في البحث المتقدم، تم استعراض مقتضى الأصل العملي وذلك عند فرض العلم بأصل وجوب الفعل مع التردد في كونه نفسياً أو غيرياً؛ أي في المورد الذي لا يكون فيه إطلاقٌ لفظي (تامٌّ بمقدمات الحكمة) في البين، فيكون المرجع حينئذٍ هو الأصول العملية. وقد عمد المحقق النائيني في «أجود التقریرات» إلى تنقيح صور الشك أولاً، ليتضح بذلك نطاق الأثر المترتب على الأصل. فالصورة الأولى هي أن يكون، إلى جانب الواجب المشكوك، وجوبٌ نفسي لفعلٍ آخر معلومٌ أيضاً؛ وهذه الصورة تنحلُّ بدورها إلى فرضين: 1- تماثل الوجوبين من حيث الإطلاق والاشتراط. 2- وعدم التماثل. والصورة الثانية هي أن لا يُعلَم إلا وجوب ذلك الفعل المردَّد نفسه، مع مجرد احتمال وجود واجبٍ آخر في الواقع. ففي صورة التماثل، يتمحض الشك في تقييد الواجب النفسي بالواجب الآخر، فتجري «أصالة البراءة عن التقييد»، وتكون النتيجة هي «نتيجة الإطلاق» والتخيير في ترتيب الامتثال. 

وقد تبيّن أنّ إشكال آية الله الخوئي، المرتكز على تعارض هذه البراءة مع البراءة من نفسية الوضوء وعلى منجِّزية العلم الإجمالي، غير تامّ؛ وذلك لأنّ البراءة في جانب الوضوء عديمة الأثر، ولأنّ الأصل الموضوعي النافي للتقييد يسدّ الباب أمام الأصل الحكمي المتمثل في الاحتياط. وأما في صورة عدم التماثل، فتنشأ ثلاث جهاتٍ للشك: 1- ففي الشك في تقييد الصلاة بالوضوء، تجري البراءة وتتحصّل «نتيجة الإطلاق». 2- وفي الشك في الوجوب النفسي للوضوء قبل الوقت، تجري البراءة وتتحصّل «نتيجة الغيرية» (وهي اختصاص فعلية وجوب الوضوء بما بعد الوقت). 3- وفي الشك في وجوب الوضوء بعد الوقت للمتوضئ قبله، تجري البراءة وتثبت «نتيجة النفسية». وقد اتضح أنّ مناقشة المحقق الخوئي، القائمة على منجِّزية العلم الإجمالي في التدريجيات، إمّا أنها مخدوشةٌ كبروياً، وإمّا أنها صغروياً، مع الانحلال العرفي وحكومة الأصول الموضوعية، لا تبقي مجالاً للاحتياط العام. فالمتحصّل هو أنّ منهج المحقق النائيني، من خلال تفكيكه الدقيق للفروض وجريان البراءة في موضوعاتها المتباينة، يجلّي الثمرات العملية للشك بين النفسية والغيرية.

الصورة الفنية للمسألة: الفرض هو أنّ أصل وجوب الوضوء معلومٌ في الجملة، وأنّ الصلاة هي الأخرى واجبٌ نفسي. ومن حيث النسبة إلى شرطٍ معيَّن (كالوقت)، فإنّ التماثل قائمٌ بين الوجوبين: فإمّا أن يكونا مطلقين معاً، وإمّا أن يكونا مقيَّدين معاً. ويرجع شكّنا إلى أنّه على تقدير غيرية وجوب الوضوء، فهل تكون الصلاة مقيَّدةً بالوضوء أم لا؟ يقول صاحب «أجود التقریرات»: إنّه بأصالة البراءة عن التقييد في جانب الصلاة، تتحصّل «نتيجة الإطلاق»، ويكون المكلف مخيَّراً في ترتيب الامتثال. وأما من جانب هيئة الأمر بـ«توضّأ»، فبما أنّ أصل وجوب الوضوء معلوم، وأنّ الشك إنما هو في كيفية التكليف، فإنّ العلم الإجمالي بين النفسية والغيرية يسقط عن التنجيز بالانحلال الحكمي. وعليه، فإنّ أصل البراءة في جانب وجوب الوضوء عديم الأثر، وتكون البراءة في جانب تقييد الصلاة بالوضوء بلا معارض.[1]

يقول آية الله الخوئي (قده) في الحاشية: إنّ البراءة من تقييد الصلاة والبراءة من نفسية الوضوء واقعتان في أطراف علمٍ إجمالي، فهما متعارضتان. وعليه، فإنهما تتساقطان، وتصل النوبة إلى أصالة الاحتياط. والنتيجة العملية المترتبة على ذلك هي وجوب الإتيان بالوضوء مقدَّماً على الصلاة.[2]

الثمرة العملية: بناءً على مبنى المحقق النائيني، يثبت التخيير في ترتيب الامتثال؛ أي تتحصّل «نتيجة الإطلاق» في جانب الصلاة. وبناءً على مبنى المحقق الخوئي، يلزم الاحتياط وتقديم الوضوء؛ أي تتحصّل «نتيجة الوجوب الغيري» في مقام العمل.

محصّل التحليل: إنّ الركن المؤثر للغيرية في مقام العمل إنما يمرّ عبر «تقييد الصلاة بالوضوء». فبجريان «أصالة البراءة عن التقييد» في جانب الصلاة — وهي أصلٌ موضوعيٌ نافٍ للشرطية — يسقط الفرع المؤثر للغيرية في مقام العمل. وعليه، فإنّ العلم الإجمالي بالنفسية أو الغيرية يكون منحلاً حكماً؛ لا بمعنى الكشف التفصيلي عن الواقع، بل بمعنى سقوط الطرف ذي الأثر وزوال التنجيز. وأما في المقابل، فإنّ «البراءة من نفسية الوضوء» عديمة الأثر؛ وذلك لأنّ أصل وجوب الوضوء ثابتٌ على كل حال، ونفي النفسية لا يرفع إلزاماً زائداً. والأصل العديم الأثر لا يملك صلاحية المعارضة مع الأصل الموضوعي النافي للتقييد؛ وعليه، فإنّ تعارض البراءتين بالمعنى الأخص غير متحقق.

الخلاصة النهائية: بناءً على تقرير صاحب «المنتقى»، فإنّ مبنى المحقق النائيني في الصورة الأولى يُعَدُّ مبنىً متيناً. فأصالة البراءة عن التقييد في جانب الصلاة، بوصفها أصلاً موضوعياً، تسدُّ مجرى أثر الغيرية، ويتحصّل بذلك «الانحلال الحكمي» للعلم الإجمالي. وأما «البراءة من نفسية الوضوء» فهي عديمة الأثر، وتفتقر إلى قابلية المعارضة؛ وعليه، فإنّ دعوى تعارض البراءتين غير تامة. فالثمرة العملية هي ما تقدم بيانه، وهي تحصّل «نتيجة الإطلاق» في جانب الصلاة، وتخيير المكلف في ترتيب الامتثال.

فالمتحصّل النهائي هو أنّه لو تمّ التسليم بكلتا المقدمتين، كما قرّره صاحب «المنتقى»، لكانت تعليقة السيد الخوئي (القائمة على أصالة الاحتياط وتقديم الوضوء) تامةً.

والآن، لو جرت البراءة الشرعية في «الغيرية المجعولة»، فهل يبقى التعارض مع البراءة من النفسية قائماً؟ الجواب هو أنّ البراءة من النفسية عديمة الأثر؛ وذلك لأنّ إلزام الوضوء ثابتٌ في الجملة، ونفي النفسية لا يرفع إلزاماً زائداً. والأصل العديم الأثر لا يُعَدُّ معارِضاً. وفوق ذلك، فإنّ البراءة النافية للتقييد في جانب الصلاة هي أصلٌ موضوعيٌ حاكم يرفع مجرى أثر الغيرية.[10] وعليه، ففي «الوجوب الغيري ذي الإنشاء المستقل» — وهو المفروض في ما نحن فيه — يكون الحكم المولوي المجعول قابلاً لشمول حديث الرفع. وعليه، فإنّ «أصالة البراءة عن التقييد» تجري في جانب الصلاة، وتتحصّل «نتيجة الإطلاق». ومن الجهة المقابلة، فإنّ البراءة من نفسية الوضوء عديمة الأثر، فلا ينعقد تعارض. وبهذا، يتقوّى مبنى المحقق النائيني في «الانحلال الحكمي» والتخيير في ترتيب الامتثال، وتنهدم المقدمة الأولى اللازمة لتمامية إشكال السيد الخوئي.

والمراد بذلك هو أنّه على الرغم من إمكان إرجاع مآل الشك إلى «التقييد»، إلا أنّ أطراف العلم الإجمالي في بنيته الفعلية هي «النفسي/الغيري»، ولم يُؤخَذ «التقييد» في صميم العلم الإجمالي. وعليه، فإنّ «أصالة البراءة عن التقييد» في جانب الصلاة — بوصفها أصلاً موضوعياً — جاريةٌ. وبجريانها، يسقط الطرف المؤثر في العلم الإجمالي (وهو الغيرية المتقوِّمة بالتقييد)، فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. ولأجل ذلك، فإنّ القول بأنّه: «بما أنّ الغيرية هي عين التقييد، فإنّه يوجد بيانٌ إجمالي بالنسبة إلى التقييد أيضاً، فتنتفي البراءة العقلية موضوعاً»، هو مصادرةٌ على المطلوب وقولٌ جدلي. إذ على فرض الانحلال الحكمي وحكومة الأصل الموضوعي، لا يبقى «بيانٌ إجمالي» بالنسبة إلى التقييد قائماً.

التحليل: في التعليقة على «أجود التقریرات»، فإنّ طرفي العلم الإجمالي هما: «وجوب الوضوء النفسي» و«وجوب التقييد نفسياً». وهذه الصياغة ناظرةٌ مباشرةً إلى محل النزاع (وهو لزوم تقييد الصلاة). وأما في «المحاضرات»، فإنّ طرفي العلم الإجمالي هما مجرد كون وجوب الوضوء «نفسياً» أو «غيرياً»؛ من دون تعرضٍ للتقييد. وهذا التقرير «لا يرتبط بما هو محل الكلام»؛ وذلك لأنّ غاية ما يلزم به المكلف هو الإتيان بالوضوء، لا الإتيان بالصلاة على نحو التقييد. إذ بحسب عبارته (قده): «فإن مقتضى العلم المذكور ليس إلا الإتيان بالوضوء، أما الإتيان بالصلاة مقيدةً به فلا». وذلك لأنّ لزوم التقييد ليس من الآثار المستقلة لـ«الغيرية» حتى يجب بمجرد تنجيز العلم الإجمالي؛ بل هو من اللوازم غير المنجَّزة، نظير عدم ترتب نجاسة ملاقي ما هو محتمل النجاسة الذي يكون طرفاً للعلم الإجمالي.

-------------------------------

المصادر
- الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. ۷ ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- نائینی، محمدحسین‏. أجود التقریرات. با ابوالقاسم خویی. ۲ ج. قم: مطبعة العرفان، 1352.