في الصورة الثالثة للمحقق النائيني — كما وردت في «فوائد الأصول» — فإنّ الفرض هو أنّ وجوب «شيءٍ ما» (كالوضوء) معلومٌ بالفعل، ولكنّ جهة وجوبه مردَّدةٌ بين النفسية والغيرية؛ وفي الوقت نفسه، يقع الشك في أصل فعلية «ذي المقدِّمة» (كالصلاة). وقد جوّز صاحب «الكفاية» على هذا المبنى البراءة من الوضوء نفسه؛ وذلك لأنّه مع احتمال الغيرية، لا يكون «وجوب الوضوء على كل تقدير» محرزاً. وأما في المقابل، فإنّ المحقق النائيني، بناءً على مبدأ «التوسُّط في التنجيز»، يحكم بوجوب الوضوء وعدم جريان البراءة فيه؛ وإنما تجري البراءة بالنسبة إلى «الزائد المشكوك» فحسب (وهو وجوب الصلاة، على تقدير عدم الدليل). ويرتكز قياس المحقق النائيني في باب الأقل والأكثر الارتباطيين على أنّ القدر المتيقَّن من التكليف منجَّزٌ ويجب امتثاله، وأنّ الشك في الزائد هو مجرى الأصل المؤمِّن، ولا فرق في مناط الحكم بين المقدِّمة الداخلية والخارجية.

وفي «أجود التقریرات»، يُعَدُّ ترك الوضوء مستلزماً لاستحقاق العقاب على كل تقدير: إمّا عقاب ترك الواجب النفسي، وإمّا عقاب ترك ذي المقدِّمة بسبب ترك معلوم الوجوب. وهذا هو بعينه التفكيك في التنجُّز: فجزءٌ من التكليف منجَّزٌ بمقدار «الأثر العقابي المعلوم»، والأصول الترخيصية إنما ترفع الزوائد غير المنجَّزة. وقد فصّل صاحب «الكفاية» المسألة: فلو كان ذو المقدِّمة فعلياً، لزم الإتيان بالوضوء بملاك أصالة الاشتغال؛ ولو لم يكن فعلياً (كالحائض)، لكان الشك في أصل التكليف الفعلي بالوضوء، فتجري أصالة البراءة. وقد نقّح آية الله الخوئي هذا التفصيل، مبيِّناً أنّ براءة «الكفاية» ناظرةٌ إلى فرض «عدم فعلية ذي المقدِّمة»، لا إلى الصورة الثالثة محل البحث — بناءً على تقريره هو لكلام المحقق النائيني — التي يُحتَمَل فيها توقف واجبٍ فعلي آخر على الوضوء، فينعقد علمٌ إجمالي منجِّز، فلا تجري البراءة من الوضوء. وقد ضرب (قده) مثال النذر لإثبات «وجوب الوضوء على كل تقدير». فالمتحصّل الصناعي هو: أنّ امتثال القدر المتيقَّن (وهو الوضوء) لازم؛ والبراءة إنما يكون لها مجرىً في الزائد المشكوك (وهو الصلاة).

صلته بمبنى المحقق النائيني (وهو التوسُّط في التنجيز): بناءً على التقرير الذي ينقله السيد الخوئي في «أجود التقریرات» عن المحقق النائيني، فإنّ البراءة في مثل هذه الموارد لا مجرى لها في «أصل معلوم الوجوب» (وهو الخِتان)؛ وذلك لأنّ القدر المتيقَّن من التكليف منجَّزٌ بمقدار الأثر العقابي: إمّا عقاب ترك الواجب النفسي؛ وإمّا عقاب ترك واجبٍ فعلي آخر بواسطة ترك المقدِّمة. وعليه، فإنّ «أصل وجوب الخِتان» يجب امتثاله.

النتيجة: إنّ الصورة الثانية في «المحاضرات» تؤول عند المحقق الخوئي إلى النتيجة التالية: إنّ الوجوب الفعلي لـ«ألف» (كالوضوء) منجَّزٌ تفصيلاً، فلا وجه للبراءة فيه. وأما بالنسبة إلى الوجوب النفسي لـ«باء» (كالصلاة المنذورة)، فتجري البراءة عند عدم الحجة. والعلم الإجمالي بين «نفسية الوضوء أو نفسية الصلاة» عديم الأثر من حيث التنجيز، ويتحقق بذلك الانحلال الحكمي؛ وذلك لعدم تعارض الأصول.

إنّ تحوّل العلم الإجمالي إلى علمٍ تفصيلي واقعي لا يتحقق في مقامنا؛ وذلك لأننا لا نزال نجهل بأيّهما (الوضوء أم الصلاة) قد تعلّق الوجوب النفسي. وأما بالنسبة إلى الانحلال الحكمي، فإنّ العلم الإجمالي يغدو عديم الأثر من حيث الإلزام بالاحتياط؛ وذلك لأنّ الأصل المؤمِّن لا مجرى له أساساً في أحد طرفي العلم، وبهذا، يجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض. وإنّ كلام المحقق الخوئي في هذا المقام ناظرٌ إلى هذا السنخ من الانحلال.

إنّ معيار تأثير العلم الإجمالي هو تعارض الأصول العملية في أطرافه. فمتى ما لم يجرِ الأصل المؤمِّن في أحد الطرفين أساساً، فإنّ العلم الإجمالي لا أثر له من حيث التنجُّز، ويجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض. وفي الصورة الثانية، في طرف الوضوء لا يجري الأصل المؤمِّن؛ وذلك لأنّ وجوب الوضوء معلومٌ تفصيلاً ومنجَّز، وتركه على كلا التقديرين (النفسي أو الغيري) مستلزمٌ للعقاب. وفي طرف الصلاة، فإننا نشكّ في وجوبها النفسي ولا حجة قاطعة عليه أو له في البين؛ ولهذا، فإنّ البراءة العقلية والشرعية تجري من الوجوب النفسي للصلاة. النتيجة: إنّ العلم الإجمالي بـ«الوجوب النفسي المردَّد بين الوضوء والصلاة» عديم الأثر من حيث التنجُّز (وهو الانحلال الحكمي)، وتجري البراءة بالنسبة إلى الصلاة بلا معارض.

… الانحلال الحقيقي في المقام وإن كان غير موجود إلا أنّ الانحلال الحكمي موجود… غير أنّ الانحلال الحكمي هنا لا بملاك الانحلال الحكمي هناك… فإنّ الأصل لا يجري في طرف الوضوء للعلم بوجوبه على كلّ تقدير… ولا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب الصلاة… وتنجيز العلم الإجمالي يرتكز على تعارض الأصول في أطرافه، ومع عدمه فلا أثر له… ونتيجة ذلك هي التفكيك في حكم واحد في مرحلة التنجيز… .[2]

يُبرِز السید الخوئي، في تحليله للصورة الثانية، ثلاث نكاتٍ جوهرية تجلّي إطار تأثير العلم الإجمالي وحدود جريان الأصول العملية. وهذه الأركان الثلاثة توضِّح مبنى «الانحلال الحكمي» في ما نحن فيه من جهة، وتبيِّن فارقه الملاكي عن الانحلال الحكمي في باب الأقل والأكثر الارتباطيين من جهة أخرى.

القاعدة هي أنّ العلم الإجمالي إنما يكون منجِّزاً حيثما كانت الأصول العملية «قابلةً للجريان» في جميع أطرافه، وكانت الأصول الجارية في الأطراف «متعارضةً» فيما بينها. فلو لم يجرِ الأصل في أحد الأطراف أساساً، وكان مجرى الأصل منحصراً في الطرف الآخر، فإنّ العلم الإجمالي يكون «عديم الأثر» من حيث التنجُّز. وفي الصورة الثانية، لدينا علمٌ إجمالي بـ«وجوبٍ نفسي مردَّد بين الصلاة والوضوء». ففي طرف الوضوء، لا يجري الأصل أساساً (إذ إنّ وجوب الوضوء معلومٌ تفصيلاً، وتركه على كلا التقديرين يوجب استحقاق العقاب). وفي طرف الصلاة، فلا بيان في البين بالنسبة إلى «وجوبها النفسي»؛ ولهذا، تجري البراءة الشرعية والعقلية. وبهذا، ينحلّ العلم الإجمالي إلى «علمٍ تفصيلي وشكٍّ بدوي»: ففي الطرف المعلوم تفصيلاً (وهو الوضوء) لا مجرى للأصل؛ وفي الطرف المشكوك (وهو وجوب الصلاة النفسي)، يجري الأصل المؤمِّن بلا معارض. وهذا هو بعينه «الانحلال الحكمي».

في باب الأقل والأكثر: يكون متعلَّق العلم الإجمالي هو «الماهية المردَّدة بين اللابشرط والبشرط لا». والانحلال الحقيقي (أي تحوّل العلم الإجمالي إلى علمٍ تفصيلي) محال؛ وذلك لأنّ المعلوم بالإجمال مقوَّمٌ بهذا «التردد الماهوي» نفسه. ومع ذلك، فإنّ «الانحلال الحكمي» يتحقق؛ وذلك لأنّ الأصل في أحد الطرفين لا يجري لـ«عدم الأثر» (وهو طرف الإطلاق)، فيجري الأصل في الطرف الآخر (وهو طرف التقييد) بلا معارض، ويغدو العلم الإجمالي عديم الأثر من حيث التنجُّز. وعليه، ففي الأقل والأكثر، فإنّ الانحلال الحقيقي غير ممكن، ولكنّ الانحلال الحكمي ثابت. فبالنسبة إلى «الأقل»، لدينا علمٌ تفصيلي. وبالنسبة إلى «الأكثر»، لدينا شكٌّ بدوي، وهو محلٌّ للبراءة.

الثمرة المترتبة: إنّ «التفكيك في مرحلة التنجُّز» بالنسبة إلى حكمٍ واحد أمرٌ ممكن. فوجوب الصلاة من جهةٍ «منجَّز» (إذ لو تُركت الصلاة استناداً إلى ترك الوضوء، لحصل العقاب بملاك ترك الوضوء)، وهو من جهةٍ أخرى «غير منجَّز» (إذ إنّ ترك الصلاة بما هي هي، مع فرض تحقق الوضوء وفقدان البيان على نفسيتها، مؤمَّنٌ عنه ببركة البراءة). وهذا التفكيك يختص بمرحلة التنجُّز، ولا يسري إلى مرحلتي الثبوت أو السقوط. وعليه، فإنّ العلم الإجمالي في الصورة الثانية لا ينحلّ حقيقةً؛ ولكنه عديم الأثر حكماً، وذلك لأنّ الأصل المؤمِّن لا مجرى له في أحد الطرفين أساساً. ولهذا، تجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارض. فيلزم إذن امتثال «المعلوم الوجوب تفصيلاً» (كالوضوء في مثال النذر ونحوه)؛ وأما بالنسبة إلى «الوجوب النفسي للطرف الآخر»، فتجري البراءة عند فقدان البيان. وهذا هو بعينه التفكيك في تنجُّز الحكم الواحد الذي يؤكد عليه المحقق الخوئي.

الإشكال الرائج هو: «في كلا المقامين — ما نحن فيه وباب الأقل والأكثر — يوجد معلومٌ بالتفصيل؛ فما هو الفارق الملاكي لعدم جريان الأصل؟». يسلّم آية الله الخوئي بأنّ عنصر «المعلوم بالتفصيل» حاضرٌ في كلا الموردين، ولكنه يصرّح بأنّ سبب عدم جريان الأصل فيهما مختلف. ففي ما نحن فيه، فإنّ مانع جريان الأصل هو «كون وجوب الطرف معلوماً تفصيلاً». وأما في الأقل والأكثر، فإنّ عدم جريان الأصل في أحد الطرفين سببه هو «عدم الأثر»، لا لكون ذلك الطرف معلوماً بالتفصيل؛ أي أنّ أصل البراءة في «الإطلاق/اللابشرط» لا ثمرة له حتى يجري. فمفاد البراءة هو «رفعُ الضيق» لا «رفعُ السعة»؛ وفي طرف الإطلاق (اللابشرط)، تكون السعة مفروضةً، والبراءة لا تضيف إليها شيئاً. ولهذا، «لا يترتب أثرٌ شرعي على جريان الأصل أصلاً» حتى يكتسب الأصل موضوعية. وأما في المقابل، ففي ما نحن فيه، فإنّ «وجوب الوضوء» معلومٌ بالتفصيل على جميع التقديرات؛ ولهذا، فإنّ «قابلية جريان الأصل» بالنسبة إلى الوضوء منتفيةٌ من الأساس، إذ لا شكّ في أصل التكليف. وعليه، ففي الأقل والأكثر، تكون قابلية الجريان ثابتةً بحسب الظاهر، ولكن لا يوجد «أثر»، فلا يجري الأصل. وفي ما نحن فيه، تنتفي «قابلية الجريان» بالنسبة إلى الطرف المعلوم بالتفصيل أساساً؛ وذلك لأنّ مجرى الأصل هو الشك في التكليف، ولا شكّ هنا في وجوب الوضوء.

و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

---------------------

المصادر
- خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.