- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمایش محقق اصفهانی(رض) را در این که در مورد خبر نافی یا ترخیصی چه باید گفت را ملاحظه فرمودید. هم نظر ایشان را بیان کردیم و هم اشکالی که ایشان بر مرحوم شیخ انصاری و بر مرحوم آخوند داشتند را ذکر نمودیم.

مناقشه در نظر مرحوم محقّق اصفهانی در دلیل عقل حجیّت خبر واحد

دو سه نکته را به عنوان ملاحظه بر فرمایش مرحوم اصفهانی داریم. نکته اول این است که نتیجه کلام مرحوم اصفهانی با نتیجه‌ای که مرحوم شیخ قائل شده‌اند یکی است. مرحوم شیخ فرمودند علم اجمالی نسبت به اخبار مثبت الزام‌آور و تنجزآور است، اما نسبت به اخبار نافی معنا ندارد که بگوییم تنجزآور است یا وجوب العمل دارد. و نتیجه کلام مرحوم شیخ این شد که اخبار نافی وجوب العمل ندارد. نتیجه کلام مرحوم اصفهانی هم همین است. ایشان هم می‌فرمایند علم اجمالی نسبت به خبر نافی اثر ندارد لا عقلاً ولا شرعاً. بنابراین، نتیجه این دو کلام یکی است. هرچند بیان و استدلال مرحوم شیخ با استدلال مرحوم اصفهانی مختلف است. این اشکال چندان اشکال مهمی ‌نیست.

اشکال دوم که یک مقدار توجه به آن لازم است، این است که مرحوم اصفهانی فرمود: در باب تنجّز، وصول تکلیف به مکلّف لازم است؛ و تا تکلیفی به واصل نشود، منجز نمی‌شود. و در مورد تکلیف ثبوتی و مثبت می‌خواهند بفرمایند هم علم تفصیلی کافی است و هم علم اجمالی؛ اما در مورد نفی تکلیف، علم تفصیلی لازم است و علم اجمالی کافی نیست. مرحوم اصفهانی می‌فرمایند: اگر نسبت به نفی تکلیف، تفصیلاً‌ علم پیدا کنیم، برای ما حجیت دارد؛ اما اگر علم اجمالی پیدا کردیم، کافی نیست. برای این که با وجود خبر نافی که در دائره‌ی علم اجمالی است، باز احتمال تکلیف را می‌دهیم؛ و چون احتمال تکلیف هست، این علم اجمالی به نفی نمی‌تواند معذّر باشد. ببینیم آیا این مطلب درست است یا نه؟ اشکال مهم این مطلب آن است که اگر یک احتمالی خارج از دائره علم اجمالی بدهیم، این فرمایش درست است. بگوییم علم اجمالی داریم به اینکه یکسری تکالیف هم نفی شده است. اگر خارج از دائره علم اجمالی در غیر اخبار، احتمال بدهیم یک دلیلی بر وجوب دعا هست، این فرمایش اصفهانی درست و تام است؛ اما الآن فرض ما این است که ما هستیم و اخبار، علم اجمالی هست و این روایات، اگر بناست تکلیفی اثبات یا نفی شود در همین دائره باید باشد. حالا در همین دائره دیدیم بعضی از روایات بر نفی تکلیف وجود دارد، چرا این علم اجمالی به نفی، برای ما معذر نباشد؟

به نظر این هم معذر است. اگر خارج از این علم اجمالی می‌گفتید ما علم اجمالی داریم به صدور بعضی از این روایات از امام(ع)، که بعضی از روایات مثبت و بعضی نافی است، خارج از این علم اجمالی هم از راه‌ها و ادله دیگر احتمال می‌دهیم که مسئله تکلیف را بیان کرده باشند، آن وقت، نتیجه‌اش این می‌شود که علم اجمالی به این خبر نافی لا یکون معذّراً. اما اگر دائره را بستیم و گفتیم خارج از این علم اجمالی هیچ نداریم، ـ (این را خوب دقت بفرمایید) ـ گفتیم هرچه خدا بیان فرموده اثباتاً و نفیاً در همین روایات است، اگر در بین این روایات خبری بود دالّ بر تکلیف، باید بر طبق آن عمل کنیم؛ و اگر هم در بین این روایات خبری نفی تکلیف کرد، این خبر نافی هم برای ما معذر است. همانطور که علم اجمالی منجز است و نسبت به اخبار مثبته برای ما لزوم العمل را اثبات می‌کند، نسبت به خبر نافی هم همینطور است و آن را برای ما معذّر قرارمی‌دهد. بنابراین، اساس و نقطه اصلی کلام مرحوم اصفهانی که می‌گفت علم اجمالی به نفی تکلیف معذّر نیست؛ برای اینکه با احتمال تکلیف قابل جمع است؛ ما می‌گوییم بله، با احتمال تکلیف قابل جمع است؛ اما آن احتمالی که خارج از این دائره باشد وجود ندارد؛ فرض ما این است که غیر از این دائره، چیزی به عنوان راه اثبات یا نفی تکلیف وجود ندارد. به نظر ما، فرمایش مرحوم آخوند، فرمایش درستی است و معذّریت وجود دارد.

اشکال سوم: مرحوم اصفهانی در جواب مرحوم آخوند ـ که فرمود جواز العمل علی طبقه ـ گفت اگر جواز تکلیفی را می‌گویید، عقل حقی ندارد که جواز تکلیفی داشته باشد. به همین دلیل احتمال دوم را مطرح کرد که مسئله منجزیت و معذریت بود؛ و مرحوم اصفهانی این را اینطور رد کرد که اگر این به عنوان معذریت باشد، لا معنا له؛ چون معذریت اثر حجت شرعی است. ما این را متوجه نشدیم که یعنی چه معذریت اثر حجت شرعی است؟ معذریت اثر علم اجمالی است. علم اجمالی نسبت به موارد مثبته منجزیت می‌آورد و نسبت به موارد نافیه معذریت می‌آورد. این که بگوییم معذریت اثر حجت شرعی است، این معنا ندارد. لذا، نتیجه عرض ما این شد که در این مسئله، حق با مرحوم آخوند خراسانی است که بگوییم علم اجمالی همانطور که نسبت به اخبار مثبته اثر دارد، نسبت به اخبار نافیه هم اثر دارد. عنوان کلی‌اش جواز العمل علی طبقه است؛ یعنی کسی که می‌گوید من علم اجمالی دارم که شارع تکالیف یا نفی تکالیف را ضمن این اخبار بیان فرمومده، می‌تواند به این روایات عمل کند؛ به حجت علم اجمالی، به حجیت احتیاطیه، هم در اخبار مثبته و هم در اخبار نافیه. بسیاری از کتاب‌ها متعرض این فرمایش مرحوم اصفهانی نشده‌اند؛ و با اینکه صاحب کتابمنتقی الاصول معمولاً مقید است حرف‌های مرحوم اصفهانی را بیان، تحریر و تنقیح کند، و بعد هم مورد اشکال قرار دهد، اما اینجا چیزی را مطرح نکرده بود. مرحوم آقای خوئی هم ظاهراً مطرح نکردند؛ امام(رض) هم با اینکه نسبت به فرمایشات مرحوم اصفهانی عنایت دارند، اما اینجا چیزی بیان نفرموده‌اند. هذا تمام الکلام در رابطه با اخبار و مقابله آنها با اصول عملیه.

بررسی تقابل علم اجمالی به صدور اخبار و اصول لفظیّه

آنچه باقی می‌ماند، این است که اگر علم اجمالی و این اخبار در کنار اصول لفظیه باشد، مثلاً اصالة العموم یا اصالة الاطلاق، اگر گفتیم علم اجمالی داریم به صدور کثیری از این اخبار از مصوم(ع)، حالا در مقابل یک اصل لفظی مثل اصالة العموم یا اصالة الاطلاق بود، چه می‌شود؟ اگر این اخبار به حجیت تامه برای ما حجت بودند، دیگر تردیدی نبود که بر این اصول لفظیه مقدّم هستند؛ اما الآن بحث این است که این اخبار با حجیت احتیاطیه برای ما معتبر شده‌اند؛ چه باید کرد؟ اینجا مرحوم اصفهانی مطلب را خیلی کوتاه فرموده است. بیان کرده‌اند که در اصول لفظیه می‌گوییم: اصول لفظیه حجت عقلائیه هستند، و ما رفع ید از این حجت نمی‌کنیم مگر به حجّت قوی‌تری؛ یعنی هر وقت خواستیم اصالة العموم را کنار بگذاریم، می‌گوییم یک دلیل محکم مخصصی باید بیاید این اصالة العموم را کنار بگذارد. و تا مادامی که چنین دلیل معتبری نداشته باشیم، اصالة العموم و اصالة الاطلاق به حجیت خودش باقی می‌ماند و از این اصول لفظیه رفع ید نمی‌شود. نتیجه این کلام مرحوم اصفهانی این است که در مقابل این اخبار که یک حجیت احتیاطیه یا حجیت ضعیفه پیدا کردند، اصالة العموم و اصالة الاطلاق بر اینها مقدم است. مرحوم آقای خوئی(قدس سره) در صفحه‌ی 210 از جلد 2 مصباح الاصول فرمودند باید در مسئله تفصیل دهیم؛ و مسئله را سه صورت کردند. در صورت اول می‌فرمایند: ما به عموم عمل می‌کنیم و روایت خاص را کنار می‌گذاریم. در صورت دوم می‌فرمایند تعیّن العمل بالخاص و در صورت سوم می‌فرمایند مخیر هستیم به اصل لفظی عمل کنیم یا به خبر عمل کنیم. ما باید این سه صورت را بیان کنیم. صورت اول می‌فرمایند اگر مفاد عام یک حکم الزامی ‌باشد و خبر یک حکم غیر الزامی ‌عام باشد، مثال زدند به حرّم الربا و لا ربا بین الوالد والولد یعنی جایز است که بچه از پدر یا پدر از پسر ربا بگیرد. (خوب دقت کنید که ایشان مطلب را چطور بیان می‌فرمایند)

ایشان می‌فرمایند: ما دو علم اجمالی داریم؛ یک علم اجمالی این است که می‌دانیم نسبت به بعضی از عمومات تخصیص وارد شده است؛ و اثر این علم اجمالی آن است که اصالة العموم از حجیت و اعتبار ساقط می‌شود. و علم اجمالی دوّم این است که می‌دانیم مولا در بعضی از اینها اراده عموم کرده است؛ علم اجمالی داریم که عموم که مدلول لفظی بعضی از اینهاست، قطعاً مراد مولا بوده است؛ و اثر این علم اجمالی دوم آن است که بگوییم احتیاط کنید؛ هرجا عامی ‌پیدا کردیم و تکلیف هم تکلیف الزامی‌ بود، بر طبقش عمل کنیم. در رابطه با عموم حرم الربا، این دو علم اجمالی را در اینجا داریم. بعد از این فرمودند: ما یک علم اجمالی داریم که بعضی از عمومات هم تخصیص خورده است؛ همان علم اجمالی اول؛ اما اثرش در آن مخصصی است که الزامی باشد؛ که در این صورت اثرش در مخصص نافی و نافی الزام یا ترخیصی اثر ندارد. علم اجمالی اول این بود که علم اجمالی داریم به یکسری از مخصصات در شریعت؛ نسبت به عمومات این مخصصات، اگر مخصص الزامی‌ باشد، علم اجمالی اثر دارد اما اگر الزامی‌ نباشد و ترخیصی باشد، اثر ندارد. نتیجه این است: اینجا یک حرم الربا داریم؛ علم اجمالی اول که علم اجمالی به ورود بعضی از مخصصات است، چون فرض ما این است که لا ربا بین الوالد والولد ترخیصی است، این علم اجمالی اثر ندارد. وقتی اثر نداشت، نوبت می‌رسد به علم اجمالی دوم که می‌دانیم شارع بعضی از عمومات را اراده کرده است؛ احتیاط می‌گوید به عام عمل کنیم.

ایشان می‌فرمایند: این دو علم اجمالی را بیاییم بررسی کنیم؛ علم اجمالی اول در مانحن فیه چون خاص ما یک خاص ترخیصی است، اثر ندارد؛ که اگر خاص الزامی ‌بود، حتماً اثر می‌گذاشت. از سوی دیگر، یک عامی‌ داریم ـ حالا عام یا مطلق فرقی نمی‌کند ـ به نام حرّم الربا ، هر ربایی حرام است؛ و علم اجمالی داریم که شارع بعضی از این عمومات را اراده کرده است. و این علم اجمالی دوم برای شما لزوم احتیاط به عمومات می‌آورد. پس، عموم حرّم الربا به قوّت خودش باقی است و به آن باید عمل شود؛ امّا نه از باب اصالة العموم. چون اصالة العموم با علم اجمالی به صدور بعضی از مخصصات الزامیه از حجیت افتاده است؛ و در اینجا به این عموم به عنوان احتیاط باید عمل کرد. روی این دلیل عقلی خوب دقت کنید؛ ما فعلاً نمی‌خواهیم ادله دیگر را بگوییم؛ و آنها سر جای خودش؛ ما باشیم و دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد، اگر عامی ‌مقتضای اصول لفظیه بود و خاص ما ترخیصی بود، اینجا اصالة العموم با علم اجمالی به وجود بعضی از مخصصات الزامیه از بین می‌رود؛ علم اجمالی نسبت به این مخصص گرچه اثر ندارد، چون این مخصص ترخیصی است، اما علم اجمالی به مخصصات الزامی، ‌اصالة العموم را از بالا می‌کشد پایین؛ ما می‌مانیم و علم اجمالی دوم؛ مقتضای علم اجمالی دوم هم این است که ما احتیاط کنیم و به این عموم عمل نکنیم. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خوئی(قدس سره). وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

مناقشه در نظر مرحوم محقّق اصفهانی در دلیل عقل حجیّت خبر واحد

بررسی تقابل علم اجمالی به صدور اخبار و اصول لفظیّه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .