في البحث المتقدم، أُعيد بناء الصورة الثالثة في إطار تقرير آية الله الخوئي في «أجود التقريرات» و«المحاضرات». وبنية المسألة هي أنّ «ما عُلِم وجوبُه إجمالاً» مردَّدٌ بين النفسية والغيرية، وفي الوقت نفسه، يُحتَمَل وجود واجبٍ فعلي آخر يتوقف تحققه على هذا المعلوم الوجوب. وبناءً على مبدأ «التوسُّط في التنجيز»، يكون القدر المتيقَّن من التكليف منجَّزاً، وتجري البراءة في «الزائد المشكوك» فحسب. والمثال البيّن على ذلك هو الخِتان: فنعلم أنّ الخِتان واجبٌ في الجملة، ولكننا لا نعلم هل هو نفسي أم غيري. فلو كان غيرياً، لكان مقدِّمةً لصحة الطواف، والطواف ركنٌ من الحج الواجب فعلاً على المستطيع. ففي ظرف الابتلاء بالطواف، فإنّ ترك الخِتان إمّا أن يكون تركاً لواجبٍ نفسي، وإمّا أن يكون تركاً لمقدِّمة واجبٍ فعلي؛ وفي كلا التقديرين، يتحصّل «علمٌ إجمالي باستحقاق العقاب» على ترك الخِتان، فيكون مقتضى الاحتياط هو الإتيان به. وهذا التطبيق مقيَّدٌ بتحقق شرط الابتلاء وفعلية ذي المقدِّمة؛ فلو لم يكن ذو المقدِّمة فعلياً (كالمولود غير البالغ)، لرجعت البنية إلى صورةٍ أخرى يكون المرجع فيها هو البراءة. والمنطق واحدٌ في «الصورة الثانية في المحاضرات» أيضاً: فالوجوب الفعلي لـ«ألف» (كالوضوء) مفروضٌ ومردَّدٌ بين النفسي والغيري؛ ولو كان غيرياً، لكانت فعلية «باء» (كالصلاة المنذورة) منوطةً بالتحقق الخارجي لـ«ألف». والنتيجة هي أنّ وجوب الوضوء منجَّزٌ تفصيلاً ولا تجري فيه البراءة؛ وإنما تجري البراءة بالنسبة إلى «الوجوب النفسي للصلاة» — مع فرض فقدان الحجة. والقاعدة عند المحقق الخوئي هي أنّ تنجُّز العلم الإجمالي منوطٌ بتعارض الأصول في أطرافه؛ فمتى ما لم يجرِ الأصل المؤمِّن في أحد الطرفين أساساً (كحال الوضوء معلوم الوجوب)، فإنّ العلم الإجمالي يغدو عديم الأثر من حيث التنجُّز، ويقع «الانحلال الحكمي». والفارق الملاكي عن باب الأقل والأكثر بيّن: فهناك، يكون عدم جريان الأصل في أحد الطرفين لـ«عدم الأثر» (في طرف الإطلاق)؛ وأما هنا، فلـ«كون وجوب الطرف المشكوك الغيرية معلوماً تفصيلاً». والثمرة العملية هي: أنّ امتثال القدر المتيقَّن (كالخِتان والوضوء) لازم؛ والبراءة من الزائد الذي لا حجة عليه (كالوجوب النفسي للصلاة) تكون مؤمِّنة.

الصورة الثانیة: أن یُعلَم بوجوبِ شيء فعلاً مُردَّد بین كونه نفسیّاً أو غیریّاً، مع العلم بأنّه لو كان غیریّاً كان وجوبُ ذي المقدّمة فعلیّاً، لكن لم یصل إلینا... وقد اختار المحقّق النائيني لزوم الإتیان بالوضوء للعلم بترتّب العقاب على تركه... وأمّا تركُ ذي المقدّمة من ناحیة غیر الوضوء... فأصلُ البراءة... لا مانع منه... ومرجعُ كلامِ المحقق النائيني إلى دعوى انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بلزوم الوضوء... وشكٍّ بدويٍّ في لزوم الصلاة... وقد وافقه السید الخوئي... فذهب إلى انحلال العلم الإجمالي إلى علمٍ تفصيلي بلزوم الوضوء، وشكٍّ بدويٍّ في وجوب الصلاة... .[1]

يدّعي المحقق النائيني أنّ العلم الإجمالي في هذه الصورة «ينحلّ حكماً» إلى علمٍ تفصيلي بوجوب الوضوء، مضافاً إليه شكٌّ بدوي في وجوب الصلاة. ونتيجةُ ذلك أنّ البراءة بالنسبة إلى الصلاة تجري بلا معارض، ويجب الإتيان بالوضوء.

ب) وبناءً على هذا المبنى، يمكن تصور أصلين مؤمِّنين فعليين: 1- البراءة من «الوجوب النفسي للوضوء» (إذ إنّ نفسية الوضوء مشكوكة). 2- والبراءة من «الوجوب النفسي للصلاة» (وهي الأخرى مشكوكة). وهذان الأصلان متعارضان؛ وذلك لأنّ لدينا علماً إجمالياً بثبوت إحدى «الخصوصيتين النفسيتين» (فإمّا نفسية الوضوء، وإمّا نفسية تقييد الصلاة). وإنّ تعارض الأصول في الأطراف هو قوام منجِّزية العلم الإجمالي؛ فلا يمكن الترخيص في كلا الطرفين، ولا ينعقد «الانحلال» المدَّعى. النتيجة: إنّ العلم الإجمالي لا يسقط عن التنجيز، ولا ينفتح مسلك البراءة في طرف الصلاة وحده (على نحو ما ادّعاه المحقق النائيني).

… ما أفاده المحقق النائيني مخدوش… جهة الخدشة: عدم قابلیة الوجوب الغيري لجريان البراءة… فتصیر البراءة من وجوب الصلاة معارضة بالبراءة من وجوب الوضوء نفسیّاً… نعم، لو التزم بكون الشرائط متعلقة للأمر النفسيّ الضمني كالأجزاء، صار الوجوب النفسيّ للوضوء معلوماً على التقديرين… فتمتنع البراءة عنه، و تكون البراءة عن وجوب الصلاة بلا معارض… .[2]

إنّ النقد الأول للسيد الروحاني على المحقق النائيني في الصورة الثالثة يرتكز على الأساس التالي: وهو أنّه لما كانت البراءة لا تجري في الوجوب الغيري، وجب الالتزام ببراءتين اثنتين، وهما: البراءة من «الوجوب النفسي للوضوء» والبراءة من «الوجوب النفسي للصلاة». وهاتان البراءتان متعارضتان، وقوام تنجُّز العلم الإجمالي إنما هو بتعارض الأصول في الأطراف. وعليه، فإنّ «الانحلال» المدَّعى عند المحقق النائيني يكون غير تامّ. والإشكال الذي نورده هو أنّ هذا المبنى يقوم من الأساس على «جعل الأطراف على نحوٍ غير صائب» في العلم الإجمالي وعلى الخلط بين المقامات، وهو على الأقل لا يصدق على الصورة الثالثة التي هي محل بحث المحقق النائيني.

في الصورة الثالثة، فإنّ العلم الإجمالي ناظرٌ إلى «الوجوب المعلوم بالإجمال» الذي لا نعلم هل هو «نفسي» أم «غيري». فأصل وجوب الوضوء مسلَّم، والشك يدور بين كون ذلك الوجوب نفسياً أو غيرياً. وفي مثل هذه البنية، فإنّ جعل «الصلاة» في عداد أطراف العلم الإجمالي لا وجه له. فالأطراف الحقيقية للعلم هي حيثيتان لوجوبٍ واحد معلوم (وهما النفسي/الغيري)، لا تكليفان مستقلان (وهما الوضوء/الصلاة). والقياس على الصورتين السابقتين في غير محله؛ ففي الصورتين الأولى والثانية، كان وجوب الصلاة محرزاً على نحوٍ مستقل، وعندئذٍ، وقع الوضوء أو التقييد طرفاً مقابلاً. وأما في الصورة الثالثة، فإنّ مفروض المحقق النائيني هو «العلم بأصل وجوب الوضوء» و«الشك في كونه نفسياً/غيرياً»؛ فلا مكان للصلاة في ذات العلم حتى يُتحدَّث عن تعارض البراءتين.

إنّ البراءة ناظرةٌ إلى «أصل التكليف»، لا إلى «كيفية انتساب الوجوب» (نفسي/غيري). وعليه، فهي لا تنفي النفسية ولا الغيرية؛ فموضوعها هو الحكم المجعول المشكوك. وبناءً على المبنى الذي ارتضاه صاحب «المنتقى» نفسه، فإنّ «الوجوب الغيري المترشِّح» لا يكون مجرىً للبراءة. وفوق ذلك، ففي مقامنا — حيث إنّ أصل وجوب الوضوء محرز — فإنّ «موضوع البراءة» بالنسبة إلى الوضوء غير متحققٍ أصلاً؛ إذ لا شكّ لدينا في أصل الإلزام الفعلي بالوضوء، وإنما الشك في كيفيته. النتيجة: لو كان ثمة مجالٌ للبراءة، لكان في «أصل تكليف ذي المقدِّمة» (وهي الصلاة المشكوكة الفعلية)، لا في المقدِّمة التي أصل وجوبها معلوم.

إنّ تنجُّز العلم الإجمالي منوطٌ بأن تكون لأطرافه «إلزامٌ فعلي»، حتى يؤول الترخيص في كلا الطرفين إلى مخالفةٍ قطعيةٍ عملية. فلو لم يكن ذو المقدِّمة فعلياً (كالحج في فرض عدم الاستطاعة)، لما انعقد طرف الإلزام الفعلي أساساً حتى تقع «الصلاة/الحج» طرفاً للعلم؛ فيكون المرجع بالنسبة إلى ذي المقدِّمة هو البراءة فحسب. ولو كان ذو المقدِّمة فعلياً (وهو ظاهر كلمات المحقق الخوئي في مثال المنذور)، فإنّ «الصلاة بما هي هي» هي الأخرى ليست طرفاً للعلم بـ«نفسية/غيرية الوضوء»؛ إذ إنّ وجوب الصلاة محرزٌ استقلالاً، والشك إنما هو في كيفية وجوب الوضوء، لا في أصل وجوب الصلاة.

إنّ كون الوجوب نفسياً أو غيرياً ليس مساوقاً لـ«الفعلية». فقد يكون الوجوب الغيري هو الآخر فعلياً من حيث الجعل — بناءً على مبنى الجعل الاستقلالي في الغيريات. وعليه، فلا يمكن افتراض تعليق فعلية وجوب المقدِّمة على فعلية ذي المقدِّمة على نحوٍ مطلق؛ فهذا لا يتمّ إلا على مبنى إرشادية الغيريات، لا على مبنى الجعل التأسيسي. ولازم هذا الكلام هو أنّ التمسك بـ«تعارض البراءة من نفسية الوضوء والبراءة من نفسية الصلاة» في هذا المقام، يرتكز على افتراضٍ غير صائب وهو «جعل الصلاة طرفاً للعلم»، وعلى الخلط بين الفعلية وكيفية الوجوب.

و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

---------------------

--------------------

المصادر
- الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. ۷ ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.