في البحث المتقدم، تم تناول الصورة الأولى من النزاع في مقام الأصل العملي عند الشك بين النفسية والغيرية؛ وذلك في فرض العلم بوجوب الوضوء في الجملة، وبكون الصلاة واجباً نفسياً، مع قيام التماثل بين الوجوبين من حيث النسبة إلى شرطٍ كالوقت. وقد استنتج المحقق النائيني من إجراء أصالة البراءة عن التقييد في جانب الصلاة «نتيجة الإطلاق» والتخيير في ترتيب الامتثال. وأما من جهة الوضوء، فبما أنّ أصل وجوبه معلوم، فإنّ البراءة النافية للنفسية تكون عديمة الأثر، ويسقط العلم الإجمالي بالنفسي/التقیید عن التنجيز على نحو «الانحلال الحكمي»؛ وعليه، فلا ينعقد معارِضٌ للبراءة من التقييد. إلا أنّ آية الله الخوئي في تعليقته على «أجود التقریرات»، قد تمسك بتعارض البراءة من تقييد الصلاة مع البراءة من نفسية الوضوء، واستنتج عدم الانحلال ولزوم الاحتياط (أي تقديم الوضوء). 

ولإحكام هذا النقد، عرض صاحب «منتقى الأصول» مقدمتين: 1- عدم جريان البراءة الشرعية في الوجوب الغيري (لكونه فاقداً للجعل المستقل). 2- عدم جريان البراءة العقلية (لشمول البيان الإجمالي للتقييد). ثم اعتبر السيد الروحاني كلا المقدمتين مخدوشاً: 1- فالغيرية إذا أُبرزت بإنشاءٍ مستقل، فهي حكمٌ مولويٌ مجعول يشمله حديث الرفع. 2- ومنع البراءة العقلية جدلي، لأنّ المحقق النائيني ملتزمٌ بالانحلال الحكمي، ولم يُؤخَذ التقييد طرفاً فعلياً في العلم الإجمالي. وقد لوحظ الفرق في تقرير المحقق الخوئي: ففي التعليقة، كان أحد طرفي العلم هو «وجوب التقييد»، وأما في المحاضرات، فقد اقتصر على مجرد النفسي/الغيري، وهو ما لا يرتبط بمحل النزاع (التقييد)، ولا ينتج في نهايته إلا الإلزام بالوضوء، لا الإلزام بالصلاة المقيَّدة. والخلاصة النهائية هي: أنّ مبنى المحقق النائيني في جريان البراءة من التقييد وتحقق الانحلال الحكمي هو مبنىً موجَّه. وأما بناءً على مبنى المحقق الخوئي، فمع فرض التعارض، يلزم الاحتياط وتقديم الوضوء.

و من الواضح ان هذا المقدار من البيان لا يرتبط بما هو محل الكلام، من لزوم التقيد و عدمه، فان مورد الشك هو لزوم تقيد الصلاة بالوضوء و عدمه، و قد عرفت ان المحقق النائيني ادعى جريان البراءة فيه و لم يرتض السيد الخوئي ذلك، و تقرير الإشكال بما عرفته لا ينفع في الإلزام بالإتيان بالتقيد، و ذلك لأن مقتضى العلم المذكور ليس إلا الإتيان بالوضوء، اما الإتيان بالصلاة مقيدة به فلا، إذ ليس ذلك من آثار الوجوب الغيري - كي يلزم ترتيبه بمقتضى العلم الإجمالي -، و انما هو من ملازماته و المفروض أنه غير معلوم كي يعلم بلازمه، فهو نظير عدم ترتب نجاسة الملاقي لما هو محتمل النجاسة الّذي يكون طرفا للعلم الإجمالي.[1]

النقد: أولاً، إنّ لـ«النفسية» و«الغيرية» بما هما هما لا أثرَ إلزامي لهما؛ فلا تجري البراءة في العناوين الفاقدة للأثر الإلزامي حتى تشكِّل معارِضاً للبراءة من التقييد. ثانياً، إنّ أصل وجوب الوضوء معلومٌ على كل حال، فلا يكون مجرىً للبراءة؛ وعليه، فإنّ «أصالة البراءة عن التقييد» تبقى بلا معارض. ثالثاً، بناءً على مبنى المحقق النائيني، فإنّ «الانحلال الحكمي» يتحقق بحكومة الأصل الموضوعي (وهو نفي التقييد)، فيرفع بذلك الطرف المؤثر في العلم الإجمالي. فالتمسك بـ«البيان الإجمالي الشامل للتقييد» في هذا الفرض هو تمسكٌ جدلي، ومنوطٌ بإنكار هذه الحكومة.

النتيجة النهائية: في الصورة الأولى، فإنّ مبنى المحقق النائيني متين؛ إذ بجريان البراءة من التقييد، تتحصّل «نتيجة الإطلاق» في جانب الصلاة، وينحلّ العلم الإجمالي «حكماً». وأما الاستدلالات المرتكزة على الصورة المطروحة في «المحاضرات»، فهي بعيدةٌ عن محل النزاع، وقاصرةٌ عن إثبات لزوم الاحتياط بالإتيان بالصلاة على نحو التقييد. كما أنّ الصياغات المرتكزة على «العلمين الإجماليين» هي الأخرى لا تنشئ تعارضاً منتِجاً، وذلك لعدم الأثر المستقل لعنواني النفسي والغيري.

من منظار صاحب «المنتقى»، فإنّ الإنصاف في مقام الحكم النهائي يقتضي أن يكون الحق مع المحقق الخوئي في النتيجة لا في الطريق؛ أي أنّ الاحتياط في مقام الامتثال يقتضي تقديم الوضوء والإتيان بالصلاة على نحو التقييد. إلا أنّ هذه النتيجة لا تتمّ بذلك البيان المنقول نفسه عن المحقق الخوئي، ولا بد لإثباتها من سلوك مسلكٍ آخر. ومحور البحث هو نسبة البراءة (الشرعية والعقلية) إلى الوجوب الغيري المشكوك، وأثر ذلك على تقييد الصلاة بالوضوء، وذلك في فرض دوران الأمر بين نفسية الأمر بالوضوء وغيريته. وإنّ الفصل بين «الغيرية» و«التقييد» هو المفتاح في هذا المقام: فالغيرية هي حيثية انتساب الإلزام إلى المقدِّمة. وأما التقييد، فهو حيثيةٌ وضعيةٌ تتعلّق بوجوب الصلاة المشروط بالوضوء. فالخلط بين هذين الأمرين يؤول إمّا إلى جريان الأصل بلا وجه، وإمّا إلى المنع منه بلا مسوِّغ.

إنّ النتيجة العملية في الصورة الأولى هي الاحتياط؛ وذلك لأنّ البراءة (الشرعية والعقلية) لا تجري في «الوجوب الغيري». وعليه، يبقى العلم الإجمالي قائماً بين «الوجوب النفسي للوضوء» و«الوجوب النفسي للتقييد»، وتكون البراءتان في هذين الطرفين متعارضتين؛ فتصل النوبة إلى الاحتياط. ولكن، لماذا لا تجري البراءة في الوجوب الغيري؟

وعليه، ففي مفاد حديث «رفع ما لا يعلمون»، يمكن تصور ثلاثة تقريرات. وتكون نتيجة هذه التقريرات الثلاث هي: أنّ جريان البراءة الشرعية، بناءً على التقرير الأول، منوطٌ بإثبات جعلٍ مستقل للغيرية، ولا يكون لها مجرىً في فرض الترشّح. وبناءً على التقرير الثاني، وبما أنّ ترك الواجب الغيري لا يترتب عليه مؤاخذةٌ مستقلة، فلا يبقى مجالٌ للبراءة الشرعية فيه. وأما بناءً على التقرير الثالث، فمع توسعة نطاق رفع المؤاخذة، ينفتح الباب لإمكانية الرجوع إلى البراءة الشرعية، وإن كان لا بد من النظر في حالها مع العلم الإجمالي.

و بما ان المختار - كما سيأتي تحقيقه في محله إن شاء اللّٰه تعالى - هو كون المرفوع هو المؤاخذة على نفس العمل، لا الحكم المجعول، و لا المؤاخذة المترتبة عند تحقق العمل أعم من ان تكون على نفس العمل أو على غيره، كان القول بعدم جريان البراءة الشرعية في الوجوب الغيري هو المتعين.[4]

و عليه، فحيث يعلم إجمالا بوجوب الوضوء نفسيا أو وجوب التقيد نفسيا، كان جريان البراءة من وجوب التقيد النفسيّ معارض بجريانها في وجوب الوضوء النفسيّ‌.[5]

مندفعة: بان كلي الوجوب و طبيعيه ليس مجرى البراءة، لأنه ليس بكلا نحويه قابل لجريانها، و ما هو مجرى البراءة و هو خصوص الوجوب النفسيّ مشكوك و ليس بمعلوم، فالمقتضي للبراءة فيه ثابت، فيعارض البراءة من وجوب التقيد. فالوجه في عدم جريان البراءة هو: عدم قابلية الوجوب الغيري لجريان البراءة فيه.[6]

--------------------------

المصادر
- الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. ۷ ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.