كان محور البحث يدور حول ما إذا كان يمكن استظهار كون التكليف نفسياً من إطلاق الهيئة أو من إطلاق المادة. ومع أنّ المحقق الخراساني والمحقق العراقي قد ذهبا إلى أنّ إطلاق الصيغة يقتضي النفسية، إلا أننا، تبعاً للمحقق النائيني وعلى ضوء بيان الوالد المعظم (قده)، نرى أنّ المسلك الأوثق هو التمسك بإطلاق مادة «الصلاة». ففي مقام التردد بين نفسية الوضوء وغيريته، وبما أنّ الغيرية تستلزم أخذ قيد الشرطية الشرعي للوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فإنّه بعد إحراز مقام البيان وجريان مقدمات الحكمة، يُستفاد «أصل عدم الاشتراط» من إطلاق مادة الصلاة؛ واللازم العرفي لذلك هو نفي غيرية الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، وإثبات النفسية. وهذا «الأصل» هو أصلٌ لفظي (لا استصحاب)، ومثبتاته العرفية حجّة. 

وهذه قاعدة كلية، ففي كل تكليف — كـ«أكرم زيداً» — ما لم ترد قيود الشرطية على نحوٍ معتبر، فإنّ إطلاق المادة يفيد عدم الاشتراط. ويؤيد مبنى المحقق الخوئي «كفاية أحد الإطلاقين»؛ فإحراز أحد الإطلاقين (الهيئة أو المادة) كافٍ لإثبات النفسية. وقد استُعرِضَت مسالك أخرى. المسلك الثالث: التمسك بإطلاق مادة نفس الواجب المشكوك (كالوضوء) من حيث اتصافها بالموصِلية؛ فإذا كان التقييد بـ«الموصِل» من سنخ قيود المتعلَّق، فإنّ إطلاق المادة ينفي الغيرية. المسلك الرابع: الفصل بين مقامي الثبوت والإثبات، وهو ما يمهّد السبيل لفهم نفي القيد في عالم الإثبات. المسلك الخامس: الارتكاز على «أصالة التطابق بين الثبوت والإثبات»، الذي يجعل السكوت الإثباتي مطابقاً لعدم التقييد الثبوتي (بناءً على مبنى الإطلاق اللحاظي). المسلك السادس: وهو تقرير الإمام الخميني (قده)، الذي يثبّت النفسية والتعيين والعينية من طريق «حكم العقلاء بوجوب إطاعة الأمر المولوي»؛ إذ يُعَدُّ الأمر تمام الموضوع للزوم الإطاعة، وتكون القيود المخالفة هي التي تفتقر إلى بيان.

والذي يبدو لنا أنّ هذا التمييز، من حيث منهجة دلالة الأمر في مقام الإثبات، يفتح آفاقاً واسعة. وعليه، فبناءً على مبنى الإمام (قده)، فإنّ صيغة الأمر — بما هي هي — لا تفيد إلا البعث والتحريك؛ إلا أنّ هذا البعث نفسه يُعَدُّ عند العقلاء «تمام الموضوع» لوجوب الإطاعة. وعلى هذا، فإنّ منشأ الإلزام ليس هو حكم العقل بالملازمات العقلية المستقلة، بل هو «السيرة المستقرة عند العقلاء» في إطاعة الأمر المولوي، والتي تكتسب حجيتها بواسطة إمضاء الشارع لها. ومن هذه الزاوية بالذات، تتضح نفسية التكليف أيضاً؛ إذ إنّ بناء العقلاء قائمٌ على أنّ كل أمرٍ مولوي يتعلّق بنفس المأمور به على نحو الإلزام، «سواء وجب شيءٌ آخر أم لم يجب»؛ أي أنّه بمجرد صدور الأمر، تكون إطاعة ذلك الفعل لازمةً، ولم تُؤخَذ في حدوث الإلزام أيُّ تبعيةٍ لتكليفٍ آخر. وهذا هو بعينه معنى النفسية. وعلى هذا المبنى، فما لم تقم قرينة معتبرة على الآلية والارتباط بالغير (أي الغيرية)، يبقى الظهور العقلائي قائماً على النفسية. وعند ورود القرينة، فإنّ تلك السيرة نفسها تُخصَّص بمقدار دلالة القرينة.

والنتيجة العملية المترتبة على ذلك هي: أنّ كلا المسلكين، عند فقدان القرينة، يؤولان غالباً إلى النتيجة نفسها (وهي النفسية والتعيينیة والعينية). إلا أنّ طريق الوصول مختلف: فأحدهما لفظي وناظرٌ إلى «نفي القيد»، والآخر عقلائي وناظرٌ إلى «لزوم الإطاعة». وعليه، فإنّ كلام الإمام (قده) لا يرجع إلى أصالة الإطلاق؛ بل هو مستفادٌ من سيرةٍ عقلائيةٍ مستقلة تجري حتى عند فقدان اللفظ (كالإشارة). فالمتحصّل هو أنّ التعبير القائل: «إذا قال المولى افعل ولم يأتِ بقرينة، أثبتنا النفسية بأصالة الإطلاق»، إنما هو بيانٌ لمبنى المشهور والآخوند. وأما بحسب نظر الإمام (قده)، فإنّ «عدم القرينة» هو شرطٌ وظرفٌ لجريان السيرة، لا ركنٌ فيها. فمبنى الإمام (قده) يستنبط النفسية والتعيينية والعينية من حكم العقلاء بوجوب الإطاعة، ولا يُرفَع اليد عن هذا الأصل إلا بقيام القرائن المخالفة.

وعليه، فإنّ الإشكال كان كالتالي: إذا لم نستفِد الوجوب من الإطلاق، فكيف يمكننا أن نتحدث عن النفسية والغيرية؟ وبعبارة أخرى: لا بدّ لـ«افعل» أن يُثبت الوجوب أولاً حتى تصل النوبة إلى البحث عن كونه نفسياً أو غيرياً. والذي يبدو لنا أنّ الجواب عن ذلك بيّن: فإنّ هيئة «افعل» لا تدلّ إلا على البعث والتحريك، لا على الوجوب. فبصدور «افعل»، يتحقق أصل الطلب، لكننا لا نستفيد الوجوب منه بالدلالة اللفظية. بل إنّ إثبات الوجوب إنما هو من مسلك بناء العقلاء، وذلك بأنّ هذا البعث نفسه يُعَدُّ عند العقلاء «تمام الموضوع» للحكم بلزوم الإطاعة. ففي العلاقة بين المولى والعبد، إذا قال المولى: «افعل»، فإنّ العقلاء يقولون إنّ العبد لا عذر له في الترك، ولا بدّ له من الامتثال. فالوجوب إذن مستفادٌ من السيرة العقلائية، لا من مدلول اللفظ. وهذا الحكم العقلائي بلزوم الإطاعة هو بعينه الذي ينتج النفسية أيضاً؛ إذ إنّ العقلاء في مقام امتثال الأمر، يرون المكلَّف موظَّفاً بأداء «نفس المأمور به بما أنّه مأمورٌ به»، بغضّ النظر عما إذا كان ذلك الفعل مقدِّمةً لواجبٍ آخر أم لا. وببيان آخر، فإنّ العقلاء يقولون: «لا يلزمك أن تنظر فيما إذا كان هذا الفعل آلةً لغيره؛ فبمجرد أن أُمرت به، وجب امتثاله لنفسه»؛ وهذا هو بعينه معنى النفسية.

والذي يبدو لنا أنّ تقسيم «الواجب» إلى «نفسي» و«غيري» هو تقسيمٌ عقلائي، لا تأسيسيٌ شرعي. والمراد بذلك هو أنّ العقلاء — في تحليلهم لنسبة التكليف إلى الأفعال — ينتزعون حيثيتين اثنتين: فإمّا أن يكون الإلزام قد تعلّق بنفس الفعل (لنفسه)، وإمّا أن يكون قد تعلّق به بواسطة الارتباط والآلية بفعلٍ آخر (لغيره). والشارع بدوره، في مقام جعل الأحكام، إنما يستعمل هذه الصياغة العقلائية نفسها ويُحمَل كلامه عليها؛ فليست ثمة حقيقة شرعية في البين حتى تفتقر إلى اصطلاحٍ تأسيسي جديد. وعليه، فإنّ العقلاء يفهمون ويستعملون مفهومي «النفسي» و«الغيري» من جهة، والشريعة تتكلم على وفق هذه السيرة من جهة أخرى. وهذه النتيجة تنسجم تماماً مع المنهج الذي يتبناه الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه). فعلى هذا المبنى، حيثما أمر الشارع، فإنّ العقلاء يرون نفس المأمور به بما أنّه مأمورٌ به موضوعاً لوجوب الإطاعة؛ سواء وُجِد إلى جانبه واجبٌ آخر أم لا. وهذه النظرة هي التي تؤمِّن معنى النفسية في مقام الإثبات، وهي منسجمةٌ مع المنشأ العقلائي للتقسيم.

فالمتحصّل هو أنّ القياس بين الخبر والإنشاء تامٌّ من هذه الجهة: فكما أنّ الخبر لا يفتقر إلى «قصد الإخبار» بوصفه شرطاً مستقلاً، كذلك الإنشاء لا يفتقر إلى «قصد الإنشاء» بوصفه قيداً زائداً. فالمناط هو قصد الاستعمال الجدّي للفظ مع توفر الشروط العامة للصحة. وعلى هذا المبنى، فإنّ دلالة الصيغ الإنشائية على إيجاد الآثار الاعتبارية إنما ترتكز على الوضع والسيرة العرفية، لا على استحضار قصدٍ خاص في ذهن المتكلم.

---------------------------------

------------------------------

- خمینی، روح الله‏. مناهج الوصول إلى علم الأصول‏. قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1415.