذّريت باشد، مي‌فرمايد اينهم معنا ندارد؛ چون معذريت از آثار حجت شرعي است؛ و الآن بحث ما در دليل عقلي بر حجيت خبر واحد است. مي‌خواهيم با علم اجمالي اثبات كنيم که به اخبار موجوده در روايات بايد عمل كرد. اگر اثبات كرديم، خبر مي‌شود حجت عقليه؛ و حال آن که معذّريت از آثار حجّت شرعي است. احتمال سوم اين است که بگوييم مراد از جواز، عدم تنجز است؛ مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد: براي در جواب مرحوم شيخ شما ثابت كرديم که عدم تنجّز مستند است به عدم العلم بالتكليف، لا العلم بعدم التكليف؛ يعني علم اجمالي به عدم تكليف رفع تنجز نمي‌كند. آقايان روي اين كلام  مرحوم اصفهاني دقت كنند؛ مناقشه‌اش را ان شاء الله شنبه عرض مي‌كنم.