دار البحث في الجلسة السابقة حول الإشكال الرابع الذي أورده السيد الخوئي (قدس سره) على تقريري المحقّق الأصفهاني للمسلك الثاني في تحليل حقيقة «الواجب التخييري». ومحور الإشكال يرتكز على أنّ كلا التقريرين يستلزم على نحوٍ قهريٍّ تعدّدَ العقاب عند ترك جميع البدائل، وهو ما لم يلتزم به أحدٌ من الفقهاء. ففي التقرير الأوّل، تُحلَّل خصال الكفّارة إلى «واجباتٍ تعيينيّةٍ مشروطة»، حيث يكون كلُّ طرفٍ واجباً ذا ملاكٍ تامّ، ولا يجوز تركه إلّا «إلى بدل». وقد خلص السيد الخوئي إلى أنّه في فرض ترك جميع الأطراف، وحيث لم يتحقّق أيُّ بدل، يكون المقتضي للعقاب تامّاً في كلِّ واحدٍ منها والمانعُ مفقوداً، فيلزم من ذلك تعدّد العقاب. وهذه النتيجة تصطدم بالارتكاز العقلائي والسيرة الفقهيّة في باب الواجب التخييري، اللذين يقضيان بأنّ ترك الجميع يمثّل عصياناً واحداً. وأمّا في التقرير الثاني، فيُفترض أنّ منشأ الحكم هو «غرضٌ واحدٌ نوعيّ»، ويُستنتَج على أساسه «وجوب الجميع على نحو الترخيص»؛ أي أنّ جميع الأفعال تدخل في دائرة الإلزام، لكن مع الإذن في ترك الباقي عند الإتيان بواحدٍ منها. إلّا أنّ السيد الخوئي يبيّن أنّه في فرض ترك الجميع، لا يكون أيُّ ترخيصٍ جارياً، ويقع كلُّ تركٍ «بلا بدل»؛ وبذلك يعود محذور تعدّد العقاب من جديد. كما أنّ الدفاع المبتني على «التسهيل الامتثالي» يبوء بالفشل، إذ لا ملازمة بين التسهيل في صعيد الامتثال والتسهيل في صعيد العقاب. يُضاف إلى ذلك الإشكالات الثلاثة الأخرى التي أوردها السيد الخوئي على التقرير الثاني، وهي: 1- مخالفة ظاهر الأدلّة، 2- عدم وجود دليل على فرضيّة الغرض الواحد، 3- الغفلة عن الشقّ الرابع المتمثّل في «وجوب أحدها لا بعينه» بما هو جامعٌ انتزاعيٌّ معقول. ولكن حتّى مع افتراض التغلّب على هذه الإشكالات، فإنّ الإشكال الرابع — أي لزوم تعدّد العقاب عند ترك الجميع — يبقى قائماً ويجعل كلا التقريرين مخدوشاً. وعليه، وبحسب رؤية السيد الخوئي، فإنّ التحليل الذي قدّمه المحقّق الأصفهاني للواجب التخييري، في أيٍّ من تقريريه، لا ينسجم مع المباني الصناعيّة للعقاب ومبدأ وحدة العصيان.

إنّ الشهيد الصدر (رضوان الله عليه) في بحوثه، ومن أجل أن يمنح الإشكال المشترك الذي أورده السيد الخوئي (وهو لزوم تعدّد العقاب في فرض ترك الجميع) على التقريرات المنقولة عن المحقّق الأصفهاني صورةً فنيّةً أكثر وضوحاً، يعمد إلى تقسيم الترخيص المتصوَّر في التخيير الشرعي إلى أربعة أنحاء. ومحصّلة هذا التقسيم لديه هي أنّ نحوين من هذا الترخيص يفضيان حتماً إلى «تعدّد العقاب»، في حين يضمن النحوان الآخران الحفاظ على «وحدة العقاب».

أن يرخّص ترخيصاً مطلقاً في ترك كلّ منهما، ولكنّه يقيّد متعلَّق الترخيص بترك كلّ منهما المقرون بفعل الآخر، فيوجد ترخيصان مطلقان متعلّقان بترك كلّ منهما مقروناً بفعل الآخر. وعلى هذا التقدير، قد يقال: إنّه يتحقّق عصيانان إذا ما تركهما معاً؛ بناءً على أنّ الميزان في المعصية هو مخالفة الإنشاء لا الملاكات، وإلّا فلا إشكال في أنّ الفائت هو أحد الملاكين، حيث لم يصدر منه الترك المرخّص فيه، وإنّما صدر منه الترك غير المرخّص فيه.[1]

أن يرخّص في ترك كلّ منهما ولكن مشروطاً بفعل الآخر، فيكون فعلُ الآخر شرطاً في الحكم بالترخيص لا في المرخَّص فيه.[2]

أن يرخص في ترك أحدهما الجامع الانتزاعي... لا يتحقق أكثر من عصيان واحد...[3]

أن يكون الترك المرخص فيه هو ترك المجموع... لا يلزم إلا معصية واحدة...[4]

المحصّلة: يتبيّن من خلال التصوير الذي قدّمه الشهيد الصدر أنّ للترخيص المتصوَّر في الواجب التخييري أربع قراءاتٍ ممكنة: فقراءتان منها (الإسقاطيّة والاشتراطيّة) تفضيان حتماً إلى تعدّد العقاب، في حين تضمن القراءتان الأخيرتان (قراءة الجامع الانتزاعي البدلي، وقراءة تحديد موضوع المؤاخذة) الحفاظ على وحدة العقاب. وعليه، فإذا كان الهدف هو ضمان وحدة العقاب في الواجب التخييري، فلا سبيل إلى ذلك إلّا بتجاوز البنية التحليليّة القائمة على «الوجوب التعييني المشروط» و«الوجوب التعييني الترخيصي»، وذلك إمّا بإرجاع الوجوب إلى «الجامع الانتزاعي المعبَّر عنه بأحدها»، أو — على الأقلّ — بتحديد موضوع المؤاخذة في عنوان «ترك الجميع». وكلا هذين التصحيحين يفتقر في مقام الإثبات إلى قرينةٍ تنهض به.

المحصّلة: إنّ النحو الأوّل الذي صوّره الشهيد الصدر، إذا ما جُعل المعيار فيه هو الخطاب، يفضي إلى نفس النتيجة التي خلُص إليها المحقّق الخوئي، وهي تعدّد العقاب في فرض ترك الجميع. وأمّا إذا وُجِّه على أساس معيار الملاك، فإنّه يستلزم بالضرورة نحواً من «الترخيص في صعيد المؤاخذة» الذي يحصر موضوع العقاب في عنوان «ترك ما لا يجوز تركه». وعليه، فإنّ صيانة وحدة العقاب لا تتحقّق إلّا بتجاوز إطار «الوجوبات التعيينيّة المشروطة»، والتصريح بأحد المسلكين اللذين بيّنهما الشهيد الصدر: فإمّا «إرجاع البنية إلى وجوبٍ بدليٍّ حقيقيّ» (أي وجوب الجامع الانتزاعي «أحدها»)، وإمّا «تحديد صعيد المؤاخذة»؛ وكلا الأمرين يفتقر إلى دعامةٍ إثباتيّةٍ تنهض به.

المحصّلة: إنّ النحو الأوّل الذي صوّره الشهيد الصدر، إذا ما جُعِلَ المعيار فيه هو «الخطاب»، يفضي إلى نفس النتيجة التي خلُص إليها السيد الخوئي، وهي: تعدّد العقاب في فرض ترك الجميع. وأمّا إذا نُقِل الميزان إلى «الملاك» وحُكِم بوحدة العقاب، فإنّ هذا يؤول في حقيقته إلى القبول بـ «ترخيصٍ في صعيد المؤاخذة» يستلزم التحديد الصريح لموضوع العقاب؛ ولا يكون مجرّد تقييد متعلَّق الترخيص كافياً لدرء هذا المحذور. وعلى ضوء مبنى المحقّق الأصفهاني (في تقريره الأوّل)، فإنّ السبيل المنقَّح لصيانة وحدة العقاب هو إمّا العدول إلى «وجوبٍ واحدٍ بدليٍّ على الجامع الانتزاعي المعبَّر عنه بأحدها»، وإمّا إقامة الدليل على «تحديد صعيد المؤاخذة» في عنوان «الترك غير المرخَّص فيه». وبدون أحد هذين الأمرين، يعود محذور تعدّد العقاب — في فرض ترك الجميع — للبروز من جديد.

في هذا النحو الثاني الذي يصوّره الشهيد الصدر، يكون الترخيصُ نفسُه مشروطاً. فمفاده هو: «إنّ الترخيص في ترك العتق مشروطٌ بالإتيان بالإطعام»، و«الترخيص في ترك الإطعام مشروطٌ بالإتيان بالعتق». وعليه، فإنّ فعليّة كلِّ ترخيصٍ تكون مرهونةً بتحقّق البديل المقابل؛ فإذا لم يأتِ المكلّف بالبديل الآخر، لم يدخل الترخيصُ حيّز الفعليّة أصلاً. بناءً على معيار «الخطاب» (أي مخالفة الإنشاء والجعل)، فإنّه بترك الجميع لا يتحقّق أيٌّ من شروط الترخيص؛ فيكون تركُ كلا الطرفين «غير مرخَّصٍ فيه»، ويُنقَض بذلك خطابان مستقلّان، وهو ما يستلزم «تحقّق معصيتين، ويترتّب عليهما قهراً تعدّد العقاب». وأمّا بناءً على معيار «الملاك»، فيمكن القول، من حيث الملاك، بأنّ «الفائتة أحدُ الملاكين»؛ وذلك لأنّ التراخيص المشروطة تكشف عن إغماض الشارع عن فوات ملاك البديل المرخَّص فيه، وأنّه لا يبقى في البين إلّا ملاكٌ واحدٌ غير مرخَّصٍ فيه. فتكون النتيجة هي ثبوت وحدة المخالفة في صعيد الملاك، وبالتالي وحدة العقاب.

المحصّلة: يتبيّن من هذه الصياغة التحليليّة أنّ الإشكال المشترك للسيد الخوئي — وهو لزوم تعدّد العقاب في ترك الجميع — يبقى جارياً في كلا النحوين ما دام معيار المخالفة هو «الخطاب». والفرار من هذا المحذور لا يكون إلّا بـ «إرجاع البنية إلى وجوبٍ بدليٍّ حقيقيّ» (أي القول بوجوب الجامع الانتزاعي «أحدها»)، أو بـ «التحديد الصريح لموضوع المؤاخذة» في عنوان «ترك ما لا يجوز تركه». وبدون أحد هذين الأمرين، لا الترخيص المطلق ذو المتعلَّق المقيَّد، ولا الترخيص المشروط، ينهض لدرء محذور تعدّد العقاب في فرض ترك الجميع.

وتظهر ثمرة هذا المبدأ بوضوح في تقريري المحقّق الأصفهاني: فبناءً على التقرير الأوّل (القائم على تعدّد الأغراض المتباينة غير المتقابلة وتماميّة الملاكات في كلِّ طرف)، فبترك الجميع، وحيث لم يدخل أيُّ ترخيصٍ حيّز الفعليّة، تُنقَض جميع الخطابات، ويتحقّق تعدّد المخالفة والعقاب على نحوٍ قهريّ. وأمّا في التقرير الثاني (القائم على الغرض الواحد النوعيّ مع تعدّد الخطابات)، فعلى الرغم من أنّ «الغرض» واحد، إلّا أنّ معيار المخالفة هو «الخطاب»؛ وحيث إنّ جواز ترك كلِّ خطابٍ منوطٌ بالإتيان بالآخر، فإنّ ترك الجميع يفضي إلى نقض جميع الخطابات، ويترتّب عليه بالتبع تعدّد العقاب.

وكلا هذين المسلكين يفتقر في مقام الإثبات إلى قرينةٍ تنهض به؛ بَيْدَ أنّهما ثبوتاً صياغتان معقولتان، لا تفضيان — على خلاف النحوين السابقين — إلى محذور تعدّد العقاب عند ترك الجميع.

وعليه، فإنّ النحوين الثالث والرابع اللذين صوّرهما الشهيد الصدر — واللذين يفضيان إمّا إلى «وجوبٍ واحدٍ بدليٍّ على الجامع الانتزاعي أحدها» أو إلى «تحديد موضوع المؤاخذة بترك المجموع» — على الرغم من أنّهما يمثّلان مسلكين معقولين لصيانة وحدة العقاب، إلّا أنّهما يقعان خارج دائرة ما أفاده المحقّق الأصفهاني، ويُعدّان في حقيقتهما ضرباً من «تصحيح المبنى» لصالح الظاهر الأوّلي للتخيير (وهو وجوب أحدها). أمّا في إطار مبنى المحقّق الأصفهاني نفسه — الذي يرى أنّ كلّ طرفٍ واجبٌ على نحو التعيين وأنّ الترخيص في تركه مشروطٌ بالإتيان بالبديل — فإنّ إشكال السيد الخوئي المشترك يبقى قائماً؛ إذ بترك الجميع، وحيث لم يتحقّق أيٌّ من شروط الترخيص، تتعدّد المخالفات بتعدّد الخطابات، ويلزم من ذلك قهراً تعدّد العقاب. إنّ صيانة وحدة العقاب إمّا أن تستلزم العدول إلى «وجوب الجامع الانتزاعي أحدها» (وهو ما يعني إرجاع البنية إلى وجوبٍ بدليٍّ حقيقيّ)، وإمّا أن تفتقر إلى «تحديدٍ صريحٍ لموضوع المؤاخذة» من قِبَل الشارع؛ ولم يرد أيٌّ من هذين الأمرين في بيان المحقّق الأصفهاني. وعلى هذا الأساس، يكون الإشكال المشترك للسيد الخوئي على كلا تقريري المحقّق الأصفهاني إشكالاً راسخاً وتامّاً.

-------------------------

- الصدر، محمد باقر‏. بحوث في علم الأصول‏. با محمود هاشمی شاهرودی. ۷ ج. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.