في البحث المتقدم، تم تبيين إشكال آية الله الخوئي على كلام المحقق النائيني في «الصورة الثانية». ففي هذه الصورة، حيث يُفرَض اشتراط «خصوص الوجوب النفسي المعلوم» بالوقت، مع التردد في نسبة وجوب الوضوء إلى ظرف الزمان، فإنّ المحقق الخوئي، بناءً على قاعدة «تنجُّز العلم الإجمالي في التدريجيات»، يفرِّع المسألة إلى فرضين زمانيين ويحدِّد مجاري الأصول على ضوئهما: 1- فإن كانت النفسية المحتملة للوضوء مقيَّدةً بـ«ما قبل الوقت»، فإنّ العلم الإجمالي بين «قبل وبعد» يكون منجِّزاً، فلا تجري أصالة البراءة في أيٍّ من الطرفين، ويكون مقتضى القاعدة هو الاحتياط (أي الإتيان بالوضوء قبل الوقت، الذي يكفي للصلاة بعده إن بقي، ويُتدارَك إن بطل). 

ونفي البراءة في هذا الفرض إنما هو ناظرٌ إلى «أصل الإلزامين الزمانيين المتباينين»، لا إلى القيد الزائد؛ ولهذا، فإنّ تقييد «وقوع الوضوء حتماً بعد الوقت» مشكوكٌ وتُنفى بالبراءة. 2- وإن كانت النفسية المحتملة «مطلقة»، فإنّ «البراءة من الوجوب قبل الوقت» تكون سالبةً بانتفاء الموضوع. وبعد دخول الوقت، وبسبب العلم الإجمالي بوجوب الوضوء (نفسياً كان أم غيرياً)، يكون التكليف منجَّزاً، ويكون المجرى الصحيح الوحيد للبراءة هو نفي القيد الزائد المتمثل في «وقوع الوضوء داخل الوقت»؛ ولهذا، لا تلزم الإعادة على المتوضئ قبل الوقت. 

وعلى هذا المبنى، فإنّ جريانات البراءة الثلاثة المنسوبة إلى المحقق النائيني — وهي نفي تقييد الصلاة بالوضوء، ونفي الوجوب النفسي قبل الوقت، ونفي إعادة الوضوء بعد الوقت للمتوضئ قبله — لا تتمّ في جميعها، وإنما تصحّ «الجهة الأخيرة» فحسب؛ كما صُرِّح به في «أجود التقریرات» و«المحاضرات». وإنّ معيار المحقق الخوئي في نفي بعض هذه البراءات هو «الأثر التوسعي العملي»؛ إذ إنّ مفاد البراءة رفعُ الضيق عن المكلف لا رفعُ السعة والإطلاق، فلا يجري الأصل حيثما كان موجباً لتضييق دائرة الامتثال. وقد قام صاحب «منتقى الأصول»، مع انسجامه مع قاعدة تنجُّز العلم الإجمالي في التدريجيات، بتفكيك الفرضين، مبيِّناً أنّ المحل الصحيح للشك ومجرى الأصل هو «القيد الزائد» لا «أصل التقييد». فالمتحصّل الامتثالي هو: في فرض النفسية المقيَّدة، الاحتياط بالوضوء قبل الوقت؛ وفي فرض النفسية المطلقة، وجوب تحصيل الوضوء بعد الوقت مع عدم لزوم الإعادة للمتوضئ سابقاً.

في الصورة الثانية، يُفرَض العلم بوجوب الوضوء والصلاة، ولكن لا نعلم هل هما «متماثلان» من حيث الإطلاق والاشتراط الزماني أم لا. فنحن نقطع بأنّ الصلاة مشروطةٌ بالوقت، ولكننا نتردد في أمر الوضوء بين كونه نفسياً أو غيرياً: فإن كان نفسياً، صحّ إتيانه في أي وقت — قبل دخول الوقت أو بعده، وقبل الصلاة أو بعدها — وكان مجزئاً. وإن كان غيرياً، كان مقيَّداً بدخول الوقت كما هو حال الصلاة، ووجب أن يتحقق داخل الوقت (وبالطبع قبل الصلاة نفسها). وقد ذهب البعض إلى أنّه لما كان الوجوب الغيري للوضوء غير فعليٍّ قبل الوقت، فإنّ الرجوع إلى أصل البراءة قبل الوقت لا مانع منه؛ وعليه، يُثبَت «عدمُ وجوب الوضوء قبل الوقت» بواسطة البراءة.

وعليه، فلا يمكن التمسك بـ«البراءة من نفسية الوضوء قبل الوقت»، ولا بـ«البراءة من تقييد الصلاة بالوضوء» بعد الوقت. فمقتضى هذا العلم هو الاحتياط العملي في كلا الظرفين: الإتيان بالوضوء الآن، تحصيلاً لامتثال احتمال النفسية. والإتيان بالصلاة مع الوضوء بعد دخول الوقت، تأميناً لاحتمال تقييد الصلاة.

والنكتة التي يثيرها الإمام (قده) هي أنّ مجرد «عدم العلم بالوجوب الفعلي الغيري قبل الوقت» ليس مسوِّغاً للبراءة؛ وذلك لأنّه إلى جانب هذا الجهل، لدينا علمٌ إجمالي منجِّزٌ بأحد الإلزامين، يؤول معه جريان البراءة في كلا الطرفين إلى الترك القطعي للامتثال. وعليه، فإنّ «عدم العلم بالوجوب الفعلي قبل الوقت»، لو أُخِذ ملاكاً وحيداً، لأمكن أن يوحي بالبراءة؛ ولكن، مع الالتفات إلى العلم الإجمالي المقيَّد بالزمان — الذي يقتضي فعلية أحد الإلزامين حتماً في ظرفه — لا يبقى مجالٌ للأصل الترخيصي. وعليه، فإنّ جريان الأصل في طرفٍ واحدٍ هو الآخر لا وجه له؛ وذلك لأنّ العلم الإجمالي يُسقِط الأصل عن أطرافه، سواء وقعت الأطراف في زمانٍ واحد أم في زمانين متعاقبين. وعلى هذا، فإنّ تصوير «تعادل الأصول» أو «ترجيح أحدها على الآخر» في هذه البنية لا وجه له؛ فالبنية الصحيحة هي سقوط الأصول والرجوع إلى الاحتياط.

نعم، لو قلنا بعدم منجزيّة العلم الإجماليّ المذكور كان إجراء البراءة في الطرفين بلا مانع، لكنّه خلاف التحقيق، و قد اعترف بتنجيز العلم الإجمالي في التدريجيّات و لو كان للزمان دخل خطابا و ملاكا، فراجع كلامه في الاشتغال.[1]

قاعدة تقدّم الأصل السببي: في موارد تلازم شكّين يكون أحدهما سبباً للآخر، فإنّ الأصل في السبب مقدَّم، ومع تنقيح الموضوع في السبب، لا تصل النوبة إلى الأصل المسبَّبي. وفي مقامنا، فبنفي التقييد بالأصل، يسقط موضوع أي أصلٍ في الغيرية؛ فكيف والحال أنّ النفسية والغيرية ليستا مجرىً للأصل أساساً.

وبعبارة أخرى: فإنّ العلم الإجمالي إنما يكون منجِّزاً حيثما كان كلا طرفيه ذا إلزامٍ مستقل باقٍ. فبنفي التقييد في السبب، ينهدم طرف الغيرية موضوعاً، وينحلّ العلم الإجمالي حكماً؛ وعليه، فلا يبقى مانعٌ من جريان الأصل في المسبَّب. وفوق ذلك، فلو صيغ «العلم الإجمالي» على نحوٍ يكون أحد طرفيه من سنخ «كيفية الجعل» وغير مجرىً للأصل، لانتفت قابلية المعارضة وتساقط الأصول. وهذا هو بعينه ما أُحرِز في المقام بقاعدة أنّ «مجرى الأصل هو المجعول».

الخلاصة النهائية: بعد تنقيح نسبة السبب إلى المسبَّب، فإنّ الصورة الثانية هي الأخرى تدور على مدار الدفاع نفسه عن مبنى المحقق النائيني في الصورة الأولى: فبجريان «البراءة في السبب» (وهو نفي تقييد الصلاة)، يقع «الانحلال الحكمي»، ويسقط موضوع الشكوك اللاحقة — وإن تعدّدت. وعليه، فلا يبقى مجالٌ لتصوير «الغيرية»، ولا للقيود الزمانية الزائدة (كقيد ما قبل الوقت أو لزوم الإعادة بعد الوقت). وهذا المسلك منسجمٌ مع الصناعة الأصولية من جهة، وهو ذو ثمرةٍ امتثاليةٍ بيّنةٍ وقابلةٍ للتطبيق من جهة أخرى.

و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

-----------------------
المصادر
- الصدر، محمد باقر‏. بحوث في علم الأصول‏. با محمود هاشمی شاهرودی. ۷ ج. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- خمینی، روح الله‏. مناهج الوصول إلى علم الأصول‏. قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.