في البحث المتقدم، جرى تبيين دور الحكم العقلائي في إثبات نفسية الوجوب وصلته بإطلاق صيغة الأمر. فبناءً على مبنى الإمام الخميني (قده)، لا دلالة لفظية لصيغة «افعل» على الوجوب والنفسية، لا من جهة الوضع ولا من جهة الإطلاق. فالصيغة لا تفيد إلا البعث، وإنّ نفس صدور الأمر المولوي — عند فقدان القرينة المفيدة للغيرية — يُعَدُّ تمامَ الموضوع لحكم العقلاء بلزوم الإطاعة، أي: «سواء وجب فعلٌ آخر أم لم يجب». إلا أنّ نقد الشهيد مصطفى الخميني (قده) ينصبُّ على أنّ مجرد الأمر، ما لم تنضمّ إليه الإطلاقات البيانية، لا ينهض بتمامية الحجة؛ فموضوع الحكم العقلائي عنده هو «الأمر مضافاً إليه عدم التقييد». وقد تمّ التنبيه، استناداً إلى تحقيق المحقق الحائري، على أنّ مراد «الإطلاق» في هذا المقام ليس هو الإطلاق الفني المبتني على مقدمات الحكمة، بل مجرد عدم التقييد بالخلاف؛ وعليه، فإنّ دور الإطلاق ليس دوراً مثبِتاً مستقلاً، بل هو «ظرف اللاقيدية» ومتمِّمٌ للمبنى العقلائي. 

وقد استُبعِدَت المسالك المرتكزة على الإطلاق الاصطلاحي: فمسلك التمسك بالقدر الجامع (بين النفسي والغيري) غير تامٍّ لحرفية معنى الهيئة وامتناع تصور الجامع فيه؛ ومسلك إثبات النفسية مباشرةً من الإطلاق غير تامٍّ أيضاً لوجودية كلا القيدين وافتقارهما إلى مؤونةٍ زائدة. وكذلك، فإنّ مسلكي «التبادر» و«الانصراف» لا ينهضان بإثبات النفسية من الهيئة؛ إذ لا يُحرَز التبادر الحاقّي، ولا تثبت كثرة الاستعمال الموجبة للانصراف. وفي المحصّلة، فإنّ المسلك المعتمد هو مسلك المحقق النائيني: وهو أنّ نفسية الواجب المشكوك تُستفاد من «إطلاق المادة» ونفي الشرطية الغيرية؛ فحيثما تعلّق الأمر بطبيعة المأمور به وأُخِذت المادة بإطلاقها، انعقد الظهور في أنّ المطلوب هو نفس الطبيعة، لا الطبيعة بما هي مقدِّمةٌ لغيرها. وفي باب الأصل العملي للصورة الأولى — مع فرض العلم بوجوب الغير وتحقق شرطه — فإنّ أصالة البراءة تجري في اشتراط الصلاة بالوضوء، ولا أثر لها من جانب الوضوء؛ واللازم العرفي لنفي هذا الاشتراط هو نفي الغيرية وتعزيز نفسية الوضوء.

ينعقد البحث في مقام الأصل العملي، وذلك عند فرض العلم بأصل وجوب الفعل مع التردد في كونه نفسياً أو غيرياً. والفرض هو عدم وجود إطلاقٍ لفظي (تامٍّ بمقدمات الحكمة) في البين؛ وعليه، تصل النوبة إلى الأصول العملية. ومنشأ الاختلاف هو في أنه هل يمكن التمسك بأصلٍ عملي يوصلنا إلى أحد الطرفين في الشك بين النفسية والغيرية، أم أنّ موارد الشك تنحلُّ أساساً إلى صورٍ مختلفة يختلف فيها حكم الأصل العملي في كل صورة؟ وقد عمد المحقق النائيني في «أجود التقريرات»، قبل الدخول في تعيين الأصل، إلى تنقيح صور الشك، ليتضح أين يكون للأصل العملي أثرٌ وأين لا يكون. فمحل النزاع ناظرٌ إلى «كيفية تعلّق الوجوب بالفعل»: فهل الوجوب المعلوم ثبوته له جعلٌ مستقل (فهو نفسي)، أم له جعلٌ تبعي/آلي (فهو غيري)؟ وبحسب تعبير المحقق النائيني (قده): «الشك في كون الواجب نفسيّاً أو غيريّاً قد يقع على وجهين ...»، ثمّ ينشقّ الوجه الأوّل إلى صورتين بحسب تماثل الوجوبين من حيث الإطلاق والاشتراط أو عدمه.[1]

إنّ تقسيم المحقق النائيني في «أجود التقریرات» يُعَدُّ، من حيث تحرير محل النزاع، أتقنَ من تقريره في «فوائد الأصول». وذلك لسببين: أولاً، أنّه يميّز بين الموارد ذات الأثر العملي وتلك الفاقدة له (في التقابل بين صورتي التماثل وعدم التماثل). ثانياً، أنّه يفرد الصورة الثانية — التي لا يُعلَم فيها إلا وجوب هذا الفعل نفسه، وتستلزم الغيريةُ فيها فرضَ واجبٍ آخر مجهول — بالبحث على نحوٍ مستقل، ويصونها بذلك من الخلط مع الصورة الأولى. وعلى هذا المعيار، فإنّ تقييم الأصول العملية في ما سيأتي من البحث سينتظم هو الآخر على مدار هذه الصور الثلاث.

تقرير محل البحث: ينعقد البحث في فرض العلم بأصل وجوب الصلاة على نحو الوجوب النفسي، وإحراز وجوب الوضوء أيضاً، مع التردد في كون وجوب الوضوء نفسياً أو غيرياً. وفوق ذلك، فإنّ ثمة تماثلاً قائماً بين وجوب الصلاة ووجوب الوضوء من حيث النسبة إلى شرطٍ معيَّن (كدخول الوقت)؛ أي أنّهما إمّا أن يكونا مطلقين معاً، وإمّا أن يكونا مقيَّدين بذلك الشرط نفسه.

فمبناه (قده) هو أنّه مع تماثل الوجوبين، يتمحض الشك في تقييد الصلاة بالوضوء؛ وعليه، فتجري أصالة البراءة عن التقييد في جانب الصلاة، وبذلك تثبت «نتيجة الإطلاق». والأثر العملي المترتب على ذلك هو تخيير المكلف بين تقديم امتثال أحدهما على الآخر وتأخيره.

وخلاصة الإشكال هي: إنّ البراءة من تقييد الصلاة معارَضةٌ بالبراءة من نفسية الوضوء. فمع العلم الإجمالي بثبوت إحدى الخصوصيتين (إمّا تقييد الصلاة، وإمّا نفسية الوضوء)، لا تجري أصالة البراءة في أطراف العلم الإجمالي. وعليه، فمقتضى الاحتياط هو تقديم الوضوء. وببيان آخر: إنّ البراءة من التقييد معارَضةٌ بالبراءة من نفسية الوضوء؛ وذلك لأنّه في جانب الوضوء، لدينا علمٌ إجمالي بأنّ وجوبه إمّا نفسي وإمّا غيري، وأصول البراءة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. فمقتضى العلم الإجمالي إذن هو أصالة الاحتياط، ولا بدّ من الإتيان بالوضوء قبل الصلاة، حتى لو كان الوضوء في الواقع شرطاً للصلاة ووجوبه غيرياً، لا تقع مخالفة.

وعليه، فإنّ جريان أصالة البراءة عن التقييد في جانب الصلاة والأخذ بـ«نتيجة الإطلاق» تامٌّ. وإشكال تعارض البراءتين غير وارد؛ وذلك لأنّ الأصل المقابل في جانب الوضوء عديم الأثر، فهو بالتبع غير صالحٍ للمعارضة. كما أنّ العلم الإجمالي، بعد نفي الطرف ذي الأثر بواسطة الأصل الموضوعي، يفقد شأنية التنجيز. وعليه، فإنّ النتيجة التي خلص إليها المحقق النائيني، وهي التخيير في تقديم الامتثال وتأخيره، تكون مقبولةً في مقام الأصل العملي.

وأما الصورة الثانية وهي ما علم فيه اشتراط خصوص الوجوب المعلوم كونه نفسياً، فالشك فيها من جهة تقييد ما علم كونه نفسياً بالآخر يكون مجرى للبراءة، كما أن الشك فيها من جهة الشك في الوجوب النفسي قبل حصول ما هو شرط للوجوب الآخر مجرى للبراءة أيضاً، فتكون النتيجة من هذه الجهة نتيجة الغيرية فيختصّ وجوب الطهارة في مفروض المثال بما بعد الوقت الذي هو شرط لوجوب الصلاة. نعم، هناك جهة أخرى للشك والنتيجة معها للنفسية، وهي جهة الشك في أن الوضوء مثلاً إذا أتى به قبل الوقت يسقط به الوضوء فيما بعد الوقت أو لا. وبعبارة أخرى: يكون الشك في أن وجوب الوضوء بعد الوقت مطلق أو مختص بمن لم يتوضأ قبله، ومقتضى البراءة هو عدم الوجوب بالإضافة إلى المتوضئ قبله، فيكون النتيجة مع الوجوب النفسي. وبالجملة: أصالة البراءة بالإضافة إلى تقيد الصلاة بالوضوء، وبالإضافة إلى وجوبه قبل الوقت، وبالإضافة إلى وجوبه بعد الوقت لمن توضأ قبل الوقت بلا معارض؛ فإن أصل وجوبه لمن لم يتوضأ قبل الوقت وإن كان معلوماً بعد دخوله، إلا أنه أعمّ من أن تكون الصلاة متقيدة به حتى لا يجوز الإتيان بها بعدها.[5]

إنّ تقرير «أجود التقریرات» في الصورة الثانية يُعَدُّ، من حيث تفكيك جهات الشك وجريان الأصول، تقريراً متقَناً. فالبراءات الثلاث تجري على موضوعاتٍ متباينة، وهي بذلك «بلا معارض». وفي الوقت نفسه، نؤكد على أنّ تعابير «نتيجة النفسية» و«نتيجة الغيرية» إنما هي لسان الأثر العملي للأصول، لا أنها إثباتٌ لعنوان النفسي أو الغيري في مقام الجعل. ولأجل ذلك، ففي مقام التدوين النهائي، يُستَحسَن أن تُورَد هذه التعابير إلى جانب التصريح بـ«عدم دلالتها الإثباتية على نفس العنوان»، منعاً من الخلط بين مقامي الثبوت والإثبات.

إن لم يكن قد توضأ قبل الوقت: وجب عليه أن يتوضأ بعد الوقت ثم يأتي بالصلاة؛ فالرجوع إلى البراءة (سواء فيما يتصل بالوجوب النفسي قبل الوقت أم بسقوطه بعد الوقت) لا وجه له. وإن كان قد توضأ قبل الوقت: لم تلزمه إعادة الوضوء بعد الوقت؛ إذ إنّ البراءة من «وجوب الوضوء بعد الوقت في حقّ من توضأ قبله» جارية. ويتضح من مجموع العبارة أنّ السید الخوئي يرتضي جريان «البراءة بعد الوقت للمتوضئ قبله»؛ وعليه، فإنّ دعوى «سدّ باب البراءة في كلا الطرفين» غير دقيقة، ولا بد من الالتزام بهذا الاستثناء.

إنّ الإشكال القائل بأنّه «لا معنى للرجوع إلى البراءة عن الوجوب قبل الوقت»، من حيث عدم الأثر، يكون مقبولاً إذا كان ناظراً إلى موردٍ يكون فيه المكلف محتاجاً للوضوء على كل حالٍ لامتثال الصلاة بعد الوقت، وكان عازماً أيضاً على ترك الوضوء قبل الوقت. ولكن، في مقام تنقيح الكبرى، فإنّ أصل الشك في تكليفٍ زائدٍ قبل الوقت هو بنفسه مجرىً للبراءة، وأثره هو رفع الإلزام الفعلي في ذلك الظرف بالذات. نعم، هذا الأثر منوطٌ بفرض قصد الإتيان بالوضوء قبل الوقت، وإلا، فإنّ البحث يؤول إلى «لا أثر له».

----------------------------

المصادر
- نائینی، محمدحسین‏. أجود التقریرات. با ابوالقاسم خویی. ۲ ج. قم: مطبعة العرفان، 1352.
- ———‏. فوائد الاُصول‏. با محمد علی کاظمی خراسانی. ۴ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.