في البحث المتقدم، تبيّن أنّ كثيراً من النكات التي أثارها صاحب «المنتقى» ذيل نقد آية الله الخوئي لمبنى المحقق النائيني لا تؤثر تأثيراً حاسماً في محل التحقيق. فالمحور الصناعي للبحث هو أنّ النفسية والغيرية ليستا مجعولاً شرعياً، بل هما من كيفيات الجعل؛ ولهذا، فإنهما لا تقعان مجرىً للأصول العملية. فالأصل العملي (شرعياً كان أم عقلياً) إنما يكون له معنىً حيثما كان ثمة مجعولٌ في البين؛ إمّا نفس الحكم المجعول، وإمّا المؤاخذة المترتبة على مخالفته. وعليه، فإنّ «البراءة من النفسية أو الغيرية» لا محل لها موضوعاً ولا أثر لها. وأما المحل الصحيح للرجوع إلى الأصل فهو «تقييد الصلاة بالوضوء»؛ فالتقييد حيثيةٌ وضعيةٌ قابلةٌ للجعل، والشك في لزومه مجرىً لـ«أصالة البراءة عن التقييد»، التي ترفع الإلزام الزائد (وهو لزوم الإتيان بالصلاة على وجه التقييد)، وتنتج «نتيجة الإطلاق» في جانب الصلاة.

كما أنّ تقييد قاعدة قبح العقاب بلا بيان وحديث الرفع بالمؤاخذة المباشرة غير موجَّه؛ فإطلاق العقل والنقل يشمل المؤاخذة غير المباشرة والتسبيبية الناشئة عن ترك المقدِّمة أيضاً. ومع ذلك، تبقى الضابطة قائمة، وهي أنّ الأصل لا يجري في عنواني النفسية والغيرية الانتزاعيين. وعلى هذا المبنى، فإنّ الدعاوى المرتكزة على تعارض «البراءة من النفسية» مع «البراءة من التقييد» مخدوشةٌ صناعياً؛ وذلك لأنّ البراءة الأولى عديمة الأثر، وتفتقر إلى صلاحية المعارضة. فالنتيجة في الصورة الأولى (وهي تماثل الوجوبين) بيّنة: وهي أنّ البراءة من التقييد هي وحدها الجارية وبلا معارض، فيبقى المكلف مخيَّراً في ترتيب الامتثال. نعم، إنّ الإمام الخميني (قده) في هذه الصورة عينها، ومن خلال تصوير العلم الإجمالي بين «الوجوب النفسي للوضوء» و«الوجوب النفسي لتقييد الصلاة»، يرتضي عدم الانحلال ويحكم بالاحتياط (أي تقديم الوضوء والإتيان بالصلاة المقيَّدة)؛ إلا أنّ هذه النتيجة تتحصّل من طريقٍ آخر غير التمسك بالبراءة في النفسية أو الغيرية. والخلاصة النهائية هي: أنّ المختار عندنا في الصورة الأولى ينسجم مع مختار المحقق النائيني؛ فمحل أثر الأصل هو التقييد، والنتيجة هي التخيير في ترتيب الامتثال.

إشكال الإمام الخميني (قده): إنّ إجراء البراءة في جانب «تقييد الصلاة» غير جائز؛ وذلك لأنّ لدينا علماً إجمالياً بأحد أمرين: 1- الوجوب النفسي للوضوء (أي أنّ الصلاة بدون وضوء يحتمل أن تكون هي الواجبة، وهذا هو الأقل). 2- وجوب الصلاة المقيَّدة بالوضوء (وهذا هو الأكثر). وإنّ العلم التفصيلي بـ«وجوب الوضوء بما هو أعمّ (من النفسي والغيري)» لا يوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي؛ إلا على نحوٍ محال، تماماً كما التزم به المحقق النائيني نفسه في باب الأقل والأكثر الارتباطيين وعدم جريان البراءة العقلية، حيث ذهب إلى أنّ العلم بوجوب الأقل لا يحلّ العلم الإجمالي بالأقل والأكثر.

إنّ المزيّة المنهجية البارزة للإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) تكمن في تتبّعه ونقده لمباني أعلام النجف. فمع أنّه لم يكن تلميذاً مباشراً للمحقق النائيني أو المحقق الأصفهاني، إلا أنه يسبر أغوار آرائهما بدقةٍ متناهية، ويضعها على محك النقد ضمن إطارٍ صناعي محكَم. وفي محل بحثنا، فإنّ الإمام (قده) في الصورة الأولى — مع فرض تماثل الوجوبين من حيث الإطلاق والاشتراط — يختار نتيجة الاحتياط. وفي مقام نقده لمختار المحقق النائيني، يتمسك بمبنى استحالة الانحلال في الأقل والأكثر الارتباطيين؛ وهو مبنىً قرّره المحقق النائيني نفسه في «فوائد الأصول».

خلاصة الكلام: إننا نعلم قطعاً بثبوت أحد أمرين؛ 1- الوجوب النفسي للوضوء. 2- أو وجوب الصلاة المقيَّدة بالوضوء. ودعوى المحقق النائيني هي أنّ البراءة تجري في نفي التقييد، وعليه يكون الوضوء واجباً على كل حال. إلا أنّ إشكال الإمام الخميني (قده) ينصبُّ على أنّ العلم الإجمالي بين هذين الأمرين منجِّز. وعليه، فلا تجري البراءة في أيٍّ منهما. وإنّ «العلم بوجوب الوضوء (الأعم من النفسي والغيري)» مساوٍ لذلك العلم الإجمالي نفسه؛ وهذا العلم الإجمالي لا ينحلّ. والنتيجة العملية هي: أنّ الاحتياط لازم، أي لا بد من تقديم الوضوء على الصلاة. فالإمام (قده)، بالاستناد إلى مبنى عدم جريان البراءة العقلية في الأقل والأكثر الارتباطيين وعدم انحلال العلم الإجمالي بالعلم بوجوب الأقل، يُثبت مختاره في ما نحن فيه.

و العلم التفصيليّ‌ بوجوب الأقلّ المردّد بين كونه لا بشرط أو بشرط شيء هو عين العلم الإجمالي بالتكليف المردّد بين الأقلّ و الأكثر و مثل هذا العلم التفصيليّ لا يعقل أن يوجب الانحلال، لأنّه يلزم أن يكون العلم الإجمالي موجبا لانحلال نفسه.[4]

فالمتحصّل هو أنّ محذور المحقق النائيني إنما يتوجه إلى الصورة الخاصة التي تُدَّعى فيها نشأة الانحلال من نفس العلم. وأما إذا استُخلص المعلوم التفصيلي بالواقع من صميم المتعلَّق، ونُفِي الزائد بالأصل الموضوعي، فإنّ الانحلال الحكمي يكون معقولاً ولا يقع دورٌ في البين. وعلى هذا المبنى، فعلى الرغم من أنّ مبنى الإمام (قده) في لزوم الاحتياط قابلٌ للدفاع، فإنّ القول بـ«الانحلال الحكمي» — عند فرض تمامية الأصل الموضوعي النافي للتقييد — هو الآخر موجَّهٌ صناعياً. وعليه، ففي الصورة الأولى، تكون «أصالة البراءة عن التقييد» جاريةً في الجملة، ويستقرّ التخيير في ترتيب الامتثال.

وأما في نفس فرض «فعل الصلاة» ولكن «بدون وضوء»، فإنّ البراءة من نفسية الوضوء لا تجري؛ وذلك لأنك تعلم في هذه الحالة أنّ ترك الوضوء يستتبع عقوبةً «على نحو القطع»: إمّا من باب الوجوب النفسي للوضوء (لو كان نفسياً في الواقع)، وإمّا من باب ترك الواجب المقيَّد (لو كان الوضوء غيرياً وقيداً للصلاة). وتعلم أيضاً أنّ العقوبتين ليستا ثابتتين معاً (إذ لا يمكن أن يكون الوضوء نفسياً وغيرياً في آنٍ واحد). وعليه، فإنّ «ترك الوضوء» في هذه الحالة يستتبع عقوبةً قطعاً؛ فالبراءة من نفسية الوضوء لا تؤمِّن المكلف هنا، إذ حتى لو رفعت النفسية، يبقى احتمال العقوبة من جهة التقييد قائماً. ولو رفعت التقييد، يبقى احتمال العقوبة من جهة النفسية قائماً.

فلا يمكن في عرضٍ واحد الاعتماد على كلا أصلي البراءة بالنسبة إلى فعلٍ واحد، حتى ينتفي العقاب بالكلية. وهذا هو بعينه ملاك «الانحلال الحكمي» في الشبهات المحصورة: فعلى الرغم من بقاء العلم الإجمالي على حاله، إلا أنّه لما كان المكلف لا يستطيع الاعتماد على جميع الأصول المؤمِّنة في الأطراف معاً، فإنّ الأصل في أحد الأطراف يجري «بلا معارض».

توضيح ذلك: ان أصالة البراءة عن التقيد مع أصالة البراءة عن وجوب الوضوء النفسيّ لا يمكن للمكلف الاستناد إليهما معا، لأن البراءة عن التقيد تجري للتأمين عن العقوبة في فرض فعل ذات الصلاة لا في فرض تركها، و إلاّ كانت هذه العقوبة معلومة على كل حال، و في فرض فعل الصلاة لا تكون البراءة عن وجوب الوضوء جارية، لأنه في هذا الحال يعلم بأن في ترك الوضوء عقوبة واحدة على كل حال، اما من جهة وجوبه نفسيا أو من جهة وجوب التقيد به، كما يعلم بأنه ليس في تركه عقوبة أخرى زائدة، إذ لا يحتمل بحسب الفرض ان الوضوء واجب نفسي و غيري في آن واحد. و هذا هو ملاك للانحلال الحكمي في أطراف الشبهة المحصورة التي لا يمكن فيها للمكلف الاستناد إلى الأصول المؤمنة جميعا في عرض واحد، و عليه فتجري البراءة عن وجوب التقيد بلا معارض، هذا إذا كانت الواقعة مرة واحدة و اما إذا كانت متكررة فسوف يتشكل علم إجمالي تدريجي منجز كما هو واضح.[5]

المصادر
- الصدر، محمد باقر‏. بحوث في علم الأصول‏. با محمود هاشمی شاهرودی. ۷ ج. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- خمینی، روح الله‏. مناهج الوصول إلى علم الأصول‏. قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.
- نائینی، محمدحسین‏. فوائد الاُصول‏. با محمد علی کاظمی خراسانی. ۴ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.